تقاطرت التغريدات الرافضة لإعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، والتي عبر أصحابها من مختلف دول العالم العربي وشمال إفريقيا، حيث أكدوا على أن علاقة الشعوب ستبقى ثابتة ولن تغيرها القرارات السياسية.

واختلف المغردون عبر وسم “مغاربيون ضد القطيعة” على توتير، (اختلفوا) في تعليقهم على القرار الجزائري، “قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية”، حول الأسباب التي دفعت الجزائر إلى اتخاذ هذا القرار، إلا أنهم أجمعوا في معظم التغريدات على أن ما يجمع البلدين شعبا ومؤسسات دولة أكثر مما قد يفرقهما، نظرا لوحدة التاريخ والثقافة التي تجمعهم.

وتفاعل مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، مع وسم “مغاربيون ضد القطيعة”، حيث أكدوا أن الشعوب ليس لها إلا بعضها، وأن القطيعة التي أعنلت عنها الحكومة الجزائرية لا تمثل إرادة الشعوب، وأن “التراحم سمة الشعوب الكريمة”، فيما اكتفى ناشط بصورة مكتوب عليها الآية القرآنية، “إنما المؤمنيون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون”.

في ذات السياق، غرد أساتذة وباحثون في اتجاه الدفع بعودة العلاقات إلى سابق عهدها وأحسن، من خلال وقف الجزائر عن مضايقة المغرب، آملين أن تغلب حكمة العقل من أجل الوصول إلى الحل الأنسب الذي رآه بعض المحللين الدوليين على أنه في الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب، كون “الصحراء أصبحت وستظل جزءً من المغرب”.

يشار إلى أن السلطات الجزائرية قررت يوم الثلاثاء 24 غشت الجاري، قطع العلاقلات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، والذي أعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي نظمه وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والذي وأوضح فيه أن “قرار قطع العلاقات لن يضر بالمواطنين الجزائريين والمغاربة المقيمين في البلدين”.

أكدت مجلة “جون أفريك” الفرنسية اليوم السبت 28 غشت 2021، أن السلطات الجزائرية لجأت، تحت وطأة انتقادات داخلية شديدة، إلى تحويل الأنظار بقرارها أحادي الجانب قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب.

وسجلت المجلة الفرنسية، في تحليل للبيان الصحفي لوزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، نقلا عن مصدر إعلامي، الذي أعلن عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، أن “السلطات الجزائرية، التي تعرضت لانتقادات شديدة داخليا بسبب سوء تدبيرها لحرائق الغابات التي دمرت جزءا من البلاد وأجبرتها على طلب المساعدة من المستعمر السابق، استنجدت بنزعتها الكلاسيكية لتحويل الأنظار التي تلجأ لها في مثل هذه الظروف”.

وفي هذا التحليل الذي وقعه فرانسوا سودان، مدير تحرير “جون أفريك”، والذي جاء تحت عنوان “الجزائر-المغرب: رمطان لعمامرة، رجل إطفاء أم مضرم نيران ؟” تساءلت المجلة المذكورة، حول هل سيوافق الرأي العام الجزائري حكومته (أو، تحديدا، جيشه، طالما أنه من الواضح أن مثل هذا القرار لا يمكن اتخاذه دون إذن من رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي سعيد شنقريحة)، في ما يبدو أنه هروب إلى الأمام ؟”.

واختتم افتتاحيته بالتساؤل، “استمر قطع العلاقات الدبلوماسية السابق بين البلدين 12 سنة، من 1976 إلى 1988، كم ستسمر القطيعة هذه المرة ؟”.

دخل الباحث بمعهد الدراسات الإفريقية بجامعة محمد الخامس بالرباط، نور الدين بلحداد، على خط الأحداث الي شهدتها الجزائر في الفترة الأخيرة، حيث قال “إن اختيار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة، يؤكد “هروب حكام الجزائر إلى الأمام، خوفا من فضح مزاعمهم وإدعاءاتهم البغيضة حول قضية الصحراء المغربية”.

وقال بلحداد، في تصريح صحفي مساء أمس الجمعة، أن تعنت الجزائر ومواقفها المعادية للمغرب ينم عن حقد تاريخي للنظام الجزائري إزاء المملكة المغربية.

