اشتكي رجل الأعمال علي حداد من سجن تازولت بباتنة من التعب جراء كثرت تحويلاته، حسب مصدر إعلامي.

وحسب المعطيات المتوفرة، قال حداد في الكلمة الأخيرة له خلال محاكمته عن بعد في قضية عرقلة سير العدالة أمس الثلاثاء 13 أكتوبر 2021، “سيدي الرئيس تم تحويلي من سجن تازولت الى سجن الحراش خلال الجلسة الاولى وبعدها اعادوا تحويلي مرة أخرى الى سجن تازولت واحاكم عن بعد هذه التحويلات أتعبتني ولم تسمح لي بالتواصل بشكل طبيعي مع دفاعي ولم أحضر نفسي كما ينبغي”.

في ذات السياق، اعتبر حداد أن الالتماسات كانت قاسية جدا في حقه حيث تم استدعائه كشاهد وهو ولا أعرف لا وزير العدل ولا المفتش العام ولا حتى رئيس مجلس قضاء الجزائر.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الرسالة النصية التي يتابع بسببها ليست له أي مسؤولية فيها التمس في الأخير البراءة.

يشار إلى أنه يتابع المتهمون بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية، والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز، وإساءة إستغلال الوظيفة والمشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة.

يكشف مشروع قانون المالية لسنة 2022 عن عجز في الخزينة العمومية يقدر بأزيد من 4.175.211.128.000 دينار.

وحسب المعطيات المتوفرة، تقدر إيرادات السنة المقبلة بحسب نص المشروع، بـ5.683.221.481.000 دينار، في حين تقدر النفقات بـ9.858.432.609.000 دينار، موزعة على 6.311.532.437.000 لميزانية التسيير، و3.546.172.000 لتغطية نفقات التجهيز، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر، أنه سجلت الخزينة العمومية عجزا بـ 3614.42 مليار دينار سنة 2021 مقابل 2954.88 مليار في قانون المالية التكميلي لـ2020.

خرج السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق الراحل ومستشاره عن صمته، حيث قال “إنه يملك أسرار كبيرة وخطيرة”.

في ذات السياق، خلال كلمته الأخيرة التي ألقاها أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء، جدد السعيد بوتفليقة التأكيد بأنه “ضحية مواقع التواصل الاجتماعي”، قائلا “ذنبي أنني ‏حفظت أسرار الدولة التي لو بحت بها لزعزعت أركانها”.

وأضاف السعيد بوتفليقة، “سيدي الرئيس قد هددني قاضي التحقيق بمحكمة البليدة “الكولونال امالو” وحولني إلى متهم وفق تحقيق مزيف”.

‏وأضاف، “سيدي النائب أفهم التماساتكم فما سمعته عني مدة 20 سنة جعلكم تطلقون أحكاما عني”.

وفي ذات السياق قال، “كنت من قبل أستاذا بجامعة باب الزوار وعضوا بالنقابة لكن قطعت العهد على نفسي ان أسير على درب من تربيت على أيديهم وربي يوفقني أن أموت في صمت ووقار مثل أخي وقبله الرئيس بومدين رحمة الله عليها”.

يتواصل التراشق بالتصريحات بين الجزائر وفرنسا، حيث رد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، على ما جاء على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص جزائريين تستعد باريس لإبعادهم عن ترابها.

وحسب مصدر إعلامي، فقد قالت أوساط مقربة من وزير الداخلية الفرنسي أمس الاثنين إن القائمة المؤلفة من 94 جزائريا التي أشار إليها الرئيس عبد المجيد تبون تتوافق مع الملفات ذات الأولوية القصوى لعلاقتها بالتطرف والذين تعتبرهم فرنسا الأكثر خطورة، وتريد إعادتهم في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المصدر، أن وسائل إعلام فرنسية أكدت الأوساط ذاتها أن وزارة الداخلية الفرنسية أصدرت اليوم حوالي 7730 قرارا بمغادرة الأراضي الفرنسية في حق جزائريين منذ مطلع 2021، وذلك بعد اتهام الرئيس الجزائري لوزير الداخلية الفرنسي بارتكاب “كذبة كبيرة”.

يشار إلى أنه قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء الأحد إن “موسى دارمانان تفوه بكذبة كبيرة”، مستعملا الاسم الأوسط للوزير وهو اسم جده الجزائري الذي حارب بجانب فرنسا في الحرب العالمية الثانية.

