أكدت إدارة السجن المحلي بزاكورة، إن المغالطات التي جاءت على لسان أم أحد النزلاء في فيديو تم نشره على موقع “يوتيوب”، والذي تزعم فيه “إرغامه على الركوع لرئيس المعقل”، هي “مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة”.

وجاء في بلاغ توضيحي للإدارة بهذا الخصوص، إن ما جاء على لسان أم النزيل (ز.ا) هي مجرد ادعاءات لا أساس لها من الصحة، حيث إن النزيل المعني يحظى، منذ ترحيله إلى هذه المؤسسة، بمعاملة حسنة تصون حقوقه وكرامته وفقا لما ينص عليه القانون، ولم يسبق له أن تعرض لأي نوع من سوء المعاملة.

وأكدت إدارة المؤسسة أن النزيل المذكور يمتاز بسيرة حسنة ولم يسبق له أن ارتكب أية مخالفة، كما لم يسبق له أن تقدم بأية رسالة للدخول في إضراب عن الطعام، علما أنه يشارك في الأنشطة والمسابقات المحلية والجهوية المنظمة بالمؤسسة، حيث سبق له أن تقدم بطلب الاحتفاظ به بنفس هذه المؤسسة، عكس مطلب والدته بنقله إلى مؤسسة سجنية أخرى.

و.م.ع

عن موقع : فاس نيوز ميديا

عن موقع : فاس نيوز ميديا

لقي 32 شخصا مصرعهم وأصيب 1887 آخرون بجروح، إصابة 78 منهم بليغة، في 1471 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 17 إلى 23 دجنبر 2018.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث حسب ترتيبها إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، والسير في الاتجاه الممنوع، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب.

وفي ما يتعلق بعمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أوضح المصدر ذاته أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 36 ألف و136 مخالفات، وأنجزت 12.049 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلصت 24 ألف و87 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين و318 ألف و650 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5359 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6559 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 131 مركبات.

و.م.ع

توطيدا للمقاربة التواصلية التي تستعرض فيها مصالح الأمن الوطني حصيلة منجزاتها السنوية، سواء في مجال الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين وكذا الأجانب السياح والمقيمين، أو في مجال مكافحة الجريمة وتعزيز الشعور بالأمن وإعمال مبادئ الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية، أبرزت المديرية العامة للأمن الوطني حصيلة سنة 2018 وبرنامج عملها برسم سنة 2019 .

وفي سياق متصل بتطوير الشبكة المعلوماتية للأمن، أصدرت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 2.185.909 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية، وتستعد في غضون السنة المقبلة لإصدار الجيل الجديد والعصري من هذه البطاقة في نسخة متطورة ومؤمنة، كما أنها أصدرت 1.197.795 شهادة للسوابق، فضلا عن اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لمعالجة طلبات الإقامة بالنسبة للأجانب، وهو ما سمح بتصفية جميع الملفات العالقة، وتخفيض آجال إصدارها. وقد بلغت السندات المنجزة في هذا الإطار 55.328 بطاقة، بينما تم إصدار 67.642 تأشيرة دخول للأجانب على مستوى المنافذ الحدودية الوطنية، وكذلك تسليم 4.309 رخص استثنائية للإقامة، و840 تمديد لسريان مفعول التأشيرة.

أيضا، واصلت مصالح الأمن الوطني تعميم النظام المعلوماتي لتدبير المعابر الحدودية SGPF، والذي شمل هذه السنة 15 مركزا حدوديا جويا في أفق استكمال نشره في الأمد المنظور، كما تم استكمال إجراءات تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة GESTARR ليغطي تسعة ولايات أمنية، ويجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة لتغطية ثلاثة ولايات أخرى، وذلك لضمان تبسيط إجراءات إصدار الشواهد الإدارية وتسجيل شكايات المواطنين.

كما جرى تطوير نظام التشخيص الأوتوماتيكي لبصمات الأصابع، من خلال إدراج تطبيقات تمكن المصالح الخارجية للأمن من إدخال البيانات التعريفية وإجراء التقص يات الضرورية، تحقيقا للسرعة والفعالية في عمليات التشخيص، وهي الإمكانية المتاحة حاليا على مستوى مطار محمد الخامس الدولي، في أفق التعميم على باقي المراكز الحدودية مستقبلا.

