أكد رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن شماش، الأربعاء 26 دجنبر بالرباط، على ضرورة الارتقاء بحماية الأطفال وحقوقهم إلى مستوى إحدى أولويات الأجندة السياسية الوطنية.
وأوضح بن شماش في كلمة افتتاح ندوة حول موضوع “السياسات العمومية للنهوض بأوضاع الطفولة بالمغرب”، تنظمها منظمة بدائل للطفولة والشباب، أنه يتعين تجسيد هذا الهدف بالملموس من خلال دمج حقوق الطفل في السياسات العمومية وفي وضع ميزانيات القطاعات الوزارية، معتبرا أنه من الأنسب جعل السياسة العمومية المندمجة للطفولة بمثابة قانون إطار من أجل ضمان استمراريتها والانسجام بين مكوناتها.
وأضاف في كلمة تلاها نيابة عنه الخليفة الثاني لرئيس مجلس المستشارين، السيد عبد الإله الحلوطي، أن من بين المداخل الأساسية التي يتعين أن تقوم عليها أية سياسة عمومية موجهة للأطفال، ضرورة مراجعة المقاربات ومنطق التدخلات الحالية وتبني مقاربة مندمجة أفقية ونسقية، وحصـر مختلـف مسـتويات المسـؤولية والعقبـات التـي تحـول دون الحمايـة الفعليـة للأطفال، إضافة إلى التنسيق الفعلي بين أعمال مختلف القطاعات الوزارية والجماعات الترابية والمجتمع المدني.
وذكر في هذا الصدد أيضا مداخل توضيح وإعادة تأطير مختلف المهام والمسؤوليات المسندة إلى مختلف الوزارات ومختلف المتدخلين على المستوى الوطني والجهوي المعنيين بالطفولة، ووضع ميزانية متعددة السنوات على أساس مؤشرات مرتبطة بحقوق الطفل، فضلا عن تنويع مصادر التمويل، من خلال عدم الاعتماد فقط على ميزانية الدولة والبحث عن اعتمادات من القطاع الخاص وموارد متأتية من التعاون الدولي.
وسجل أنه بالرغم مما قد يبدو من تقـدم فـي المجـال التشـريعي وفـي مجـال السياسـات القطاعيـة والبرامـج الاجتماعية، وكذا تحقـيق بعـض المكاسـب خـلال العقديـن الأخيرين، إلا أن الجهـود التـي تبذلهـا السـلطات العموميـة فـي تجسـيد فعليـة حقـوق الطفـل “تظـل ناقصـة” وهناك إكراهات يجب تجاوزها.
فمن خلال الاطلاع على العديد من الدراسـات والتقارير التـي أنجزت، يضيف بن شماش، سواء من طرف الدولـة أو منظمـة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسـف” والمجتمـع المدنـي، وكذا تحليل الملاحظات الختامية التي أدلت بها لجنة حقوق الطفل حول التقارير التي يتقدم بها المغرب، يتضح أن بعــض المعاييــر والممارســات الضــارة بالأطفال ما تزال منتشرة في مجتمعنا، وأن السياســات العموميــة المتعلقــة بالطفولــة تفتقــر إلــى التنســيق ولا تحظــى بالتتبـع والتقييـم الضرورييـن.
وأبرز أن السياق الوطني اليوم يعتبر ملائما لإعادة بناء حماية الطفولة على أسس جديدة، فهناك من جهة الديناميات الإصلاحية التي تعرفها المملكة، والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الطفل، من جهة أخرى، داعيا إلى استحضار هذه الالتزامات والأوراش الجارية، والمتمثلة على الخصوص في السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة، ورؤية 2030 لإصلاح المدرسة المغربية، وكذا إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، وتنزيل الجهوية المتقدمة.
وأكد رئيس مجلس المستشارين أن هناك الكثير مما يجب تحقيقه والمزيد من الأشواط التـي مـا زال يتعيـن على المغرب قطعهـا، مركزا على أهمية أن تحظـى الطفولـة باهتمـام خـاص فـي إطـار السـعي إلـى بلـوغ «أهـداف التنميــة المســتدامة» لمــا بعــد 2015 التــي انخــرط فيها المغــرب.
كما يتعين على الدولـة أن تفي بالتزاماتهـا الوطنيـة والدوليـة، وأن تضـع سياسـات تكفـل حمايـة حقـوق الطفـل وتفـرض احتـرام القانـون بمـا يخـدم المصلحـة الفضلـى للطفـل.
وأشار إلى أن المجلس يتطلع إلى وضع آلية لنقل الأولويات المعبر عنها في إطار دورات برلمان الطفل إلى مجال العمل التشريعي والرقابي وتقييم السياسات العمومية.
و.م.غ
