قال تاج الدين الحسيني، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس بالرباط، أمس الثلاثاء 24 غشت 2021، “إن إقدام النظام الجزائري على قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب كان متوقعا بكيفية تكاد تكون مؤكدة”.
في ذات السياق، أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة، في ندوة صحافية عقدها بعد عصر (الثلاثاء)، قرار قطع العلاقات الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، بعد أن مهدت الجزائر لذلك يوم الأربعاء الماضي، بإعلان “إعادة النظر” في علاقاتها مع المملكة المغربية.
واعتبر الحسيني، في تصريح صحفي، “أن بوادر قطع الجزائر لعلاقاتها مع المغرب كانت واضحة منذ انخراط المؤسسة العسكرية الجزائرية في عملية التصعيد ضد المملكة منذ أشهر عدة”.
وبخصوص الاتهامات التي وجهها النظام الجزائري للمغرب خلال الآونة الأخيرة، قال المتحدث ذاته، “اتهامات ليست فقط رخيصة بل عشوائية، ولا يمكن أن تصدر عن شخص يتحكم بشكل دقيق في ما يقدمه من معلومات”.
يشار إلى أن النظام الجزائري سبق أن اتهم المغرب بدعم الحركتين المطالبتين باستقلال منطقة القبايل “الماك” و”رشاد”، وادعى بشكل رسمي وقوف المملكة وراء الحرائق المهولة التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، مخلفة عشرات القتلى.
من جهة أخرى، عرض المغرب على الجزائر المساعدة لإطفاء الحرائق عبر تسخير طائرتين مخصصتين لهذا الغرض، غير أن النظام الجزائري تجاهل المساعدة المغربية وفضل استئجار طائرات من دول أوروبية.
وتساءل الحسيني، “هل يعقل أن يجتمع المجلس الأعلى للأمن بالجزائر برئاسة الجمهورية ليعتبر أن المغرب هو المسؤول عن الحرائق التي عرفتها البلاد، في الوقت الذي جدد العاهل المغربي، قبل أيام فقط، مد اليد للجزائر من أجل التعاون بين البلدين والتنسيق لإعادة بناء الاتحاد المغاربي”.
كما توقف الحسيني عند عدد من ردود الفعل الجزائرية إزاء المغرب خلال الآونة الأخيرة، منها اتهام وزير الخارجية المغربي بالإيحاء إلى وزير الخارجية الإسرائيلي بالتصريحات التي أدلى بها خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط، والتي حذر فيها من خطر التقارب الإيراني الجزائري، معتبرا أن هذه الاتهامات تدل على أن المؤسسة العسكرية في الجزائر “دخلت في مجال العبث الحقيقي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن التهم التي ظل النظام الجزائري يوجهها للمغرب، “تهم واهية لا تسندها أي حجة”، مشيرا إلى أنه “عندما تتعرض دولة ذات سيادة لشيء ممّا تدعي الجزائر تعرضها له من طرف المغرب، فإنها تتوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لأنه المسؤول عن كل ما يتعلق بالمساس بالوحدة الترابية للدول والتهديدات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ولكن مادام أن الجزائريين لا يتوفرون على أي حجج، فلن يلجؤوا إلى مجلس الأمن ولا إلى غيره”.
وفيما يخص، أن يتطور العداء الجزائري للمغرب إلى حرب بين البلدين مستقبلا، قال الحسيني أن التصعيد الجزائري “وراءه نوايا مسبقة لا تستهدف فقط قطع العلاقات، لأنها مقطوعة أصلا، بل ربما يمكن توقع الأسوأ من هذا النظام، كل الاحتمالات تبقى ممكنة”.
في ذات السياق، أشار الحسيني إلى أن “النظام الجزائري سيكون هو المسؤول الوحيد في حال حدوث أي حرب، لأن المغرب ظل محافظا على مبادئه المتعلقة باحترام مبادئ الأمم المتحدة التي تهم عدم اللجوء إلى استعمال القوة، وتسوية المنازعات بالطرق السلمية، واحترام حقوق الجوار مع البلدان في المجال الإقليمي”.
المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم.
وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع ، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة ، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري ، فانه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها.
ومن جانبها ، ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل ، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة.
(وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج)
أفادت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أمس الثلاثاء 24 غشت 2021، “أن المملكة المغربية أخذت علما بالقرار الأحادي الجانب للسلطات الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من هذا اليوم”.
وأضافت الوزارة، أنه “وإذ يعرب المغرب عن أسفه لهذا القرار غير المبرر تماما ولكنه متوقع، بالنظر الى منطق التصعيد الذي تم رصده خلال الأسابيع الاخيرة، وكذا تأثيره على الشعب الجزائري، فإنه يرفض بشكل قاطع المبررات الزائفة بل العبثية التي انبنى عليها”.
في ذات السياق، يورد البلاغ، “ستظل المملكة المغربية شريكا موثوقا ومخلصا للشعب الجزائري وستواصل العمل، بكل حكمة ومسؤولية، من أجل تطوير علاقات مغاربية سليمة وبناءة”.
بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءا من اليوم، قال رئيس الحكومة المغربية، سعد الدين العثماني، إن “الموقف المغربي واضح من خلال عدد من الخطب الملكية لجلالة الملك محمد السادس وكان آخرها خطاب عشرين غشت، حيث أشار إلى ما تضمنه ذلك الخطاب من دعوة إلى الحوار والتأكيد على أن “المغرب يعتبر بأن استقرار الجزائر وأمنها من استقرار المغرب وأمنه واستقرار المغرب وأمنه من استقرار الجزائر وأمنها”.
وأضاف العثماني في تصريح صحفي، “لازلت أتمنى أن نصل إلى تطبيق هذه الدعوة، دعوة الملك محمد السادس، على أرض الواقع”.
وأوضح أن “المغرب ينظر إلى المصالح العليا للشعوب المغاربية عموما وللشعبين المغربي والجزائري على وجه الخصوص”، مضيفا “وآسَفُ كثيرا لهذا التطور الأخير ونتمنى أن نتجاوزه في القريب إن شاء الله”.
وبخصوص ما إذا كان هذا يعني بأن الدعوة المغربية لا تزال قائمة والأمل بعودة العلاقات إلى طبيعتها مستمرا قال سعد العثماني، “في رأيي الشخصي أن بناء الاتحاد المغاربي وعودة العلاقات إلى طبيعتها بين الجارين المغرب والجزائر هو قدر محتوم ضروري تمليه أولا وقبل كل شيء المصالح المشتركة وبناء المستقبل المشترك”، مضيفا “كما تمليه التحديات الكبرى التي يعيشها عالم اليوم والتي تنبني على تجمعات إقليمية قوية ذات مصالح مشتركة”.
في ذات السياق، تابع العثماني “أنا في رأيي أنه يجب أن يبقى المغرب دائما يسير في هذا الأفق الاستراتيجي ويتشبث باستمرار بهذا الأمل”.
يشار إلى أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، أعلن اليوم الثلاثاء 24 غشت 2021، أن بلاده قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب ابتداء من اليوم الثلاثاء.
وقال المتحدث ذاته خلال ندوة صحفية إنه “ثبُت تاريخيا أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن الأعمال الدنيئة والعدائية ضد الجزائر”.
بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة حول قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءا من اليوم، قال مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت، “قطعوا العلاقات مع المغرب العصابة إذ تصاب بالجنون”.
من جهة أخرى قال زيتوت، “نتحدى المدعو لعمامرة المسمى وزير خارجية، أن يأتي بربع دليل على علاقة رشاد بالنظام المغربي أو أي نظام سياسي قائم في العالم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “اتهاماتكم تافهة، سخيفة وقبيحة قبح أعمالكم الإجرامية في حق الشعب والوطن”.
وتابع المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “نحن حركة وطنية مستقلة مقاومة لعصابات الحكم الجزائري التي يتضح كل يوم أن تتجه بالبلاد إلى الهاوية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية”.
قال وليد كبير، ناشط سياسي وإعلامي جزائري، ورئيس الجمعية المغاربية للسلام و تعاون وتنمية، اليوم الثلاثاء 24 غشت 2021، بعد قرار الجزائر، حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أنه “على النظام الفاشي أن ينسحب من العملية الأممية بخصوص ملف الصحراء المغربية بعد فشله الذريع”.