أيضا تمت مواصلة تعميم نظام الاتصالات اللاسلكية الرقمية TETRA ليغطي هذه السنة مدن جديدة وهي مراكش ومكناس، وهو نظام يمكن من نقل المكالمات والبيانات بشكل مشفر، ويتضمن إحداثيات لتحديد المواقع، فضلا عن إمكانية فصله عن الشبكة عن بعد في حالة ضياعه.

وفي مقابل المشاريع المحققة والجهود المبذولة، تتطلع المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2019 إلى صدور النصوص المعدلة والمتممة للمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، بعدما تم الانتهاء من تحيينها ومراجعتها وتثمينها على النحو الذي يضمن تحقيق مكاسب وظيفية وتحفيزات مالية مهمة لأسرة الأمن الوطني، فضلا عن تطوير هيكلتها التنظيمية وملاءمتها مع التحديات الأمنية ومع انتظارات المواطنين، وهو ما سيكون له انعكاس إيجابي على العرض الأمني، جودة وأداء .

وعلى مستوى البنية التحتية العقارية، ستتواصل أشغال بناء المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن تدشين المقر الجديد لولاية أمن مكناس في مطلع سنة 2019، وبناء مقرات أمنية جديدة بمواصفات عمرانية تراعي خصوصية الهندسة المغربية وتتوافر فيها معايير الأمن المطلوبة في البنايات الحساسة، فضلا عن اقتناء تجهيزات متنقلة للإيواء بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 عنصر من قوات حفظ النظام، وذلك لضمان الجاهزية والفعالية في عمليات المحافظة على الأمن والنظام العامين.

و.م.ع

أعلن مجلس النواب، أمس الاثنين، عن الاقتطاع من تعويضات البرلمانيين، محمد صديقي، المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، والذي يشغل منصب عمدة الرباط، وأحمد الغزوي، المنتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية.
وقد تم تلاوة اسمي البرلمانيين في مستهل انعقاد الجلسة الشفهية، كما تقرر نشر اسمهيهما في الجريدة الرسمية للبرلمان، وذلك بسبب تغيبهما للمرة الثالثة بدون عذر.

تنص المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النواب على “ضرورة حضور النائبات والنواب جميع الجلسات العامة”، وتشترط على مم أراد الاعتذار عن الحضور ضرورة توجيه رسالة إلى رئيس المجلس مع بيان العذر”. ولا يعتبر أي عذر مقبول إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة 105 من النظام الداخلي.
وبحسب المادة 105 من النظام الداخلي للمجلس فإن البرلمانيين يمكنهم التغيب بعذر لا سيما في الحالات الثالثة وهي ” حضور العضو نشاطا رسميا بدائرته الانتخابية”، أو “قيامه بمهمة نيابية أو رسمية داخل أرض الوطن أو خارجه”، أو “وجوده في إجازة مرضية”، أو “وجود نائبة عضوة في رخصة ولادة”، أو “المشاركة في دورات مجالس الجماعات الترابية أو الغرف المهنية بالنسبة للنائبات والنواب الذين يتحملون مسؤولية بهذه المجالس أو الغرف”، فيما تنص المادة 106 من نفس النظام على ضرورة الاقتطاع من أجور المتغيبين ونشر أسمائهم في النشرة الداخلية والجريدة الرسمية للمجلس.
ومنذ مدة بدأ مكتب مجلس النواب في تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس بشأن مسطرة الغياب، وذلك بتلاوة أسماء المتغيبين بدون عذر، في محاولة لمحاربة ظاهرة الغياب.

عن موقع : تيلكيل

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الاثنين 24 دجنبر، بالإجماع على 21 مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاقيات دولية، منها 18 اتفاقية ثنائية مع عدد من الدول الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية وآسيا، و3 اتفاقيات متعددة الأطراف.

ففي إطار ترسيخ التعاون جنوب-جنوب، الذي اتخذته المملكة المغربية كخيار استراتيجي، وخاصة مع بلدان القارة الإفريقية، وافق مجلس النواب، خلال هذه الجلسة التي ترأسها نائب رئيس مجلس النواب عبد الواحد الانصاري وبحضور كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي السيدة مونية بوستة، على 6 اتفاقيات مع جمهورية الكونغو، تتعلق بتشجيع التعاون في مجال اللوجستيك، وميدان الطاقة، والمجال الفلاحي ومجال تربية المواشي، ومجال الصيد البحري وتربية الأحياء البحرية، والتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

وحسب بلاغ لمجلس النواب فقد صادق الأخير أيضا على 3 اتفاقيات للتعاون مع بوركينا فاسو تتعلق بالتعاون القضائي في الميدان الجنائي، والتعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، وفي ميدان تسليم المجرمين.

