أفاد مصدر جزائري أن الأحداث والوقائع الأخيرة التي شهدتها الجزائر، أكدت أن الجنرال شنقريحة حوّل الاقتصاد الجزائري إلى نظام “أوليجاركي” وهو نظام احتكاري تمتلكه الأسرة الحاكمة وحفنة من بطانتها، مما جعل الفساد جزءا مكملا للحكم ونجم عنه بطالة واستغلالا غير مسبوقين وسط فقراء الشعب الجزائري الذين يعانون من الجوع والفقر المدقع.

المصدر أشار إلى أن أتباع الجنرال شنقريحة تقبع في مؤسسات أنشأها أبناء الجنرال شنقريحة ووالدتهم الهدف منها النهب المنظم لثروات الجزائر من خلال تفريخ رجال يدينون بالولاء الأعمى لهم لاستغلالهم في نهب الجزائر والسيطرة على مقدراتها بتعيينهم في المناصب الحساسة التي من خلالها ينفذون هذا المخطط‭ .

في ذات السياق، تشير آخر المعطيات إلى تعيين شريك مقرب من ابنة الجنرال شنقريحة وهو محمد سامي عاقلي رئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل المواطنين كمستشار اقتصادي خاص للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون حتى دون أن يعلم الرئيس الجزائري بوجود هذا المنصب أصلا مما سيخول له التحكم في جميع الصفقات العمومية الكبرى وحتى منح الامتيازات للشركات الكبرى الخاصة شرط منح نسبة من الأرباح لأسرة الجنرال شنقريحة مما جعل 37 بالمائة من عائدات كل الشركات العامة والخاصة في الجزائر تصب في جيوب عائلة الجنرال شنقريحة كما من أسهل الطرق التي حصل من خلالها أبناء الجنرال شنقريحة على الثروة هو شراء الأراضي التي كانت مخصصة للجيش بأثمان رخيصة، وإعادة بيعها للدولة بعد أن تحولت إلى منطقة اقتصادية، كما أن أسعار الأراضي في المناطق الساحلية التي استولى عليها أبناء الجنرال شنقريحة ارتفعت بشكل مهول للغاية مما جعل الأسرة الصغيرة للجنرال شنقريحة تراكم سنويا منذ 2020 حوالي ملياري دولار.

من جهة أخرى، وحسب تقارير استخباراتية يوجد الجزء الأكبر من ثروة عائلة الجنرال شنقريحة خارج البلاد وخاصة سويسرا البلد الذي أدخل إليه أفراد عائلة الجنرال أكبر حصة من المبالغ المالية التي يملكونها في بنكي “يو بس إس” و “كريديت سويس”.

تصدر هاشتاغ #صمت_المحامين# تعذيب_الدركي_محمد_عبدالله منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع لإنقاذ حياة المعارض الجزائري محمد عبد الله.

وتعرض الدركي محمد عبد الله إلى التعذيب داخل مقر المخابرات بن عكنون وداخل سجن البليدة العسكري، حسب ما أفاد به معارضين جزائريين.

وقال الصحفي أمير ديزاد، “كنت قد تحدثت عن ما تعرض له، ولازال يتعرض للتعذيب النفسي بالسجن العسكري من طرف العناصر العاملين هناك و الذين سنكشف عن أساميهم”.

وأضاف، “ملاحظة، أنا لم أتنازل ولا دقيقة في التكلم بإسم محمد عبد الله و لن أتنازل، و من قال هذا الكلام فهو غير صحيح”.

وسبق للمعارض الجزائري محمد عبد الله، أن أعرب عن خشيته من إقدام السلطات الإسبانية على تسليمه إلى السلطات الجزائرية، بعد اعتقاله قبل أيام، حيث وجهت له اتهامات وصفها بـ “الخطيرة وأنها “باطلة وغير واقعية”.

وقال عبد الله، نقلا عن مصدر إعلامي الذي تحدث معه عبر الهاتف من معتقله في أحد مراكز الترحيل التابعة لشرطة الحدود الإسبانية يوم الثلاثاء، أنه “أتى إلى إسبانيا قبل ثلاثة أعوام لاجئا سياسيا بمعية أفراد أسرته، وأنه لم يرتكب أي مخالفة من شأنها المس بأمن واستقرار إسبانيا أو أي بلد آخر تدعو إلى اعتقاله أو تسليمه للنظام الجزائري”.

وأضاف المتحدث ذاته، “الاتهامات التي وجهتها لي الجهات الأمنية الإسبانية تقوم على أساس أنني أشكل خطرا على الأمن الإسباني وشركاء إسبانيا في إشارة تحديدا إلى النظام الجزائري، وأنني كنت عسكريا سابقا، وأن ذلك من شأنه أن يدفعني لاحتمال استعمال السلاح، وأنني على علاقة بالجبهة الإسلامية، وهو كلام خاطئ تماما ولا يسنده واقع، ولكنني لا أنفي علاقتي بمعارضين جزائريين يسعون لقيام الدولة المدنية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أن “الاتهامات الإسبانية باطلة بل إن جزءا منها منقول حرفيا عن اتهامات وجهتها لي عصابات النظام الحاكم في الجزائر”.

وقال عبد الله، “منذ دخلت الحدود الإسبانية لم أخالف قوانين البلاد ولا القوانين الدولية المتعلقة باللجوء، ولم أتدخل في أي شأن إسباني، وقد قدمت وثائقي كلاجئ سياسي، وهذه صفة تعني أنني معارض للنظام الجزائري، وأنني أمتلك من الوثائق والمعلومات ما يسند رأيي السياسي، وهذا موقف لا يمس أمن إسبانيا ولا أي بلد آخر في شيء، ولا يدعو إلى اعتقالي، لأن رأيي ومواقفي مسنودة بالدليل”.

