نصبت معظم تدخلات نواب المجلس الشعبي الوطني الأربعاء 15 شتنبر 2021، في اليوم الثالث من جلسات مناقشة مخطط عمل الحكومة الجزائرية على الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، وآثاره على الجبهة الاجتماعية مما يستوجب إدراج تدابير استعجالية لإيقاف انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، حيث شكل الشق الاقتصادي والاجتماعي محورا لأهم انشغالات نواب البرلمان حيث دعوا إلى التركيز على القطاعات الخلاقة للثروة والعمل على رفع القدرة الشرائية للمواطن الجزائري.

في ذات السياق، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني سعد بغيجة أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، وإن كان طموحا فإنه يحتاج إلى ميكانزمات ورزنامة زمنية لتجسيده، حيث اقترح إدراج خطة استعجالية لتنفيذ المشاريع ذات الأولوية للتكفل بانشغالات المواطنين.

وحسب المعطيات المتوفرة، فمن ضمن القطاعات التي يجب أن تحظى بالأولوية، حسب النائب أمينة قريشي عن نفس المجموعة البرلمانية – قطاع الصحة لاسيما في ظل الأزمة الحالية التي تسبب فيها تفشي وباء كورونا وما نتج عنه من تداعيات على القدرة الشرائية للمواطنين.

في ذات السياق، شددت المتدخلة على ضرورة تصحيح النقائص المسجلة مند بداية الوباء تحسبا لموجة رابعة من جائحة كوفيد-19 .

من جهة أخرى، شددت على أهمية إعادة النظر في سياسات التوظيف وإدماج أكبر عدد ممكن من خريجي الجامعات في سوق الشغل.

هذا واعتبر النائب عن حركة مجتمع السلم عبد الله حرباشة، أن مخطط عمل الحكومة الجزائرية، المعروض للنقاش يفتقد إلى تشخيص للظروف الاقتصادية الحالية للبلاد معتبرا أن المدة الزمنية التي من المفروض أن يتم خلالها تجسيد هذا المخطط غير كافية.

وأشار المتحدث ذاته، إلى أن مسعى تعميم الرقمنة واستعمال التكنولوجيات الحديثة في الحياة العامة سيصطدم في الواقع بمشكل ضعف التدفق العالي للإنترنت وهو ما سيعيق تجسيد أهداف الحكومة.

كما انتقد النائب عن نفس الكتلة البرلمانية يوسف برشيد افتقاد مخطط عمل الحكومة للغلاف المالي اللازم لتجسيد المشاريع، وكذا غياب المؤشرات الاقتصادية للسنوات الخمس المقبلة وهو ما يعيق إجراء تقييم شامل وواقعي للمخطط.

هذا ودعا النائب عن جبهة المستقبل حسين عياش إلى ضرورة إجراء تشخيص دقيق للوضعية الاقتصادية الحالية للوقوف على الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار المفاجئة، مبرزا أهمية إعادة النظر في تسيير القطاعات الحساسة وعلى رأسها الصحة التربية والسكن.

في ذات السياق، طالب المسؤولين المعنيين بتكثيف الخرجات الميدانية للوقوف على معاناة المواطنين والاستماع إلى انشغالاتهم مشيرا بهذا الخصوص إلى ضرورة مراجعة سلم الأجور وسياسات الدعم الوطني لتحقيق العدالة الاجتماعية.

كشف الناشط الحقوقي الجزائري، عبد الغني بادي، اليوم الخميس 16 شتنبر 2021، عن إيداع الناشط السياسي والإعلامي فضيل بومالة الحبس المؤقت.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد مثل فضيل بومالة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد اليوم وكانت قد أوقفت مصالح الضبطية القضائية الناشط السياسي، قبل يومين، حيث تم وضعه رهن التوقيف للنظر مع تفتيش منزله، حسبما أكد الناشط الحقوقي البارز مصطفى بوشاشي.