وأضاف وليد كبير في منشور فيسبوكي، “عليه أن يتخلى عن جبنه الذي يدعي عبره أنه ليس طرف في النزاع”.
وتابع المتحدث ذاته، “النظام المحتال قبل أيام إدعى أنه مستعد للوساطة في الملف، أنت كذاب واليوم أكدت ذلك”.
وأشار إلى أن، “ليس غريب عن النظام الفاشي قاطع الأرزاق والأرحام أن يقدم على خطوة قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب”.
كما أوضح أن النظام الجزائري أقدم على هذه الخطوة لأنه “تأكد الآن أنه خسر ملف الصحراء المغربيةولم يستطع أن يقنع الشعب بخطابه النظام يجر ذيول الخيبة وأثبت أمام العالم أنه عدواني ولا يقدر جيرانه”.
تبعا لإعلان المجلس الأعلى للأمن عن قراره بشأن العلاقات الجزائرية-المغربية، اسمحولي أن أتلو على مسامعكم البيان الرسمي التالي، باسم السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وباسم الحكومة الجزائرية:
1- لقد ثبت تاريخيا، وبكل موضوعية، أن المملكة المغربية لم تتوقف يوما عن القيام بأعمال غير ودية وأعمال عدائية ودنيئة ضد بلدنا وذلك منذ استقلال الجزائر. هذا العداء الموثق بطبيعته الممنهجة والمبيتة، تعود بداياته إلى الحرب العدوانية المفتوحة عام 1963 التي شنتها القوات المسلحة الملكية المغربية ضد الجزائر حديثة الاستقلال. هذه الحرب التي عرفت استعمال المغرب لأسلحة ومعدات عسكرية ثقيلة وفتاكة خلفت ما لا يقل عن 850 شهيدا جزائريا ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على السلامة الترابية لوطنهم الذي ساهموا قبل ذلك في تحريره.
2- على الرغم من الجراح الكبيرة التي خلفتها هذه المواجهة المسلحة، فقد عملت الجزائر جاهدة على إقامة علاقات عادية مع الجار المغربي. من هذا المنطلق، جاءت معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون وكذا اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين، الموقعتين في إفران عام 1969 والرباط عام 1972 لتكريس مبدأ حرمة الحدود الموروثة غداة الاستقلال.
3- في عام 1976، قرر المغرب بشكل فجائي قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجزائر التي قامت حينها، إلى جانب عدد من الدول الشقيقة الأخرى، باتخاذ القرار السيادي بالاعتراف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وبعد اثني عشر عاما من قطع العلاقات الدبلوماسية، قرر البلدان سنة 1988 تطبيع العلاقات الثنائية وإدراجها ضمن منظور تاريخي يأخذ بعين الاعتبار “المصير المشترك للشعبين الجزائري والمغربي” وضرورة تعزيز التعاون المثمر بين البلدين. جاء هذا التطبيع بعد الجهود الحميدة والجديرة بالتقدير التي بذلها رؤساء عدد من البلدان الشقيقة والصديقة نذكر من بينهم خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز الذي مكن التزامه الشخصي بالوساطة الفعالة من خلق مناخ سياسي ملائم سمح بتطوير الوضع بطريقة ايجابية.
في هذا الإطار، يجدر التذكير أن البيان المشترك الجزائري-المغربي الصادر في 16 ماي 1988، والذي يمثل الأساس والأرضية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، قد تمت صياغته ضمن أفق طموح ومسؤول، حيث تضمن 4 معايير هامة جعلت من تطبيع العلاقات بين البلدين أمرا ممكناً؛ وهذه الالتزامات الأربعة المنبثقة عن البيان المشترك الجزائري-المغربي تتلخص فيما يلي:
• الرغبة في تعزيز علاقات دائمة قوامها السلم وحسن الجوار والتعاون بين الشعبين الجزائري والمغربي وإعادة التأكيد على الصلاحية الكاملة للمعاهدات والاتفاقات المبرمة بين البلدين؛
• المساهمة الفعالة في تسريع بناء المغرب العربي الكبير؛
• المساهمة في تعزيز الصف العربي حول القضية الفلسطينية المقدسة، بما يكرس الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في إقامة دولته وتحرير جميع الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشريف؛
• دعم -اقتبس من البيان المشترك- “حل عادل ونهائي لنزاع الصحراء الغربية عبر تنظيم استفتاء حر ونزيه يسمح للشعب الصحراوي بتقرير مصيره في كنف مصداقية تامة وبدون أي إكراهات “.
