تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، يوم غد الخميس 27 دجنبر، أن يظل الطقس باردا نوعا ما بكل من المرتفعات، والهضاب العليا والجنوب الشرقي للبلاد، وذلك خلال الليل والصباح، مع تشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية، والواجهة المتوسطية، وأحيانا فوق شمال المنطقة الشرقية .

وستكون الأجواء قليلة السحب بشمال ووسط البلاد، بينما ستكون صحوة نسبيا بالجنوب .

أما الرياح، فستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الشرق بالأقاليم الجنوبية، ومن الجنوب بجنوب البلاد وجنوب المنطقة الشرقية، غير أنها ستهب من القطاع الشمالي إلى أحيانا متقلبة الاتجاه بباقي الأرجاء الأخرى .

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين ناقص 2 و03 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و07 درجات بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الداخلية، والغرب، واللوكوس، وهضاب الفوسفاط، ووالماس، والجنوب الشرقي، وما بين 07 و13 درجة بالواجهة المتوسطية، والسواحل الشمالية والوسطى ومنطقة سوس وداخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 13 و17 درجة بالسواحل الجنوبية .

وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 11 و16 درجة بالمرتفعات والمنطقة الشرقية والواجهة المتوسطية ، وما بين 16 و22 درجة بالسايس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسهول الشمالية والوسطى، والجنوب الشرقي والشمال الشرقي للأقاليم الجنوبية. وستكون ما بين 21 و26 درجة بمنطقة سوس وجنوب البلاد .

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان في كل من الواجهة المتوسطية والبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.

و.م.ع

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن القدرة الشرائية للأسر تحسنت ب 2,3 نقطة سنة 2017 ، وذلك في سياق تباطؤ التضخم. وأوضحت المندوبية ،في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2017 ، أنه “نتيجة لتراجع الأثمان عند الاستهلاك سنة 2017 التي سجلت نسبة 0,8 في المئة عوض 1,6 في المئة، تحسنت القدرة الشرائية للأسر ب 2,3 نقطة”. وأضافت أن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 4,2 في المئة ليبلغ 694,2 مليار درهم سنة 2017، مشيرة الى أن مساهمة الأجور احتلت الصدارة حيث بلغت حصتها 47,6 في المئة.

ومن جهته، شكل الدخل المختلط (بما فيه إجمالي فائض خدمة السكن) 42,1 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، في حين ساهم كل من صافي دخول الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى في حدود 26 في المئة.

كما ساهمت كل من الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 15,8 في المئة.

وحسب المندوبية السامية للتخطيط فإنه مع تخصيص 88 في المئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر لنفقات الاستهلاك النهائي فقد تراجع معدل ادخار الأسر ب 0,1 نقطة ليبلغ 12,5 في المئة سنة 2017، فيما بلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 19.917 درهما سنة 2017 عوض 19.309 درهم سنة 2016 مرتفعا بنسبة 3,1 في المئة.

و.م.ع

 

تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء.

ووتعتزم المديرية العامة، حسب بلاغ لها، تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، فضلا عن توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن.

وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، أكد البلاغ، أن أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني ستتواصل، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.

وسيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

أعلن وزير الصحة أنس الدكالي يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2018  بالرباط، عن مخطط الوزارة لتسريع تأهيل المستعجلات للفترة 2019-2021. وكشف الوزير، حسب العرض الذي توصل به “تيل كيل عربي”، أنه تم الرفع من ميزانية الوزارة بتخصيص غلاف مالي قدره 16,3 مليار درهم لسنة 2019 أي بزيادة 10,4% مقارنة بميزانية سنة 2018.

وقال أنس الدكالي إن “عدد الاستشارات الطبية الاستعجالية في المستشفيات العمومية تعدى 6 ملايين استشارة خلال سنة 2018. ويبلغ معدل الوافدين يوميا على مصالح المستعجلات 400 شخص بالمراكز الاستشفائية الجهوية، 250 شخص بالمراكز الاستشفائية الإقليمية وحوالي 100 شخص بمستشفيات القرب”.

ويتضمن المخطط الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU) والمصالح المتنقلة للمستعجلات و للإنعاش الطبي (SMUR) وذلك بإحداثها بالجهات الأربع درعة – تافيلالت؛ بني ملال – خنيفرة ؛ كلميم – واد نون و وادي الذهب- لكويرة، بغية استكمال توفير هذه الخدمة بكل جهات المملكة.

النقل الصحي

ولتحسين ظروف و ضمان سلامة النقل الصحي، يقول العرض: “سوف يتم الاستمرار في تحديث حظيرة سيارات الإسعاف باقتناء سيارات إسعاف جديدة لتغطية جميع أنحاء المملكة حيث تم شراء 30 سيارة إسعاف من نوع (أ) ستوزع على المراكز الاستشفائية الجهوية. كما تم تفويت صفقة اقتناء سيارات أخرى منها 24 سيارة إسعاف من نوع (أ) و 60 سيارة إسعاف من نوع (ب) سيتم تسلمها في بداية سنة 2019”.

ومن أجل تعزيز تواجد خدمة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي في جميع ربوع المملكة، قال أنس الدكالي، إن وزارة الصحة “تسعى إلى دعم الشراكات مع القطاعات الوزارية الأخرى، الجهات كذا الجماعات الترابية في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي والمناطق الجبلية. كما نسعى الى دعم الشراكة مع القطاع الخاص مع تسريع إصدار القانون المنظم للمستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية والنقل الصحي الذي يهدف الى تنظيم الإسعاف الطبي بمجمله بما في ذلك التدابير الطبية الاستعجالية ما قبل الاستشفائية والمعايير الواجب اعتمادها من طرف سيارات الإسعاف الخاصة للقيام بالتدخلات للتكفل بالمرضى في الحالات المستعجلة”.

تأهيل المراكز الصحية

أما في ما يخص التكفل بالمستعجلات الطبية الاستشفائية، فإن وزارة الصحة ستعمل على استكمال تأهيل مصالح المستعجلات الطبية الاستشفائية بدء بالمراكز الاستشفائية الجهوية على غرار مستشفيات الرباط، طنجة والرشيدية والتي سوف تكون جاهزة في بداية سنة 2019.

وقد خصص غلاف مالي قدره 3 مليون درهم لكل مستشفى من أجل اقتناء التجهيزات البيو طبية والطبية الاستشفائية. ثم بعد ذلك سوف ننتقل الى تأهيل مصالح المستعجلات الاستشفائية الإقليمية ولمستشفيات القرب لكي ترقى الى المستويات المعتمدة في هذا المجال من حيث الموارد البشرية، البنية التحتية، التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقا للدليل المرجعي الذي نحن بصدد بلورته.

ومن أجل تقريب الخدمات الاستعجالية من المواطنين سوف تقوم الوزارة بتطوير ممارسة الطب عن بعد في مجال المستعجلات بين المراكز الاستشفائية الجهوية والإقليمية و مستشفيات القرب والتي سوف تمكن الأطقم الطبية والتمريضية من تقديم مستوى عالٍ من الخدمات الصحية كما سوف تساعدهم على اتخاذ القرارات الصائبة في هذا الصدد.