يشار إلى أن فضيل بومالة عرف بمواقفه المعارضة للنظام في البلاد، وهو أحد الوجوه التي ارتبط اسمها بالحراك الشعبي، وهو أكاديمي وإعلامي كان يقدم واحدا من أشهر البرامج الفكرية على التلفزيون الحكومي وقد سبق وأن أودع الحبس قرابة ستة أشهر قبل أن تتم تبرئته بعدها.

خرج الوزير الأول وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان عن صمته وتعهد بعدم تنازل الدولة الجزائرية عن دينار واحد أختلس أو شبر من العقار نُهب.

في ذات السياق، كشف بن عبد الرحمان في معرض رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني، عن وضع مقاربة لاسترجاع الأموال المهربة إلى الخارج من خلال ربط اتصالات على أعلى مستوى مع الدول التي المحتضنة للأموال المهربة.

وحسب المعطيات المتوفرة، ستلجأ الحكومة يضيف الوزير الأول، لتفعيل آليات التعاون مع المنظمات الدولية لحديد مكان الأموال المنهوبة وتبادل المعلومات الخاصة بها، مستشهدا بنجاعة هذه الاستراتيجية في عديد الدول.

من جهة أخرى، أوضح المتحدث ذاته أن تسوية استرداد الأموال المنهوبة محل عمليات الرشوة لا تنطبق على الأشخاص الطبيعيين وإنما على الأشخاص المعنويين فقط.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن الجزائر “عرفت انتكاسة كبيرة لسياسات التصنيع التي تجلّت أساسا في البقاء في دائرة التبعية للريع النفطي وتوزيع ناتج موارده واختفاء جزء كبير من النسيج الصناعي الجزائري وأبرز مؤشر لواقع زوال مظاهر التصنيع في الجزائر هو انخفاض حصة الصناعة من 15 في المائة خلال الثمانينيات إلى 4 في المائة اليوم رغم الموارد المالية التي كانت تضخ في القطاع الاقتصادي والذي يوجّه جزء كبير منه للاستيراد”.

وأضاف المصدر، أن وفق التقديرات الإحصائية، فإن المؤسسات الجزائرية سواء عمومية أو خاصة تبقى مرتبطة أساسا بالخارج من خلال استيراد المواد الأولية والمدخّلات التي تدخل في الإنتاج وتتراوح نسبة هذه التبعية ما بين 80 إلى 90 في المائة، كما يعتبر هذا العامل تأثيرا سلبا في إنتاج المؤسسات التي عادة ما تعاني من انقطاع في المخزون ومن تذبذب في التزود بهذه المواد ومن تقلبات الأسعار التي تؤثر على السياسات التسويقية وسياسات الأسعار وفي غياب استراتيجية صناعية واضحة المعالم تتسم بالاستقرار والثبات وفي ظل التغيير المستمر للقوانين والتشريعات لم تنجح الحكومات المتعاقبة في الوصول إلى تجسيد سياسات إحلال واردات وتغطية جزء كبير من حاجيات السوق الجزائري فضلا عن العجز الواضح في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج.

في ذات السياق، أشار المصدر إلى أن أرقام نمو الصناعة في الجزائر، تكشف قصور السياسات المعتمدة والأخطاء الجسيمة المرتكبة التي جعلت من هذا القطاع مجالا لتجريب نماذج اقتصادية تبيّن عدم مطابقتها للواقع ليتم اعتماد سياسات إعادة الهيكلة وتجزئة المؤسسات الكبرى، ليتم الانتقال إلى مسار الخوصصة بنتائجها الكارثية ثم توقيف الخوصصة واعتماد على صناديق المساهمة وشركات التسيير والمساهمة فالمجمعات الصناعية وكل هذه الوصفات لم تخرج الصناعة الجزائرية من تأخرها بل ساهمت في اختفائها لتتبخر معها 450 مليار صرفها الجنرالات على مخططات و مشاريع وهمية قتلت الصناعة في الجزائر”.

