أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبّـون عبر رسالة تعزية، أمس الأحد 20 مارس الجاري، عن مقتل ثلاثة جنود جزائريين “دفاعا عن حرمة التراب الوطني على الحدود مع دولة مالي بأقصى جنوب البلاد”.
وقال تبون في تغريدة على وموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بأن الأمر يتعلق بالمُلازم العامل إخلف رضا والعريف طارب إلياس والعريف علي عبد القادر هواري.
وأضاف المصدر، أن العسكريين الثلاثة قُتلوا الأحد “في اشتباك مع مجموعة إرهابية على الشريط الحدودي بمنطقة تيمياوين ببرج باجي مختار”، قرب الحدود مع مالي وعلى بعد 2500 كلم جنوب العاصمة الجزائرية.
في ذات السياق، تستخدم السلطات الجزائرية عبارة “إرهابي” للدلالة على متشددين مسلّحين ينشطون في البلاد منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي.
يشار إلى أن الجزائر شهدت في “العشرية السوداء” بين 1992 و 2002، حربا بين جهاديين والقوات الحكومية، حيث أسفرت عن مئتي ألف قتيل، بحسب حصيلة رسمية.
وأعلن الجيش الجزائري يوم الأربعاء الماضي، عن القبض على سبعة إرهابيين، والعثور على جثة إرهابي آخر كان قد أصيب بجروح في العملية الأخيرة، التي أُجريت في 19 فبراير، قُتل فيها سبعة مسلحين مع ضبط 14 رشاشا من نوع كلاشنيكوف.
أصدرت الجزائر وبيكين أمس الأحد 20 مارس الجاري، بيانا مشتركا، أُعلن من خلاله عن اتفاق حول عدد من القضايا، من بينها دعم الاتفاق على تعزيز التعاون، وتفاهم حول دعم المسار السياسي في عدد من القضايا، مثل ليبيا ومالي والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى توافق حول القضية الأوكرانية.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الجزائر فشلت في انتزاع أي تقدم صيني لصالح موقفها فيما يخص الصحراء المغربية، حيث التزمت الصين في البلاغ المشترك مع الجزائر بـ”دعمهما للجهود الرامية للوصول إلى حل دائم وعادل في إطار الشرعية الدولية، لاسيما قرارات الأمم المتحدة ذات صلة”.
من جهة أخرى، تعيش الجزائر حالة من التخوف من تقدّم المغرب في ضمان سيادته على الصحراء المغربية، واستمراره في حشد الدعم الدولي، حيث كان آخره إعلان إسبانيا ضمان “سيادة المغرب ووحدته الترابية”.
وفي سياق مرتبط، مثّل تبادل المغرب وإسبانيا للرسالتين الأخيرتين حدا للأزمة المؤسسية والديبلوماسية بين البلدين، مما يضمن تحسن خارطة طريق مستقبل العلاقات الإسبانية المغربية، في ضوء هذه الأنباء.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية يوم الجمعة الماضية، “ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم. وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”.
كما جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على “عزمها” القيام مع المغرب بـ “رفع التحديات المشتركة، لاسيما التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة في الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، من خلال العمل دوما بروح من التعاون الكامل، واستعادة السير الطبيعي لحركة الأشخاص والبضائع، لما فيه مصلحة شعبينا”.
وختم البلاغ إلى أن الحكومة الإسبانية “ترحب” ببرمجة زيارة لرئيسها إلى المغرب “من أجل بلورة خارطة الطريق لهذه المرحلة الجديدة، وكذا بالدعوة الموجهة لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لزيارة الرباط قبل نهاية الشهر”.
يشار إلى أن هذا التقارب المغربي الإسباني، دفع السلطات الجزائرية إلى دعوة سفيرها في مدريد، سعيد موسى، للتشاور، في الوقت الذي أكدت فيه الحكومة الإسبانية، يوم السبت، أنها أبلغت الجزائر “سابقا” بموقفها فيما يتعلق بالصحراء المغربية”.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن الفداء بمدینة اJار البیضاء، خلال الساعات الأولى من صباح الأحد 20 مارس الجاري، من توقيف أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في الرشق بالحجارة وإلحاق خسائر مادیة بممتلكات عمومية وخاصة وتهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.