وفي نفس الإطار، وافق المجلس على اتفاق ثنائي للتعاون في ميدان التكوين المهني الفلاحي والتأطير التقني بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية ووزارة الفلاحة والتنمية القروية لجمهورية نيجيريا الفيدرالية، واتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة مع حكومة جمهورية النيجر، ومع حكومة جمهورية مالي على اتفاق بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، واتفاق بشأن النقل الدولي عبر الطرق للمسافرين والبضائع.

وعلى صعيد أمريكا اللاتينية، وافق مجلس النواب على اتفاقين مع جمهورية الدومينيكان بشأن الخدمات الجوية، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، واتفاق بشأن الخدمات الجوية مع حكومة جمهورية بنما.

كما وافق المجلس على اتفاق للتعاون مع جمهورية أذربيجان في ميدان الأمن ومكافحة الجريمة واتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في ميدان الضرائب على الدخل.

على المستوى المتعدد الأطراف، صادق مجلس النواب على اتفاقية للاتحاد الإفريقي تهدف لمنع الفساد ومكافحته، واتفاقية بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى إفريقيا ومراقبة وإدارة تحركها عبر الحدود الإفريقية، وعلى مشروع قانون يوافق بموجبه على وثائق الاتحاد البريدي العالمي والقرارات التي اتخذها المؤتمر الخامس والعشرون للاتحاد المنعقد بالدوحة سنة 2012.

وفي معرض تقديمها لهذه المشاريع، أكدت كاتبة الدولة أن المصادقة على هذه الاتفاقيات من شأنه أن يساعد على تقوية إشعاع المملكة وتعزيز مكانتها وتواجدها على مختلف الأصعدة وتمتين علاقاتها الثنائية مع عدة دول صديقة.

و.م.ع

أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال سنة 2018، ما مجموعه 23 مصلحة أمنية جديدة، وذلك في إطار مواصلة تقريب الخدمات الأمنية من المواطنين ومواكبة الامتداد الترابي للتجمعات السكنية والأقطاب الحضرية الجديدة.

ويتعلق الأمر ، بحسب حصيلة للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2018، بخلق منطقة أمنية بالقطب الحضري الرحمة بمدينة الدار البيضاء، وإحداث مفوضية للشرطة بكل من منطقة المرسى بالعيون وقرية بامحمد بمدينة تاونات، وخلق إحدى عشرة دائرة للشرطة بكل من الدار البيضاء وسلا وفاس وطانطان وتاونات، وثلاث مصالح إضافية لحوادث السير بكل من الرباط والحاجب وأسفي، علاوة على خلق خمس مجموعات نظامية لحماية المواقع الحساسة، ومجموعة متنقلة للمحافظة على النظام بمدينة إمزورن.

كما واكبت مصالح الأمن الوطني التطور العمراني والنمو الديموغرافي في بعض المدن الكبرى، حيث تم الارتقاء بمنطقة أمن سلا إلى مصاف أمن إقليمي، مع خلق أربع مناطق أمنية جديدة. كما تم الارتقاء بمفوضية ميناء أكادير إلى مفوضية خاصة، فضلا عن إعادة هيكلة مجموعات التدخل السريع بكل من القنيطرة وكلميم وطانطان والسمارة والداخلة وسيدي افني وتحويلها إلى مجموعات متنقلة للمحافظة على النظام، مع ما يستتبع ذلك من تعزيز مواردها البشرية، ودعم تجهيزاتها المادية، والرفع من جاهزيتها في مجال حفظ الأمن والنظام العامين.

وفي نفس السياق، تمت ملاءمة بعض مصالح الأمن الوطني مع التقسيم الإداري الجديد، حيث تم إلحاق منطقة أمن خريبكة والمفوضيات التابعة لها في واد زم وأبي الجعد وكذا مفوضية الشرطة بمريرت بولاية أمن بني ملال، كما تم إلحاق مفوضية الشرطة بجرسيف بولاية أمن وجدة، ومنطقة أمن طاطا بولاية أمن أكادير، فيما أضحت منطقة أمن سيدي افني تابعة أمنيا لولاية أمن العيون.

