وجهت مجلة “الجيش” الصادرة عن الجيش الجزائري تهما إلى المغرب بالوقوف “بشكل أو بآخر” وراء الحرائق الأخيرة التي اجتاحت مساحات واسعة من غابات البلاد بولاية تيزي وزو والمناطق المجاورة لها.

وجاء في افتتاحية المجلة لشهر شتنبر أن “الحرائق التي شهدتها ولايات الوطن مؤخرا، أثبتت ما أكدته القيادة العليا للجيش بخصوص تعرض الجزائر لمخططات خبيثة تنسج من وراء البحار، تهدف إلى ضرب الوحدة الوطنية”، مضيفة أن “التحريات الأمنية أثبت مما لا يدعو للشك، ضلوع التنظيمين الإرهابيين “ماك، ورشاد” في الحرب الشرسة ضد الجزائر”، حسب المصدر.

وأضافت، “الإشارة إلى المخططات العدائية تقودنا بالضرورة للحديث عن تورط نظام المخزن بشكل أو بآخر في هذه الجريمة واصفة إياها بـ “الشنيعة” التي لا تغتفر، بحكم الصلة القوية والموثقة للمغرب مع المنظمتين الإرهابيتين المذكورتين”، حسب تعبيرها.

وبخصوص قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والجزائر، أكدت المجلة أنه “قرار سيادي ومؤسس، بسبب الاعتداءات المتكررة والتي أضحت معروفة لدى الجميع”.

اندلعت صدامات وصفت بـ “العنيفة”، أمس الخميس 02 شتنبر 2021، بين متظاهرين والشرطة الجزائرية في شرق الجزائر بعد منع مسيرة مساندة لموقوفين الأربعاء والخميس، وفق ما أعلنته رابطة حقوق الإنسان.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الصدامات “بين المتظاهرين وقوات الشرطة تواصلت لليوم الثاني بعدما استمرت يوم الأربعاء حتى الليل”، مشيرا إلى أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص لتفريق المتظاهرين الذي حاولوا تنطيم تجمع الخميس أيضا.

وأضاف المعطيات، أن كافة المتظاهرين الذين تم توقيفهم الأربعاء تم إطلاق سراحهم.

من جهة أخرى، تحدثت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عبر صفحتها على فيسبوك عن “عودة” الصدامات”، بين مواطنين وقوات قمع الشغب في خراطة التي شهدت في 16 فبراير 2019 أول تظاهرة للحراك الشعبي الجزائري المناهض للنظام.

يشار إلى أن في يوم 22 فبراير من ذاك العام خرج مئات آلاف الجزائريين في مسيرات رفضا لولاية خامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وطالبت بتغيير النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962.

هذا ودعت الرابطة إلى “الحذر والهدوء والحفاظ على الطابع السلمي للنضال”، وقالت إنّ “خراطة رمز الحراك السلمي”.

دخل رئيس مجلس الأمة والسياسي الجزائري صالح قوجيل على خط قرار الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، حيث قال “إن الجزائر كانت تتجاوز في السابق خلافاتها مع المغرب، لكنها لم تستطع هذه المرة، التغافل عن التصريحات العدائية لمسؤول إسرائيلي من على الأرض المغربية، حسب المصدر.

وأكد صالح قوجيل الذي يعد بروتوكوليا الرجل الثاني في الدولة، أمس الخميس 02 شتنبر 2021 بالجزائر العاصمة، في افتتاح الدورة البرلمانية، “أن قرار الدولة الجزائرية قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، كان “ضروريا وواجبًا”.

وشدد المتحدث ذاته، بحضور الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن وأعضاء الحكومة، على ضرورة أن يفهم المغرب بشكل نهائي بأن الجزائر “لا تقبل ولا تتسامح مع كل المناورات التي تمارسها المملكة منذ زمن”، حسب تعبيره.

في ذات السياق أشار قوجيل إلى أن الجزائر كانت تحاول في السابق التجاوز عن بعض التحركات المغربية لعدة اعتبارات، غير أن الأمر وصل هذه المرة إلى السماح لـ “عدو الجزائر وعدو العرب بتهديد الجزائر من المغرب في إطار زيارة رسمية وذلك برضا وزير الخارجية المغربي”، حسب ذات المصدر.