وحسب المصدر، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم على خلفية تورط مجموعة من الأشخاص من المحسوبين على فصائل مشجعي أندية لكرة القدم، في تبادل الرشق بالحجارة فيما بينهم وإلحاق خسائر مادیة بسيارتين تابعتين للقوات العمومية فضلا عن إحداث أضرار مادية بأضواء التشوير الطرقي، قبل أن يمكن التدخل الفوري لعناصر الشرطة من فرض النظام العام وضبط الموقوفين الأربعة.
وقد تم ٕایداع المشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظریة فيما تم الاحتفاظ بالقاصرين تحت المراقبة الشرطیة رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النیابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جمیع ظروف وملابسات هذه القضیة، وكذا توقيف جمیع المساهمين والمشاركين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم السبت، من توقيف سبعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الحيازة والاتجار في الأقراص الطبية المخدرة، وحجز 18 ألف و900 قرص طبي مخدر.
في ذات السياق، ذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن هذه التدخلات الأمنية المتزامنة المنجزة في كل من منطقة البرنوصي بالدار البيضاء وبمدينة المحمدية قد أسفرت عن توقيف سبعة مشتبه بهم، وحجز سيارتين، فضلا عن إجهاض عملية تصريف كمية كبيرة من المؤثرات العقلية بلغ مجموعها 18 ألف و900 قرص طبي مخدر.
وأضاف المصدر، أن إجراءات التفتيش التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية مكنت أيضا من حجز مبلغ مالي قدره 49 مليون سنتيم، يشتبه في كونه يشكل المقابل المادي لصفقة ترويج جزء من شحنة الأقراص الطبية المخدرة المحجوزة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض تحديد باقي المتورطين المفترضين والإمتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
وختم البلاغ، أن هذا النشاط الإجرامي جرى إحباطه في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة تهريب وترويج الأقراص المخدرة، مشيرا إلى أنها تعتبر واحدة من الأسباب المفضية لارتكاب جرائم موسومة بالعنف.
في أحدث ظهور لمرشحة اليمين المتطرف بفرنسا، طلبت مارين لوبان أمس السبت 19 مارس الجاري، من الجزائر الاعتذار للحركى وهم الجزائريون الذين قتلوا إلى جنب فرنسا، مقابل مصالحة الذاكرة بىن البلدين.
وقالت مارين لوبان في تصريح صحفي، في معرض ردها عن سؤال حول إذا كانت مصالحة الذاكرة ممكنة بين الجزائر وفرنسا، “إن المصالحة إذا كانت تعني الاستمرار في جلد الذات الفرنسية والخضوع الدائم لطلب الجزائر من فرنسا بالتوبة، فهذا مرفوض من جانبها”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، “فقط ربما إذا طلبت الجزائر نفسها الصفح من الحركى على الطريقة التي تصرفت بها تجاههم، فعندئذ يمكن أن تكون هناك مصالحة حقيقية بين الذكريات”.
في ذات السياق، جاء حديث مارين لوبان في سياق انتقاد قرار ماكرون حول تخليد الذكرى الستين لاتفاقيات إيفيان ووقف إطلاق النار بين الجزائر وفرنسا في 29 مارس سنة 1962.
وقالت لوبان، “لطالما رفضنا هذا التاريخ الذي فرض على أنه نهاية للحرب الجزائرية”، مشيرة إلى أن هناك عشرات الآلاف من الحركى الذين قُتلوا بوحشية بعد ذلك التاريخ.
وتابعت كلامها: “أود أن أشيد بهم، لأنهم عوملوا معاملة سيئة بشكل خاص من قبل الحكومة الفرنسية في ذلك الوقت، وتم وضعهم في معسكرات، وفي بعض الأحيان ماتوا وتم وضعهم في مقابر جماعية لم يذهب أطفالهم إلى المدرسة”.
من جهة أخرى، تسعى مارين لوبان المنافسة الأبرز لإيمانويل ماكرون حاليًا وفق استطلاعات الرأي، لاستقطاب أصوات الحركى الذين يمثلون وعاء انتخابيًا مهما بالنسبة لليمين الفرنسي، بعد أن كان منافسها ماكرون قد خطب ودهم.
للإشارة، طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق الصفح من الحركى، موضحا أن فرنسا فشلت في أداء واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم.
أقدمت الجزائر على استدعاء سفيرها في مدريد للتشاور، بعد التصريحات والمواقف الجديدة للحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية بأن “قرار استدعاء السفير الجزائري بمدريد، جاء بعد تصريحات رسمية إسبانية حول قضية الصحراء المغربية”.
