سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، 193 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال آخر 24 ساعة.
وأعلنت الوزارة عن ارتفاع عدد المصابين بكوفيد-19 في الجزائر، إلى 8306، فيما بلغ مجموع المتوفين 600، بزيادة 8 حالات في اليوم الأخير.
فيما تم تسجيل 152 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في البلاد، لـ 4578.
أضرب مجموعة من الأطباء الجزائريين، المتواجدين في مقدمة الحرب ضد فيروس كورونا، عن العمل، بسبب استهتار السلطات.
وكشفت صحيفة “الجزائر تايمز”، أن عددا من الأطقم الطبية الجزائرية، أضربوا عن العمل، بعد رفض وزارة الصحة، أخذ عينات لهم لفحصها، والتأكد من حالتهم الصحية.
وأوضحت الصحيفة، بأن تسجيل 35 إصابة وسط الأطباء، جعل عددا كبيرا من زلائهم في المهنة، يضربون عن العمل، مطالبين بفحصهم، للتأكد من المصابين وعزلهم تفاديا لانتشار الفيروس وسطهم.
وندد الأطباء بالاستهتار الذي تمارسه السلطات الجزائرية، مع أصحاب البذلات البيضاء، والذين من المفترض أن يحظوا بكامل الاهتمام، خاصة أنهم في الصفوف الأمامية في حرب البلاد ضد كورونا.
يشار إلى أن عدد الإصابات بكورونا في الجزائر، بلغ إلى حدود آخر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة الوصية، يوم أمس السبت، 8113.
فجر طبيب جزائري، مفاجأة من العيار الثقيل، بخصوص الحالات التي توفيت بسبب فيروس كورونا في البلاد، والتي بلغ عددها إلى حدود آخر إحصائية يوم أمس السبت 23 ماي جاري، 592 حالة.
وحسب تصريح لأحد الدكاترة المتواجدين في الصفوف الأمامية في معركة كورونا بالجزائر، نقلته صحيفة “الجزائر تايمز”، فإن السلطات الحكومية تتعمد إهمال المصابين بكوفيد-19، الذين يعانون من أمراض السرطان والتهاب الكبد والقلب.
وأضاف المتحدث، بأن المواطنين محمد.ص ويوسف.ر، اللذين توفيا يوم أمس السبت، بكل من قسنطينة وسطيف، بعد تدهور حالتهما الصحية، لم يحظيا بالرعياية الطبية اللازمة، نظرا لغياب المعدات والأجهزة الطبية.
وحمل المتكلم، السلطات الجزائرية، المسؤولية الكاملة في إهدار حق المرضى في الحياة، بسبب نقل المرضى لغرف العناية المركزة لا يتم إلا بعد فوات الأوان، وتغاضي الجهات الوصية عن محاسبة المسؤولين عن هذا الأمر يجعلها متورطة هي الأخرى.
يشار إلى أن الجزائر تحتل المركز الثاني في إفريقيا، من حيث عدد الوفيات، بـ 592، خلف مصر المتصدرة بـ 735، كما تعتبر من ضمن أكثر البلدان عالميا في نسبة الوفيات.
رجال يقفون على الطريق، يعقمون السيارات المارة، يفحصون حرارة السائق والركاب قبل أن يسمحوا لهم بالدخول، وفي حال تجاوزت حرارتهم المعدل الطبيعي، يأخذونهم لأقرب مستشفى، هم مجموعة من الشباب، تطوعوا لكي يحصنوا قريتهم تيزا ببومرداس من كورونا، ولكي تبقى علاقتهم بالفيروس عن بعد فقط، وتظل مجرد أخبار قادمة من باقي المناطق الجزائرية، معيدين بذلك دور الهيئة المحلية المعروفة بـ”ثاجماعث” إلى الواجهة.
على خطى قرية تيزا، تطوع عدد من سكان مجموعة من قرى ولاية تيزي وزو، فور دخول كورونا إلى الجزائر، شهر مارس الماضي، من أجل الحفاظ على طهارة أرضهم الصغيرة من كوفيد-19، مصدرين عدة قرارات ملزمة للساكنة، من بينها الحجر الذاتي الكامل، ومنع الغرباء من الدخول، عبر الوقوف في مداخل القرية، والسماح فقط لأهلها الذين لم تتجاوز حرارتهم المعدل الطبيعي، بالولوج، وذلك بعد تعقيمهم بالكامل.
قرية تيروردا، الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب شرق ولاية تيزي وزو، أعلنت في الـ 25 من مارس الماضي، حالة حجر ذاتي، ما تزال مستمرة إلى اليوم، مانعين الزيارات والتجمعات ومؤجلين كل المناسبات، من بينها حفلات الزفاف والعقيقة وغيرهما.