و لتحسين آجال الانتظار و تسهيل الولوج الى المستعجلات المتخصصة ستقوم الوزارة بتطوير مسالك المستعجلات المتخصصة في طب الأطفال وطب الأطفال الخدج وحديثي الولادة ; طب أمراض القلب والشرايين ; طب أمراض الجهاز العصبي ; طب الولادة وطب علاج الرضوض مع تعزيز النقل الصحي بالتجهيزات الخاصة بكل تخصص. وفي هذا الصدد تم اقتناء 144 حاضنة ثابتة و 24 حاضنة متنقلة سوف توزع على المراكز الاستشفائية الجهوية للتكفل بالأطفال الخدج.

الموارد البشرية

وذكر عرض وزير الصحة بخصوص المخطط، أنه “تم تعيين 35 تقني في النقل والإسعاف الصحي و100 ممرض مختص في المستعجلات والعناية المركزة و50 مساعد معالج جدد سوف يتم توزيعهم على مستوى المراكز الاستشفائية الجهوية. كما سنعطي الأولوية لمصالح استقبال المستعجلات في التعيينات الجديدة للأطباء العامين حيث سوف يتم تعيين 300 طبيب من أصل 500 برسم المناصب المالية لسنة 2018 ابتداءا من شهر يناير 2019 على مستوى مصالح المستعجلات لسد الخصاص المهول الذي تعاني منه هذه المصالح”.

أما في ما يخص تقوية القدرات وتطوير الكفاءات، تم برمجة وتفعيل برنامج التكوين المستمر الخاص بالتكفل بالمستعجلات الطبية لفائدة الأطر الطبية والشبه طبية العاملة في مصالح المستعجلات. وقد استفاد 66 إطار صحي من هذه الدورات التكوينية التي ستستمر طيلة السنوات القادمة.

ولتنظيم المسار المهني للعاملين في مجال المستعجلات الطبية، قال الدكالي إن وزارته باشرت المفاوضات مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي لمراجعة التكوين الجامعي في تخصص طب المستعجلات لتحفيز الأطباء على اختيار هذا التخصص كما سوف يتم مراجعة المرسوم المتعلق بالتعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة للزيادة في قيمة هذه التعويضات.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

 

يشكل التشبث الثابت للمملكة المغربية بتعدد الأطراف والعمل الملتزم والتضامني داخل مختلف المنظمات الدولية والإقليمية، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ضمانات للمصداقية مكنت المغرب من تعزيز حضوره ضمن مختلف الهيئات الدولية.
وفي مواجهة العولمة المتسارعة وتضاعف التحديات متعددة الأبعاد، والتي تتطلب مقاربات وإجابات جماعية، أضحت المنظمات الدولية والإقليمية اليوم، الإطار المناسب لحكامة عالمية عادلة، منصفة وشاملة تستجيب لانتظارات مواطني مختلف البلدان.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي أنه وإدراكا منها لهذه الرهانات، اعتمدت المملكة المغربية نهجا هجوميا يروم تعزيز موقف المغرب وتمثيليته ورؤيته على الساحة الدولية.

ويشكل تطوير الخبرة المغربية ومختلف الترشيحات داخل الهياكل متعددة الأطراف، إحدى أولويات الدبلوماسية المغربية، بما يتيح ضمان وجود قوي داخل الأجهزة والوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وأيضا ضمن الهيئات التقريرية بمنظمات دولية وإقليمية أخرى.

وأشار بلاغ للوزارة، اليوم الثلاثاء، بخصوص حصيلة سنة 2018 للترشيحات المغربية في مختلف المنظمات الدولية، إلى أن السنة الحالية تميزت بنجاح العديد من الترشيحات المؤسساتية والشخصية التي تشهد على الاعتراف الدولي بالكفاءات المغربية، وبدور المغرب كفاعل ذي مصداقية، ديناميكي واستباقي على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويندرج خيار هذه الترشيحات في إطار الأهداف التي سطرها المغرب في مجال الدبلوماسية متعددة الأطراف، الهادفة إلى تموقع متعدد ومتنوع بفضل مقاربة تستند إلى العمل على تناغم جهود وأولويات الأجندة الدولية مع السياسات الوطنية للمملكة في مختلف المجالات السياسية، الأمنية، السوسيو-اقتصادية والبيئية.

وعلى الرغم من منافسة أكثر فأكثر عدائية، فإن الترشيحات المغربية المقدمة في 2018، تكللت بالنجاح بفضل حملات دبلوماسية ترويجية وازنة قامت بها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومختلف القطاعات الوزارية، وباقي المؤسسات الوطنية المعنية. وبذلك، كان على المغرب أن يشارك بشكل كامل ونشط في العديد من المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية التي تغطي مجالات ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للمملكة.

وفي ما يلي عرض لنتائج الترشيحات المغربية في 2018 :

– الاعتراف بدور المغرب في صياغة السياسات الوطنية وفقا لأولويات الأجندة الأممية :

تم انتخاب المغرب، بالتزكية، كنائب لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، لدورة 2019، المسؤول عن قطاع الشؤون الإنسانية باسم القارة الإفريقية، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بتاريخ 9 شتنبر 2018.

ويشكل هذا القطاع مجموع الاجتماعات والمناسبات المنظمة من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، سنويا، حول القضايا المتعلقة بتعزيز تنسيق أنشطة الأمم المتحدة الإنسانية.

ويجسد هذا الانتخاب عربون ثقة واعتراف من قبل المجتمع الدولي ومن بلدان المجموعة شبه الإقليمية لإفريقيا، في الالتزام الموصول للمغرب في مجال المساعدة الإنسانية، وكذا العناية الملكية الإنسانية بالساكنة المتضررة جراء النزاعات والكوارث الطبيعية.

كما أُنتخب المغرب، بالإجماع، ضمن ثلاث هيئات أممية هامة في إطار المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهي المجلس الإداري لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس الإداري لليونسيف ولجنة التنمية الاجتماعية.

وهكذا، سيكون المغرب، بدءا من فاتح يناير 2019، عضوا في مجلس إدارة هيئة الأمم المتحدة للمرأة واليونسيف، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتتكلف هاتان الهيئتان المديريتان بالإشراف على الأنشطة التنفيذية، واعتماد السياسات والبرامج القطرية والميزانيات.

وتتمثل مهمة لجنة التنمية الاجتماعية، التي سيكون المغرب حاضرا فيها لمدة أربع سنوات، في ضمان تتبع وتنفيذ إعلان وبرنامج عمل مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في كوبنهاغن.

وتتوافق ولايات المغرب ضمن هذه الهيئات مع الأولويات الوطنية في المجال التنموي الذي يستهدف التعليم، وتقليص الفروقات السوسيو-اقتصادية والترابية، والمتعلقة بالنوع، والإدماج والحماية الاجتماعية.

ومكن الاعتراف بالدور الفاعل الذي يضطلع به المغرب في مجالات الملاحة، والأمن والسلامة البحرية وحماية الوسط البحري، من انتخابه ضمن ثلاث هيئات دولية ترتبط بالعالم البحري، وهي :

– المؤتمر الحكومي الدولي المكلف ببلورة آلية دولية ملزمة قانونيا تتعلق باتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، وتهم الحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي البحري بالمناطق غير التابعة للقانون الوطني، والتي اختير فيها المغرب كأحد نواب الرئيس، في 4 شتنبر 2018.

ويروم هذا المؤتمر، الذي سينعقد في أربع دورات إلى غاية 2020، إبرام اتفاقية جديدة ملزمة قانونيا قصد الحفاظ على التنوع البيولوجي البحري بالمناطق خارج السيادة (أعالي البحار) التي تمثل حوالي نصف مساحة الكرة الأرضية.

