أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة أن 1000 شاب جزائري على الأقل وصلوا إلى إسبانيا في 72 ساعة الأخيرة فقط على متن 82 قارب.

وأشار بن زهرة إلى أنه تم تسجيل 5 وفيات على الأقل ويبقى عدد المفقودين غير معلوم.

وقال في منشور فيسبوكي، “نزيف رهيب في بلد كانت مداخيله أكثر من 1500 مليار دولار خلال 20 سنة، وتجد من يترحم على الهالك بوتفليقة ومن يدافعون عن الجنرالات الذين أهلكوا البلاد وأبنائهم وزوجاتهم يتنعمون بأموال الجزائرييين”.

أدانت محكمة الجنايات على مستوى الدار البيضاء بالعاصمة الجزائر أمس الأربعاء 22 شتنبر 2021، اللواء المتقاعد والمترشح السابق للرئاسيات علي غديري بأربعة سنوات سجن نافذة.

وحسب المعطيات المتوفرة، فقد إعتبر المحامون والحاضرون بالمحكمة عقب متابعتهم لمجريات المحاكمة أن الحكم كان مفاجئاً ونزل عليهم كـ”الصاعقة” خاصة بعد التأكيد مِن قِبل المتهم والمحامين خلال المحاكمة بأن ملف هذا الأخير – يضيف المحامون- خالي من التهم التي تم نسبها إليه بالدليل والحجة.

من جهة أخرى، قضت المحكمة بحكم عشرة سنوات سجن نافذة في حق حسين قواسمي المدعو قاسمي المتابع بتهم “ثقيلة” حسب وصفهم، منها تزوير الهوية والذي تم وضعه في ملف واحد مع غديري لأسباب تبقى مجهولة حسب ما أكده المحامون.

أفادت مصادر إعلامية مطلعة، أن القدرة الشرائية في الجزائر تراجعت في الآونة الأخيرة بعد أن وصلت نسبة التضخم إلى 3.9%.

في ذات السياق، يرى خبراء أن هذا الغلاء يعود إلى تهاوي قيمة الدينار والركود الاقتصادي جراء جائحة كورونا، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة، ودعوا المعنيين إلى مراجعة سياسة الدعم من خلال مخطط الحكومة الجزائرية الأخير.

وأشار المصدر، أنه في سوق الخضار توجد مفاوضات البائع والشاري تصل غالبًا إلى حائط مسدود، فلا المستهلك يستطيع شراء الخُضار أو الفواكه لغلائها، ولا البائع يستطيع أن يخفّض الأسعار لأنه سيخاطر بالاقتراب من الخسارة بدلًا من الربح القليل.

من جهة أخرى، خف ضجيج الزبائن هذه الأيام في سوق العطارة أيضًا، كما أن مادة القرنفل التي زاد الطلب عليها في زمن انتشار جائحة كوفيد-19 لم يعد كثير من التجار يشتريها لارتفاع سعرها ولعدم قدرة المستهلك على شرائها.

بالإضافة إلى السوق الذي كان من الصعب التجوال فيه لازدحام الأقدام أصبح شبه فارغ في أكثر الأيام بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين، حسب المصدر ذاته.

هذا وأشار المصدر، إلى أن غلاء المعيشة المتزايد في الفترة الأخيرة في الجزائر دفع بجمعيات حقوقية لحماية المستهلك إلى المطالبة بمراجعة سياسة الدعم على أن تُعنى مباشرة بالتخفيف عن كاهل المواطن.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن مصدر مسؤول فضّل عدم نشر هويته، أكد أن يوم إعلان وفاة عبد العزيز بوتفليقة هو اليوم الذي قتل فيه أحد الجنرالات الموجودين في السجن “الجنرال عبد الحميد لغريس”، جراء “التعذيب الشديد”.

وأضاف المصدر، أن إعلان وفاة بوتفليقة جاء ليغطي على هذا الحدث “الخطير”.

المصدر ذاته، أشار إلى أنه تضاربت الأنباء على هوية الجنرال المقتول، بين الجنرال بوزيت والجنرال واسيني والجنرال عبد الحميد لغريس، حيث قال، “تقول مصادرنا أنه عبد الحميد لغريس هو في أغلب الظن الذي قتل وذلك بسبب فترة التعذيب التي تلقها والضغينة التي كانت بينه وبين الجنرال شنقريحة وقيمته الكبيرة في الجيش”.

