أفاد السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، أنه تم إنقاذ 14 “حراڨ جزائري” من البحرية الإسبانية بعد تعطل محركهم وسط البحر.
يشار إلى أنه تتواصل الهجرة الجماعية لآلاف الشباب الذين صار الموت بالنسبة لهم أهون من العيش في الجزائر التي حولها النظام إلى جحيم، حسب المتحدث ذاته.
دخلت حركة “صحراويون من أجل السلام” على خط الحكم الصادر من محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء بنود من اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مع استثناء مياه الٌاقاليم الجنوبية من الاتفاقية، حسب مصدر إعلامي.
في ذات السياق، ترى الحركة المذكورة أن “الحكم الأخير الصادر عن المحكمة العامة في لوكسمبورغ بشأن الاتفاقيات والمشاريع الحالية للاتحاد الأوروبي في الصحراء، يجب على المؤسسات الأوروبية تعزيز ديناميكية إيجابية لصالح السلام، بالإضافة إلى استئناف العملية السياسية التي توقفت في جنيف وأن لا تظل مكتوفة الأيدي بسبب الخلافات القانونية السطحية حول القضايا التي لا تشكل أولوية في ترتيب الأولويات لجميع الصحراويين”.
وأضاف المصدر، أن المحكمة شددت في بيان لها على أنه “لا يمكن لجبهة البوليساريو أن تستمر في الإدعاء بتمثيل الشعب الصحراوي بعد نصف قرن من الأخطاء والتجاوزات التي خلفت جراحًا عميقة في المجتمع الصحراوي”.
وأضاف المصدر، “مع ظهور تيارات وخيارات سياسية أخرى، خاصة بعد 22 أبريل 2020، وإنشاء حركة صحراويون من أجل السلام فقد توقفت جبهة البوليساريو عن الاحتفاظ بهذا اللقب والمصداقية اللازمة لاتخاذ القرار باسم الصحراويين، لا سيما عرقلة أو منع استثمارات ومشاريع تنموية بالإقليم بسبب حسابات سياسية عابرة وغير جوهرية”.
وأشار المصدر، إلى أنه إذا كانت البوليساريو تهتم حقًا بمصالح السكان بدلاً من صياغة مقترحات سخيفة وغير قابلة للتحقيق”، يضيف المصدر،” فعليها (البوليساريو) أن تعمل للحصول على تعويضات ومساعدات إنسانية لتحسين الظروف المعيشية في مخيمات اللاجئين في تندوف”.
وبناء على ما سبق، أوضح المصدر، أنه “ليس لدى البوليساريو الحق أو السلطة الأخلاقية لحرمان جميع سكان الإقليم من الفرص التي تمثلها هذه الاتفاقيات، والتي تؤثر بالمناسبة وتمس بمصالح الدول المؤثرة في المنطقة مثل إسبانيا، خصوصا أن تلك الاتفاقيات لا تتعارض مع جهود الأمم المتحدة ولا مع الحل الوسط أو الحل “المقبول للطرفين”، الذي أوصى به المجتمع الدولي”.
من جهة أخرى، تعتقد حركة “صحراويون من أجل السلام”، كذلك أن برامج التنمية وفرص الاستثمار وإنشاء البنية التحتية وخلق فرص للشغل التي تمثلها كافة الإتفاقيات تشكل مبادرة مفيدة لمعالجة آثار الوباء، وهي بالطبع قابلة للتحسين والإلتزام بها بمجرد التوصل إلى اتفاق بشأن الوضع النهائي للإقليم.
أفادت “الجزائر تايمز”، أن خطابات عبد المجيد تبون معظمها كان يبدو غريبا وأنه تحت تأثير المشروبات الكحولية، حيث قال “الشخص ليس في كامل قواه لعقلية وذلك بسبب إفراطه في شرب الخمر فقد أصبح تبون يتخيل نفسه هو البطل الذي يحمل سيف النهضة وسيجعل الجزائر تتقدم نحو الازدهار لكن خطواته وخططه وقراراته تعيد الجزائر إلى قرون مضت وتجعلها دولة منهكة ترمم ما حاولت أن تقفز فوقه دون خطط واقعية ففي كل خطاب أو في حواراته الإعلامية يجلس يعدد الإنجازات قبل أن يباشر في تنفيذ رؤيته التي ربطها بشكل وثيق باسترجاع الملايير التي سرقها الجنرالات فهو الوحيد الذي يعرف مكانه”.
