أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الخميس 27 دجنبر بالرباط، أن العمل الحكومي خلال سنة 2018 تميز بديناميكية كبيرة، مبرزا أن “أوراشا عديدة فتحت وإنجازات كثيرة تحققت، رغم ظهور عدد من التحديات والإشكالات”.

وأوضح العثماني في كلمته بمجلس الحكومة، أنه تم إطلاق عدة أوراش مهمة، منها أوراش برعاية مباشرة من طرف الملك محمد السادس، بالإضافة إلى إطلاق الحكومة لإصلاحات كبرى وإعداد القوانين المرتبطة بها، من أبرزها ميثاق اللاتمركز الإداري الذي سينشر قريبا في الجريدة الرسمية، ومشروع قانون الإطار للتربية والتكوين الذي عرض في مجلس الحكومة وصودق عليه في مجلس وزاري، وسيناقش انطلاقا من اليوم في البرلمان.

كما أشار إلى مشروع قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، المعروض حاليا على البرلمان، معتبرا إياها أوراشا “ذات بعد استراتيجي، نجحنا في إعدادها وإيصالها إلى البرلمان”.

وعلى المستوى الاجتماعي، ذكّر رئيس الحكومة بالمبادرات المهمة ذات التأثير المباشر على مستوى عيش ملايين من المواطنين، مثل توسيع البرامج الاجتماعية عن طريق إصدار قوانين أو بواسطة برامج اجتماعية، قائلا “نحن واعون أن الحاجة الاجتماعية متواصلة، وعدد من المواطنين بحاجة إلى العناية والرعاية وإلى توسيع البرامج سنة بعد سنة”.

والأهم، يضيف رئيس الحكومة، “أننا أعطينا دفعة جديدة لمنظومة الحماية الاجتماعية ونحن الآن بصدد المراجعة الكاملة لها، كما نعد مشروع قانون السجل الاجتماعي الموحد الذي سيمكن من توجيه البرامج الاجتماعية مباشرة إلى المستفيدين، سواء كانوا من الفئات الفقيرة أو الفئات الهشة أو الأرامل اللواتي لديهن برنامج دعم خاص، أو المطلقات والمعوزات كفيلات أبنائهن وغيرهن”.

و.م.ع

ادانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالناظور، بحر هذا الاسبوع متهما باالاتجار في مخدر الكوكايين وحكمت عليه اربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة تجاوزت 16 مليون درهم.

وتوبع المتهم من اجل حيازة المخدرات القوية والاتجار فيها ونقلها وتسهيل استعمالها على الغير بعوض مادي والاتفاق الجماعي على ارتكاب هذه الافعال وخرق الاحكام المتعلقة بحركة وحيازة المخدرات داخل الدائرة الجمركية والحيازة غير المبررة للمواد المخدرة بمفهوم المادة 181 من مدونة الجمارك وحيازة سيارات مزورة بدون سند صحيح خاضعة لمبرر الاصل والتزوير في احدى علامات الصنع وانعدام التسجيل وانعدام التامين والسير بمركبات تحمل صفائح مزورة ووضعها عليها عمدا والعصيان.

وفي تفاصيل الحكم فقد قضت المحكمة في الدعوة العمومية بمؤاخذة الظنين من اجل ما نسب اليه و عقابه عن انعدام التامين بغرامة نافذة 1200 درهم مع أربعة اضعافها لصندوق ضمان حوادث السير و عن انعدام الملكية بغرامة نافذة قدرها 500 درهم و عن الباقي بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 2000 درهم مع تحميله الصائر والاجبار في الأدنى.

وفي طلبات إدارة الجمارك قضت ذات المحكمة بأداء الظنين لفائدة إدارة الجمارك غرامة نافذة قدرها 16831938 درهم مجبرة في سنة واحدة حبسا عند عدم الأداء مع الصائر و مصادرة السيارة المحجوزة لفائدة نفس الإدارة.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

انقذ الحرس المدني الاسباني في ميناء موتريل بغرناطة، قاصرا مغربيا يبلغ من العمر 15 سنة، كان مختبئا في تجويف باخرة “ميرامار اكسبرس” التي تؤمن الخط البحري الرابط بين الناظور وموتريل.