تراقب هيئة “ثاجماعث”، بقرية تيروردا الأوضاع، وتتكلف بتسيير شؤون السكان، تصدر القرارات الجديدة، وفي حال رصد أي مستجد، تسارع للاجتماع في المقر، وهي حجرة صغيرة وسط القرية، تحتضن اللقاءات الدورية للمتطوعين، الذين يأتون إليها، من أجل الحديث عن الوضع، أو التخطيط لدعم الأسر المعوزة المتضررة من فترة الحجر الصحي.
في الحالات الضرورية، خاصة المتعلقة بـ”المرض”، تصدر هيئة “ثاجماعث” رخصا استثنائية للسكان، من أجل مغادرة القرية، هي عبارة عن كتابة على ورق لا تحمل أي ختم، ولكنها بمثابة وثيقة رسمية لا تقبل النقض ولا الطعن، وهي ملزمة للمتطوعين على مداخل المدينة، بأن يسمحوا لحامليها بالخروج أو الدخول.
يقوم أعضاء “ثاجماعت”، بالتجول في القرية ومد السكان بالأكل، وقارورات الغاز للمنازل التي لا تتوفر على شبكة الغاز الطبيعي، يحملون النفيات ليرموها في الأماكن المخصصة لها خارج “تيروردا” في انتظار مرور شاحنة البلدية لنقلها إلى المطرح العمومي، يقومون بكل شيء من أجل ضمان التزام قاطني قريتهم بالحجر الصحي، والبقاء في بيوتهم، وبالنسبة للعائدين للقرية، خاصة الذين يعملون في المدن، فإنهم مطالبين، بأوامر من “ثاجماعث”، بلزوم البيت لمدة أسبوعين.
نظم مجموعة من الجزائريين المغتربين، أمس السبت، حفلة عن بعد، دعما لمعتقلي الحراك الشعبي الذي عرفته البلاد من فبراير من السنة الماضية، والذين يقبعون في سجون نظام “تبون”.
واستغل النشطاء الحفلة التي حملت عنوان: “لن نتوقف. لن نصمت. من أجل دولة قانون. من أجل حرية التعبير”، من أجل التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها السلطات الجزائرية في حق نشطاء الحراك السلمي.
وجاءت مبادرة الحفلة عن بعد، من قبل جزائريين مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية، قبل أن تنضم إليهم عدد من الجمعيات التي تمثل جزائريي فرنسا.
وشارك في الحفلة عدد من الفنانين أبرزهم شيخ سيدي بيمول، وأمل زين، مقدمين أغاني باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية والإسبانية، طالبوا من خلالها بوطن حر ديمقراطي خال من الانتهاكات الحقوقية، داعين إلى إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين بالجزائر.
وكانت السلطات الجزائرية، قد استغلت الظرفية الحالية، التي تعرف تفشي فيروس كورونا، وتعليق الحراكيين احتجاجاتهم، من أجل اعتقال عدد من النشطاء والزج بهم في سجون، حيث وصل عددهم إلى 50 معتقلا، حسب آخر إحصائيات اللجنة الوطنية لتحريري السجناء بالجزائر.
يتجه النظام الجزائري، برئاسة عبد المجيد تبون، إلى تغيير عقيدته العسكرية، وذلك بعد المادة الجديدة التي تضمنتها مسودة التعديل الدستوري، والتي تسمح للجيش بإرسال جنوده خارج الحدود.
صحيفة “لوفيغارو”، الفرنسية، وفي مقال تحليلي موقع باسم شارل ديغول، رأت بأن التغير الحاصل على العقيدة العسكرية الجزائرية، مرده إلى سعي النظام توجيه رسالة مشفرة إلى فرنسا.
وأوضحت بأن الحاكم الفعلي للجزائر، الجيش، يبحث عن دعم خارجي من فرنسا، عقب طرحه مسودة التعديل الدستوري، التي تضمنت السماح للجيش بالتدخل خارج الحدود، وتغيير قوانين الاستثمار الخارجي في الجزائر.
ونقلت الصحيفة تصريحا للباحث عبد القادر عبد الرحمان، قال فيه، إن مسودة التعديل الدستوري، وخاصة المادتين المتعلقتين بالاستثمار الخارجي وإمكانية تدخل الجيش خارج الحدود، هدفهما كسب الدعم الفرنسي، لأن البلد الأخير، يحتاج للجنود في المنطقة، خاصة في مالي.