وأضاف المتحدث ذاته، أن العالم بأسره يشهد على المبادرات الإفريقية التي أعادت قراءة ملف الصحراء المغربية، واعتبرت أن سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية كاملة بحكم التاريخ والعلاقات الوطنية والوشائج التي جمعت سكان هذه المناطق بالعديد من السلاطين.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن النظام الجزائري لم يتقبل هذا “النضج الإفريقي”، واعتبرت نفسها “الرائدة والمحركة للأقلام السياسية في شمال وغرب إفريقيا، ليتضح فيما بعد أن هذه الحسابات كانت واهية وأن هدفها الوحيد كان معاكسة المملكة المغربية”.

وأضاف نور الدين بلحداد، أن هذا التعنت يرجع للنجاحات الكبرى التي حققتها المملكة المغربية في ملف الصحراء المغربية، بفضل مبادرات جلالة الملك محمد السادس ، لافتا إلى أن الجزائر لم تتقبل هذه النجاحات، حيث “تتجه الطغمة العسكرية الحاكمة دائما في طريق معاكسة مصالح المغرب”.

وأشار بلحداد إلى أن المواقف الجزائرية “الشاذة” لا مكان لها في القرن 21، مؤكدا أن المغرب ظل يعتبر الجزائر على الدوام “بلدا شقيقا وجارا تربطنا به علاقات تاريخية وجوار وأخوة، ونسعى إلى خلق فضاء مغاربي كبير”.

في ذات السياق أضاف بلحداد أنه بالرغم من وشائج الأخوة التي تربط الشعب المغربي بنظيره الجزائري على الصعيد الاجتماعي، إلا أن مواقف القيادة الجزائرية تدفع في اتجاه اعتبارها “جارا عاقا سياسيا”، وختم الباحث السياسي إلى أن الخطاب الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس مؤخرا بمناسبة عيد العرش المجيد حظي بتقدير كبير لدى زعماء وقادة العالم، باعتباره فرصة لا تعوض لإنهاء حالة العداء والتشنج وإحلال السلم والسلام”.

لا تتوقف الجزائر عن اتخاذ مواقف متتالية ضد المملكة المغربية، فبعد قرارها قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب، أعلنت نيتها الاستغناء عن خط أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي، الذي يمر عبر المملكة وصولاً إلى إسبانيا.

في ذات السياق، نقلت وكالة الأنباء الجزائرية، يوم الخميس 26 غشت 2021، عن محمد عرقاب، وزير الطاقة الجزائري، قوله “إن جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم عبر أنبوب “ميدغاز” العابر للبحر الأبيض المتوسط”.

ويأتي تصريح الوزير السالف ذكره، مباشرة بعد استقباله السفير الإسباني، وهو بذلك يلمح إلى التوجه نحو الاستغناء عن خط أنابيب الغاز الذي يمر عبر المغرب، على الرغم من إعلان المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المغربي تأييد تمديد العمل بهذا الخط الذي ينتهي الاتفاق بشأنه في شهر أكتوبر من السنة الجارية.

وحسب إفادة بعض الخبراء الاقتصاديين، نقلا عن مصدر إعلامي، يبقى الاستغناء عن خط أنبوب الغاز المار من المغرب (Gazoduc Maghreb-Europe) ورقة ضغط ضعيفة، نظراً لمحدودية تأثيره على مصالح المملكة من حيث الغاز الطبيعي، كما أن الأمر يهم إسبانيا بالدرجة الأولى، لأنها المستفيدة النهائية من الغاز المنقول.

ومن جهة أخرى، إلى حدود الساعة، لم تعبر إسبانيا، بشكل رسمي أو غير رسمي، عن موقف إزاء عدم رغبة الجزائر في تجديد اتفاق هذا الأنبوب، لكن صحفا إسبانية معروفة سبق أن أشارت إلى السلطات الإسبانية تعتبر أن الأنبوب المار من المغرب يظل ضرورياً لضمان إمدادات آمنة لإسبانيا.

بالنسبة لأنبوب الغاز الجزائري (Gazoduc Maghreb-Europe)، الممتد على 1400 كيلومتر، فإنه ينطلق من آبار حاسي الرمل في الجزائر تجاه إسبانيا والبرتغال مروراً بالمغرب، على مسافة تناهز 500 كيلومتر، عبر بني مطهر وقرب تازة ووزان، قبل أن يصل إلى طنجة وجبل طارق ثم إسبانيا.

