لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعدما جرفت مياه الأمطار منزلهم في بلدية الرايس حميدو في العاصمة الجزائر، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي تشهدها الجزائر إلى ستة أشخاص على الأقل، حسب ما أعلنت عنه الجزائر الخميس 2 دجنبر 2021.
في ذات السياق، قال جهاز الدفاع المدني الجزائري، في بيان له، اليوم الخميس، إن “وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر تدخلت عند الساعة 03,06 (02,06 ت غ) على إثر انجراف للتربة أدى إلى انهيار بناية فوضوية في المكان المسمى حي العصافير ببلدية الرايس حميدو”.
وأضاف المصدر، أنه “تم انتشال جثث ثلاثة ضحايا” يبلغون من العمر 17 و18 و33 عاما موضحا أن جميعهم ذكور.
يشار إلى أنه يقع حي العصافير “الفوضوي” وهي التسمية التي تطلقها السلطات على المباني المشيدة من دون رخص بناء، على هضبة ترابية في بلدية الرايس حميدو المطلة على البحر.
وإشارة إلى ما سبق فإن ثلاثة أشخاص آخرين لقو حتفهم في مكان غير بعيد في بلدية بولوغين، بعد انهيار مسكنهم نتيجة الأمطار الغزيرة يوم الثلاثاء.
جدير بالذكر، أن مصالح الأرصاد الجوية كانت أصدرت نشرة خاصة عن تساقط أمطار رعدية تصل إلى 80 ملم في المناطق الساحلية، ومنها العاصمة الجزائر.
أقدم قائد الأركان شنقريحة اليوم الخميس 02 دجنبر 2021، في مصر بزيارة لمنتخب الكاراتيه المتواجد في القاهرة، الشيء الذي خلف موجة غضب للجزائريين.
في ذات السياق، قال السياسي والحراكي الجزائري شوقي بن زهرة، “أليست هذه أكبر إهانة للجيش الجزائري قيام قائد الأركان شنقريحة اليوم في مصر بزيارة لمنتخب الكاراتيه المتواجد في القاهرة وهي خرجة كان من الممكن أن يقوم بها أي موظف في السفارة أو في وزارة الشباب والرياضة”.
وأضاف بن زهرة في منشور فيسبوكي، “لم نرى يوما قائد جيش في أي بلد في العالم يقوم بخرجة مهينة مثل هذه، خصوصا لما نعرف حجم التحديات التي يواجهها الجيش الجزائري والوضعية الكارثية لعناصره”.
طرح مجموعة من النواب البرلمانيين الفرنسيين اليوم الخميس 02 دجنبر 2021، مشروع قانون ينص على الاعتراف بمجازر 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها فرنسا في حق الجزائريين بباريس، حيث تضمن مشروع القانون في بدايته تعريفا بالأحداث، كما أشار إلى تعرض جزائريين إلى القمع من قبل الشرطة الفرنسية تحت قيادة موريس بابون.
في ذات السياق، اعتبر المشروع أن اعتراف رئيس الجمهورية الفرنسية بهذه الجريمة خطوة مهمة، كما يهدف أصحاب المشروع إلى ترسيخ الاعتراف بالجريمة التي ارتكبتها الجمهورية الفرنسية لدى فرنسا شعبا وحكومة وتقبلها لهذا الجزء المظلم من تاريخها.
من جهة أخرى، أكد نص مشروع القانون، أن الجزائر وفرنسا مرتبطان، ومن شأن هذا القانون تقوية أواصر الصداقة بين البلدين أي فرنسا والجزائر.
نص القانون المقترح جاء فيه، أن “فرنسا تعترف أمام الرأي العام بمسؤوليتها في ارتكاب المجازر التي تسببت فيها الشرطة الفرنسية بتاريخ 17 أكتوبر 1961 بباريس، خلال مظاهرات نظمها الجزائريون للمطالبة باستقلال بلادهم”.
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بدوره ندد بمناسبة ذكرى مجازر 17 أكتوبر 1961، بما أسماه “الجرائم التي لا تغتفر للجمهورية الفرنسية”، وهو ما يعتبر اعترافا رسميا لفرنسا بجرائم 17 أكتوبر 1961 التي ارتكبتها في حق الجزائريين.
يشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتبر أول رئيس يعترف بطريقة مباشرة بالجرائم “الوحشية” التي قامت بها فرنسا في حق الجزائريين سنة 1961، حيث اكتفى الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا هولاند بالتأسف فقط.
أعلنت وزارة النقل الجزائرية، أمس الأربعاء فاتح دجنبر 2021، فرض “الجواز الصحي للتلقيح” ضد فيروس كورونا المستجد، كشرط لدخول ومغادرة الجزائر عبر النقل البحري.
في ذات السياق، وحسب ما جاء في بيان للوزارة “عملا بتعليمات السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وتوصيات اللجنة العلمية لمتابعة تطور جائحة فيروس كورونا، وتبعا للبيان الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ 30 نونبر 2021، تعلم وزارة النقل جميع المواطنين الراغبين في السفر عبر النقل البحري، بإقرار الجواز الصحي للتلقيح (إثبات التلقيح)، علاوة على الإجراءات المعمول بها (PCR والاختبار التشخيصي) كشرط لدخول التراب الوطني ومغادرته”.
وأضاف المصدر، “القرار سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الاثنين 6 ديسمبر 2021”.
أعلن الديوان الوطني للأرصاد الجوية في الجزائر قبل قليل من يوم الخميس 2 دجنبر 2021، عن سقوط ثلوج ابتداء من مساء اليوم الخميس على مرتفعات عدد من الولايات الجزائرية، وسط وغربي وشرقي البلاد، يتراوح علوها بين 900 و 1000 متر.
في ذات السياق، أوضح المصدر في نشرية خاصة أن هذا المستوى البرتقالي من الخطورة، سيستمر من مساء اليوم الخميس (18:00) إلى غاية صباح يوم غد الجمعة (6:00)، حيث سيبلغ سمك الثلوج ما بين 5 و10 سم على عدد من الولايات التي تتراوح المرتفعات بها 900 متر وهي ولاية تلمسان وسيدي بلعباس وسعيدة والنعامة والبيض، بالإضافة إلى الأغواط والجلفة وتيارت وتيسمسيلت.
المصدر أضاف، أن سمك الثلوج سيترواح ما بين 10 إلى 15 سنتمترا بكل من ولاية المدية والبليدة والبويرة وتيزي وزو وبجاية وجيجل وبرج بوعريريج وسطيف وباتنة وخنشلة وتبسة، ابتداء من ليلة اليوم الخميس (21:00) إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة (15:00).
مرة أخرى جددت “جبهة البوليساريو” رفضها لمخرجات قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2602، الذي حث أطراف النزاع على استئناف المفاوضات من خلال الجلوس على “الموائد المستديرة” من جديد، وهو ما رحبت به الدبلوماسية المغربية، حيث أعربت عن استعدادها للمشاركة في هذه المحادثات السياسية.
في ذات السياق، أكد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو، أنه لن يشارك في “الموائد المستديرة” حول الصحراء المغربية، بدعوى “عدم وجود ضمانات دولية”، حيث انتقد قيام مجلس الأمن الدولي بتمديد ولاية بعثة “المينورسو”، معتبرا أن “المنتظم الدولي لم يأخذ التطورات الأخيرة على محمل الجدية.
إبراهيم غالي، قال خلال مقابلة مع التلفزيون الجزائري، إن “النزاع يوجد بين المغرب والبوليساريو فقط”، مضيفا “الجزائر دعمتنا على غرار مجموعة من الدول الإفريقية، لكن المغرب يحاول إقحام الجزائر في النزاع القائم”، لافتا إلى “تصميم الجبهة على تطوير كفاحها المسلح”، حسب قوله.
من جهة أخرى، الجزائر ترفض كذلك الجلوس إلى طاولة المحادثات إلى جانب بقية الأطراف المعنية بنزاع الصحراء، وتدعم روسيا هذا التوجه، حيث عبر ممثلوها في الأمم المتحدة عن رفضهم للصيغة التي جاءت بها مسودة القرار الأممي، خاصة في ما يتعلق بالعملية السياسية، حسب المصدر.