وأوضح المصدر، “أن الجنرال قايد صالح كان يعتبر اللواء عبد الحميد الصندوق الأسود لصفقات السلاح التي يشتريها الجيش الشعبي حتى أنه كان يقول إذا أردت أن تبحث عن إبرة في الجيش الشعبي اسأل عنها لغريس كما أن اللواء عبد الحميد غريس عمل على الاستغلال الأمثل لكل الصلاحيات والقدرات التي منحها له المغتال القايد صالح لينشئ مركز للعلاقات بمثابة أخطبوط داخل الجيش الوطني الشعبي وفي كل مصالح وزارة الدفاع من الاستخبارات إلى الدعم واللوجستيك وهذا ما جعله مصدر قلق ورعب لـ “عصابة شنقريحة” لذلك تم التخطيط لتخلص منه ودفن كل الملفات الحساسة التي كان يعرفها”.

نشر مقاوم العصابات و عضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت فيديو عبر صفحته الرسمية فيسبوك عنوانه، “الاقتصاد الجزائري على حافة الانهيار والحل هو رحيل عصابات الأشرار وقيام حكومة مدنية”.

وقال زيتوت، “للأسف حتى لو يجيبوا أفضل الاقتصاديين في العالم لن يستطيعوا فعل أي شيء في بؤرة فساد، في مكان تعطى الأوامر عبر الهاتف وليس قوانين”.

وأضاف المتحدث ذاته، “أنه بالجزائر هناك قضات تتلقى اتصالات هاتفية فيحكم حسب “التليفونات” و أحيانا يتلقى الشكاير”، بالإضافة إلى صحافيين لا يكتبون إلا بأوامر عبر الهاتف أو الرشاوي”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن الحل هو رحيل نظام “الأشرار”، وقيام حكومة مدنية يأتي بها الشعب يحاسبها المجتمع والشعب والقضاء”، مضيفا “الحل هو قيام ثورة شعبية متمنيا أن تكون هذه الثورة سلمية”.

وقال زيتوت، “أن هذا النظام يذهب إلى الانفجار، وأن الشعب بعد نفاذ صبره سينفجر، حيث قال في ذلك الوقت سيكون على الجميع مسؤولية حماية البلاد من الانهيار “.

وثقت صور انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، طوابير من أجل اقتناء “العدس والحمص واللوبيا”، في الجزائر.

وأثارت هذه الصور موجة سخرية عارمة، حيث قال أحد النشطاء، “بعد طوابير الحليب جاء دور العدس إلى أين؟”.

قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “أن مسار بن صالح منذ الاستقلال كان كله خدمة للنظام ضد مصالح الشعب حتى وصل سنة 1994 إلى رئاسة المجلس الوطني الانتقالي الذي نصبه “كابرانات فرنسا” بعد الانقلاب على الإرادة الشعبية، ثم واصل مساره القذر إلى أن وصل إلى رئاسة مجلس الأمة سنة 2002 ولم يغادر منصبه إلى بعد خلع الشعب للراحل بوتفليقة ليتولى رئاسة الدولة”.

وتساءل بن زهرة، “لماذا تنكس الأعلام بعد هلاك عبد القادر بن صالح الذي ارتكب خيانة عظمى للجزائر؟”، حيث أشار إلى أنه تنكيس الأعلام بعد وفاته يعتبر خيانة للشعب الجزائري.

وأضاف بن زهرة، في منشور فيسبوكي، “بقي من ذلك الحين تحت حماية المقبور القايد صالح وخرج في أكتوبر 2019 في تسجيل أمام الرئيس الروسي يتهجم فيه على الحراك ويطمئنه أن الوضع متحكم فيه وهو ما يعتبر خيانة عظمى، تنكيس العلم بعد هلاكه كما كان تنكيس العلم بعد هلاك الرئيس المخلوع بوتفليقة هو إهانة للعلم الجزائري” .

انتقل إلى دار البقاء رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح عن عمر ناهز الـ80 عاماً اليوم الأربعاء 22 شتنبر 2021، حسب ما جاء في منشور لنائب رئيس المجلس الشعبي الوطني النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي منذر بودون.

هذا وكان الرئيس الدولة السابق يعاني من مرض السرطان، ويخضع للعلاج فى المستشفي العسكرية عين النعجة.

يشار إلى أن عبد القادر بن صالح كان هو الرئيس المؤقت للجمهورية الجزائرية منذ مارس 2019، وفى 9 أبريل 2019 أعلن البرلمان الجزائرى بغرفتيه عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور، وبعد أن أعلن رسميا الشغور النهائى لمنصب رئيس الجمهورية إثر استقالة عبد العزيز بوتفليقة بعد انقضاء 90 يوما مدد المجلس الدستورى بفتوى دستورية بقاء رئيس الدولة بن صالح فى منصبه لغاية تحقيق تنظيم الانتخابات الرئاسية 2019.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن جنازة الفقيد ستشيع غدا الخميس بعد صلاة الظهر في مقبرة العالية بالجزائر العاصمة.