وحسب مصادر مطلعة فانه بعد صول السفينة الى ميناء متوريل لاحظ احد العاملين في الميناء وجود كتلة في تجويف على جانب الباخرة، ليتم اخبار سلطات الميناء التي عملت على اخراج القاصر من المكان باستعمال الحبال.

وتشتبه السلطات الامنية ان يكون القاصر قد صعد الى المكان عبر حبل الرسو في ميناء الناظور، واختبئ هناك حتى وصل الى ميناء موتريل.

وكشفت الاحصائيات ان الدائرة البحرية التابعة للحرس المدني في موتريل انقذت خلال شهر ديسمبر الجاري، 524 مهاجرا سريا، 498 من دول جنوب الصحراء، والباقي من الدول المغاربية.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

نظمت الجمعية الوطنية من اجل العدالة فرع تاوريرت يومه الاربعاء بساحة محمد السادس وقفة تضامنية / تابينية مع السائحتين الأجنبيتين اللتان راحتا ضحية جريمة شنيعة بالحوز.
وقفة الورود والشموع الصامتة عرفت مشاركة فعاليات جمعوية /نقابية /حزبية /ومنظمات نسائية وجرت تحت شعار : لا للارهاب والقتل …. نعم للحياة والعيش المشترك.

وكشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن مرتكبي العملية الإرهابية بإمليل التي استهدفت سائحتين اسكندنافيتين هم «ذئاب منفردة وأفراد متشبعين بالفكر المتطرف».

وقال لفتيت، مساء الاثنين الماضي أمام مجلس النواب، إن الأشخاص الذين نفذوا جريمة إمليل، «ليست لهم علاقة بتنظيم إرهابي منظم»، مضيفا أنه «بعد توقيف جميع منفذي الفعل الإجرامي الذي استهدف سائحتين، وكذا المتورطين الذين لهم صلة به وعددهم 17، يكون المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وضع حدا نهائيا للمشروع الإرهابي الذي كان المشتبه بهم يعتزمون تنفيذه».

وأكد لفتيت أن «الأمر لا يتعلق بتنظيم إرهابي، بل فقط بأفراد متشبعين بالفكر المتطرف، قرروا ارتكاب الفعل الاجرامي بوسائل بسيطة مستوحاة من الممارسات البشعة للتنظيمات الإرهابية».
وكان الحادث الإرهابي، قد أودى بحياة سائحتين من جنسية دانماركية ونرويجية بمنطقة إمليل، بعد أن جرى نحرههما من قبل أشخاص يعلنون مبايعتهم لداعش.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة صباح يومه الأربعاء 26 دجنبر 2018 حكما يقضي بحل المجلس القروي لجماعة سيدي لحسن ،دائرة دبدو بإقليم تاوريرت، وعزل أعضائه.
وتقدم عامل إقليم تاوريرت بملتمس إلى المحكمة الإدارية بوجدة لحل المجلس المذكور، بناءا على المادة 72 من القانون التنظيمي للجماعات التي تنص على أنه “إذا كانت مصالح الجماعة مهددة ﻷسباب تمس بحسن سير الجماعة، جاز لعامل العمالة أو الإقليم إحالة اﻷمر إلى المحكمة اﻹدارية من أجل حل المجلس”.
وحسب مصادر مطلعة لموقع هبة بريس، فالمجلس القروي لجماعة سيدي لحسن كان يعيش على وقع صراعات سياسية بين المعارضة والمكتب المسير، تحولت في بعض الدورات إلى مشاحنات وصلت إلى درجة السب والشتم والضرب، كما وقع في إحدى الدورات الاستثنائية التي نجم عنها إصابات في صفوف المستشارين تطلبت نقل ثلاثة منهم إلى المستشفى الإقليمي بتاوريرت.