وأضاف عبد المجيد تبون في مقابلة مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الجزائرية، أنه لم يكن هناك يوما سبعة آلاف جزائري تريد فرنسا ترحيلهم.

وأكد المتحدث ذاته، أن القائمة التي وصلت الجزائر عام 2020 والقوائم الثلاث عام 2021 كانت تتضمن 94 حالة تم قبول 21 منها ورفض 16.

وتابع، “لن يعودوا إلى الجزائر لأنهم على ارتباط بالإرهاب، كما يوجد بينهم من يحملون جنسيتين وليس لديهم عائلة هنا”.

يشار إلى أنه أعلنت فرنسا في 28 سبتمبر عن خفض التأشيرات للجزائر والمغرب بمقدار النصف والثلث لتونس، مستشهدة بـ”رفض” هذه الدول إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لعودة مهاجرين عائدين من فرنسا.

نشر المعارض الجزائري وعضو أمانة حركة رشاد محمد العربي زيتوت، تدوينة انتشرت بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد، “دعوة عامة جزائريي فرنسا و أوروبا”

وأضاف المصدر، أنه ستنظم وقفة احتجاجية يوم الجمعة 15 أكتوبر انطلاقا من الساعة 15h00 في بروكسل بلجيكا، أمام مقر البرلمان الأوروبي.

وتأتي هذه الوقفة، من أجل التنديد بالتواطئ الإسباني مع النظام الجزائري من خلال ترحيل المعارضين الجزائريين براهيم لعلامي و محمد عبد الله.

التمست نيابة محكمة جزائرية أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، حكما بالسجن 10 سنوات بحق وزير أسبق، و7 سنوات بحق شقيق الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ورجل أعمال بارز.

يشار إلى أنه يوم السبت، انطلقت بمحكمة الدار البيضاء في العاصمة الجزائرية، جلسات محاكمة المتهم فيها وزير العدل الأسبق الطيب لوح، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس الراحل، ورجل الأعمال علي حداد، واثنين آخرين بقطاع القضاء.

هذا وكانت النيابة الجزائرية وجهت للمتهمين عدة تهم أبرزها “إساءة استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، بالإضافة إلى التحريض على التزوير في محررات رسمية” وذلك خلال فترة تولي لوح وزارة العدل بين عامي 2013 و2019.

في ذات السياق التمست النيابة بمحكمة الدار البيضاء، عقوبة السجن 10 سنوات بحق “لوح”، و7 سنوات لكل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد.

جدير بالذكر، أن شقيق الرئيس الجزائري الراحل، محتجز منذ مايو 2019< إذ اتهم من قبل في قضية معروفة إعلاميا بـ”التآمر على الجيش والدولة” لكنه نال البراءة فيها مطلع العام الجاري.

والسعيد (64 عاما) هو الشقيق الأصغر للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والتحق بمؤسسة الرئاسة في عام 1999، وظهر كرجل نافذ وقوي عقب تدهور الوضع الصحي لبوتفليقة في عام 2011.

تحت عنوان، “مأزق الجزائر” اعتبر كاتب المقالات الفرنسي نيكولا بافريز، في مقال له بصحيفة “لوفيغارو” أن التجلد المتصاعد للعلاقات بين باريس والجزائر يُشكل فشلا آخر لدبلوماسية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

في ذات السياق، قال بافريز إن قيام ماكرون بإطلاق حوار مصالحة الذاكرة حول تقرير بنجامين ستورا وعلاقة الود التي أظهرها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اعتُبرا اعترافا بالضعف، وأدى ذلك إلى عرقلة جميع القضايا الثنائية، بالإضافة إلى ذلك، ارتكب الرئيس الفرنسي مرة أخرى خطأ بتعليقاته العشوائية على الأمة الجزائرية التي -حسب قوله- لم تكن موجودة قبل الاستعمار الفرنسي.