وجه مدرب المنتخب الجزائري ، جمال بلماضي، انتقادات وصفت بـ “الحادة” إلى سلطات بلاده الجزائر و جامعة الكرة الجزائرية، وذلك بسبب الحالة السيئة للملاعب ، ما اضطر “الخضر” إلى لعب كل مبارياته في تصفيات كأس العالم قطر 2022 بالمغرب.

في ذات السياق، قال بلماضي في ندوة صحافية اليوم الأربعاء 02 شتنبر 2021، أن ملعب مُصطفى تشاكر، يتواجد في وضعية لا تُصلح للعب كرة القدم، ولا تتناسب مع إستقبال أبطال إفريقيا، في إفتتاح التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 و يصلح فقط للشواء.

و أضاف المتحدث ذاته، “في بلادنا فقط، يربطون سوء الأرضية بإرتفاع درجة الحرارة، أو بالفطريات، هذه الفطريات توجد عندنا فقط على ما يبدو، في قطر الحرارة تصل لـ60 درجة، ولكن الملاعب وعشبها في أفضل حال، الفرق هنا”.

وأكد جمال بلماضي، أنه لا يعتقد أن الأزمة السياسية مع المغرب ستؤثر على رحلة الخضر لمواجهة بوركينافاسو.

كما اعتبر أن الأزمة السياسية مع المغرب لن تؤثر على رحلة المنتخب الوطني لمواجهة بوركينا فاسو.

في ذات السياق أوضح المتحدث ذاته، سنذهب بطموح تحقيق نتيجة إيجابية في بلد جار نتمنى أن تجري الأمور كما يجب وما يهمني هو الملعب والأرضية.

كشفت شركة سوناطراك اليوم الخميس 02 شتنبر 2021، أن الجزائر ستزيد سعة خط أنابيب “ميدغاز”، الذي ينقل الغاز الجزائري إلى إسبانيا لتصل إلى 10.5 مليار متر مكعب سنويًا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

وأفاد بيان للشركة السالف ذكرها، أنه ” تقرر رفع قدرات تصدير الغاز الطبيعي لشبه الجزيرة الأيبيرية عبر أنبوب “ميدغاز” من 8 إلى 10,5 مليار متر مكعب”.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الإمدادات سترتفع بعد استكمال وحدة رابعة لضغط الغاز في منشآتها في بلدة بني صاف بغرب البلاد.

وأضافت المعطيات، أن “وتيرة الإنجاز تعرف تقدمًا ملحوظًا ويرتقب دخول هذه الوحدة حيز الخدمة نهاية شهر نوفمبر القادم”.

في ذات السياق، أكد وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، الأسبوع الماضي أن “جميع إمدادات الغاز الطبيعي الجزائري نحو إسبانيا ستتم بشكل مباشر عبر أنبوب ميدغاز”.

من جهة أخرى أعلن الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، أن “الجزائر وضعت كل الاحتياطات في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا”.

يشار إلى أن “عقد امتياز أنبوب الغاز المار من المغرب ينتهي في 31 أكتوبر المقبل”.

دخل السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة على خط الاعترافات التي كشفها جمال بلماضي متسائلا، “هل سيعتقل بلماضي ويتابع بتهمة المساس بالوحدة الوطنية؟”.

وأضاف المتحدث ذاته، “بعدما فضح الكولسة والفساد في عملية تعيين رئيس الفاف والاتصالات التي وصلته لكي يشارك في عملية التلاعب بنتائجها، خرج اليوم الناخب الوطني جمال بلماضي في ندوة صحفية ليقول ما لم يقله أي مسؤول وهو أن الجزائر لا تملك أي أرضية ميدان لكرة القدم وهذا رغم الملايير التي تم تبذيرها على مدار سنوات في عملية زرع العشب الطبيعي”.

وأضاف المتحدث ذاته في منشور فيسبوكي، “ما قاله بلماضي لو قاله أي شخص آخر لأنتهى به الأمر في سجن الحراش متابعا بثلاث أو أربع تهم مطاطية، لكن عجزهم عن التحرك ضده بحكم موقعه وشعبيته جعلهم يفتحون تحقيق في القضية سينتهي به الحال في الأدراج ودون أي نتائج لأن سبب ما حدث معروف لدى العام والخاص وهو نهب هذا النظام الملايير في كل المشاريع”.

وتابع بلماضي، “تصريحات بلماضي تكشف أيضا مرة أخرى أكذوبة “القوة الإقليمية” التي يقام فيها حفل شواء على أرضية ميدان كلفت الملايير”.