البشير الدخيل، خبير قانوني متتبع لملف الصحراء قيادي سابق مؤسس لجبهة “البوليساريو”، بدوره علق على مضامين تلك المقابلة الإعلامية، حيث قال إن “البوليساريو تنفذ أوامر وتعليمات الجزائر، وليس هناك أي قرار مشترك بين الطرفين إزاء عدم المشاركة في صيغة الموائد المستديرة”.
وأضاف الدخيل، في تصريح صحفي أن “البوليساريو تفعل ما يريده حكام العسكر بالجزائر، ذلك أن الأحداث الأخيرة بينت أن الجزائر هي الطرف الحقيقي في النزاع، بعد انبهارها بالتقدم التنموي الذي يحققه المغرب سنة تلو الأخرى، خاصة من حيث الاستقرار والأمن”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن جبهة البوليساريو أصبحت في خبر كان، لأن البروباغندا التي لجأت إليها منذ سنوات لم تعد ناجعة”، لافتً إلى أن “الجبهة تريد ضرب كل مخرجات مجلس الأمن الدولي عرض الحائط، لكنها لا تتوفر على القوة المطلوبة لتحقيق ذلك”.
يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي كان قد أوصى برجوع أطراف النزاع إلى طاولة المفاوضات من أجل إحياء العملية السياسية بعد جمود امتد ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بكل من الجزائر والمغرب و”البوليساريو” وموريتانيا، وبالتالي فإن انسحاب أحد الأطراف من المفاوضات سيضعه في مواجهة مباشرة مع المنتظم الدولي.
خرجت إسبانيا عن صمتها، حيث اشتكت من إنخفاض شديد في صبيب أنبوب الغاز “ميدغاز” الذي يربط إسبانيا مباشرة بالجزائر، حيث نقلت صحيفة “Ok Diario” الإسبانية، أن السلطات الجزائرية لم تحترم تعهداتها التي قدمتها.
الصحيفة المذكورة، اعتبرت أن توريد الغاز الجزائري، عرف مشاكل في الصليب، بسبب مشاكل وأعطاب على مستوى فوهة التزويد بالجزائر.
في ذات السياق، تعتبر هذه أول مرة تعبر فيها إسبانيا عن قلقها من عدم إحترام الجزائر لتعهداتها على لسان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عقب المخاوف التي واكبت وقف توريد الغاز عبر الأنبوب المغاربي عبر المملكة المغربية.
الصحيفة ذكرت أن اسبانيا عانت خلال 54 ساعة من الإنخفاض الشديد، في إمداد الغاز من الجزائر عبر خط أنابيب الغاز الذي يربط التراب الجزائري والإسباني عبر ألمرية.
وأضاف المصدر، أنه تم الإخطار بذلك من قبل شركة Enagás المتخصصة في نقل الغاز الطبيعي في العالم، التي قامت بتنبيه السلطات الإسبانية بالضعف الشديد لضخ الغاز منذ منتصف ليل الثلاثاء لغاية السادسة من صباح يوم أمس الأربعاء.
يشار إلى أن تقرير شركة Enagás اليومي حول تطور المخزون الموافق الأربعاء الماضي 24 نوفمبر المنصرم، كشف عن ضعف كبير في ضخ الغاز، حيث ظل الغاز طيلة فترة 13 ساعة عند الحد الأدنى في نظام التوزيع.
كتب موقع جزائري، عن الانتخابات المحلية بالجزائر، حيث أشارت إلى أن الأرقام التي نشرتها الجهات الرسمية، تؤكد رفض أي اقتراع تنظمه السلطة من قبل الغالبية العظمى من الجزائريين، ملحة على أنها تحمل في طياتها روح الحراك الشعبي الجزائري.
في ذات السياق، أضاف المصدر، أن الانتخابات التي لم ينظر إليها الشعب كحدث مهم، تترسخ قبضة أقلية تحكم على جميع مستويات القرار على حساب الأغلبية التي تعاني من عجز بسبب القمع والتعسف والقوانين القمعية التي ينهجها حكام الجزائر.