4- انطلاقا من مبادئها المعروفة، ترفض الجزائر التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية مهما كانت الظروف، وقد أظهرت مواقف الجزائر الموثقة تاريخياً هذا الموقف المبدئي بوضوح، خصوصا خلال أزمات سياسية وأمنية خطيرة هددت استقرار وأمن المملكة المغربية. من جانبها، تشن أجهزة الأمن والدعاية المغربية حربا إعلامية دنيئة وواسعة النطاق ضد الجزائر وشعبها وقادتها، دون تردد في نسج سيناريوهات خيالية وخلق إشاعات ونشر معلومات مغرضة. والأخطر من ذلك قيام أحد المفوضين للمملكة بانحراف خطير جدا وغير مسؤول من خلال التطرق إلى ما سماه “حق تقرير المصير لشعب القبائل الشجاع”. في مواجهة هذا الاستفزاز الذي بلغ ذروته، أبانت الجزائر عن ضبط النفس من خلال المطالبة علنًا بتوضيح من سلطة مغربية مختصة ومؤهلة. إلا أن صمت الجانب المغربي في هذا الصدد، والذي يستمر منذ 16 جويلية الفارط، يعكس بوضوح الدعم السياسي من أعلى سلطة مغربية لهذا الفعل.
5- إنه من الواضح، اليوم، أن المملكة المغربية قد تخلت بصفة خطيرة وممنهجة، بشكل كلي أو جزئي، عن الالتزامات الأساسية التي تشكل القاعدة الأساسية والأرضية المرجعية التي تقوم عليهما عملية تطبيع العلاقات بين البلدين. لقد جعلت المملكة المغربية من ترابها الوطني قاعدة خلفية ورأس حربة لتخطيط وتنظيم ودعم سلسلة من الاعتداءات الخطيرة والممنهجة ضد الجزائر. آخر هذه الأعمال العدائية تمثل في الاتهامات الباطلة والتهديدات الضمنية التي أطلقها وزير الخارجية الإسرائيلي خلال زيارته الرسمية للمغرب، بحضور نظيره المغربي، الذي من الواضح أنه كان المحرض الرئيسي لمثل هذه التصريحات غير المبررة. وهنا تجب الاشارة إلى أنه منذ عام 1948 لم يُسمع أي عضو في “حكومة إسرائيلية” يصدر أحكامًا أو يوجه شخصيا رسائل عدوانية من أراضي دولة عربية ضد دولة عربية أخرى مجاورة، وهذا الأمر يتعارض مع كل الأعراف والاتفاقات الجزائرية-المغربية. تدل هذه الظاهرة على العداء الشديد والاندفاع المتهور دون أدنى قيد أو حدود.
وعلى صعيد الأمن الإقليمي، فإن قيام السلطات المغربية بمنح موطئ قدم لقوة عسكرية أجنبية في المنطقة المغاربية وتحريض ممثلها على الإدلاء بتصريحات كاذبة وكيدية ضد دولة جارة، يشكل عملا خطيرا وغير مسؤول ينتهك أحكام المادة 5 من معاهدة الأخوة وحسن الجوار والتعاون المبرمة بين الجزائر والمغرب، فضلا عن كونه يتنافى تماما مع الالتزامات التي تم التعهد بها بموجب البيان المشترك السالف الذكر.
6- تشمل هذه الأعمال العدائية أيضا التعاون البارز والموثق للمملكة المغربية مع المنظمتين الإرهابيتين المدعوتين “ماك” و”رشاد” اللتين ثبت ضلوعهما في الجرائم الشنيعة المرتبطة بالحرائق المهولة التي شهدتها عديد ولايات الجمهورية مؤخرا، إلى جانب عملية التعذيب والقتل الهمجي الذي راح ضحيته المواطن جمال بن اسماعيل (تغمده الله بواسع رحمته). ومن جانبها، فإن الفضيحة، التي لا تقل خطورة عن سابقتها، والمتعلقة ببرنامج “بيغاسوس” قد كشفت، بما لا يدع مجالا للشك، عمليات التجسس الكثيفة التي تعرض لها مواطنون ومسؤولون جزائريون من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية مستعملة في ذلك هذه التكنولوجيا الإسرائيلية.