– الجمعية الدولية للتشوير البحري. انتخب المغرب لأول مرة في مجلس هذه الجمعية، وذلك خلال الانتخابات التي جرت في 28 ماي 2018 بإنشيون بجمهورية كوريا. وسيمكن هذا الانتخاب المغرب من المساهمة في أشغال الجمعية الرامية إلى تعزيز أمن ونجاعة الملاحة البحرية، من خلال ملاءمة وتحسين آليات التشوير البحري وتتبع الحركة البحرية.

ومن خلال ولايته داخل هذا المجلس، التزم المغرب بالعمل على جعل الملاحة البحرية في إفريقيا من بين المحاور ذات الأولوية لإستراتيجية هذه الجمعية وترجمة شعارها “أسفار ناجحة، كوكب مستدام”.

وتعتبر الجمعية الدولية للتشوير البحري منظمة دولية تقنية تضم 200 عضو من بينهم 80 بلدا عضوا يحظى بوضع استشاري للمنظمة البحرية الدولية. وهي تعمل منذ إحداثها سنة 1956 على الارتقاء بجودة التشوير البحري والاستجابة لانتظارات المستعملين في مجال المساعدة من أجل إبحار آمن، سريع واقتصادي.

– السلطة الدولية gلأعماق البحرية : جرى انتخاب المغرب نائبا لرئيس الجمعية الـ 24 لهذه السلطة المنعقدة ما بين 23 و27 يوليوز 2018 بكينغستون (جمايكا).

– السلطة الدولية لأعماق البحار منظمة دولية تأسست طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار الموقعة في مونتيغو باي عام 1982 وباتفاق 1994. وتتخذ الهيئة مقرها بكينغستون في جمايكا، وتضم 168 عضوا، يمثلون جميع أطراف الاتفاقية.

وتمثل هذه الهيئة المنظمة التي بواسطتها، تنظم الدول الأطراف في الاتفاقية، وتراقب، داخل المنطقة الدولية للأعماق البحرية، جميع الأنشطة المتعلقة بالموارد المعدنية لأعماق البحار والأنشطة ذات الصلة (التنقيب، النقل).

— توطيد مكانة المملكة داخل المؤسسات المتخصصة للأمم المتحدة، عبر :

– انتخاب المغرب، بالتزكية، عضوا في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2018-2020. وجرى الانتخاب يوم 20 شتنبر 2018 بفيينا، في إطار المؤتمر العام ال 62 للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيشكل هذا الانتخاب فرصة جديدة للمغرب لمواصلة تقديم مساهمات ملموسة وجوهرية في مختلف أنشطة ومبادرات المنظمة، ودعم دور الوكالة من أجل استخدام سلمي للطاقة النووية في خدمة التنمية.

ومن خلال ولايتها هاته، يتأتى للمملكة أيضا تجديد التزامها بالنهوض أكثر بالتعاون التقني في الأنشطة النووية للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخصوصا تجاه القارة الافريقية، التي تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس،نصره الله، في إطار التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي النشط والمتضامن.

– إعادة انتخاب المغرب، في شخص السيد عادل المالكي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، في منصب رئيس اللجنة الدائمة لحقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

ويأتي هذا الانتخاب يوم 23 أبريل 2018 ليعزز المكانة التي يحتلها المغرب (المصنف 15) عالميا على مستوى تسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، فضلا عن دوره في المفاوضات والمناقشات الدولية المتعلقة بتطوير السياسات وآليات حماية والدفاع عن حقوق الملكية الفكرية داخل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.

وتعد اللجنة الدائمة لحقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية إحدى اللجن الثلاث الدائمة للمنظمة التي تضم 191 دولة عضو، من أجل التباحث حول مجالات الملكية الفكرية، خصوصا في اتجاه تسهيل التنسيق من أجل تطوير حقوق العلامات والرسوم والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.

– إعادة انتخاب المغرب في مجلس الاتحاد الدولي للمواصلات ولجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية، خلال الانتخابات التي انعقدت يوم 5 نونبر 2018 بدبي، بمناسبة المؤتمر العشرين لمفوضي الاتحاد.

ويعد انتخاب المغرب من جديد وبشكل متوال منذ 1963 اعترافا قاطعا من قبل منتظم تقنيات الاعلام والتواصل بالدور النشط للمغرب ومساهمته الواعية في اعداد السياسات والتوجهات الكبرى لاستراتيجية الاتحاد في مجال المواصلات اللاسلكية والمجال الرقمي.

وفي نفس السياق، يعكس انتخاب السيد حسن طالب، مهندس الاتصالات اللاسلكية في الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات، عضوا في لجنة تقنين الاتصالات اللاسلكية (الاتحاد الدولي للمواصلات)، أهمية الخبرة المغربية التي عرفت كيف تحتفظ بمقعدها داخل هذه اللجنة، بشكل متواصل منذ 1998.

— تأكيد مكانة المغرب داخل الأسرة المؤسساتية الإفريقية :

تميزت عودة المغرب الى الاتحاد الافريقي، في ظرف عام من إعادة الاندماج، بانتخابه التاريخي يوم 26 يناير 2018، بأديس أبابا، عضوا في مجلس السلم والأمن لولاية تمتد عامين (2018-2020).

ويشكل هذا الانتخاب بادرة اعتراف بالعمل الطموح والمسؤول الذي يتم تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، في إفريقيا.

ويتعلق الأمر بإشارة قوية لثقة الدول الإفريقية وتقديرها للدور البناء والتضامني للمملكة بوصفها فاعلا موثوقا ومسؤولا من أجل السلم والأمن والاستقرار والتنمية في إفريقيا والعالم.

ومن خلال مهمته داخل مجلس السلم والأمن، التزم المغرب بالمساهمة بشكل نشيط وفعال في أعمال هذا الجهاز، استنادا الى تجربته الغنية في عمليات حفظ السلام، وفي توطيد السلام ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

ويعد مجلس السلم والأمن للاتحاد الفريقي الجهاز التنفيذي للاتحاد، ويتكون من 15 دولة عضو، عشرة منها منتخبة لولاية عامين وخمس أخرى لولاية من ثلاث سنوات. وبمقتضى الميثاق التأسيسي للاتحاد الافريقي، فالمجلس مكلف بالنهوض بالسلام والأمن والاستقرار في القارة.

كما نجح المغرب في الفوز بثلاث ترشيحات مؤسساتية داخل هياكل الاتحاد الإفريقي، وتتمثل في :

– انتخاب المغرب يوم 6 دجنبر 2018 بأديس أبابا لمنصب نائب رئيس اللجنة التقنية المتخصصة حول الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والتنمية الحضرية واللامركزية للفترة 2018-2020،

– انتخاب المغرب عضوا في لجنة وزراء المالية.

– انتخابه عضوا في المجموعة الاستشارية لوزراء الشؤون الخارجية حول الاصلاح المؤسساتي للاتحاد.

— تكريم للخبرات والتجارب المغربية من خلال عمليات انتخاب وتعيين في مختلف المجالات، ومنها :

– الانتخاب البارز للسيدة هند الأيوبي الادريسي لولاية جديدة 2019- 2022، كخبيرة داخل لجنة حقوق الطفل. وتم الانتخاب يوم 29 يونيو 2018 بنيويورك، في إطار الاجتماع ال 17 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

ذلك أن نجاح هذا الترشيح المغربي يعكس المصداقية التي تحظى بها المملكة لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويشكل اعترافا بالجهود التي يبذلها المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال النهوض بحقوق الانسان وحمايتها، والتزامه لفائدة تحقيق أهداف الاتفاقية الأممية المتعلقة بحقوق الطفل التي صدق عليها المغرب عام 1993.