تأسف المحامي مصطفى بوشاشي، بخصوص تسارع أحداث، شن حملة إعتقالات واسعة عبر مختلف ولايات الجزائر، توجت جميعها بتوجيه تهم الإنخراط في منظمات إرهابية والمؤامرة ضد سلطة الدولة، مع صدور أوامر إيداع الحبس المؤقت، لجميع المشتبه فيهم تقريبا، واعتبر أن هذا التصرف «…لن يحل الأزمة السياسية في الجزائر، بل على العكس من ذلك ستساهم في تعميق الهوة بين الشعب والسلطة أكثر فأكثر، باعتبار أن السلطة التي تتعمد تغييب إرادة الشعب لن تكون قادرة على حلّ أي مشكل من مشاكل البلاد…».

وأوضح المحامي بوشاشي أن، “إستراتجية السلطة الحالية ستساهم في إضعاف الجزائر داخليا وبالتالي إضعاف دورها في الجانب الإقليمي، لأنها سياسية تعتمد على متابعة حصرية لكثير من نشطاء الحراك الشعبي السلمي الجزائري، والتي تهدف من ورائها السلطة إلى تخويف كل من لديه رغبة في التغيير نحو وضع سياسي أفضل، وبالتالي تكسير الثورة السلمية التي تريد الذهاب لبناء دولة القانون من خلال سيادة الشعب على القرار.. وهو ما سيكون له نتائج وخيمة على مستقبل البلاد..”.

من جهة أخرى، بخصوص توقع تتويج هذا الغلق و الإحتقان السياسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتأزم الوضع الاقتصادي والإجتماعي تدريجيا بتراجع أسعار المحروقات، وتوقف عجلة التنمية نتيجة جائحة كوفيد-19، بموجة غليان شعبي، جدد مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفه المتعلق بقناعاته الراسخة “بإستحالة تكرار سيناريو التسعينيات، لكون أن الوعي الجماعي ترسخ في المخيال الإجتماعي للجزائريات والجزائريين، وقد ترجم إلى أفعال وممارسات على مدار سنتين من الحراك الشعبي الجزائري، الذي أصبح علامة سياسية جزائرية مسجلة في تاريخ البلاد وتاريخ الأمم والأنظمة السياسية، بل العكس من ذلك فإن استمرار هذه السلمية في الحراك هو من أحرج السلطة، وأتمنى من الشعب الجزائري التحلي بمزيد من السلمية والوعي..”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، بتوجيه رسالة لما أسماه بـ «الخيرين من النساء والرجال من لديهم الحس الوطني والوعي، بأن هذا الجو من الترهيب الكامل للشعب لن ينجح وستكون نتائجه وخيمة..».

كشفت “الجزائر تايمز”، أن الحكومة الجزائرية، أقدمت اليوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، على تقديم مساعدات إنسانية عاجلة إلى دولة النيجر، وذلك من خلال نقل (المساعدة)، على متن طائرة نقل عسكرية إنطلاقًا من القاعدة الجوية ببوفاريك، بإتجاه القاعدة الجوية للإنتشار الثانوية بالقطاع العملياتي إن قزام”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمثلت المساعدات الإنسانية التي تم إرسالها في مجموعة من الخيم ومولد كهربائي لتضاف بذلك إلى مجموعة من الخيم وأطنان من المواد الغذائية التي تم نقلها برا عبر قافلة من الشاحنات.

وأضافت المعطيات، أنه قد تم تسليم المعدات إلى السلطات النيجيرية على مستوى النقطة الحدودية مع دولة النيجر بولاية إن قزام بالناحية العسكرية السادسة.

وقالت “الجزائر تايمز”، أن القوة الإقليمية الجزائر مقبلة على زلزال اقتصادي واجتماعي خطير بسبب الغلاء الفاحش وإنعدام ثام للمواد الغذائية في السوق والطوابير أصبحت مشهد يومي لتعديب المواطن والدولة ترسل مساعدات و تعفي دول أفريقية من الديون”.