في الواقع، فإن القائمة طويلة، وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، القرار أحادي الجانب بفرض تأشيرة الدخول وبطريقة تعسفية وغير مبررة على الجزائريين (بما في ذلك الرعايا الأجانب من أصل جزائري) في أعقاب العملية الإرهابية التي شهدتها مدينة مراكش عام 1994 والتي اتضح لاحقا أنها من فعل شبكة إرهابية مغربية وأجنبية لا علاقة لها مطلاقا بالجزائر. يضاف إليها انتهاك حرمة مقر القنصلية العامة للجزائر بالدار البيضاء يوم الفاتح من نوفمبر 2013. هذا الفعل الشنيع والتعدي الفاضح على رموز وقيم الشعب الجزائري ودولته، الذي لم يقدم الطرف المغربي بشأنه لا تفسير ولا اعتذار، بل إن مرتكبه، وهو ناشط ضمن ما يسمى بحركة “الشباب الملكي”، استفاد من حكم بالسجن لمدة شهرين مع وقف النفاذ ازاء جريمة انتهاك حرمة مؤسسة سيادية تتمتع بالحماية الدولية تم تكييفها من طرف القضاء المغربي زورا على أنها مجرد “انتهاك لملكية خاصة”.
7- وبخصوص الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، فقد تخلت المملكة المغربية عن التعهد الرسمي الذي التزم به الملك الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة، بينما يعيش القادة الحاليون للملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة “الحكم الذاتي” المزعومة. وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلي المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية.
8- بخصوص الالتزام المتعلق بتسريع البناء الوحدوي المغاربي، وبعد إنشاء اتحاد المغرب العربي كمنظمة إقليمية جاء تأسيسها امتدادا لتطبيع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والمغرب، يتضح بجلاء أن المملكة المغربية هي الدولة العضو الذي صادق على أقل عدد من الاتفاقيات مع استثناء مقصود للاتفاقيات المهيكلة للفضاء المغاربي. ولعل خير دليل على هذا التوجه، القرار المغربي الانفرادي، المؤرخ في 20 ديسمبر 1995، بتجميد أنشطة مؤسسات اتحاد المغرب العربي دافعا بذلك تدريجيا الاتحاد المغاربي نحو الموت البطيء.
9- من الجلي أن المملكة المغربية قوضت بصفة آلية ودائمة القاعدة التوافقية التي ارتكز عليها البلدان لرسم ملامح علاقة أخوية مبنية على حسن النية والثقة المتبادلة وحسن الجوار والتعاون. وبهذا فإن قادة المملكة المغربية يتحملون مسؤولية تعاقب الأزمات، الواحدة تلو الأخرى، التي ما فتئت خطورتها تتزايد، مدخلة بذلك العلاقات الجزائرية-المغربية في نفق مسدود. إن هذا التصرف المغربي يجر لا محالة شعوب المنطقة إلى الخلاف والمواجهة بدل التآخي والتكامل والاندماج والوحدة، كما يرهن، بصفة خطيرة، حاضرها ومستقبلها. إن هذا الرد الجزائري العلني والرسمي حيال التوجه العدائي المغربي يبرز ضرورة الاحتكام العاجل لمنطق العقل عوض الرهان على الأسوأ الذي يبدو، للأسف الشديد، أنه يشكل مبعث مواقف المملكة المغربية تجاه الجزائر.
في كل الأحوال، ترفض الجزائر أن تخضع لسلوكيات وأفعال مرفوضة تدينها بقوة. وترفض الجزائر كذلك منطق الأمر الواقع والسياسات أحادية الجانب بعواقبها الكارثية على الشعوب المغاربية. كما ترفض الجزائر الابقاء على وضع غير اعتيادي يجعل المجموعة المغاربية في حالة من التوتر الدائم تتعارض كليا مع المبادئ والقواعد المنظمة للعلاقات الدولية ولعلاقات الجوار والتعاون.