– تنصيب السيدة وداد التباع، الأستاذة الجامعية، في منصب المدير الاقليمي للوكالة الجامعية للفرنكوفونية في آسيا الهادي. وتعد وداد التباع أول عربية إفريقية تتولى هذا المنصب في هذه المنطقة.

وأدارت هذه المثقفة المغربية على مدى سنوات عدة إحدى أهم المؤسسات الجامعية، متمثلة في كلية الآداب والعلوم الانسانية، لجامعة القاضي عياض بمراكش.

وشاركت في العديد من المجالس ولجان الخبرة وبصفة خاصة باعتبارها عضوا بمجلس التوجيه الاستراتيجي لمؤسسة البحث للتنمية والمجلس العلمي للوحدات المشتركة للمعاهد الفرنسية للبحث في الخارج.

وتعد الوكالة الجامعية للفرنكفونية إحد الفاعلين الأربعة للفرتكفونية . وتقترح العديد من برامج التعاون الداعمة للبحث والتكوين في اللغة الفرنسية . وتدير المديرية الاقليمية لآسيا والمحيط الهادي للوكالة الجامعية للفرنكفونية، التي يتواجد مقرها بهانوي، منذ 1993 حوالي 75 عضوا في 12 بلدا.

– انتحاب ثلاث مغاربة في المجلس العالمي للماء لولاية من ثلاث سنوات (2019 – 2021 ) وذلك خلال الانتخابات التي جرت يوم 11 دجنبر 2018 بمناسبة الجمع العام الثامن للمجلس الذي انعقد بمرسيليا.

ويتعلق الأمر بالسادة عبد السلام زياد من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء وعبد الرحيم الحافيظي من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وحورية التازي صادق ممثلة للتحالف المغربي للماء.

ويشكل هذا الانتخاب اعترافا بالمكانة التي يلعبها المغرب على الساحة الدولية كشريك ملتزم من أجل قضية الماء ومساهمته في المجهودات العالمية في مجال الحكامة والتدبير المستدام للموارد المائية. كما يتعلق الأمر بتكريس للخبرة التي راكمها المغرب في مجال الماء.

– تعيين الدكتورة نجاة المختار في منصب “المدير العام المساعد للوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة بالعلوم والتطبيقات النووية وذلك يوم 4 يونيو 2018.

وقد التحقت السيدة نجاة المختار، أستاذة علوم التغذية بجامعة ابن طفيل ومديرة العلوم بأكاديمية العلوم والتقنيات الحسن الثاني بالمغرب، بالوكالة الدولية للطاقة الذرية سنة 2001 حيث شغلت بهذه المؤسسة الدولية العديد من المناصب كان آخرها منصب مديرة قسم آسيا والمحيط الهادي.

ويشكل هذا التعيين الأول من نوعه اعترافا بجودة الخبرة المغربية وبالكفاءة العلمية والمهنية للسيدة نجاة التي تجعل منها أول امرأة تشغل هذا المنصب الرفيع منذ إحداث الوكالة الدولية للطاقة النووية.

– تعيين الأستاذ جلال التوفيق نائبا لرئيس الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات وذلك يوم 8 ماي 2018 بفيينا.

وتعد الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات منظمة تقنية تابعة للأمم لالمتحدة مكلفة بمراقبة احترام المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالمخدرات من قبل الدول الأطراف. ويشغل السيد التوفيق العضوية في هذه الهيأة منذ 2015 ولمدة تصل لخمس سنوات.

ويعتبر تعيين الأستاذ جلال التوفيق نائبا لرئيس الهيأة اعترافا بكفاءته وخبرته في مجال المخدرات ومشاركته الفعالة في أشغال الهيأة الدولية لمراقبة المخدرات.

– انتخاب عبد النبي منار مديرا عاما للمنظمة العربية للطيران المدني لولاية تمتد أربع سنوات . وجرى هذا الانتخاب يوم 10 ماي 2018 بالرباط خلال الدورة ال 24 للجمعية العامة لهذه المنظمة. وشغل السيد منار عبد النبي منصب مدير الطيران المدني بوزارة السياحة وممثلا دائما للمغرب بالمنظمة العربية للطيران المدني.

وخلال أشغال هذه الجمعية العامة تم أيضا انتخاب المغرب من بين 9 أعضاء بالمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لفترة تمتد لسنتين إلى جانب المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر والكويت ومصر.

وتؤكد هذه الانتخابات سمعة المغرب وخبرائه في مجال الملاحة الجوية والتحسينات الكبيرة المعترف بها، التي شهدتها منظومة الطيران المدني في انسجام تام مع متطلبات سلامة ونجاعة التجهيزات الأساسية والمراقبة البيئية.

– انتخاب الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، السيد الميلودي موخاريق، بالإجماع، كعضو بالمجلس العام للكنفدرالية النقابية الدولية وعضوا رسميا بالمكتب التنفيذي للكنفدرالية المكون من 25 مسيرا نقابيا، من القارات الخمس، وقد جرت هذه الانتخابات في 7 دجنبر 2018 بكوبنهاغن، خلال المؤتمر الرابع للكونفدرالية النقابية الدولية.

ويشكل هذا الانتخاب المزدوج اعترافا بدينامية الهيئات النقابية المغربية داخل هذه الكنفدرالية والمكانة المرموقة التي تحتلها في أوساط الحركة العمالية العالمية.

وتعمل الكنفدرالية المعروفة بدورها في الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة العالمية، بإسماع صوت عاملات وعمال العالم أجمع أمام أكبر الهيئات الدولية.

– انتخاب الأستاذ محمد صديقي، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، كرئيس للمركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية. وقد جرى هذا الانتخاب يوم 21 دجنبر 2018 بباريس، خلال الاجتماع الـ141 للمجلس المديري للمركز.

ويعد السيد محمد صديقي مندوب المملكة المغربية بمجلس إدارة المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية منذ 2009، كما شغل أيضا منصب نائب الرئيس.

وتقلد السيد صديقي عددا من مناصب المسؤولية من المستوى العالي، في مجالات التعليم والتكوين والبحث والإبتكار والتطوير الفلاحي والقروي. كما قاد عددا من برامج ومشاريع البحث العلمي بالمغرب، وبدول المتوسط وبالعالم.

ويضم المركز الدولي للدراسات العليا الزراعية المتوسطية، وهو منظمة دولية تأسست سنة 1962، ثلاثة عشر بلدا متوسطيا، هي ألبانيا والجزائر ومصر وإسبانيا وفرنسا، واليونان وإيطاليا ولبنان ومالطا والمغرب، والبرتغال وتونس وتركيا. ويهدف المركز لتعزيز التعاون متعدد الأطراف بالمتوسط في ميادين الفلاحة والتغذية والصيد والمجالات الترابية القروية من خلال تنظيم تكوينات متخصصة وأبحاث شبكية، وكذا عبر الديبلوماسية العلمية والمساعدة التقنية والشراكات والحوار السياسي.

– تعيين السيد الحبيب بوران، إطار عال بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في منصب مدير المجموعات المسلمة والأقليات، التابعة للكتابة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي في 14 أكتوبر 2018.

