تزامنا مع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لتونس، وقّعت 14 منظمات حقوقية ونقابات وجمعيات تونسية، بيانا بعنوان: «زيارة الرئيس تبون لتونس: نعم لتضامن الشعوب، يسقط القمع».

وعبّر الموقّعون الـ 14، عن تضامنهم غير المشروط مع منظمات المجتمع المدني الجزائرية، بالإضافة إلى ناشطات ونشطاء حقوق الإنسان والحراك الشعبي الجزائري، والأحزاب الديمقراطية والمعارضة، حيث طالب الممضيون المشار إليهم من السلطات الجزائرية، بوقف مختلف انتهاكاتها للحقوق والحريات والتخلي عن ممارساتها القمعية، كما دعوا إلى احترام التزامات دولة الجزائر في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها، وذلك برفع القيود على ممارسة حريات الرأي والتعبير.

في ذات السياق، طالبت المنظمات بوقف الممارسات القمعية والإطلاق الفوري لسراح معتقلي/ات الرأي والصحفيين/ات والمحامين/ات والمدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان والتخلي عن الملاحقة القضائية والهرسلة الأمنية بشأنهم/هن أشخاصا وجمعيات وأحزاب.

كما ذكّرت المنظمات الممضية على البيان، أن حقوق الإنسان غير قابلة للتفويت وهي حقوق لا يمكن المساومة بشأنها باسم الأزمات الاقتصادية التي تتسبب فيها سياساتهم التنموية، كما تذكرهما أن وصولهما للسلطة كان بفضل التحركات المواطنية والشعبية التواقة للديمقراطية والحرية.

وأشار المصدر إلى أنّه “بعد أشهر متتالية من الحراك السلمي الذي اندلع سنة 2019 فهزّ الجزائر ومنحها الأمل في إقامة دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان، ها هي السلطات بقيادة الرئيس تبون والمنظومة القائمة تعيد البلاد إلى مربع القمع، لخنق ومحاصرة كل الأصوات الحرة، عبر تقييد فضاء المجتمع المدني، وضرب حريات التنظم والتظاهر والرأي والتعبير والضمير، بينما يعاني المجتمع بأسره من أزمة اجتماعية واقتصادية وصحية، خانقة دفعته للخروج للشارع والتظاهر من أجل الحريات والكرامة والعدالة الاجتماعية».

الجمعيات والمنظمات الموقعة:

1. جمعية الدفاع عن الحريات الفردية

2. المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

3. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

4. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

5. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان

6. جمعية بيتي

7. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

8. جمعية دمج للعدالة والمساواة

9. أصوات نساء

10. جمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية

11. اللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بتونس

12. المنظمة الدولية لمناهضة التعذيب

13. منظمة محامون بلا حدود

14. المفكرة القانونية فرع تونس

كرم الرئيس التونسي، قيس سعيد رئيس الجمهورية، اليوم الخميس 16 دجنبر 2021 الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بالقلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق بتونس.

وجاء هذا التكريم نظرا لما يقدمه من مجهودات لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري كلفت خزينة الجزائر الشبه فارغة أكثر من 300 مليون دولار كمنح و قروض ميسرة والشعب الجزائري يتخبط كل يوم بين الطوابير المتنوعة والطويلة الأمد.

أجرى الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، بمقر إقامته في تونس محادثات مع نظيره التونسي الرئيس قيس سعيد.

هذا وحل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رفقـة وفد وزاري هام، بمطار قرطاج الدولي، حيث كان في استقبالهم الرئيس التونسي وإطارات الدولة.

اهتزت الجزائر على وقع فضيحة من العيار الثقيل، بطلها ابن السعيد شنقريحة، حيث طالبت العديد من الجمعيات الحقوقية الجزائرية من الحكومة، خاصة وزير العدل ووزير الداخلية، بـ”التدخل العاجل لفتح تحقيق في التقرير السري وممنوع من النشر، للهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة حول ظاهرة بيع 30 ألف رضيع جزائري لعائلات فرنسية”.

وسائل إعلام جزائرية، أكدت أن الاتهامات في عمليات بيع الرضع، تتم من طرف مافيا تتبع للنظام الجزائري، يترأسها شفيق شنقريحة، ابن رئيس الأركان السعيد شنقريحة.

وأشار المصدر إلى أن الجمعيات المهتمة بالشأن الطفولي من الوزارتين قد التمست فتح تحقيق وعاجل في القضية، لحماية أطفال جزائريين من الخطف والاتجار بهم والاستغلال الجنسي والعنف.

وسائل إعلام جزائرية، أشارت إلى أن “الأسئلة المحرجة التي لم يتجرأ أحد من الجزائريين على وضعها أو طرحها أو الانطلاق منها حتى من مجرد باب الافتراض والفرضية والشك للوصول إلى اليقين ألا وهي، من كان يسهل مأمورية هذه المافيا؟ ولماذا لم تحاكم إلى الآن؟”.

المصدر أوضح أن هذه “الأسئلة تجر إلى جواب قطعي، وهو تسهيل سلطات الديكتاتور الجنرال السعيد شنقريحة لمأمورية الاتجار في الأطفال والنساء والمخدرات، وتهريب كل الأشياء المربحة بما فيها شرف ودم وعرض الجزائريين، لأن كل الأموال التي تجنيها تلك التجارة هي أموال تصب بالملايير في صناديق نظام الجنرالات.

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، أنه يجب وضع حـد للتحديات الناجمة عن التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة إلى أفريقيا، باعتبارهما حسب قوله، يساهمان في تغذية حالة عدم الاستقرار في القارة.

السؤال المتداول بمواقع التواصل الاجتماعي، بعد هذه التصريحات، هو أن الغريب في الأمر أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا تشتري أطنان من الأسلحة وتوزعها على الجماعات الإرهابية ومخيمات تندوف خير دليل والحديقة الخلفية لتخزين جميع أنواع الأسلحة الخفيفة.

في ذات السياق، جاء تصريح رمطان لعمامرة، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو عن بعد أمس الثلاثاء 14 دجنبر الجاري، في جلسة وزارية لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي خصصت لبحث موضوع “الترابط بين السلم والأمن والتنمية”.

ودعا المتحدث ذاته، إلى تبني مبدأ الحلول الأفريقية لمشاكل القارة، كهدف استراتيجي من شأنه تعزيز قدرة أفريقيا على الدفع بقدرتها الجماعية للاعتماد على الذات، حيث أوضح أن التنمية ترتبط ارتباطا وثيقا بتوفر بيئة يسودها السلم والأمن، مما يستدعي عملية تكييف مستمرة لأساليب العمل حتى يتسنى معالجة الأسباب الجذرية التي تؤدي إلى ظهور النزاعات.

أعلنت الشرطة الفدرالية البرازيلية، أمس الثلاثاء 14 دجنبر 2021، عن حجز 481 كغ من الكوكايين في مدينة بارانغوا كانت موجهة للجزائر، حيث كانت مخبئة في مصنع للأسفلت.

في ذات السياق، دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط هذه الواقعة حيث قال، “وهو ما يذكرنا في فضيحة 701 كغ التي تورط فيها إبن الرئيس المعين عبد المجيد تبون ويبدو اليوم بأن نفس الشبكة لتهريب الكوكايين التي على رأسها خالد تبون لا تزال تنشط”.

وأضاف المتحدث ذاته، “ويبقى السؤال المطروح عن عودة شبكة خالد تبون للتهريب للنشاط”.