بعد غلاء سعر تذاكر السفر، قالت الخطوط الجوية الجزائريةاليوم الأربعاء 01 شتنبر 2021، إن أسعار تذاكر الرحلات، التي تطبّقُها غير باهظة مقارنة بأسعار الشركات المنافسة لها نحو نفس الوجهات التي تضمنها.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اقترحت خلال شهر غشت الجاري أسعارًا أقل مقارنة بشركات الخطوط الجوية المتوسطية بخصوص الرحلات التي تربط الجزائر بالعواصم الأخرى.

من جهة أخرى، بخصوص وجهة فرنسا، تقترح الشركة السالف ذكرها، وفق معطياتها سعر تذكرة الجزائر العاصمة-باريس بـ 45.240 دينار ذهابًا فقط، في حين أن نفس التذكرة لدى شركة الخطوط الجوية الفرنسية “آير فرانس” يقدر بـ 60.107 دينار، في حين شركة فرنسية خاصة تقترح نفس التذكرة بسعر 70.500 دينار، حسب ذات المصدر.

وأضافت المعطيات، “في فرنسا، تباع نفس التذكرة (ذهاب فقط) من باريس نحو الجزائر بـ471 أورو من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية و 763 أورو من طرف شركة الخطوط الجوية الفرنسية آير فرانس”.

في ذات السياق، تذاكر السفر من الجزائر نحو مطار برشلونة في رحلة ذهاب فقط، قالت الجوية الجزائرية إنه “يكفي دفع 22.400 دينار لدى الشركة الوطنية مقابل 58.510 دينار لدى شركة الخطوط الجوية الإسبانية “فوليينغ”.

وتابع المصدر، انطلاقًا من إسبانيا، يبلغ سعر التذكرة برشلونة-الجزائر ذهابًا فقط 268 أورو لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية مقابل 463 أورو لدى الشركة الإسبانية ذاتها.

كما ينطبق الأمر على الرحلات من وإلى إيطاليا، وكذا المطارات الألمانية ونحو إسطنبول التركية، حيث تقدم الخطوط الجوية عروضًا أحسن بكثير من منافسيها، وبخصوص رحلة الجزائر-تونس فيبلغ سعر التذكرة 22.865 دينار لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية مقابل 24.635 دينار لدى شركة الخطوط الجوية التونسية، أما انطلاقًا من تونس فقد حدد السعر بـ 372 دينار تونسي من طرف شركة الخطوط الجوية الجزائرية و 602 دينار تونسي من طرف شركة الخطوط الجوية التونسية.

وأشار المصدر إلى أنه وزن الأمتعة المسموح بنقلها مجانًا لدى شركة الخطوط الجوية الجزائرية يقدر بـ30 كلغ للمسافر الواحد مقابل 23 كلغ للمسافر الواحد بالنسبة للشركات الأجنبية الأخرى.

توقعت وكالة “بلومبيرغ” الأميركية بإنهيار الإقتصاد الجزائري، وذلك خلال سنتين على أبعد تقدير.

وجاء هذا بعد أن قررت الجزائر توقيف عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع اعتبارا من نهاية الشهر المقبل (أكتوبر)، في خطوة تنم عن انهيار وشيك لاقتصادها (حسب ما كشف عنه خبراء اقتصاديين)، وهو القرار الذي يأتي في سياق الأزمة المالية الخانقة التي تتخبط فيها البلاد (الجزائر)، بسبب التراجع المتواصل لمخزونها من “احتياطي العملة الصعبة” الذي يعيش وضعا غير مسبوق.

في ذات السياق، قالت تقارير جزائرية رسمية، أن مخزون الجزائر من “الدوفيز” تراجع مع بداية السنة الجارية إلى أقل من 40 مليار دولار، في وقت فنّدت فيه وكالة “بلومبيرغ” الأميركية، المتخصصة في الاقتصاد وأكدت أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة لا يتجاوز 14 مليار دولار فقط.

من جهة أخرى، عزت مصادر مطلعة القرار الجزائري سالف الذكر، إلى الهشاشة التي يتخبط فيها الاقتصاد الجزائري منذ سنوات، وذلك بفعل تراجع مداخيله من عائدات البترول والغاز، نتيجة تراجع أسعار في الأسواق الدولية في مناسبات عدة، وهو ما أجبرها منذ سنة 2017 على سن سياسة تقشفية في إطار قانون موازنتها المالية، كان من بين نتائجها الوخيمة تعليق عمليات استيراد المواد المعدة لإعادة البيع.