وتابعت الصحيفة بأن ماكرون متعاطف مع تبون، الأمر الذي قد يجعل باريس تدعم الجزائر، خاصة في حال تلقيها إمدادات بشرية من الجيش في مالي، التي تعتبر أكثر النقط التي يتواجد بها الجيش الفرنسي لمواجهة الإرهابيين، نشاطا.
أصيب الفنان الجزائري “المحبوب” حكيم دكار، يوم أمس السبت، بفيروس كورونا، وهو يرقد حاليا بأحد مستشفيات مدينة قسنطينة.
وكشف المخرج المسرحي، محمد شرشال، بأن حالة دكار، مستقرة ولا تدعو للقلق، مطنئنا عشاقه بأنه سيشفى ويعود إليهم قريبا.
ولم يتم الكشف عن الطريقة التي انتقلت بها عدوى فيروس كوفيد-19، لدكار الملقب بـ”خباط كراعو”.
يشار إلى أن دكار، يعتبر من أبرز الفنانين الكوميديين على مستوى الساحة الجزائرية، حيث سبق له المشاركة في عدة أعمال، من بينها: “مسلسل جحا ومونولوج”، وزوج في حصلة”، و”ظل الحكايا”.
قررت الحكومة الجزائرية، قبل أيام، فرض إلزامية ارتداء الكمامات للمواطنين في الأماكنة العمومية، كإجراء وقائي ضد انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وصدر في الجريدة الرسمية، أول أمس الخميس، المرسوم المتعلق بالتدابير الوقائية الجديدة، التي سنتها الحكومة الجزائرية، بعد توجيهات من رئاسة الجمهورية بقيادة عبد المجيد تبون.
وتضمن القرار، إلزامية ارتداء الكمامات لكل المواطنين، ومعاقبة كل من المخالفين بالسجن وغرامات مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار، مع تشديد العقوبة في حال تكرار الفعل.
يشار إلى أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر، وصل اليوم الجمعة، إلى 8113، بعد تسجيل 195 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة.
قالت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، إن الجيش الجزائري، يسرع من الثورة المضادة، ضد الحراك الشعبي للشعب، عبر آلة القمع التي ينتهجها.
وأضافت بأن النظام الجزائري، استغل تعليق الحراك خلال الشهرين الأخيرين بسبب كورونا، لقمع واعتقال النشطاء والحراكيين.
وأوضحت، بأن الجيش، الذي هو المتحكم الفعلي في المشهد السياسي الجزائري، يرفض رفضا قاطعا أي تغيير داخلي.
وتابعت، بأن فترة الحجر الصحي كشفت بأن النظام الجزائري لم يغير شيئا من طبيعته، التي تتسم بالتسلط والقمع والتضييق على الحريات الفردية والجماعية.
جدير بالذكر أن السلطات الجزائرية، عملت خلال الشهرين الأخيرين، على إغلاق عدد من الموقع والجرائد وتوقيف صحافييها، إلى جانب اعتقال نشطاء الحراك الشعبي، الذي عرفته البلاد منذ فبراير من السنة الماضية.
تصدر الجزائريون، ترتيب “الحراكة” الأكثر وصولا إلى الشواطئ الإسبانية، خلال الفترة الأخيرة، التي عرفت تفشي فيروس كورونا في جل دول العالم، منها إسبانيا والجزائر.
وحسب صحيفة “ألباييس”، فإن قوارب الهجرة غير الشرعية، الراسية في الشواطئ الإسبانية، القادمة من الجزائر، تضاعفت خلال الفترة الأخيرة.
وبالرغم من الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم، بتفشي كورونا، إلا أن أبناء الشعب الجزائري الفقراء، اختاروا المغامرة بحياتهم من أجل الوصول للشواطئ الأوروبية بدل البقاء في بلادهم التي يتحكم في دواليبها جنرالات الجيش.
ووفق الصحيفة المذكورة سلفا، فإن وزارة الداخلية الإسبانية، عبرت عن استغرابها الشديد من العدد الكبير لـ”الحراكة” الجزائريين الذين وصلوا إلى سواحلها.
وأرجع مراقبون سبب التكثيف من عمليات الهجرة غير الشرعية، إلى الوضع السياسي بالجزائر، والذي يتسم التضييق على الحريات وحملة الاعتقالات الواسعة التي تعرفها البلاد.
وكانت السلطات الجزائرية، قد استغلت كورونا، وتعليق الاحتجاجات، من أجل غلق عدد من المواقع، واعتقال مجموعة من النشطاء والزج بهم في السجون بمختلف الولايات.
