اعتبر عضو الأمانة العام لحزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، أن وزارة الداخلية هي التي “كانت وراء مشروع قانون تقنين زراعة “القنب الهندي”، الذي صادق عليه المجلس الحكومي يومه الخميس 11 مارس 2021.

وقال أفتاتي في تصريح لصحافة بلادي، إن “المصادقة على هذا القانون يهم المجلس الحكومي الذي أصبح يتفكك بسبب مشاركة بقية الأحزاب السياسية في ما يسمى “تعديل القاسم الانتخابي”، مضيفا أن “وزارة الداخلية هي من وراء طرح قانون “الكيف”، وهذه الوزارة مكون من مكونات جهات معينة داخل الحكومة”.

و أضاف المتحدث ذاته، المعركة اليوم هي معركة الديمقراطية، لأن هناك انقلاب جاري بوضوح على المسار الديمقراطي”، يسترسل عضو الأمانة العامة، مضيفا “وزارة الداخلية هي مكون من مكونات جهات أصبحت غير خفية على أحد، مثلها مثل وزارة الخارجية والأمين العام للحكومة”.

و تابع ، إلى أن “هناك شهر لخوض معركة حول الخيار الديمقراطية في المغرب، وذلك من خلال مناهضة القاسم الانتخابي وبعدها معارك مواجهة البؤس في الساحة”، مشيرا إلى أنه “سيكون هناك متسع من الموقع لمناقشة قانون “الكيف” عندما يتم طرحها على البرلمان”، وفق تعبير المتحدث.

صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف” في المغرب وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.

و بهذه المناسبة قال عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار، “تمت الموافقة عليه اليوم من قبل جميع أعضاء الحكومة الذين أظهروا مواقف موحدة وإجماعية ومتقاربة حول هذا الموضوع”.

و في هذا السياق، قال المسؤول الحكومي، “إنها حقيقة! هذا ليس نشاطا جديدا. إنه مرتبط بعدة مناطق في بلدنا وبعدد كبير من السكان الذين يتعاطون هذه الزراعة”.

و حسب مصدر إعلامي، فإن الوزير الذي يشرف على هذه الوزارة منذ 2007 وعد بأنه “من ناحية أخرى، وكجزء من هذا المشروع الجديد وهذا الاتجاه الجديد، ستشهد زراعة القنب الهندي تحسنا بفضل استخدام النباتات المستدامة والإيكولوجية”.

و أضاف المصدر، أن عزيز أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للاحرار أكد بهذا الخصوص: “اليوم  يتعلق الأمر بالتوجه نحو نشاط منظم والذي يسمح للسكان المعنيين بالانخراط في دوائر أكثر قيمة وأكثر تنظيما مما سيسمح لهم بتحسين ظروف عملهم، ولكن أيضا لجعل نشاطهم أكثر استدامة ودخلهم أكثر انتظاما”، حيث سيلعب الوزير دور مركزي في الإشراف على الوكالة المستقبلية المنصوص عليها في القانون الجديد.

و تابع “هذا المشروع هو خطوة إلى الأمام. من الضروري أن تكون هذه الخطوات مصحوبة بإجراءات تنظيمية تحمي المزارعين الذين يعملون في هذه الزراعة من الشكايات الكيدية التي تشكل للأسف تهديدا لهذه الفئة من السكان تمنعهم من العمل بهدوء”، حسب نفس المصدر.

و يطمح المغرب إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

كشفت مصادر مطلعة، أن مجلس الحكومة صادق اليوم الخميس 11 مارس 2021، على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي “الكيف” في المغرب وذلك بعد أسبوعين من التأجيل.

و حسب المصدر، فإن المغرب يطمح إلى جلب “استثمارات عالمية من خلال استقطاب الشركات المتخصصة في الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية”.

و تابع المصدر ذاته، “تطوير الزراعات المشروعة للقنب الهندي كفيل بتحسين دخل المزارعين، وحمايتهم من شبكات التهريب الدولي للمخدرات، وجلب الاستثمارات العالمية؛ بهدف الاستفادة من مداخيل السوق الدولية لهذه النبتة”.

ذكر مصدر إعلامي أنه تم يوم الثلاثاء 9مارس 2021، توقيف شخص بمدينة مكناس، و ذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في التزوير واستعماله.

و أضاف المصدر أنه تم توقيف المشتبه فيه بناءً على مذكرة بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني من طرف الفرقة الوطنية لشرطة القضائية.

و جاء ذلك للاشتباه في صلته بنشاط شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير الوثائق التعريفية ووثائق تسجيل السيارات، والتي سبق وأن أسفرت الأبحاث المنجزة بخصوصها عن توقيف شخصين من أفرادها، قبل أن تتم إحالتهما على النيابة العامة المختصة في غضون شهر يناير من السنة الجارية.

و تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة له.