واستكمالا لمسار تعميم قاعات القيادة والتنسيق المرتبطة بالوحدات المتنقلة لشرطة النجدة، شهدت سنة 2018 تثبيت هذا النظام في كل من الرباط وسلا وتمارة ومراكش، بينما فاس وطنجة هي في مرحلة التجربة. وقد مكنت هذه العملية من الرفع من عدد طلبات النجدة المتوصل بها إلى 127.770 مكالمة، أسفرت عن القيام بما مجموعه 67.542 تدخلا أمنيا في الشارع العام أو في الأماكن غير المفتوحة (منازل ومستودعات..)، بينما بلغت المكالمات الواردة على باقي القيادات الأمنية التي لازالت تعمل بنظام قاعات المواصلات 1.683.380 مكالمة هاتفية، ترتب عنها 678.283 تدخلا أمنيا.

عن موقع : تيلكيل

شاركت الفرقة الموسيقية القومية الفلسطينية ضمن فعاليات الأيام الثقافية الفلسطينية المنظمة مؤخرا بوجدة، و التي حاولت بالمناسبة تقديم نفسها كفرقة موسيقية مشهورة في الوطن العربي وخارجه، وواكبت عن كثب مسار و نضال المقاومة الشعبية الفلسطينية من خلال أدائها أول الأمر للنشيد الوطني الفلسطيني، بالإضافة للأغاني الثورية، والثراثية المأخودة من ريبيرطوار الفلكلور الفلسطيني الأصيل.
تأسست الفرقة القومية الفلسطينية سنة 1971 ، و كانت تسمى آنذاك الفرقة المركزية لمنظمة التحرير الفلسطينية في سوريا ولبنان. غنت عبر تاريخها الطويل، الأغاني الثورية الحماسية التي كانت تغنى و تؤدى في المعارك ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ومع مرور السنين، سميت ب “القومية” عند العودة إلى أرض فلسطين الحبيبة، وأصبح يطلق عليها “الفرقة القومية الفلسطينية للفنون الشعبية “، تشارك داخل أرض فلسطين وخرجها، خاصة في التظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية الملتزمة، وأبت إلا أن تشارك وجدة احتفالاتها كعاصمة للثقافة العربية لسنة 2010 على غرار فرق موسيقية عربية، متكونة بعدد من العازفين والمؤدين لأغاني ثورية ملتزمة، وأخرى من الثراث الفلسطيني الشعبي الأصيل، هذا بالإضافة لأدائها لأغاني مغربية عصرية مشهورة، وأدائها المتقن للنشيد الوطني المغربي في حفل الافتتاح الرسمي للأيام الثقافية الفلسطينية .
وبالمناسبة، كان لأعضاء الفرقة القومية الفلسطينية للفنون الشعبية زيارة ميدانية للمدينة القديمة لوجدة، تعرفوا خلالها على أهم المعالم التاريخية والثراثية و السياحية، ضف إلى ذلك زيارتهم لبعض البنيات التحتية الثقافية بالمدينة، كرواق الفنون المعاصرة، والمعهد الموسيقي-الكونسيرفطوار- و المركب الثقافي البلدي، و مسرح محمد السادس- المعلمة الثقافية الحديثة بالمدينة الألفية.

عن موقع : حدث

نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ادعاءات تعرض سجين سابق للتعذيب وحرمانه من العلاج.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء 25 دجنبر، أن ما ورد على لسان السجين السابق (أ.ل.) في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي لا تعدو أن تكون ادعاءات لتشويه صورة المؤسسة، خاصة أنه كان موضوع عدد من الإجراءات التأديبية بسبب سلوكه السيء والمخالف للقوانين المنظمة لعمل المؤسسات السجنية، ومحاولاته المتكررة لتحريض باقي السجناء على التمرد والإخلال بأمن وسلامة المؤسسة.

وأكدت المندوبية أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من أربعة فحوصات طبية خلال إقامته بالسجن المحلي لورزازات، كما تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي من أجل عرضه على الطبيب المختص قصد تلقي العلاجات المناسبة كلما دعت الضرورة لذلك.

وشددت على أن ادعاء السجين المذكور تعرضه للتعذيب هو ادعاء باطل ولا أساس له من الصحة، حيث تمت معاملته، على غرار باقي نزلاء المؤسسة، وفقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، علما أن وضعه بزنزانة التأديب الانفرادية تم وفقا لقرار اللجنة التأديبية مع تمتيعه بكل الضمانات القانونية.

وكالات