فلكل هذه الأسباب، وبناء على العوامل والمعطيات السالفة الذكر، فقد قررت الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداء من اليوم.
دخل الناشط الجزائري والمعارض لنظام قصر المرادية وليد كبير، قبل قليل من يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، على خط قرار الجزائر حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءا من اليوم، حيث قال “إن إتخاذ النظام العميل لمنظومة الإستعمار والمصادر لإرادة الشعب والعدو الأول لشعوب شمال افريقيا قرار قطع العلاقات مع المغرب هو إقرار رسمي بهزيمته الدبلوماسية في ملف الصحراء المغربية وبهزيمته الذريعة في رص صفوف الجبهة الداخلية للوطن”.
وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة فيسبوكية، “يريد النظام الدموي الغدار الذي تنكر للتاريخ وللمعاهدات وتعامل مع المغرب بمنطق النصاب المحتال جر المنطقة المغاربية إلى المجهول!”.
وتابع، “لقد تحول النظام الفاشي إلى كلب مسعور ويجب ترويضه من طرف القوى العدوة للشعب وللشعوب المغاربية، مشيرا أنت نظام قذر”.
بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول قطع الجزائر علاقتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءا من اليوم، قال يوسف غربي، رئيس لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج بمجلس النواب، إن “النظام الجزائري يحاول تصدير أزماته الداخلية بقطع العلاقات مع المغرب”.
وفي تصريح صحفي، وصف يوسف غربي قرار الجزائر قطع العلاقات مع المغرب بـ “الموقف العدمي”، حيث أشار إلى أن “هدف النظام الجزائري من هذا القرار تصدير أزمته الداخلية، وهي أزمة مرتبطة بالديمقراطية والتنمية أساسا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “في اللحظة التي ركز فيها خطاب الملك محمد السادس على ضرورة تشكيل اتحاد مغاربي كقوة لا بد منها لتجاوز الصعوبات الذاتية في شمال إفريقيا، اختارت الجزائر مقابلة ذلك بموقف غريب جدا”، موضحا أن “مبررات القرار الجزائري تظل ضعيفة للغاية”.
وقال المتحدث ذاته، “للأسف الشديد، لست أدري ما الذي يسعى إليه النظام الجزائري من خلال تسميم الأجواء وزيادة التوتر في المنطقة”.
في ذات السياق، استغرب رئيس لجنة الخارجية، رفض النظام الجزائري المساعدات التي عرضها المغرب من أجل إطفاء الحرائق التي شبت في غابات جزائرية بولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها، حيث قال، “في مثل هذه الحالات الإنسانية يتم تجاوز كل الاعتبارات، إلا أن الجزائر فضلت البحث عن مساعدات أوروبية وتركت اليد الممدودة لها من المغرب”.
وخلص يوسف غربي، إلى أن “الحقد عند جنرالات الجزائر على المغرب أصبح شبه عقيدة، وهو ما يحول دون تحقيق حلم وحدة المغرب الكبير”، واصفا قرار قطع العلاقات بـ”اللحظة المؤلمة”.
يشار إلى أن أن وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، قد أعلن، اليوم الثلاثاء 24 غشت 2021، قطع علاقات بلاده مع المغرب.
بعد تصريحات وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، حول قطع الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءا من اليوم، واتهام الجزائر المغرب بتقديم الدعم لحركة رشاد، قال المعارض الجزائري ومقاوم العصابات وعضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت قبل قليل من يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، “في انتظار أن يصدر بيان رسمي من حركة رشاد أقول اختصارا، “نتحدى المدعو لعمامرة المسمى وزير خارجية، أن يأتي بربع دليل على علاقة رشاد بالنظام المغربي أو أي نظام سياسي قائم في العالم”.
وأضاف المتحدث ذاته، “اتهاماتكم تافهة، سخيفة وقبيحة قبح أعمالكم الإجرامية في حق الشعب والوطن”.
وتابع المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “نحن حركة وطنية مستقلة مقاومة لعصابات الحكم الجزائري التي يتضح كل يوم أن تتجه بالبلاد إلى الهاوية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