من جهة أخرى، رأى بافريز أنه بدلاً من التأرجح بين الخضوع لميتولوجيا الذاكرة والسلبية، فإنه يجب على فرنسا وأوروبا تحديد وتنفيذ استراتيجية متماسكة تجاه الجزائر؛ عبر شروط صارمة للمعونة، لا سيما لتحديث البنية التحتية، وإعادة قبول المهاجرين غير النظاميين الذين طردتهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية تنمية مشتركة تعتمد على القطاع الخاص ورجال الأعمال، والحفاظ على الروابط مع المجتمع المدني الجزائري من خلال تعبئة الجزائريين في الخارج، ونشر نظام مراقبة وتدخل أوروبي في البحر الأبيض المتوسط ​​ليتمكن من ضمان أمن الدول الأوربية في حالة زعزعة الاستقرار في المغرب العربي، ولا سيما انهيار الجزائر.

هذا واعتبر الكاتب أن الجزائر “قنبلة موقوتة”، قائلا إن هذا البلد “المفلس” يشترك مع فنزويلا في كونه بلدا غنيا للغاية، دمره نظام قائم على الفساد، ونموذج اقتصادي اشتراكي ولعنة المواد الخام، حيث قال “نظام، تسبب في نسبة بطالة كبيرة تؤثر على ربع العاملين وأكثر من نصف الشباب، وفقر مستوطن مع وجود تفاوتات هائلة، كما أن سيطرة الدولة على الاقتصاد تسير جنبا إلى جنب مع الفساد المستشري الذي تغذيه ضوابط الاستيراد والأسعار والصرف”، على حد قوله.

لقي 3 شباب جزائريين “حراڨة” اليوم حتفهم على الحدود الفرنسية-الإسبانية دهسهم قطار.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشباب دهسهم القطار عندما كانوا نائمين على السكة الحديدية.

هذا وقال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة في منشور فيسبوكي، “مأساة أخرى تضاف إلى العشرات الذين يموتون أسبوعيا في البحر وهم يحاولون الهروب من جحيم الجزائر الجديدة”.

وأضاف، “رحمة الله عليهم الموت صار أرحم للشباب من العيش في الجزائر التي حولها النظام إلى جحيم”.

الصورة تعبيرية فقط وليست من الحادث.

أكدت محكمة الاستئناف بالجزائر، أمس الاثنين 10 أكتوبر 2021، حكما بالسجن عامين على الناشط وأحد رموز الحراك الاحتجاجي شمس الدين لعلامي، المعروف بـ إبراهيم لعلامي صدر، من محكمة برج بوعريريج في شمال شرق الجزائر.

في ذات السياق، كتبت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين على صفحتها في موقع فيسبوك “تأكد الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في كل ملف” من مجلس قضاء برج بوعريريرج، موضحة أن “لعلامي متابع في ثلاثة قضايا وأدين بعامين حبسا نافذا مع غرامة 200 ألف دينار (أكثر من 1200 يورو) في كل ملف”.

من جهة أخرى، خلال المحاكمة التي جرت في الرابع من أكتوبر، طلبت النيابة العامة بتشديد العقوبة ضد شمس الدين إبراهيم لعلامي الملاحق بتهم نشر “خطاب الكراهية” و”إهانة هيئة نظامية” و”نشر أخبار كاذبة” و”التحريض على التجمهر غير المسلح”.

وأوقف لعلامي (30 سنة) من طرف خفر السواحل أواخر يونيو بينما كان يحاول عبور البحر المتوسط بشكل غير قانوني لبلوغ إسبانيا، وأودع الحبس في 4 يوليو.

يشار إلى أنه تم اعتقل الشاب مرارا، وحوكم وأدين في محاكمات عدة. وحكم عليه بالسجن ثلاثة أشهر بعد محاولته الهجرة غير الشرعية.

جدير بالذكر، أنه يوجد حاليا أكثر من 200 شخص وراء القضبان في الجزائر بسبب التظاهر و/أو قضايا حريات فردية، واستندت محاكمات كثيرين إلى منشورات تنتقد السلطات على فيسبوك، وفق اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

أنهى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون أمس الاثنين 11 أكتوبر 2021، مهام عبد الحميد عبداوي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجزائر بالمملكة المغربية، وذلك في قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

يشار إلى أن عبداوي كان عين سفيرا للجزائر في الرباط في أواخر سبتمبر من سنة 2019.

جدير بالذكر، أن وزارة الخارجية الجزائرية استدعت السفير عبداوي في 18 يوليو الماضي للتشاور على خلفية تصريح سفير المغرب في الأمم المتحدة، ومن يومها لم يعد عبداوي لسفارة الجزائر في الرباط.