— تعزيز موقع المملكة كوجهة مفضلة لتنظيم الأحداث العالمية الكبرى :

– قرار الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة بتنظيم المؤتمر الدولي من أجل اعتماد الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة، ومنظمة ومنتظمة بمدينة مراكش في 10 و11 دجنبر 2018.

– انعقاد المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية بمراكش من 5 إلى 7 دجنبر 2018.

– اختيار المغرب في أبريل 2018 لاحتضان دورة 2021 للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بمراكش، وذلك بعد تصويت مستشاري محافظي المؤسستين.

ويأتي هذا الاختيار في أعقاب مسلسل طويل لتقييم ملفات الترشيح التي تقدم بها 13 بلدا، وهو ما يؤشر على ثقة المؤسستين المرموقتين في قدرة المغرب على إنجاح تنظيم أحداث دولية كبرى.

وتشكل هذه الاجتماعات موعدا سنويا كبيرا للمالية الدولية، وكذا مناسبة للنقاش حول الظرفية الدولية، والتنمية وتمويل الاقتصادات ومحاربة الفقر والتفاوتات الاجتماعية،

وتعرف هذه الاجتماعات حضور أزيد من 14 ألف شخصية، من بينهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية ل 189 بلدا عضوا في المؤسستين، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، ومنظمات غير حكومية وجامعيون.

– انتخاب المغرب لاحتضان الدورة ال34 للمؤتمر العالمي للجنة الدولية للصحة في العمل بمدينة مراكش سنة 2024، وذلك بعد حصوله على 207 أصوات أعضاء اللجنة خلال الانتخابات التي انعقدت في 7 ماي 2018، متقدما على كندا والهند وتايلند.

ويشكل هذا المؤتمر، الذي ينعقد كل ثلاث سنوات ويجذب أزيد من 3000 زائر من أزيد من 100 بلد، الموعد الأهم في مجال الصحة والأمن في العمل.

وجاء الترشيح المغربي باسم الجمعية المغربية للصحة في العمل بشراكة مع كلية الطب والصيدلة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.

و.م.ع

في إطار جهودها من أجل زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال 2018، مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأوضحت المديرية في حصيلة لمنجزاتها برسم 2018، أنها قامت أيضا، بتقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025.

وأضافت الحصيلة أن هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة قد أسفرت عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناء على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغت عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة.

أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.

وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تشدد الوثيقة، أن مصالح الأمن الوطني تمكنت خلال 2018 من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة، خلال 2018، مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا 435 من بينهم 125 أجنبيا.

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.

وفي مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمم المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكللت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.

كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب -جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.

وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS). وقد شكّل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى “معهد للعلوم والأدلة الجنائية”، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير.

وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم إجراء 906 خبرة تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية. وعالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية أيضا، 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات، كما شاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية، مقارنة مع 583 في سنة 2017، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت 13 بالمائة.

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية …الخ.

أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخص مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139، فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة.

وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة.

وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 بالمائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.

و.م.ع

توطيدا للمقاربة التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وكذا الأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 .
ففي مجال مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 23 مصلحة أمنية جديدة، متمثلة في خلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات، وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي، علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.

كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة، كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.

وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، وأخيرا أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.

واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات..)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا.

وفي مجال زجر الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني مسلسل دعم الوحدات الميدانية لمكافحة الجريمة، حيث أحدثت فرقتين لمكافحة العصابات بكل من الرباط وسلا، وتفعيل 19 وحدة للاستعلام الجنائي على مستوى القيادات الأمنية، وإحداث مكتب وطني لمكافحة الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة ومصلحة لليقظة الاقتصادية على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

كما تمت تقوية البنيات العلمية والتقنية الداعمة للتحقيقات الجنائية، حيث تم استحداث تخصص جديد على مستوى الكلاب المدربة للشرطة يقوم على رصد العملات المهربة عبر المنافذ الحدودية، وخلق “معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني” كهيئة جامعة لمختلف فروع الشرطة التقنية والعلمية، وهو المعهد الذي جاء تتويجا لحصول مختبر الشرطة العلمية على شهادة الجودة ISO 17025.

وقد أثمرت هذه الهيكلة المؤسساتية الجديدة عن تقوية عمليات الشرطة الرامية لمكافحة الجريمة، والتي ارتفعت بنسبة 6 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بحيث بلغ عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو بناءً على مذكرات بحث 554.202 شخصا، بينما بلغ عدد القضايا الزجرية المسجلة بمختلف أشكالها 584.516 قضية، بمعدل زجر (نسبة استجلاء حقيقة القضايا) ناهز 91 بالمائة.

أما بخصوص الجرائم الخطيرة والمقرونة بالعنف فقد بلغ عددها 56.878 قضية، بنسبة مئوية تصل إلى 9,73 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وبمعدل زجر ناهز 73 بالمائة، في حين عرفت جرائم القتل تراجعا بناقص 7 بالمائة وجرائم الاغتصاب بناقص 5 بالمائة.

وفي تحليل نوعي لهذه المؤشرات الإحصائية، تمكنت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية من توقيف 37.851 شخصا في قضايا المس بالممتلكات وتفكيك 495 شبكة إجرامية تنشط في السرقات بالعنف والسرقات المشددة، وضبط 603 منظما للهجرة غير المشروعة مقارنة مع 294 فقط في السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد الشبكات الإجرامية التي تم تفكيكها في هذا المجال 45 شبكة في سنة 2018 مقارنة مع 38 شبكة في السنة التي سبقتها.

أما بخصوص الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة، فقد عرفت ارتفاعا بنسبة 33 بالمائة، حيث تمت معالجة 1091 قضية مقارنة مع 765 في سنة 2017، وتم رصد أكثر من ثلث هذه القضايا بفضل نظام اليقظة المعتمد من طرف مديرية الشرطة القضائية، في حين بلغت جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت 435 قضية، أسفرت عن توقيف 267 محتالا، بينما وصل عدد الضحايا إلى 435 من بينهم 125 أجنبيا.

وفي سياق متصل، أسفرت عمليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنجزة بتنسيق وتعاون وثيقين مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن حجز طن و650 كيلوغراما من الكوكايين، و1.346.180 من الأقراص المهلوسة والإكستازي بنسبة زيادة ناهزت 43 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما بلغت كميات مخدر الشيرا المحجوزة 52 طنا و693 كيلوغراما من مخدر الحشيش.

أما القضايا المسجلة بالقرب أو في محيط المؤسسات التعليمية، فقد بلغت 3.015 قضية مكنت من توقيف 3.102 شخصا، من بينهم 587 قاصرا، في حين بلغت المضبوطات المحظورة 6 كيلوغرامات و493 غراما من مخدر الشيرا و143 قرصا مخدرا.

أما في مجال التعاون الأمني الدولي، فقد باشرت مصالح الأمن الوطني إجراءات تنفيذ 80 إنابة قضائية دولية صادرة عن السلطات القضائية الأجنبية، من بينها 44 إنابة قضائية تتعلق بقضايا الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغسيل الأموال، كما عمّم المكتب المركزي الوطني ( أنتربول الرباط) 55 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في حق أشخاص مبحوث عنهم من جنسيات مختلفة، تكلّلت بتوقيف 49 شخصا كانوا يشكلون موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض.