وأضاف المصدر، أن “السلطات الجزائرية تفاجأت بشدة من التصريحات المفاجئة للسلطات العليا في إسبانيا بشأن قضية الصحراء”، على حد تعبيره.
للإشارة، فإن إسبانيا كانت قد اعتبرت، يوم الجمعة 18 مارس الجاري المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس “الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، وذلك في رسالة بعثها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز إلى الملك المغربي محمد السادس.
وشدد المتحدث ذاته، وفق بلاغ للديوان الملكي، على أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب”، كما “تعتبر إسبانيا مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف”.
وأشار سانشيز إلى “الجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب في إطار الأمم المتحدة من أجل تسوية ترضي جميع الأطراف”.
كشف القضاء الإسباني أمس الجمعة 18 مارس الجاري، عن تطورات جديدة في مجريات التحقيق في قضية إدخال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، بهوية مزورة إلى إسبانيا، مؤكدا أنه دخل إسبانيا بهويتين مزورتين، وليس بهوية واحدة، كما راج في وقت سابق.
في ذات السياق، أكدت صحيفة “ABC” الإسبانية، أن هاتين الهويتين المزورتين التي دخل بهما ابراهيم غالي تم استخدام إحداهما لنقله بواسطة سيارة إسعاف من قاعدة سرقسطة، والهوية الأخرى عندما تم نقله إلى مستشفى لوغرونيو.
وحسب الوثائق التي قال المصدر أنه حصل عليها، فقد تم تقديم إبراهيم غالي، سرا إلى المستشفى في إسبانيا بهوية مزورة، مؤكدة أنه لم يستعمل واحدة فقط، بل اثنتين، حيث يظهر في الإجراءات التي وجهها قاضي سرقسطة رافائيل لاسالا، حول تلك العملية السرية التي أدارتها حكومة بيدرو سانشيز، أن لاسالا وجد أدلة على المراوغة والتستر والبطلان في العملية المشار إليها.
وأضاف المصدر، أن التحقيقات القضائية كشفت أن إبراهيم غالي دخل تحت اسمين وهميين لإخفاء وجوده في إسبانيا، حيث كان في ذلك الوقت لديه قضايا عالقة في المحكمة الوطنية العليا لإسبانيا، وخضع قبل سنوات للتحقيق بتهمة الإرهاب والتعذيب والإبادة الجماعية، ضمن لائحة جرائم أخرى.
وأكدت الوثائق المذكورة أعلاه، تضيف الصحيفة، أنه تم إخفاء زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي في السجلات الإدارية الإسبانية بهاتين الهويتين المزيفتين، في دجنبر الماضي، إذ كشف التحقيق القضائي عن تسجيل إبراهيم غالي في المستشفى العام في لوغرونيو بجواز سفر مزور، باسم محمد بن بطوش، “سفير الجزائر المتقاعد” المزعوم.
وأضاف المصدر، أنه خلال رحلته إلى لوغرونيو، استخدم إبراهيم غالي اسمًا آخر، كما ورد في تقرير العمل لسيارة إسعاف “ريوجان” التي نقلته من قاعدة سرقسطة الجوية، حيث تم تسميته في هذا الجزء باسم آخر، هو محمد عبد اللّه، وهي هوية تتوافق مع هوية مزورة أخرى تم استخدامها سابقًا في الجزائر لإخفاء دخوله إلى مستشفى جزائري.
للإشارة، فإن هذا التطور في التحقيقات، جاء بعدما أشار القاضي رافائيل لاسالا، الذي يحقق في دخول إبراهيم غالي، إلى إسبانيا لكون الأمر يتعلق بـ”التعامل مع حالة مرضية خطيرة”، حيث أكد على مسؤولية رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في الموضوع باعتباره مسؤولاً عن دخوله، ولم يتم إبلاغ المحكمة بوصوله إلى الأراضي الإسبانية.
من جهة أخرى، قال القاضي لاسالا، في بلاغه الذي نشرته صحيفة “إلباييس” الاسبانية واسعة الإنتشار، إن “التحقيقات تؤكد أن رئيس الحكومة وجه هذا العمل المشترك”، مع رفع رئيس محكمة التحقيق رقم 7 في سرقسطة اتهام الدبلوماسي، كاميلو فيلارينو، رئيس أركان وزيرة الخارجية آنذاك، أرانشا غونزاليس لايا، لكنه أبقى على لايا ضمن قائمة المتهمين، استجابة لاستئناف المدعي العام الذي طلب الفصل الحر لكليهما.