وأضاف المصدر، “يمكن للمتتبع لتصريحات تبون وخرجاته الإعلامية أن يلاحظ أن عملية تنمية الجزائر ليست صعبة فيكفيه مثلا أن يقول لناس أن الجزائر قوة ضاربة وأن العالم كله يحسب لها ألف حساب حتى ينسى قطيع الغنم حسب وصفه، ألاف الطوابير التي يقف فيها كل يوم من أجل يشتري السميد أو الزيت أو العدس”.
أفاد مصدر إعلامي، أن مارين لوبان سياسية فرنسية وبرلمانية أوروبية عن فرنسا ورئيسة حزب الجبهة الوطنية (فرنسا) اليميني، طالبت بطرد الجزائريين من فرنسا بعد غلق الأجواء الطيران الفرنسي.
وقال المصدر، “فرنسا هي من تقرر من يدخل الى أراضيها او يخرج ” ويجب مراقبة ومحاسبة الجالية الجزائرية التي ترسل كل سنة 1.5 مليار يورو للجزائر “.
قالت الرئاسة الجزائرية، إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمر أمس الأحد 04 أكتوبر 2021، حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي وسط ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الجزائر التي أثر عليها الجفاف.
في ذات السياق، تضررت الطبقة الوسطى في الجزائر من ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد ألقت الحكومة باللوم في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضراوات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.
هذا وقالت الرئاسة في بيان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، إن تبون “شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية”.
وأضاف المصدر، “نحتاج للتنسيق المحكم بين وزارتي التجارة والفلاحة بهدف الرقابة القصوى على المواد الفلاحية والبقوليات والعجائن”.
أكد المعارض الجزائري وعضو أمانة حركة رشاد والديبلوماسي السابق محمد العربي زيتوت، أن السبب الرئيسي لهجوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر هو الوضع في مالي.
وأضاف المتحدث ذاته، أن الوضع في مالي والذي نتج عن أمرين اثنين، أولهما تردد الجنرالات في إرسال الجيش الجزائري للخلافة التدريجية والثاني أن الجنرالات لم يكتفوا بذلك بل ساعدوا في إدخال ميليشيات فاغنر إلى مالي على نحو يهدد مصالح فرنسا في إفريقيا.
دعا صندوق النقد الدولي الجزائر التي تضرر اقتصادها بشكل كبير من تداعيات جائحة كورونا، وانخفاض أسعار المحروقات، إلى “إعادة ضبط” سياستها الاقتصادية بالإضافة إلى تنفيذ “إصلاحات هيكلية”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جاء في نسخة بالعربية من بيان لوفد من صندوق النقد الدولي أجرى نقاشات عبر التواصل عن بعد مع السلطات الجزائرية بين 13 سبتمبر و3 أكتوبر، أن “هناك حاجة ملحة لإعادة ضبط السياسات الاقتصادية، وذلك بهدف تصحيح الاختلالات الاقتصادية الكلية مع ضمان الحماية والدعم للفئات الأشد ضعفا”.
وأضاف المصدر، أنه “كانت لجائحة كوفيد-19، والتراجع المتزامن في إنتاج وأسعار النفط انعكاسات سلبية على الاقتصاد الجزائري في السنة الأخيرة، ما أدى إلى انكماش حاد في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.4% في عام 2020”.
في ذات السياق، أكد المصدر أن الجائحة “كشفت من جديد عن مواطن هشاشة الاقتصاد الجزائري، اتسع عجز المالية العامة وعجز الحساب الخارجي من جديد في عام 2020، كما انخفض احتياطي النقد الأجنبي إلى 48,2 مليار دولار أميركي في نهاية 2020”.
