في ظل أزمة الطاقة العالمية بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، التي دامت لأزيد من 20 يوما، بدأت إسبانيا تمارس ضغوطا على مستوى عال، من أجل دفع الجزائر نحو إعادة تشغيل خط الغاز المغاربي، الذي يوصل غازها إلى اسبانيا عبر الأراضي المغربية، إثر توقيف العمل به قبل أشهر، في سياق التصعيد الجزائري ضد المغرب.

وحسب وسائل إعلام اسبانية، فإن “اتصالات تجري على أعلى مستوى” بين إسبانيا والجزائر، من أجل عودة الربط بين البلدين باستعمال خط الغاز المغاربي.

وأضافت المصادر، أن اتصال بين الرئيس الاسباني بيدرو سانشيز ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون حول هذا الموضوع، حيث تمت مناقشة إمكانية وضع الخلافات الجزائرية مع المغرب جانبا، وذلك من أجل تحقيق هدف تزويد إمدادات اسبانيا وأوروبا من الغاز، إذ بمجرد تحقيق هذا الهدف، فإن الفكرة هي أن توافق الجزائر على إعادة فتح خط أنابيب الغاز المغاربي بالكامل.

يشار إلى أنه بعد أشهر قليلة من توقيف الجزائر لأنبوب الغاز المغاربي الذي كان يربطها بإسبانيا عبر المغرب، باتت إسبانيا قلقة من تأخر إمداداتها من الغاز، وهي مخاوف تتزايد بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

في ذات السياق، فإن الأنبوب الوحيد المتبقي لنقل الغاز من الجزائر نحو إسبانيا “ميدغاز”، شهد في الفترة الأخيرة تأخرا في إمداد إسبانيا بالغاز بما يصل إلى 36 ساعة، وهو يعتبر أمر مقلق لإسبانيا التي يرتفع فيها الطلب على هذه المادة الحيوية خلال فصل الشتاء بسبب الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.

وسبق أن أعلن عبد المجيد تبون، نهاية أكتوبر، عن عدم تجديد عقد استغلال خط أنابيب الغاز، الذي يزود إسبانيا بالغاز الجزائري مرورا بالمغرب، وذلك بسبب “الممارسات ذات الطابع العدواني من المملكة المغربية” وفق ما جاء في بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية.

وجاء في بيان الرئاسة الجزائرية، “أمر السيد رئيس الجمهورية، الشركة الوطنية سوناطراك بوقف العلاقة التجارية مع الشركة المغربية، وعدم تجديد العقد”، الذي ينتهي في 31 أكتوبر منتصف الليل”.

وقابل بيان الرئاسة الجزائرية، سوى بيان من المكتب الوطني المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب، حمل من خلاله (البيان)، طمأنة للمغاربة، وأكد أن القرار، الذي أعلنته السلطات الجزائرية بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي-الأوربي ،”لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني”.

وأضاف المصدر في بيان له، أنه “نظرا إلى طبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء”، حيث أشار إلى أنه يتم حاليا درس “خيارات أخرى لبدائل مستدامة، على المديين المتوسط، والطويل”.

اهتزت بلدية أولاد ابراهيم ولاية المدية صباح اليوم الخميس 17 مارس الجاري، على وقع جريمة قتل وصفت بـ “البشعة” راح ضحيتها شاب.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشاب طارق البالغ قيد حياته 19 سنة لقي مصرعه، بعد تلقيه طعنات غادرة بواسطة السلاح الأبيض.

وأضافت المعطيات، أن الشاب طارق ذهب للجزائر العاصمة من أجل لقمة العيش، إذ به يتلقى طعنات غادرة.

وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات قصد إخضاعها إلى تشريح طبي، فيما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة.

علمت صحافة بلادي، أنه تم إلقاء القبض على 7 إرهابيين بسكيكدة، حيث انتقل الفريق السعيد شنقريحة إلى موقع العملية.

الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم في هذه العملية هم :

لسلوس مداني المكنى الشيخ عاصم أبو حيان (المفتي العام للجماعات الإرهابية) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1994.

بطيب يوسف المكنى أسامة أبو سفيان النيغاسي (أمير الجماعة الإرهابية) الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007.

زروق بلقاسم المكنى أبو أنس الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2005.

بلاوي محمد المكنى زرقاوي أبو عبيدة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2007؛.

زموري عبد الحق المكنى الحاج الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2003.

بن حميدة رشيد المكنى حذيفة الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1996.

جيلالي عبد القادر المكنى موسى الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2015.

وعثر على جثة الإرهابي زوين محمد المكنى مقداد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995.

استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الأربعاء 16 مارس الجاري، بمقر الرئاسة وزير الخارجية السلوفيني، أنزي لوغار.