كما يوفر الأنبوب الغاز لإنتاج الكهرباء في محطتين لتوليد الطاقة في المغرب، توفران 17 في المائة من إنتاج الكهرباء، كما يحتضن المغرب أربعة مراكز صيانة خاصة بالأنبوب في بني مطهر ومسون وعين دريج وطنجة، وهو خط تطلب استثمارات مالية ضخمة، بالإضافة إلى صيانة مستمرة.

في ذات السياق، اعتبر خبراء اقتصاديين من بينهم إدريس الفينة، خبير اقتصادي مغربي، قال إن الجزائر “تلعب بأوراقها الفارغة بعد قطع العلاقات الدبلوماسية”، مضيفا، “يحاول النظام الجزائري استعمال كل الأوراق المتاحة للتضييق والضغط على المغرب، ومنها أنبوب الغاز الذي يمر عبر المملكة لتزويد إسبانيا بهذه المادة الحيوية، التي يستفيد منها بلدنا كذلك”.

وأضاف الفينة في تصريح صحفي، “الآن وبعد قرار الاستغناء عن هذا الأنبوب يجب العودة إلى الاتفاق الذي يجمع شركة سوناطراك والأطراف المغربية، وهو الذي تؤطره التشريعات الدولية، وإذا كان هناك أدنى خرق لبنوده من حق المغرب أو الأطراف المعنية المطالبة بتعويضات لجبر الأضرار”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن “هذا القرار يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”، مشيرا إلى أن “شركة سوناطراك تعرف جيداً أن أنبوباً واحداً يشكل تهديداً لمصالحها، لهذا ستحاول إقناع حكام الجزائر بأن القرار الذي تم اتخاذه يمكن ألا يكون في صالح الجزائر”.

وأوضح ادريس الفينة، أن “الإبقاء على هذا الأنبوب أمر ضروري لسوناطراك في حالة ما تعرض الأنبوب الذي يمر من الجزائر نحو إسبانيا لأي حادث طارئ أو توقف مفاجئ لأسباب متعددة”.

واعتبر أن “كل الدول المصدرة للغاز عبر أنابيب تحاول استعمال أكثر من أنبوب تفادياً للأحداث المفاجئة وكل المخاطر التي لا يمكن توقعها، والتي قد تفقد فيها الجزائر الكثير مقابل ما ستجنيه من توقيف الأنبوب المغربي، خصوصاً أن 87 في المائة من مداخيلها تعتمد على تصدير هذه المادة الحيوية”.

تبرأ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من تصريح عمر هلال، السفير المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، حول ما أسماه بحق “الشعب القبائلي” في تقرير المصير، مؤكدا أنه ليس موقفا سياسيا للدولة المغربية، حسب مصدر إعلامي.

في ذات السياق، اعتبر سعد الدين العثماني أن خطوة السفير هلال كانت عبارة عن رد فعل حجاجي على الجزائر، حيث قال “هذا كان رد فعل لسفير المغرب في الأمم المتحدة، ليس موقفا سياسيا يعبر عنه، وإنما هو رد فعل حجاجي، وليس موقفا سياسيا للدولة المغربية”، حسب ذات المصدر.

وأبدى سعد الدين العثماني تفاجئه بقرار الجزائر حول قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، معبرا عن أسفه الشديد كون هذه الخطوة تأتي بعد الدعوة الثالثة التي وجهها جلالة الملك محمد السادس ومد من خلالها اليد للمصالحة وبدء الحوار مع الإخوة في الجزائر دون شروط.

من جهة أخرى، كانت الجزائر قد طالبت المملكة المغربية بشكل رسمي توضيح تصريح سفيرها لدى الأمم المتحدثة لكن المملكة لم تجب الجزائر ما أجبرها على استدعاء سفيرها بالرباط بتشاور.

وقال لعمامرة يوم الثلاثاء 24 غشت 2021، إن الجزائر “قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية ابتداءً من اليوم، وفي معرض تقديم الأسباب التي أدت إلى هذا القرار، قال الوزير أن “ثبت تاريخياً أن المملكة المغربية لم تتوقف يوماً عن الأعمال العدائية ضد الجزائر”.