كما تم تنظيم 117 دورة تكوينية في إطار التعاون الدولي في مجالات التكوين الشرطي، استفاد منها 1.879 موظفا، وساهم في تنشيطها أطر وخبراء من المملكة المغربية وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وانجلترا والولايات المتحدة الأمريكية. وتم أيضا تنظيم ثلاث دورات تكوينية في إطار التعاون الأمني جنوب جنوب، واستفاد منها عمداء وضباط من موظفي الشرطة في كل من جمهورية السودان وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.

وتسخيرا للعلوم والتقنيات الحديثة لخدمة أجهزة العدالة، فقد تم تعزيز دور الشرطة العلمية والتقنية في التحقيقات الجنائية، من خلال تقوية مؤشرات تشخيص هويات المشتبه فيهم سواء بواسطة النظام الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع AFIS، أو النظام الأوتوماتيكي للبصمات الوراثية (CODIS).

وقد شكّل حصول مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء على شهادة الجودة العالمية ISO 17025، اعترافا بمسار التحديث الذي اعتمدته مصالح الأمن الوطني في هذا المجال، وحافزا أيضا لتطوير بنيات الشرطة العلمية والتقنية التي تم الارتقاء بها إلى ” معهد للعلوم والأدلة الجنائية”، يضم أربعة أقسام مركزية، وهي قسم مختبر الشرطة العلمية، وقسم التشخيص القضائي، وقسم الأدلة الجنائية، وأخيرا قسم الموارد العملياتية والتطوير.

وبلغة الأرقام، أنجزت الشعب والمصالح التقنية 201 خبرة باليستيكية، شملت 108 من الأسلحة النارية، و924 قطعة سلاح مقلدة ( Armes de réplique)، و2748 ذخيرة، كما تم إجراء 906 خبرة تتعلق بتحقيق الخطوط، انصبت على 1757 وثيقة تتنوع بين سندات الائتمان والشيكات البنكية ووثائق الهوية، فضلا عن 2502 ورقة مالية من بينها 1562 ورقة من العملات الأجنبية.

كما عالج المختبر المركزي لتحليل الآثار الرقمية 584 قضية تم فيها استخدام الهواتف المحمولة، و124 قضية لها ارتباط بالمعلوميات. وشاركت شعبة الصور التقريبية في معالجة 704 قضية، مقارنة مع 583 في سنة 2017، وذلك بنسبة ارتفاع ناهزت 13 بالمائة.

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية بما مجموعه 10.431 قضية مقارنة مع 9.294 في السنة المنصرمة، بنسبة زيادة فاقت 12 بالمائة، وشكلت فيها طلبات تحليل عينات الحمض النووي 81 بالمائة بعدد قضايا بلغ 8.409 قضية، وشعبة الحرائق والمتفجرات 761 قضية، وشعبة علم السموم والمخدرات 977 قضية…الخ.

أما بخصوص عمليات التشخيص البصري بواسطة ملامح الوجه وأصابع اليد، فقد عالجت شعبة التشخيص بجداديات البصمات الأصبعية 20.461 طلبا أسفر عن تحديد هويات 12.634 شخص مشتبه فيه، بينما عالجت شعبة التشخيص البصري 912 طلبا مقارنة مع 139 فقط خلال السنة المنصرمة، ومكن من تشخيص هوية 175 شخصا انطلاقا من ملامح الوجه أو الصورة.

وبالنسبة للسلامة المرورية، فقد اعتمدت مصالح الأمن الوطني خلال سنة 2018 نظاما معلوماتيا لتدبير مخالفات السير الطرقي، بغرض تجميع ومركزة المخالفات المرتكبة، وترشيد عمليات استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية. وفي هذا الإطار، تم تسجيل المخالفات المرورية في حق 1.806.801 مركبة، من بينها 573.557 مركبة أنجزت في حقها محاضر المخالفات، بينما تم استخلاص الغرامات الجزافية التصالحية في حق 1.233.244 مركبة.

وعلاقة بنفس الموضوع، عاينت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 66.343 حادثة سير بدنية مقارنة مع 61.686 حادثة في سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 7.55 بالمائة، وترتب عنها 964 قتيلا، و3748 مصابا بجروح بليغة، و84.048 مصابا بجروح طفيفة، متجاوزة بنسب مختلفة عدد القتلى والإصابات البدنية المسجلة خلال السنة المنصرمة، إذ عرفت أشهر يونيو ويوليوز وغشت وأكتوبر تسجيل أكبر عدد في الوفيات، بينما سجّل شهر أبريل أقل نسبة في عدد ضحايا حوادث السير المميتة.

أما في مجال التدبير الإداري والتكوين الشرطي وإرساء آليات التخليق، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2018 خمس مباريات خارجية لتوظيف 6170 موظفا، من بينهم 3770 حارس أمن، و1660 مفتش شرطة، و500 ضابط للشرطة، و120 ضابط أمن، و120 عميدا، علاوة على 166 إطارا مشتركا بين الوزارات في تخصصات المهندسين المعماريين والممرضين والمهندسين في شبكة المعلوماتيات والأطباء البياطرة، وهي المباريات التي تبارى بشأنها 169002 مرشحا، وتم إجراؤها في أجواء مطبوعة بالشفافية وتكافؤ الفرص والقطع مع أشكال الغش الذي بلغت حالاته المرصودة 177 حالة، أقصيت تلقائيا من المباريات وخضع أصحابها للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة.

وفي الشق المتعلق بتدبير المسار المهني للموظفين، استجابت مصالح الأمن الوطني ل 1.193 طلب انتقال تقدم بها موظفو الشرطة، من بينها 568 طلبا لأسباب تتعلق بالتجمع العائلي والالتحاق بالزوجة أو الزوج، كما تم استقبال 3.302 موظفا من أصل 3.639 تقدموا بطلبات المقابلة بواسطة الطريق الإداري. وفي نفس السياق، تم منح ثمانية ترقيات استثنائية للموظفين الذين تعرضوا لإصابات خطيرة أثناء مزاولتهم لمهامهم أو برهنوا على حس مهني متميز، وكذا إصدار 26 تنويه من طرف المدير العام للأمن الوطني، و92 رسالة تنويه من قبل المسؤولين الأمنيين على المستوى الجهوي، فضلا عن توفير حقوق الدفاع والمؤازرة ل 1614 موظفا، وذلك في إطار تكريس مبدأ “حماية الدولة” المكفول لموظفي الأمن جراء الاعتداءات التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم.

أما بخصوص الترقية بالاختيار، فقد استفاد منها هذه السنة 7092 موظفا من مختلف الرتب والدرجات، مع إيلاء عناية خاصة للموظفين المصنفين في الدرجات الصغرى والمتوسطة. وقد تسنى ذلك بفضل تبني ميثاق جديد للترقية يحترم الآجال الزمنية المحددة لها، ويعتمد آليات محكمة لاحتساب التنقيط السنوي وتقييم الرؤساء المباشرين، ويرتقي بهما إلى مصاف الأمانة العظمى والمسؤولية الجسيمة، التي تضع الرئيس الإداري أمام مسؤوليته الوظيفية والأخلاقية.

وفي مجال التكوين، استفاد من فترات التدريب الأساسي خلال السنة الجارية 5.454 متمرنا، من بينهم 2.899 أنهوا فترة تدريبهم والتحقوا بأماكن التعيين، كما استقبل المعهد الملكي للشرطة 20 شرطيا من دولة إفريقيا الوسطى، من بينهم خمسة عمداء و15 ضابطا، والذين تابعوا تدريبهم الأساسي في إطار تبادل الخبرات في مجال التكوين الشرطي بين المديرية العامة للأمن الوطني ونظرائها من الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية.