وحسب بيان للرئاسة أن مراسم الاستقبال حضرها كل من وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف

علمت صحافة بلادي، قبل قليل من يوم الخميس 17 مارس الجاري أنه تم إطلاق سراح نجل رئيس البلاد خالد تبون “الكوكايين” مباشرة بعد اعتقاله، وهو وأحد العاهرات على مستوى شارع العربي بن مهيدي في ولاية وهران بعد أن صدمت سيارته الفاخرة مرسيدس amg c63 سوداء اللون رجل عجوز كان يهم بقطع الشارع.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الرجل العجوز صدمته سيارة ابن الرئيس تبون بقوة بسبب السرعة التي كانت تسير بها، وتسببت بوفاته على الفور، وذلك على بعد عشرات الأمتار من “فارمسي لالة فطيمة” في ساعة 03:30 صباحا.

وأضافت المعطيات، أن الشرطة عند وصولها وجدت ابن الرئيس الجزائري خالد تبون في حالة هستيريا بسبب السكر الطافح الذي كان فيه حيث شتم وصفع أحد رجال الشرطة ليأتي اتصال هاتفي من الفوق لمسؤول الفرقة المتواجد بمكان الحادث لسماح لإبن الرئيس بمواصلة مساره تحت قيادة شرطي لسيارته ويحمل جثمان الرجل العجوز للمستشفى.

للإشارة، تم تسجيل الحادثة ضد مجهول.

عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء 16 مارس الجاري، عضوين جديدين في مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وعيّن عبد المجيد تبون كلا من الوزير الأسبق كمال بوشامة، والرئيس الأسبق لحركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني، كعضوين في الغرفة العليا للبرلمان، حسب ما أفادت به رئاسة الجمهورية في بيان لها.

للإشارة، فإن المجاهدة جميلة بوباشا كانت قد اعتذرت عن الانضمام للمجلس، بعد أن ورد اسمها ضمن قائمة الرئيس للثلث الرئاسين مما أدى إلى شغور منصبها.

وعيّن تبون منتصف شهر فبراير الماضي، لمدة 6 سنوات، أعضاء مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي.

وتضمنت القائمة:

– حمزة آل سيد الشيخ

– الوليد العقون

– محمد رضا أوسهلة

– قدور براجع

– ليلى براهيمي

– رابح بغالي

– عبد الحق بن بولعيد

– بن علي بن زاغو

– نورالدين بن قرطبي

– جميلة بوباشا

– أحمد بوزيان

– فيصل بوسدراية

– غازي جابري

– حبيب دواقي

– مقران رزقي

– حمة شوشان

– عزالدين عبد المجيد

– محمد عمرون

– بكري غومة

– صالح لعوير

– عبد الله مسك

– عزوز ناصري

– عيسى نايلي

– نجية وجدي دمرجي

– دحو ولد قابلية

– حسان يونس

اشتعلت ألسنة النيران أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، داخل مصنع السميد والفرينة في حسين داي الجزائر العاصمة.

ووثق مقطع فيديو الحريق، والذي تسبب في وقف حركة الترامواي بالجزائر العاصمة.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الحريق خلف خسائر مادية جسيمة، فيما يجهل لحدود الساعة عن سقوط ضحايا أو إصابات جراء الحريق.

وقال روز منصور، “لا حول ولاقوة الا بالله العلي العظيم مثل العاده شررة كهربائية”.

وقال “youmoh irazam”، “لا حول و لا قوة إلا بالله، إن شاء الله ما تكونش مفتعلة، قدر الله و ما شاء فعل”.

وقال “hamza ra”، “حرقوه هوما باش ما يديرولوش ترميم و يستولاو على القطعة الأرضية . علما أن بها 5 بنايات مهمة جدا , بناها ناربون في عام 1826 . تاريخ حسين داي كله يعود الى هاته البناية و التي من المفروض حمايتها و تصنيفها تراث صناعي ( patrimoine industriel )..لكن للأسف مسؤلين في هاد البلاد ما يرحمو لا بشر .لا شجر . لا حجر”.

وقال “Ali bou”، “هذه الأيام أزمة ندرة السميد وزيت المائدة تعود للضرب بقوة مجدداً ، أبـناء فرنـسا واقفين وراء هذه الأزمات لـردع الشعب بالجـوع حتى يبقى تابعاً لهم..”.

https://fb.watch/bNzNai1YEe/

مرة أخرى، وجهت أصابع الاتهام، إلى الجزائر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بخصوص مسؤوليتها الكاملة عن الانتهاكات المتعددة والجسيمة المرتكبة في ظل الإفلات من العقاب داخل المخيمات التي تسيطر عليها الميليشيات المسلحة لـ “البوليساريو” على الأراضي الجزائرية.