أفادت “الجزائر تايمز”، أن العديد من الخبراء الدوليين يرو أن “أمراء النظام” الجزائري يتابعون بقلق الانتفاضة المتواصلة بالجزائر، وأنهم يعلمون جيدا أن مظاهرات الجزائريين لا تستهدف الحكومة السياسية فحسب بل كل الأطراف التي تقف خلفها وتحرّكها.

وأضاف المصدر، أن المختصون في العلوم السياسية يشيرون إلى أن أهم الأسئلة التي يجب طرحها في الجزائر الآن هي من يدير البلاد من خلف الكواليس؟”.

وأوضح المصدر، أن النظام الجزائري في الواقع “صندوق أسود” يحوي أعضاء من كبار الجنرالات السابقين والحاليين وضباطا رفيعين في المخابرات وسياسيين ورجال أعمال يشكلون معا دوائر متشابكة وأحادية المركز حيث يلتفّ زمرة من العسكريون حول من يتمتع بالنفوذ الأكبر وهو رئيس هيئة الأركان السابق خالد نزار و رئيس جهاز المخابرات (دائرة الاستعلام والأمن) الجنرال توفيق حيث أنه في الوضع الحالي يعد رئيس الأركان الحالي الجنرال شنقريحة الشخص الذي وضع أسس هذا الحلف مع الحرس القديم، حيث لا يُفوت أي فرصة لمهاجمة واعتقال خصوم الجنرال توفيق والجنرال شنقريحة رغم أن هناك في الخفاء صراعات داخلية بين هذا الحلف، حيث تشتد الصراعات الداخلية في صلب المؤسسة العسكرية ين البيادق الصغار التابعة لكل جنرال.

كشفت الرابطة الكونفيدرالية الجزائرية لأرباب العمل أمس الثلاثاء 21 شتنبر 2021، عن تقرير سيتم تقديمه لرئاسة الوزراء ووزارة الصناعة، مفاده وجود عقارات تابعة للدولة بيعت 3 مرات بالتجاوز على عقد امتياز من السلطات.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس الرابطة نذير بوعباس قال في تصريح صحفي إن “الكونفيدرالية أجرت تحقيقات ميدانية، وجهزت تقريرا مطولا سيتم إيداعه قريبا على طاولتي الوزارة الأولى ووزارة الصناعة، بخصوص التجاوزات التي شهدتها عملية استغلال العقار الصناعي”، كما أشار إلى أن “مئات القضايا اليوم متواجدة على طاولة المحاكم، وهو ما سيعرقل عملية الإحصاء وسحب العقارات من غير المستغلين، وأيضا تورط مالكين سابقين للعقار في تأجيره وبيعه، حيث تم ضبط أشخاص غرباء على مستوى عقارات المناطق الصناعية، ليس هم من استفادوا من عقد الامتياز من طرف السلطات”.

وأضاف المتحدث ذاته أنه “مثلا بالمنطقة الصناعية في قسنطينة، تم ضبط عقارات على مستواها بيعت 3 مرات، حيث حصل المالك الأول وفق عقد الامتياز على العقار باسم مشروع مصنع بسكويت، ليعيد بيعه لمستثمر ثان وهو بذاته باعه لمستثمر ثالث، مع تحقيق هامش ربح معين، في حين أن المستثمر الثالث وبمجرد شروعه في العمل فوجئ بلجان التحقيق التي تبحث عن المالك الأول، خاصة وأنه لم يتمكن من تجسيد مشروعه في ظرف 6 أشهر، وفقا لما ينص عليه القانون بسبب غياب تهيئة المناطق الصناعية، بالغاز والكهرباء وشبكة المياه، وبالتالي بقي المشروع يراوح نفسه، ووجد 3 مستثمرين أنفسهم محل مساءلة بسبب هذا العقار”.

من جهة أخرى، طالب المتحدث ذاته الحكومة الجزائرية بتشكيل لجنة على مستوى الولايات للفصل في الملفات العالقة سريعا خلال عملية جرد العقار الصناعي الجاهز وذلك غير المستغل، تتكون من ممثلي الوالي ومديري الصناعة بالولاية ونائب برلماني وممثلي الباترونا، حتى لا تستغرق عملية الإحصاء وقتا أطول مما هو منتظر، وتنظيم اجتماعات يومية لاستكمال دراسة الملفات قبل نهاية السنة، حتى تتمكن الوكالة الوطنية للعقار التي باشرت وزارة الصناعة إجراءات تحضيرها الشروع في توزيع العقار الصناعي في أسرع وقت ممكن.

المصدر: RT Arabic