كما نظمت مدارس التكوين الشرطي 34 دورة تكوينية في إطار التكوين المستمر، استفاد منها 1.767 موظفا، و56 دورة تدريبية في إطار التكوين التخصصي، واستفاد منها 2.972 موظفا، وانصبت على المواضيع الموسومة بالراهنية من قبيل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والرماية عالية الدقة، وتطبيقات حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية…الخ.

أما في مجال التخليق، وتنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، باشرت لجان التفتيش التابعة للأمن الوطني 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية. وقد تكلّلت هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى ثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي.

وقد عقد المجلس التأديبي للأمن الوطني خلال هذه السنة أربعة عشر جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفا، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو إخلالات جسيمة و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفا، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.

وفي ميدان الخدمات الاجتماعية، واصلت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني دعم مبادراتها للنهوض بالأوضاع الاجتماعية والمهنية لأسرة الأمن، حيث تم صرف مساعدات مالية وصلت إلى 30 ألف درهم لفائدة 488 منخرطا ممن يعانون من أمراض صحية خطيرة أو مشاكل اجتماعية، وذلك بعدما كان العدد هو 47 مستفيدا فقط في سنة 2015، كما تم منح مساعدات مالية لفائدة 2600 سيدة من أرامل الأمن الوطني، علاوة على تقديم 313 قسيمة شراء بمناسبة عيد الأضحى وفرتها المؤسسات المالية والبنكية الشريكة.

وفي نفس السياق، واكبت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية إحداث الوداديات السكنية التي ينخرط فيها موظفو الشرطة، والذين ناهز عددهم هذه السنة في الودادية الحسنية بالعيون وحدها 1.864 منخرطا، كما أبرمت اتفاقيات مع مجموعة من المنعشين العقاريين ومؤسسات الائتمان بغرض تمكين موظفي الشرطة من شقق وقروض بأثمان ونسب فائدة تفضيلية. وبخصوص الجانب الروحي لموظفي الشرطة، فقد تم التكفل بمصاريف الحج كاملة لفائدة 100 مستفيد مقارنة مع 80 خلال السنة المنصرمة، كما تم تقديم مبلغ 20 ألف درهم كدعم مالي لجميع الموظفين الذين تم اختيارهم في القرعة العامة للحج، والبالغ عددهم 200 موظف.

أيضا، استفاد 2.308 من أبناء وأيتام الأمن الوطني من المخيمات الصيفية، والتي تميزت هذه السنة بمواصلة الانفتاح على أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث بلغ عدد المستفيدين منهم 39 طفلا من الجالية المغربية بالجزائر، وهو نفس عدد أطفال أبناء الشرطة من أربعة دول إفريقية الذين استفادوا من خدمات الاصطياف مع نظرائهم من أبناء الشرطة المغربية، بعدما كان عدد المستفيدين هو تسعة فقط خلال السنة المنصرمة، وكانت دولة إفريقية وحيدة هي المشاركة.

وفي مجال الخدمات الصحية، تم الشروع في العمل في مختبر التحليلات الطبية بالرباط، وهو مرفق صحي متكامل للإسعافات والعلاجات الضرورية لفائدة أسرة الأمن، كما تم تعيين تسعة أطباء جدد بمصالح الأمن بكل من العيون ووارزازات والراشيدية والحسيمة وتطوان وطنجة وأسفي وسطات والجديدة، علاوة على بداية العمل بمركز الترويض الصحي بمدينة سلا، وإحداث “نظام للوقاية واليقظة الصحية” يستفيد منه جميع موظفي الشرطة بالإضافة إلى الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، يقوم على تتبع الوضع الصحي لهؤلاء بشكل دوري من طرف أطباء الأمن الوطني، والتدخل الطارئ لتمكينهم من الإسعافات الضرورية عند العارض الصحي.

وبلغة الأرقام، قدمت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني 68.764 استشارة أو تدخل طبي خلال سنة 2018، بزيادة قدرها 22 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تتنوع ما بين 27.636 استشارة في مجال الطب العام، و3.998 استشارة تخصصية، و23416 إسعافا في طب الأسنان، و5.317 استشارة في مجال الطب النفسي والدعم السيكولوجي، و8.397 نقل طبي في حالة الطوارئ.

أما على مستوى حكامة التدبير المالي وتطوير البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، بما يخدم قضايا أمن المواطنين ويسمح بتجويد الخدمات الشرطية، فقد واصلت المديرية العامة للأمن الوطني سياسة ترشيد النفقات، محققة نسبة انخفاض في مصاريف الاتصالات بناقص 19 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وبناقص 11 بالمائة في نفقات صيانة المركبات الأمنية.

وقد تم تسجيل ثبات المنحى التنازلي لهذه النفقات منذ سنة 2015، بسبب تجديد أكثر من 49 بالمائة من حظيرة المركبات الأمنية من جهة، وبسبب تطبيق إجراءات الحكامة وترشيد النفقات من جهة ثانية. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع في مصاريف الماء والكهرباء بنسبة 7 بالمائة بعدما شهدت السنة الجارية إحداث عدة مرافق وثكنات أمنية في إطار مواكبة التغطية الأمنية للأقطاب الحضرية الجديدة.

وقد انعكست سياسة ترشيد النفقات إيجابا على الأوراش المهيكلة لمصالح الأمن الوطني، حيث مكنت من مواصلة تحديث أسطول العربات الأمنية من خلال اقتناء 1421 مركبة تتنوع ما بين الشاحنات والحافلات والسيارات والدراجات النارية، ومواصلة إعمال النظام الجديد للهوية البصرية لسيارات الأمن الذي شمل حاليا 90 بالمائة من الأسطول الأمني، كما تم اقتناء وحدتين متنقلتين تستخدم كمطعم قادر على توفير 6000 وجبة يومية لفائدة عناصر المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام خلال تنقلاتهم لتأمين العمليات النظامية والمحافظة على النظام العام. وتضم الوحدتان أربعة مطاعم منقولة على شاحنات، وأربعة مقطورات للتبريد، وشاحنتين لإعداد الخبز، ومقطورتين للاستحمام، بالإضافة إلى مقطورتين للنظافة والصرف الصحي.

واستكمالا لأوراش التحديث التي تتقاطع مع أمن المواطن، شهدت هذه السنة تزويد قاعات القيادة والتنسيق بنظام معلوماتي جديد خاص بتدبير طلبات النجدة الواردة على الخط الهاتفي المجاني 19، من أجل تيسير استقبال عدد كبير من المكالمات بشكل متزامن وضمان فعالية تدخلات شرطة النجدة في الشارع العام، كما تمت مواصلة تعميم الكاميرات المحمولة بالنسبة لموظفي الشرطة العاملين في شرطة السير والجولان وأولئك المكلفين بالعمليات النظامية، وذلك لتوثيق إجراءات إنفاذ القانون وتفادي أية تجاوزات محتملة، فضلا عن تخصيص اعتمادات مالية مهمة لاقتناء معدات جديدة لفائدة مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، واقتناء 120 من الكلاب المدربة للشرطة بغرض تدريبها في تخصصات أمنية جديدة، من بينها رصد الأموال المهربة في المنافذ الحدودية، علاوة على الكشف عن المخدرات والمتفجرات والأجسام المشعة.

أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسعة ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاثة ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشواهد الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين.

كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقصّيات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا. أيضا تمت مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدن جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه.