عن موقع : فاس نيوز ميديا

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخميس 27 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب:

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.4218 ……………. 11.5188
1 دولار أمريكي 9.1539 …………….. 10.1175
1 دولار كندي 6.7318 ……………. 7.4404
1 جنيه استرليني 11.591 …………….. 12.811
1 جنيه جبل طارق 11.585 …………….. 12.805
1 فرنك سويسري 9.2259 …………….. 10.197
100 كرونة دانمركية 139.62. ……………. 154.32
100 كرونة سويدية 100.85…………….. 111.47
100 كرونة نرويجية 104.5……………… 115.5
1 ريال سعودي 2.4402 …………….. 2.697
1 دينار كويتي 30.126…………….. 33.298
1 درهم اماراتي 2.492 ……………. 2.7544
1 ريال قطري 2.514 ……………. 2.7786
1 دينار بحريني 24.281 …………… 26.837
100 ين ياباني 8.2498 …………….9.1182
1 ريال عماني 23.777 ……………. 26.279

و.م.ع

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية يوم الأربعاء 26 نونبر 2018،  على مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية.
وأشاد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني السيد عبد اللطيف لوديي، في معرض تقديمه للمشروع الذي يهدف إلى إذكاء روح الانتماء للوطن وتعزيز معاني التضحية ونكران الذات، بالانخراط الإيجابي لأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب أثناء مناقشة هذا النص التشريعي المتعلق بالخدمة العسكرية، مضيفا أن التعديلات التي تقدم بها أعضاء اللجنة ساهمت في إغناء مضامين مشروع القانون وتحقيق الإجماع حوله.

وأبرز أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة المواطنات والمواطنين في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.

وأوضح أن مضامين مشروع القانون تمت صياغتها وفق مرتكزات تأخذ بعين الاعتبار مقتضيات الدستور من خلال التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة، وكذا عبر استحضار أفضل الممارسات الدولية والتشريعات الوطنية السابقة في هذا المجال، مشيرا إلى أن أهدافه توخت أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع.

ويروم المشروع أيضا، حسب الوزير، فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.

وشدد على أنه من أجل توضيح هذه الأهداف وتفسير مقتضيات المشروع والنصوص التطبيقية المتعلقة به سيتم إيلاء أهمية كبيرة للتواصل مع المواطنين عبر فتح بوابة على الأنترنت واللجوء إلى وسائل أخرى للتواصل، مشيرا إلى أن هذه الوسائل ستمكن من إبراز مختلف مجالات التكوين والمساطر المتبعة لاختيار المجندين، بالإضافة إلى كل المعلومات التي يمكن أن يحتاجها المعنيين بالخدمة العسكرية.

وذكر بأن مشروع القانون يقر مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشرة شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.

ولفت إلى أنه سيتم مراعاة خصوصية العنصر النسوي لا من حيث شروط الإيواء والإقامة ولا من حيث التأطير المناسب للنساء المجندات في إطار الخدمة العسكرية.

من جهتها، عبرت الفرق والمجموعة النيابية بمجلس النواب عن تقديرها واعتزاز المغاربة قاطبة بالأعمال الجليلة التي تقوم بها القوات المسلحة الملكية وبمجهوداتها وتضحياتها الجسيمة في سبيل الدفاع عن حوزة الوطن.

و.م.ع

بإذن من أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أشرف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق ، عشية اليوم الأربعاء ، بمدينة صفرو على تنصيب السيد محمد واسو رئيسا جديدا للمجلس العلمي المحلي.
وجرى حفل التنصيب بحضور الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى محمد يسف وعدد من العلماء والفقهاء والقيمين الدينيين بالإقليم.

وفي كلمة توجيهية، شدد السيد التوفيق على الرمزية التي يمثلها المجلس العلمي الأعلى ، ومن خلاله المجالس العلمية المحلية ، في حياة المغاربة في التفاف تام حول مؤسسة إمارة المؤمنين “الساهرة على أمنهم الروحي والعقدي”.

وقال إن فقهاء المملكة ، وسيرا على نهج سلاطين المغرب الذين عرفوا بغزارة علمهم على مر العصور، مطالبون بأن يكونوا “شهداء على الناس وموصلين لكلمة الحق”، كمهام موكولة للمجالس العلمية المحلية، مضيفا أن هذه الأخيرة يجب أن تعمل على تكريس الرسالة السمحة للإسلام كدين رحمة منزه عن تيارات التطرف والفكر الهدام، والتركيز على الشباب لحمايتهم من براثن هذه التيارات.