أظهر مقطع فيديو إنتشر بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، نوعية المياه التي يستهلكها السكيكديون بصورة مستمرة.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حي برج حمام بسكيكدة يعاني منذ سنوات من هذه الظاهرة حيث أن مياه الحنفية تصل بهذا اللون وفي أحيان كثيرة تكون محملة بالرمل.
وأضافت المعطيات، أن الساكنة تعاني من هذا الأمر، حيث أصبحت من المستحيل استغلالها لا في الطبخ ولا غسيل الملابس و لا حتى تنظيف البيت.
وقالت صفحة سكيكدة، إن هذه الحالة الكارثية التي يعاني منها سكان هذا الحي خاصة وسكان مدينة سكيكدة عامة أمر خطير جدا يجب تسليط الضوء عليه.
وأضافت، أنه على برلمانيي سكيكدة التحرك بفاعلية لفرز هذا الملف الشائك ولأجل ذلك نشير عليهم استقصاء عدد حالات سرطان الأمعاء في سكيكدة في العشر سنوات الأخيرة.
وقالت “naou jouri”، “كامل هكا كلشي رجع أحمر عندي فالكوزينة مش غير برج حمام و زيد بزيادة ماراهاش تجي بشكل منظم كرهولنا معيشتنا كل المجالات مبلعة علينا”.
وقال “amir tlb”، “درك ماتفهم تغسل يديك من لوسخ ولا تخاف تغسل يديك يتوسخو”.
فتحت الجزائر والمغرب، أمس الجمعة 18 مارس الجاري، الحدود البرية بين البلدين بشكل استثنائي لمرور نحو 60 مواطنا مغربيا ممن كانوا معتقلين إداريا في السجون الجزائرية، بسبب خرق إجراءات الإقامة.
في ذات السياق، قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (أكبر تنظيم حقوقي مستقل في المغرب)، إن معبر “زوج بغال” الحدودي الفاصل بين المغرب والجزائر فتح مرة أخرى، وذلك من أجل عودة حوالي 60 شابا مغربيا كانوا موقوفين بولاية مستغانم ووهران على متن حافلتين.
وأضاف المصدر في بيان له، أنه “لاحظت من عين المكان استقدام سيارة إسعاف لنقل مرضى أو جثث”، كاشفة عن دخول حوالي 40 مغربيا من ذات المعبر يوم الخميس 17 مارس الجاري، ويتعلق الأمر بعشرات الشبان المنحذرين من مناطق مختلفة من المملكة المغربية، الذين نجحوا في عبور الحدود المغربية الجزائرية، لكنهم فشلوا في اجتياز الحدود الفاصلة بين الجزائر وليبيا، ليتم توقيفهم من طرف السلطات الأمنية الجزائرية وإحالتهم على الحجز الإداري الذي خضعوا له مدة طويلة في انتظار إجراء المسطرة الخاصة بترحيلهم إلى المغرب.
للإشارة، فإن عدد من منظمات حقوقية مغربية وعائلات، سبق أن طالبت السلطات المغربية بترحيل المغاربة المعتقلين في ظروف صعبة بالجزائر.
وحسب المصدر، فإن العائدون من الأراضي الجزائرية سيخضعون لإجراءات التحقق من الهوية، إيذانا بإطلاق سراحهم، في حال كانوا غير مطلوبين في المغرب بقضايا إجرامية.
يشار إلى أن فتح معبر “زوج البغال” في وجه الشبان المغاربة، يعتبر من المرات النادرة التي يفتح فيها منذ قرار السلطات الجزائرية إغلاقه في عام 1994، ردا على قرار المغرب فرض تأشيرات على الجزائريين بسبب ما اعتبره مساهمة جزائرية في تفجيرات فندق “أطلس إيسني” بمراكش. وطيلة السنوات الماضية كان فتحه في حالات نادرة لدوافع إنسانية بحتة.
وكان المعبر المذكور قبل إغلاقه صلة تواصل بين الأقارب المتواجدين بين طرفي الحدود، كما كان أحد الممرات التجارية لتبادل السلع بين المدن الحدودية وبوابة سياحية مما شكل عامل انتعاش للمنطقة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