في ذات السياق، وضمن إعلان مشترك صدر في إطار الدورة الـ 49 لمجلس حقوق الإنسان، أكدت المنظمة الدولية غير الحكومية، “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة”، ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، عدم وفاء الجزائر بالتزاماتها بموجب القانون الدولي إزاء ساكنة تندوف.

وعبرت المنظمتان المشار إليهم أعلاه عن استنكارهما، بشكل خاص، لرفض سلطات هذا البلد فتح تحقيقات في قضايا “الحرمان من الحق في الحياة”، الجرائم وعمليات الإعدام المرتكبة من طرف العصابات الانفصالية والأجهزة الأمنية الجزائرية ضد سكان المخيمات المذكورة.

وأضاف المصدر، أنه “على الرغم من أن البوليساريو أقرت بحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في الماضي، إلا أنها لم تقدم معطيات واضحة بشأن حالات الاختفاء القسري، “الاختطاف، والإعدام” خارج نطاق القضاء، بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، اللاإنسانية أو المهينة في مراكز الاحتجاز”.

ارتباطا بالموضوع، وبعد التذكير بأن الحق في الحياة مكفول بموجب المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، أشارت المنظمتان غير الحكوميتين إلى أن “الظروف الاستثنائية، بما في ذلك حالة الحرب، التهديد بالحرب، عدم الاستقرار السياسي الداخلي أو أي وضعية طوارئ أخرى، لا يمكن أن تبرر الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي”.

وأشار المصدر، إلى “تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية المستدامة” ومرصد الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن سلطات الدولة الجزائرية تواصل ارتكاب جرائم القتل دون أي إجراءات قضائية أو قانونية. مذكرتين بأنه تم الإبلاغ عن العديد من حالات القتل التي ارتكبتها القوات الجزائرية ضد الساكنة الصحراوية.

وعلى سبيل التوضيح، ذكر المصدر، حالة ثلاثة شبان صحراويين تعرضوا في 2014 لنيران الجيش الجزائري في منطقة أوديات توترات على الحدود الجزائرية-الموريتانية. حيث أسفر الحادث عن مقتل كل من خاطري حماده ولد خندود وعليان محمد أبيه، فيما أصيب ميشان سالك البخاري بجروح بليغة في الرأس رميا بالرصاص. وفي 28 فبراير 2017، قتل الشاب الصحراوي، براء محمد إبراهيم، برصاص الجيش الجزائري بالقرب من تندوف جنوب-غرب الجزائر. وفي 24 مارس 2017، ق تل كاري محمد علي الوالي في أحد المعابر، بعد استهداف سيارته من قبل القوات العسكرية الجزائرية.

وقال المصدر ذاته، “بذلك سجلنا اغتيالات متعددة نفذها الجيش الجزائري بحق سكان مخيمات تندوف جنوب-غرب الجزائر، والتي لا تشكل أي خطر أو تهديد للنظام العام والأمن”، مبرزا أنه “يمكن وصف هذه الحالات بأنها جرائم قتل ممنهجة”.

وأضافت المنظمتان، أن السلطات الجزائرية امتنعت عن معالجة أو مناقشة هذه الانتهاكات المرتكبة ضد السكان في مخيمات تندوف.

جدد التقرير المرفق بقانون المالية الأمريكي، الذي صادق عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الثلاثاء 15 مارس الجاري، بعد اعتماده الأسبوع الماضي من قبل الكونغرس الأمريكي، على منح مساعدات من طرف الولايات المتحدة تشمل الصحراء المغربية.

وجدد التقرير المرفق بهذا القانون، بشكل واضح، على ثبات موقف واشنطن الداعم للعملية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وفي ذات السياق، أشار إلى أهمية الامتثال لمعايير قرارات مجلس الأمن التي تكرس أولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي كحل ذي مصداقية وجاد وواقعي لهذا النزاع المفتعل.

وتم تجديد التأكيد على الموقف ذاته، في 8 مارس 2022، في البيان المشترك الذي توج الحوار الاستراتيجي بين المملكة المغربية والولايات المتحدة، الذي ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفقة نائبة وزير الخارجية الأمريكية، ويندي شيرمان.

وحسب المصدر، فإن نص القانون هذا، يشكل مرة أخرى هذه السنة، فشلا ذريعا لخصوم المملكة المغربية، الذين حاولوا عبثا إدخال أحكام توحي بتمييز ما بين المغرب وصحرائه، أو تروم التشكيك بشأن القنصلية الأمريكية في الداخلة. ولم يتم أخذ أي من إضافاتهم الخبيثة بعين الاعتبار.

وبهذا يجدد قانون المالية الأمريكي الجديد، مرة أخرى، ترسيخ اعتراف الولايات المتحدة بالسيادة الكاملة والتامة للمملكة المغربية على كامل أراضيه، بما في ذلك أقاليمه الجنوبية.