وفي سياق متصل بتطوير الشبكة المعلوماتية للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 2.185.909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في غضون السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة، كما أنها أصدرت 1.197.795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها. وقد بلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55.328 بطاقة، بينما تم إصدار 67.642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.

أما على مستوى البنايات الأمنية، فقد تم الشروع خلال السنة الجارية في أشغال تهيئة وحفر وتسييج الوعاء العقاري المخصص لاحتضان المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، والذي سيكون بمثابة مجمع أمني متكامل، فضلا عن استهلال الأشغال في تسع مشاريع بنيوية، تروم بناء ثكنة للتدخل السريع بالمحمدية، ومنطقتين أمنيتين بتاونات ومديونة، ومفوضيتين للشرطة بالريش وعين عودة، وأربع دوائر جديدة للشرطة، كما تم الانتهاء من أشغال بناء 23 مشروعا مماثلا انصب على بناء مقر جديد لولاية أمن وجدة والعديد من المرافق الأمنية، فضلا عن توسعة مقر ولاية أمن مراكش والمعهد الملكي للشرطة ومدرسة الخيالة بالقنيطرة.

ودأبا على نهجها التواصلي، استمرت المديرية العامة للأمن الوطني في توطيد آليات انفتاحها على محيطها الخارجي، حيث بلغت الأنشطة التواصلية المنجزة 4.426 نشاطا، تنوعت بين مهام الإخبار (2.463 بلاغ وخبر صحفي) ومهام الرد والتصويب (288 بيان حقيقة وتكذيب) ومهام الإعلام الأمني (1.675 تغطية ومواكبة إعلامية)، والتي توزعت بين الترخيص بإنجاز روبورتاجات تلفزية (795)، والتغطية الإعلامية لفائدة الصحافة الإلكترونية (649) والصحافة الورقية (166)، علاوة على إنجاز 65 برنامج وثائقي لفائدة شركات الإنتاج السمعي البصري.

وتدعيما لشرطة القرب، نظمت المديرية العامة للأمن الوطني النسخة الثانية من أيام أبوابها المفتوحة بمدينة مراكش خلال الفترة من 26 إلى 30 شتنبر المنصرم، والتي تميزت هذه السنة بمشاركة مجموعة التدخل السريع التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني التي قدمت خمسة عروض محاكاة للتدخلات الأمنية لمواجهة اختطاف الرهائن من طرف شبكة إرهابية، كما نظمت رواقا يستعرض التجهيزات الأمنية التي تتوفر عليها في مجال التدخل والاقتحام في القضايا الكبرى، بالإضافة إلى مشاركة ممثلين عن أجهزة أمنية أجنبية من كل من دولة إفريقيا الوسطى، الذين شاركوا في رواق التكوين الشرطي، والشرطة الوطنية الإسبانية التي ساهمت في عروض خيالة الأمن الوطني.

وعلاوة على الحضور المهم لفعاليات هذه التظاهرة التواصلية الذي ناهز 260.000 زائر، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني تطبيقا معلوماتيا على الهواتف المحمولة للتعريف بجميع أنشطة هذا الحدث، والذي مكن المواطن المغربي والأجنبي المقيم أو السائح من الاطلاع عليها من خلال هاتفه المحمول، كما تم إطلاق وصلات إشهارية في مختلف الدعامات والوسائط الإعلامية للتحسيس بهذه التظاهرة، فضلا عن بث وصلات مماثلة خاصة بالامتحانات المهنية التي نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك تحقيقا للنشر على أوسع نطاق، وضمانا أيضا لتكافئ الفرص بين جميع المرشحين.

وبموازاة ذلك، عقدت مصالح الأمن العمومي، لاسيما دوائر الشرطة، ما مجموعه 13.398 اجتماعا ولقاءً تنسيقيا مع مختلف الجمعيات المدنية التي تنشط في ميادين مختلفة، وذلك بغرض التشاور والتنسيق في القضايا التي ترتبط بانتظارات المواطنين في مجال الأمن. وعلى صعيد آخر، عكفت مصالح الأمن الوطني هذه السنة على إعادة هيكلة مجلة الشرطة، كآلية تواصلية، سواء على مستوى الخط التحريري الذي يروم تأطير عمل موظفي الشرطة، أو على مستوى دعامات الإصدار، حيث تصدر حاليا في نسخة ورقية في أفق إصدارها في نسخة إلكترونية في مستهل سنة 2019.

وفي مقابل المشاريع المحققة والجهود المبذولة، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودةً وأداءً.

وبموازاة ذلك، تعتزم مصالح الأمن الوطني تقوية حظيرة السيارات الموضوعة رهن إشارة شرطة النجدة في جميع القيادات الأمنية، ومواصلة تجديد المركبات المخصصة لنقل الخيول والكلاب المدربة للشرطة، علاوة على توزيع سيارات جديدة على مصالح الشرطة القضائية تتلاءم مع خصوصية المهام الموكولة لها، وأيضا تجهيز جميع المناطق الأمنية والفرق والمجموعات النظامية المستحدثة مؤخرا بوسائل للنقل والعتاد اللازم لإشباع حاجات المواطن في مجال الأمن.

وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.

كما سيتم افتتاح مراكز جديدة للتكوين الشرطي بكل من العيون وفاس، وإحداث وحدة لتكوين شرطة الحدود بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، مع تقوية حصيص الشرطيات المكلفات بالمراقبة والتفتيش بالمراكز الحدودية للمملكة، وخلق فرق جهوية لتقنيي تفكيك المتفجرات على مستوى جميع القيادات الأمنية، وتعميم فرق مكافحة الشغب على كافة المجموعات المتنقلة للمحافظة على النظام، وأخيرا تدعيم المقاربة التواصلية من خلال تنظيم النسخة الثالثة من الأبواب المفتوحة للأمن الوطني بمدينة طنجة، وتعزيز مهام الإخبار والإعلام الأمني في كل ما يتصل بالعمل الشرطي.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذا الموجز من حصيلتها السنوية، في جوانبه التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

و.م.ع

لا يزال مسلسل الاعتداء على الأطر الصحية مستمرا بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس ، حيث تعرضت مساء الأحد ممرضة، بقسم طب النساء والتوليد بمستشفى الأم والطفل، لإعتداء شنيع من طرف مريضة وأفراد عائلتها حيث تعرضت للضرب وتلقت وابلا من السب والشتم والتهديد.
وعلى إثر هذا الحادث الخطير نظمت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة وقفة احتجاجية للتنديد بتدهور الوضع الأمني بالمركز الاستشفائي الجامعي ،واسنتكار تنامي ظاهرة الإعتداءات على الأطر الصحية والتي كان آخرها الاعتداء على الممرضة ز.ق أثناء مزاولة عملها.

وشنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة هجوماً حاداً على إدارة المركز الاستشفائي ، متهمة إياها بالفشل فى تأمين المستشفيات، وحماية موظفيها من بطش الاعتداءات المتكررة.هذا وطالب المكتب النقابي عبر بيان له السلطات المسؤولة بتوفير الظروف المناسبة للإشتغال وضمان الحماية القانونية والجسدية للموظفين العاملين بالمؤسسة الصحية،كما طالب الإدارة بمراسلة السلطات المعنية من أجل إحداث مركز شرطة قار بالمركز وجميع مستشفياته،مع تقنين وتنظيم الولوج لمختلف المصالح .

 

 

 

عن موقع : فاس نيوز ميديا

عن موقع : فاس نيوز ميديا