استنكر حزب جبهة التحرير الوطني “بشدة” تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ “الحركى”، معتبرا أن تكريم ما وصفهم بـ “الخونة” لن يمحو من سجل التاريخ كفاح الشعب الجزائري في سبيل انتزاع استقلاله.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحزب أكد أن إقامة علاقات ندية مع فرنسا تقوم على منافع مشتركة للشعبين، لن تأتي بدون مراعاة التاريخ ومعالجة ملفات الذاكرة التي يجب تنقيتها من الرواسب الاستعمارية.
وأضافت المعطيات، أنه بخصوص تخصيص يوم رمزي للحركى، ترى الأفلان أنها خطوة يُراد بها “إحياء كل ما له علاقة بالخيانة، وبالتالي إحياء جراح الجزائريين ومحاولة يائسة من فرنسا لخلق استعمار حضاري، لا يمكنه أن يمحو حجم الهمجية التي خلفت الملايين من الشهداء ومن ضحايا البطش الاستعماري”.
هذا ويعتبر “هذا التكريم الذي حظى به “خونة الجزائر” حسب وصفهم دعما وتقديرا لخيانتهم وجب على فرنسا أن تستحي من الإعلان عنه، خاصة وأنه ينسجم مع سياسة فرنسا الرافضة للاعتذار والاعتراف بالجرائم المرتكبة طيلة الفترة الاستعمارية”، حسب مصدر إعلامي.
تمكنت مصالح الدرك الوطني من توقيف 71 مشتبه فيه على مستوى 14 ولاية يشتبه في تورطهم في الحرائق الأخيرة التي شهدتها ولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التحريات المعمقة المبنية على أدلة “مادية” مرفوعة من مسارح الحرائق، مدعومة بالخبرة العلمية والتحليل المكاني والزماني مكنت من توقيف 71 مشتبه فيه.
في ذات السياق، قدمت مصالح الدرك الوطني، حصيلة تحقيقاتها في حرائق الغابات الأخيرة التي مست مختلف مناطق الوطن، ويتوزع الموقوفون كالآتي، تيزي وزو (13)، جيجل (11)، بجاية (10)، قالمة (08)، عنابة (06)، الجزائر (04)، البليدة (04)، المدية (04)، الطارف (03)، سكيكدة (03)، تيبازة (02)، أم البواقي (01)، الشلف (01)، عين الدفلى (01).
هذا وبعد تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة تم إيداع 47 شخصا الحبس المؤقت، ووضع 7 تحت الرقابة القضائية، فيما بقي 9 مشتبه فيهم قيد التحقيق، بينما تم الإفراج عن 8 أشخاص.
وأضاف المصدر، أن تحقيقات الضبطية القضائية إثر الحرائق التي مست مؤخرا عدة مناطق من الوطن، وبناء على تعليمات الجهات القضائية المختصة، توسعت لتشمل 30 ولاية متضررة، حيث سخرت لها كافة الوسائل البشرية والمادية من أجل تحديد مصدر هذه الحرائق المتزامنة من حيث توقيت اندلاعها وتحديد المتسببين فيها.
في ذات السياق، أكدت قيادة الدرك الوطني، على التزامها المطلق بمواصلة مهمتها النبيلة لحماية الأشخاص والممتلكات، مهما كانت الظروف، بالإضافة إلى إجهاض أية محاولات مريبة تهدف إلى المساس بالأمن والنظام العام.
تمكنت مصالح أمن دائرة سيدي امحمد بن علي، اليوم الثلاثاء 21 شتنبر 2021، من توقيف 6 أشخاص من بينهم امرأة كانوا بصدد تنظيم هجرة غير شرعية.
وجاءت هذه العملية، بعد الاستغلال الجيد للمعلومات التي تفيد عن اعتزام مجموعة من الأشخاص تنظيم رحلة إبحار سرية.
في ذات السياق، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم توقيف 3 أشخاص مشتبه فيهم، بينهم امرأة، بالإضافة إلى حجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية.
هذا ومكنت التحريات، من توقيف المشتبه فيه الرئيسي في تنظيم هذه الرحلات وشريكيه بعد تمديد الاختصاص إلى ولاية مستغانم، حيث تم تفتيش مسكن أحدهم وحجز مبلغ مالي معتبر من العملتين الوطنية والأجنبية ومجموعة من اللوازم الخاصة بالإبحار، على غرار قارب، 12 دلو يحتوي على مادة البنزين، صدريات بحرية، بوصلة، فراش مطاطي، جاذفات المياه”، بالإضافة إلى المبلغ المالي المحجوز قدر بـ 356 مليون سنتيم، وأكثر من 3500 أورو.
رغم وعود الحكومة المتكررة بضبط أسعار اللحوم بنوعيها الحمراء والبيضاء داخل السوق الجزائرية، إلا أن وعودها تتبخر، خاصة ما تعلق بالحمراء منها رغم امتلاك الجزائر ثروة حيوانية تفوق 25 مليون رأس من المواشي.