وتابع، “من الغريب فعلا أنه تم توجيه اتهامات لي بالعمل على إسقاط الدولة الجزائرية، والواقع أنا معارض سياسي للنظام القائم وليس للدولة، وأن كشفي لملفات الفساد، الذي يقوم به كبار جنرالات ومسؤولي النظام الحاكم في الجزائر، هو الذي جعلهم يضغطون بشدة وتسليمي إذا استطاعوا ذلك”.

وبخصوص اعتقاله، اعتبر محمد عبد الله، أن “هناك خشية من أن السلطات الإسبانية تخضع لضغوط النظام الجزائري وللوبيات إسبانية مستفيدة من النهب العارم الحاصل في الجزائر وتقوم بتسليمي”.

صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أمس الخميس 10 فبراير 2022، بأن بلاده تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، كما أنها تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده فقط، في رسالة إلى التدخلات المتكررة للجزائر عن طريق مرتزقتها داخل ليبيا.

وقال السفير حافظ في بيان عن وزارة الخارجية صدر أمس إن “مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وأشاد المتحدث ذاته، بدور المؤسسات الليبية واضطلاعها بمسؤولياتها بما في ذلك ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات، أخذا في الاعتبار أن مجلس النواب الليبي هو الجهة التشريعية المنتخبة، والمعبرة عن الشعب الليبي الشقيق والمنوط به سن القوانين، ومنح الشرعية للسلطة التنفيذية، وممارسة دوره الرقابي عليها.

وقال، “القاهرة مستمرة في تواصلها مع جميع الأطراف الليبية بهدف تقريب وجهات النظر بينهم، بالإضافة إلى ضمان حفظ أمن واستقرار البلاد وتلبية تطلعات الشعب الليبي ودعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بين الأشقاء الليبيين وتوحيد المؤسسات الليبية، كما أنها تواصل جهودها في إطار رئاستها المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية الليبية وبما يحقق مصلحة الشعب الليبي في صون ثرواته ومقدراته”.

وأشار المتحدث ذاته في معرض كلامه إلى أن “مصر مستمرة كذلك في دعم جهود لجنة “5+5″ العسكرية المشتركة الرامية إلى تنفيذ مخرجات قمة باريس ومسار برلين، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن بشأن خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بدون استثناء وفي مدى زمني محدد”، معربا عن ثقة مصر في قدرة الحكومة الليبية الجديدة على تحقيق هذه الأهداف بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها على أراضيها ويحقق أمنها إلى جانب ضبط الأوضاع الداخلية وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات وتنفيذ كافة استحقاقات خارطة الطريق التي أقرها الأشقاء الليبيون”.

أكدت مصادر جزائرية لصحافة بلادي قبل قليل أنه تم اعتقال الفريق السعيد شنقريحة من طرف خالد نزار بعد اختفائه المفاجئ.

وكان الفريق السعيد شنقريحة قد اختفى عن الأنظار مباشرة بعد التسريبات التي نشرها قرميط بونويرة.

وتجهل لحدود الساعة أي معطيات عن المكان المتواجد فيه السعيد شنقريحة.

ويشهد قصر المرادية حالة من الاستنفار بسبب الحرب الطاحنة بين الجنرالات.

وأشار المصدر أنه على الشعب الجزائري أن يستغل الفرصة وينتفض ضد حكام الجزائر و يطالب بدولة مدنية ماشي عسكرية.

أفادت مصادر لصحافة بلادي، أن هناك انقلاب غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية وحرب طاحنة بين الجنرالات

أكدت المصادر قبل قليل من يوم الجمعة 11 فبراير الجاري، أن رئيس الأركان السعيد شنقريحة تم اعتقاله من طرف خالد نزار.

يتبع….

قالت منظمة العفو الدولية أمس الخميس 10 فبراير 2022، إنه في الشهر الماضي وحده، علقت السلطات الجزائرية حزباً سياسياً، كما هددت حزبين آخرين بمصير مماثل، وحكمت على أحد قادة حزب سياسي بالسجن لمدة عامين بسبب تعبيره عن آرائه ضد القمع في الجزائر.

الحكومة الجزائرية قالت أن الأحزاب الثلاثة انتهكت القانون من خلال تنظيم “تجمهر غير مسلح”، بالإضافة إلى عقد مؤتمرين بشكل متأخر، حيث تعتبر جميع الأحزاب الثلاثة منتقدة للحكومة الجزائرية بشكل علني، كما قاطعت الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية، ولعبت دورا نشطاً في حركة الحراك الشعبي، وهي حركة احتجاج جماهيرية تدعو إلى التغيير السياسي في البلاد منذ سنة 2019.

وفي ذات السياق، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “لا تزال السلطات الجزائرية عازمة على التشبث بالسلطة بسحق معارضيها من خلال الدوس على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التعبير. ولا يوجد أي مبرر على الإطلاق للملاحقة القضائية للنشطاء السياسيين، وإغلاق الأحزاب السياسية المعارضة”.

وأضافت، “يجب على الجزائر وضع حد لحملتها القمعية المتواصلة بلا هوادة على جميع أشكال المعارضة، ويكفل كل من القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور الجزائري الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للأحزاب السياسية، ويجب على السلطات أن توقف فوراً اعتداءاتها على الحريات الأساسية للجزائريين”.