ووصف السيد واسو في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، مسؤولية رئاسة المجلس العلمي لصفرو ب”الجسيمة” اعتبارا للمهام الموكولة إلى المجلس، منها الحفاظ على الثوابت الدينية للمملكة، ونشر التعاليم الصحيحة للإسلام المبنية على الوسطية والاعتدال.

وتابع أن عمل المجلس المحلي سينصب على البقاء قريبا من المواطنين بما من شأنه أن يعزز هذه الثوابت القائمة على المذهب الأشعري للعقيدة، وإمارة المؤمنين، والمذهب المالكي في الفروع، والتصوف السني في السلوك، معتبرا أن هذه الثوابت “هي التي وحدت المغاربة وأثمرت خصوصيتهم في الوطنية والاعتدال والقيم الإنسانية النبيلة”.

والسيد محمد واسو المزداد سنة 1974 بمدينة ميدلت، حاصل على شهادة العالمية بجامعة القرويين (تخصص العلوم الشرعية والأدبية)، والدكتوراه بجامعة محمد الخامس بالرباط (تخصص الفكر الأصولي) ودكتوراه أخرى بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس (تخصص اللغة العربية)، وهو أستاذ بكلية الشريعة بفاس وأستاذ كرسي بجامع القرويين، وسبق أن كان عضوا سابق بالمجلس العلمي المحلي لصفرو.

و.م.ع

نفت وزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأربعاء، وجود مواطنة مغربية من بين الضحايا الذين سقطوا في الهجوم الإرهابي الذي استهدف، أمس، مقرها في طرابلس مخلفا عددا من القتلى والمصابين.
وقال الناطق الرسمي والمسؤول الإعلامي بوزارة الخارجية الليبية بحكومة الوفاق الوطني، السيد أحمد الأربد، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الأخبار التي يتم تداولها، والتي تفيد بوجود مواطنة مغربية من ضمن القتلى أو الجرحى، عارية عن الصحة، موضحا أن جميع “الضحايا هم من المواطنين الليبين”.

وعبر السيد الأربد، الذي يوجد في زيارة للمملكة ضمن وفد رسمي، عن أسفه لترويج مثل هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، مضيفا أنه “يتعين على مختلف وسائل الإعلام أن تعمل دوما على تحري الحقائق من مصادرها الموثوقة”.

وأشار إلى أن الوفد الليبي يثمن عاليا مشاعر التضامن والمواساة التي أعربت عنها وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، على إثر هذا الحادث الإرهابي المؤلم.

وكان هجوم مسلح قد استهدف مبنى الخارجية الليبية، أمس الثلاثاء، مخلفا مصرع عدة أشخاص وإصابة آخرين بجروح، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

و.م.ع

أكدت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب تشبثها بخوضها لإضراب يوم غذ الخميس 27 دجنبر ، والذي ستتلوه إضرابات أخرى سيعلن عن تاريخها فيما بعد، إلى حين تفعيل وزارة الصحة فعليا وعمليا لمطالبها التي ظلت تنادي بها منذ سنوات.
وشددت الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، في بلاغ لها أن اجتماع الجمعة مع وزارة الصحة، لم يتم خلاله الإعلان عن أية خطوة إجرائية لحل معضلات قطاع الصيدلة المتعددة، وخالفت نتائجه كل انتظارات وتطلعات القاعدة الصيدلانية، مما يؤكد عدم جدية الوزارة في التعامل مع ملفها المطلبي، وهو ما يجعلها تتشبث بإنجاح إضراب يوم الخميس 27 دجنبر 2018،
وفي سياق متصل دعت الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب، المواطنات والمواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية واقتناء الأدوية تفاديا لأي خصاص، خاصة بالنسبة لمن يعانون من أمراض مزمنة، مشددة على أن خطوة الإضراب هي أيضا تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطنين، وحماية أمنهم الدوائي، مشيرة إلى أن من بين المطالب المرفوعة لوزارة الصحة، تفعيل قانون الاستبدال خاصة في ظل وجود الأدوية الجنيسة لتفادي الخصاص الحاصل في بعض الأدوية الحيوية التي تعرف انقطاعا بين الفينة والأخرى.

عن موقع : مغرس