المصدر أشار إلى أن المعدل العام المنخفض للمشاركة في الجزائر، لا سيما في المراكز الحضرية الكبيرة مثل ولاية وهران وقسنطينة والعاصمة الجزائر ، التي صوتت أقل من تيزي وزو ، يظهر بجلاء أنه حيث توجد كثافة معينة من التعبئة السياسية، يمكن أن يوجد التوافق، حيث أوضح أن لهذا السبب، فإن إطارا مثل الذي تم إطلاقه مؤخرا من أجل بناء “جبهة ضد القمع ومن أجل الحريات الديمقراطية” بالبلاد، يجد أهميته في التبادل وإيجاد أوجه التقارب اللأزمة من أجل السماح بظهور معارضة سياسية واسعة وفعالة ومؤثرة.
ومن جهة أخرى، أكد المصدر، أن الانتخابات الأخيرة مكنت من رفع القناع عن علاقة الفاعلين السياسيين بالنظام الجزائري، وأولئك الذين يسعون لتحقيق مكاسب شخصية، وأولئك الذين يقولون إنهم يريدون تغييرها من الداخل بانتقاد سياسة الكرسي الفارغ، ثم أولئك، وهم الأكثر عددا (80 في المائة على الأقل) الذين هم في حالة تمزق ، والطامحين إلى تغيير بنيوي الذي يعتبر إطلاق سراح السجناء السياسيين وآراء الرأي ضرورة ملحة بالنسبة لهم.
أفاد مصدر إعلامي، أن عصابة تتكون من سبعة أشخاص أقدمت على اختطاف امرأة صوب وجهة مجهولة ببني يخلف بعمالة المحمدية، حيث مارسوا عليها الجنس بالقوة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن عائلة المرأة المطلقة دخلت في صراع مع جيرانها ببني يخلف، قبل أن يقدم الجار على استئجار سبعة أشخاص قاموا باختطاف المعنية بالأمر، حيث مارسوا عليها الجنس بالقوة من الدبر والمهبل على حد سواء.
وأضافت المعطيات، أن الأشخاص الذين قاموا بالجريمة، كانوا ملثمين ويتصلون بين الفينة والأخرى بعائلة الضحية، ويهددونهم في حالة إخبار المصالح الأمنية بقتل ابنتهم والانتقام منهم جميعا.
هذا وتدخلت المصالح الأمنية التي شرعت في التحقيق مع عائلة الضحية من أجل الوصول إلى معلومات قد توصلهم إلى الأشخاص الذين أقدموا على اختطاف واغتصاب الضحية.
أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة فاس، أمس الأربعاء فاتح دجنبر 2021، أمرها بخصوص متابعة نوفل شباط البرلماني الاستقلالي السابق والرئيس الحالي للجماعة القروية “برارحة” ضواحي تازة، حيث قرر وكيل الملك لدى المحكمة المذكورة، متابعة نجل حميد شباط في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “بوركايز”، بعدما وجه له تهم تتعلق بـ”إهانة موظف عمومي أثناء القيام بعمله والسكر العلني والسياقة في حالته”.
يشار إلى أن السلطات الأمنية بمدينة فاس، كانت قد أوقفت نوفل شباط، نجل حميد شباط، ليلة يوم الإثنين 29 نونبر المنصرم، وتمت إحالته على تدابير الحراسة النظرية، بسبب دخوله في مشادات كلامية مع عناصر شرطة المرور بالمدينة العتيقة فاس.
في ذات السياق، قال شباط في تصريح صحفي، “لو كان شخصا قاصرا لتتبعت أخباره، ولكنه رجل ويتحمل مسؤولية ما يفعل وله أبناء”، مضيفا “ما شغليش يتعتاقل، وأنا لا أتحمل مسؤوليته”.
وأضاف المتحدث ذاته، “أن ابنه نوفل قاد براسو ويبلغ من العمر 42 سنة ويتحمل مسؤولية أفعاله، والأمر طبيعي وعادي ويحدث للجميع”.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