فجرت إيمان فرعون قنبلة خلال محاكمتها اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021 حيث قالت، “50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب”.

في ذات السياق دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية، حيث تساءل، “كيف تبين تصريحات هدى إيمان فرعون ضرب النظام الأمن القومي للجزائر؟”.

وقال بن زهرة، “”50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب” هي القنبلة التي فجرتها اليوم زوجة ناصر بوتفليقة خلال محاكمتها، أكيد أن هدى إيمان فرعون أطلقت هذه التصريحات حتى تظهر في ثوب من كانت تريد تغيير هذا الوضع لكنها بهذا بينت كيف أن النظام يتلاعب بسرية ببيانات الجزائريين وبذلك ضرب الأمن القومي للبلاد بوضع هذه البيانات في يد شركات أجنبية وعلى الأرجح اسرائيلية لأن الكيان الاسرائيلي هو من يتحكم في جزء كبير من شركات قواعد البيانات”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “حتى يكون الأمر واضحا أن المعلومات المسجلة في وثائق الجزائريين ومعلوماتهم البيومترية مخزنة عند شركات أجنبية ومتاحة لكل أجهزة المخابرات، ليس هذا وفقط بل يعني أيضا أن معلومات حساسة عن الجيش الجزائري والمنتسبين له يسيرها أجانب وهو ما يعني أن دولة تدعي انها “قوة إقليمية” كل أسرارها مكشوفة أمام العالم بأسره”.

بعدما فجرت إيمان فرعون قنبلة خلال محاكمتها اليوم الثلاثاء 14 شتنبر 2021، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية، حيث تساءل، “كيف تبين تصريحات هدى إيمان فرعون ضرب النظام الأمن القومي للجزائر؟”.

وقال بن زهرة، “”50 بالمائة من بيانات الجزائريين موطّنة لدى المتعاملين الأجانب” هي القنبلة التي فجرتها اليوم زوجة ناصر بوتفليقة خلال محاكمتها، أكيد أن هدى إيمان فرعون أطلقت هذه التصريحات حتى تظهر في ثوب من كانت تريد تغيير هذا الوضع لكنها بهذا بينت كيف أن النظام يتلاعب بسرية بيانات الجزائريين وبذلك ضرب الأمن القومي للبلاد بوضع هذه البيانات في يد شركات أجنبية وعلى الأرجح اسرائيلية لأن الكيان الاسرائيلي هو من يتحكم في جزء كبير من شركات قواعد البيانات”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “حتى يكون الأمر واضحا أن المعلومات المسجلة في وثائق الجزائريين ومعلوماتهم البيومترية مخزنة عند شركات أجنبية ومتاحة لكل أجهزة المخابرات، ليس هذا وفقط بل يعني أيضا أن معلومات حساسة عن الجيش الجزائري والمنتسبين له يسيرها أجانب وهو ما يعني أن دولة تدعي انها “قوة إقليمية” كل أسرارها مكشوفة أمام العالم بأسره”.

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الاقتصادي والمالي سيدي أمحمد اليوم الأربعاء 15 شتنبر 2021، عقوبة 10 سنوات حبس في حق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى و8 سنوات لسلال، بالإضافة إلى 7 سنوات لحميد ملزي.

وحسب ما نقلته مواقع جزائرية، فقد طالب وكيل الجمهورية بعقوبة 10 سنوات لأويحيى وثماني سنوات حبسا نافذا في حق سلال عبد المالك، بالإضافة إلى 7 سنوات حبسا نافذا و5 ملايين في حق العلبة السوداء لنظام عبد العزيز بوتفليقة ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة، وعقوبات متفاوتة مابين عامين حبس وأربع سنوات في حق باقي المتهمين في ذات الملف.