وبين اتهامات الأطراف الثلاثة، (مربي الدواجن والموالين من جهة والتجار من جهة ثانية والحكومة من جهة ثالثة)، يبقى المواطن والعامل البسيط هو الضحيّة الأولى، بالنظر إلى فشل مختلف الحركات الاحتجاجات والبيانات التي أصدرتها النقابات لتحسين القدرة الشرائية، كما لم تنظم حملات مقاطعة اللحوم ثمارها المنتظرة.
تترواح أسعار اللحوم البيضاء في الأيام العادية، من 200 إلى 350 دينار في الغالب، عندما تكون الأسعار مستقرّة، غير أن هذه المرة لم تعرف أسعار الدجاج ارتفاعًا بسيطًا أو متوسطًا يكون على الأكثر بـ 100 دينار، إنما وصل لهيبها حتى 200 دينار، ليصل ثمن الكيلوغرام الواحد منها إلى 500 دينار.
في ذات السياق، شمل هذا الارتفاع حتى الأسواق الموازية، فسعر الدجاج الحي تعدّى 370 دينار للكيلوغرام الواحد، وهي زيادة في الثمن لم تشهدها هذه المادة واسعة الاستهلاك منذ مدة.
يعتبر الدجاج من المواد المهمة وسعة الاستهلاك في الجزائر، إذ يقترن الاحتفال بعدة شعائر دينية و تقليدية باستهلاكه، إضافة إلى الطلب المرتفع عليه في المطاعم، كونه يشكّل بديلًا عن اللحوم الحمراء التي لا يقل ثمنها في أحسن الأحوال عن 1200 دينار، إضافة إلى أسعار الأسماك المرتفعة، وهو ما جعل الدجاج المنتج الحيواني الوحيد إضافة للبيض والحليب الذي كان في متناول الموطنين البسطاء.
رغم إطلاق حملة #خليه_يربي _الريش من قبل جمعيات حماية المستهلك ومن قبل مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن ذلك لم يثن التجار في مواصلة بيع الدجاج بأسعار مرتفعة.
نقف هنا، ليوضّح الخبير الاقتصادي الدكتور أنور سكيو أن ارتفاع أسعار اللحوم بنوعيها في الآونة الأخيرة بلغت نسبة 100% من أسعارها الطبيعية، (لحم الدجاج من 250 دج إلى 500دج)، (لحم الخروف من 1200دج إلى 2000دج)”، مضيفا أنه ” وللأسف قد نصادف اليوم بعض الفوضى أيضا كدخول اللحوم الحمراء والبيضاء غير المراقبة صحيا للاستهلاك، كرد فعل في ظل غياب الرقابة المحكمة، خاصة بعد تأثر بعض المداجن من تبعات الحرائق الفارطة التي أدت لنفوق آلاف الصيصان”.
في ذات السياق، يرى سكيو أيضًا أن “ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء والحمراء في الجزائر منذ مطلع العام الماضي، لا نستطيع فصلها عمّا يواجه السوق الدولية من تغيرات واضطرابات نتيجة مرحلة كورونا وما بعد، خاصة ما يتعلق بتكاليف الشحن وتوازنات العرض والطلب الدوليين لأعلاف تغذية الدواجن ومادتي الذرة والشعير أيضًا.
في بلد الجزائر الرئيس لا يترك كرسي الحكم إلا بالموت أو القتل أو الخلع أو السجن، وبما أن الروح مازالت في الجسد فهو مستعد أن يحكم دولة كاملة ولو بالإشارة بعينيه أو حتى صورة كبيرة في كادر أنيق يليق بفخامته، أتحدث هنا عن الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، حيث كان يعتبر ميت سريريا لا يقدر على الحركة ولا الكلام ولا حتى التفكير ولكنه حكم الجزائر لسنوات عبر صورته وهذا الذي لم يفعله أي رئيس أو حاكم في كوكب الأرض.
ففي عهد بوتفليقة كان الوزراء والهيئات الحكومية تتّعامل مع صورة الرّئيس بوتفليقة على أنّها هو نفسه، حيث أفادت “الجزائر تايمز” أن نخبة من نقابة المحامين أقدمت على تقديم التحيّة لصورة الرّئيس في شكل مصافحة قبيل أحد اجتماعاتها كما التفت رئيس الحزب الحاكم في ذلك الوقت جمال ولد عبّاس إلى صورة بوتفليقة وطلب العفو منها لأنّه سيقوم بالردّ على بعض معارضيه بلغة خشنة كما صفق ووقف كل الحاضرين في القاعة التي اجتمع فيها وزير الدّاخلية السابق نور الدّين بدوي برؤساء البلديات حين قام أحدهم بإزاحة السّتارة عن صورة الرّئيس بوتفليقة.