تعرض قبر المجاهد مسعود زقار (1926-1987) بمقبرة مدينة العلمة (27 كلم شرق سطيف) أمس الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، إلى التخريب حسب ما أكدته مصالح المجلس الشعبي لذات البلدية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن هذه الواقعة التي وصفها بـ “الشنيعة” قد تمت من قبل مجهولين.
هذا وجرى فتح تحقيق لتحديد هوية الفاعلين وأسبابها.
يشار إلى أن مسعود زقار المعروف باسم “رشيد كازا” قد ساهم إبان الثورة التحريرية في خلق صناعة حربية وتموين جيش التحرير الوطني بالسلاح والمعدات.
أعلن مسؤول برلماني جزائري، أمس الثلاثاء 05 أكتوبر 2021، عن مبادرة لإعادة بعث مشروع قانون يجرم الاستعمار الفرنسي للجزائر في الفترة بين 1830 – 1962.
وحسب المعطيات المتوفرة، قال يوسف عجيسة، نائب رئيس “المجلس الشعبي الوطني” (الغرفة الأولى للبرلمان)، “أطلقنا كنواب (ينتمي إلى حركة مجتمع السلم/إسلامي) مبادرة لإعادة تفعيل مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر”.
وأوضح المتحدث ذاته، أن الخطوة جاءت بعد ما أسماه “تعديا سافرا” من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الجزائر.
وأضاف عجيسة، “تصريح إيمانويل ماكرون كان مقصودا، وهو ما أكدته وسائل إعلام فرنسية لأهداف تتعلق بكسب أصوات اليمين في الانتخابات الفرنسية (مقررة في أبريل 2022)”.
وأضافت المعطيات، أن المتحدث ذاته لفت إلى مشروع قانون تجريم للاستعمار الفرنسي “تم اقتراحه سابقا (في عهد الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة)، لكن السلطات الحاكمة آنذاك نظرا لتوازنات وحسابات سياسية ارتأت تجميده”.
في ذات السياق، أشار إلى أن هذا المشروع “يجري حاليا النقاش بشأنه مع نواب من عدة كتل في هدوء، ووفق دراسة جادة من جميع الجوانب القانونية لكي يكون عملا جماعيا من جميع الكتل النيابية قبل عرضه”.
ومن جهة أخرى، علق عجيسة على التصريحات الجديدة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي دعا من خلالها للتهدئة مع الجزائر، حيث قال “إن هذه الممارسات مألوفة من الجانب الفرنسي سابقا”.
وأضاف المتحدث ذاته، “هم (الفرنسيون) يقومون بالتصعيد، وعندما تكون ردة الفعل قوية من الجزائر يتراجعون، لأنهم يتذكرون مصالحهم وخطورة تأزم العلاقات مع الجزائر عليهم”.
من جهة أخرى دعت “المنظمة الوطنية للمجاهدين”، الهيئة الرسمية الواسعة النفوذ في الجزائر، أمس الإثنين إلى “مراجعة العلاقات الجزائرية – الفرنسية بعد التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخراً وأثارت أزمة بين البلدين”.
في ذات السياق، قالت المنظمة التي تجمع قدامى المقاتلين في حرب تحرير الجزائر، إنّه “آن الأوان لمراجعة العلاقات القائمة بين الدولتين الجزائرية والفرنسية”.
ترحم السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على شهداء 5 أكتوبر الجزائريين.
وقال بن زهرة في منشور فيسبوكي، “صاحب مقولة “إستعملنا الرصاص الحي لأنه لم يكن لدينا الرصاص المطاطي لقمع المظاهرات” بعد اغتيال أكثر من 500 جزائري وتعذيب الآلاف خلال أحداث 5 أكتوبر 1988، عاد إلى الجزائر منذ أقل من سنة في طائرة رئاسية وبالتحيات العسكرية”.
وأضاف، “رحم الله شهداء 5 أكتوبر الذين راحوا ضحية إجرام السفاح خالد نزار و “كابرانات فرنسا”.