التماسات وكيل الجمهورية،

1-أحمد أويحيى وزير أول سابق التماس 10سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

2-سلال عبد المالك وزير أول سابق التماس 8 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة

3-ملزي حميد مدير ٱقامة الدولة التماس 7سنوات حبس نافذ و4 ملايين غرامة نافذة.

4-ملزي مولود التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين نافذة

5-ملزي أحمد التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة نافذة

6-ملزي سليم التماس 4 سنوات حبس نافذ و5 ملايين غرامة نافذة

7-ملزي وليد التماس 3 سنوات حبس نافذ و500 ألف غرامة نافذة

8-علاش بخوش مدير سابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التماس 6 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة.

9-شودار أحمد مدير سابق لاتصالات الجزائر التماس 7 سنوات حبس نافذ ومليون غرامة نافذة

10-شريط فؤاد مدير إقامة الدولة ” الساحل” التماس 4 سنوات و500 ألف دينار.

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شهدت أسعار البقوليات ودون سابق إنذار ارتفاعا وصف بـ “الجنوني”، فبعد الخبز الذي ارتفع إلى 15دينار والحليب الذي ارتفع إلى 30 دينار ويباع بشرط مُملى من بعض التجار بفرض اقتناء كيس من لبن البقر بـ 50 ديناراً، بالإضافة إلى السيناريو المتكرر في ارتفاع أسعار الخضر جاء دور البقوليات التي صنعت الحدث.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن البقوليات هي من المواد الواسعة الاستهلاك على مستوى العائلات الجزائرية إلا أنه يبدو أن أسعارها سوف تغيّبها عن الموائد، وذلك بسبب ارتفاع أثمنتها، حيث ارتفع ثمن العدس إلى 280 دينار والفاصولياء الجافة إلى 300 دينار والأرز بـ200 دينار، ولم تسلم حتى المعجنات من الارتفاع بحيث تراوحت أسعار مختلف أنواعها ما بين 75 و80 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 40 دينار الطماطم المصبرة التي تستعملها ربات البيوت بشكل واسع في الأطباق عرضت هي الأخرى بـ240 دينار بعد أن كانت تباع بـ200 دينار وعلى العموم الارتفاع مس كل شيء.

ارتفاع أثار استياء المواطنين من مختلف الولايات، حيث صار كابوسا يهدد المواطنين بين الفينة والأخرى مما أضعف قدرتهم الشرائية، حيث قالت السيدة سهام حسب “الجزائر تايمز”، “أنها احتارت للارتفاع الكبير لأسعار البقوليات على رأسها العدس واللوبيا كمواد واسعة الاستهلاك لدى الأسر الجزائرية فالعدس بعد أن كان لا يتجاوز سعر 160 دينار ارتفع إلى 250 و280 دينار للكيلوغرام أما اللوبيا فبعد تن كانت لا تتجاوز 260 دينار ارتفعت إلى 300 دينار وكذلك الحمص ارتفعت إلى 350 دينار بعد أن كانت لا تتجاوز 280 دينار وهي أسعار ملتهبة لا تتوافق القدرة الشرائية للمواطنين في ظل أجرة متدنية لا تسمن ولا تغني من جوع – تقول- فإلى أين نفر؟.. لابد من مراجعة الأسعار ورقابتها خاصة وأن جزءا من المسؤولية يتحمله التجار الذين لا يتوانون على رفع الأسعار والزيادة فيها دون أشكال وأضافت أنها تؤيد حملات المقاطعة فالمواطن ضاق ذرعا من هاته المتاهات التي أثرت سلبا على معيشته وهلكت جيبه وسببت شرخا كبيرا في ميزانية الأسر”.

من جهة أخرى، شنت صفحات إلكترونية عبر الفايسبوك ومختلف المنصات الاجتماعية حملة واسعة لمقاطعة تلك المواد، فبعد حملة مقاطعة الدجاج أتى دور البقوليات التي باتت في مرتبة المكسرات بسبب الأسعار، حسب ذات المصدر.