المصدر ذاته أشار إلى أن الصورة أثارت قبل سنوات لأداء مسؤولين جزائريين صلاة عيد الأضحى بوجود “إطار صورة” للرئيس عبد العزيز بوتفليقة جدلا بين الجزائريين، حيث قال البعض إن الصورة تؤدي الصلاة بدلا عنه كما أظهر مقطع فيديو مقتطف من التلفزيون الجزائري ظهور صورة للرئيس يحملها شخصان في نشاط يفترض أنه رسمي وكان المفروض أن يحضره بوتفليقة ويظهر المقطع المصور كيف يقف الحاضرون تحية لصورة الرئيس على نغمات فرقة الحرس الجمهوري وهي تؤدي التحية العسكرية.
أثير جدا واسع بالجزائر بعدما حُذفت مئذنة المسجد الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة الوطن.
في ذات السياق، تساءل المعارض الجزائري شوقي بن زهرة حول، “ما علاقة حذف مئذنة المسجد الأعظم من الصفحة الأولى لجريدة الوطن بالتناطحات بين الأجنحة المتصارعة؟”.
وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “ليس بغريب على جريدة استئصالية كانت تدعو إلى إبادة الجزائريين من تيار إسلامي خلال التسعينات أن تقوم بعمل قذر مثل حذف مئذنة المسجد الأعظم من الصورة في صفحتها الأولى، لكن الملفت للانتباه هو تحرك الحكومة بسرعة فائقة للرد على هذا الفعل عبر وزارة الاتصال ثم وزارة الشؤون الدينية التي معروف عنها ضربها عقيدة الجزائريين مثلها مثل جريدة الوطن ويكفي التذكير أنه لأشهر طويلة كانت المساجد مغلقة بقرار من الوزارة في وقت أن أماكن اللهو مفتوحة والانتخابات تجرى”.
وقال بن زهرة، “الحقيقة هي أن جريدة الوطن كانت ولازالت بوق الجنرال توفيق وخالد نزار وذلك منذ نشأتها واليوم كل التسريبات من هذا الجناح تكون عبرها وعبر قلم المخابرات زينب أوبوشو، والتحرك اليوم ضدها يدخل في إطار صراعات الأجنحة التي ازدادت حدة خصوصا منذ الصائفة الماضية. هذه القضية فرصة أخرى أيضا للنظام ككل لمواصلة تحويل نظر الرأي العام عن الكوارث التي تعيشها البلاد”.
تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في نفس يوم إعلان ماكرون الذي اعتذر فيه الرئيس الفرنسي باسم بلده من الحركى.
في ذات السياق، قال بن زهرة، “في إهانة ثانية للجزائر ماكرون يتصل بالرئيس المعين في نفس اليوم الذي اعتذر فيه الرئيس الفرنسي باسم بلده من الحركى، دون أن يتطرق تبون للموضوع أو يقوم على الأقل باستنكار ذلك، انبطاح من يحكمون الجزائر أمام فرنسا صار علنا بعدما كان تحت الطاولة”.
وأضاف المتحدث ذاته، “اختيار ماكرون لنفس اليوم الذي اعتذر فيه من الحركى الاتصال بالمعين تبون ليس اعتباطيا بل هو إهانة علنية جديدة للجزائر تحت حكم هذا النظام العميل”.
يشار إلى أن الرئيسان تطرقا خلال هذا الاتصال إلى العلاقات الثنائية وعدة قضايا إقليمية لاسيما الوضع في ليبيا والساحل
بعدما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، عن مشروع قانون لتعويض “الحركى” وطلب منهم الصفح باسم فرنسا، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه القضية، متساءلا حول ما إذا كان “النظام الجزائري سيقطع العلاقات مع فرنسا بعد اعتذار ماكرون للحركى قبل الاعتذار للجزائر؟”
وقال بن زهرة، “لو كان في الجزائر نظام قوي وليس عميل لما تجرأ ماكرون اليوم على الاعتذار باسم فرنسا أمام الحركى قبل أن يعتذر للجزائر على جرائم الاستعمار في حق الجزائريين خلال 132 سنة”.
وأضاف المتحدث ذاته في تدوينة دبجها عبر صفحته الرسمية فيسبوك، “ولو كانت ذرة وطنية لذى من يحكمون الجزائر لقطعوا العلاقات مع فرنسا فورا لكنهم لا يهمهم إلا قطعها مع المغرب الشقيق أما مستعمر الأمس فهو دولة صديقة بالنسبة لهم”.
يشار إلى أن ماكرون قال في خطاب الذي ألقاه اليوم بقصر الإليزيه أن الجمهورية الفرنسية لديها دين إزاء “الحركى” الذين خدمو فرنسا في “حرب الجزائر”.
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين 20 شتنبر 2021، عن مشروع قانون لتعويض “الحركى” وطلب منهم الصفح باسم فرنسا.
