تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة، يوم أمس الاثنين 31 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 18 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بارتكاب عملية سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح ولاية أمن وجدة قد باشرت، إجراءات معاينة سرقة بالكسر من داخل وكالة لتحويل الأموال.

واستهدفت عملية السرقة مبلغ 120 ألف درهم، قبل أن تسفر عمليات البحث والتحري عن تشخيص هوية المشتبه فيه المتورط في هذه القضية حيث تم توقيفه بمدينة عين بني مطهر.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية بوجدة بتنسيق مع نظيرتها بمدينة بوعرفة من حجز المبالغ المالية المتحصلة من هذه العملية الإجرامية.

وتجذر الاشارة الى أن المشتبه فيه كان يحتفظ بالمبلغ المالي بمنزله بمدينة بوعرفة من أجل استعمالها في تنفيذ عملية للهجرة السرية رفقة شخص آخر تم توقيفه في إطار نفس القضية.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي والمشارك الثاني تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للوصول إلى أسباب وملابسات هذه القضية.

أجلت محكمة فاس الابتدائية قبل قليل قضية متابعة خلية متهمة بارتكاب العديد من الجرائم و تترأسها فاعلة جمعوية و طالبة بكلية الطب و الصيدلة بفاس إلى منتصف هذا الشهر.
و طالب دفاع المتهمة الرئيسية بعد حصوله على تنازل المشتكي، بالسراح المؤقت و كذا السماح لها باجتياز امتحانات السنة السابعة بكلية الطب الصيدلة بفاس.

وسبق أن تابعت النيابة العامة بفاس جمعوية مدنية معروفة و طالبة بكلية الطب، في حالة اعتقال، رفقة مجموعة من الأشخاص بهذه التهم :

التزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة وصنع عن علم شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة و التي تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و 3 سنوات مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 360 الذي يقول “من زيف أو زور أو غير في الرخص أو الشهادات أو الكتيبات أو البطاقات أو النشرات أو التواصيل أو جوازات السفر أو أوامر الخدمة أو أوراق الطريق أو جوازات المرور، أو أية وثيقة أخرى تصدرها الإدارات العامة إثباتا لحق أو هوية أو صفة أو منح ترخيص، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف وخمسمائة درهم.

و تهمة المشاركة في إهانة الضابطة القضائية عن طريق التبليغ عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها وتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية و التي تتراوح عقوباتها بين شهر واحد وسنة مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 263 و الفصل 264 الذي نصه كما يلي “يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين وخمسين إلى خمسة آلاف درهم، من أهان أحدا من رجال القضاء أو من الموظفين العموميين أو من رؤساء أو رجال القوة العامة أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، بأقوال أو إشارات أو تهديدات أو إرسال أشياء أو وضعها، أو بكتابة أو رسوم غير علنية وذلك بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم. – الفصل 264 يعتبر إهانة، ويعاقب بهذه الصفة، قيام أحد الأشخاص بتبليغ السلطات العامة عن وقوع جريمة يعلم بعدم حدوثها أو بتقديم أدلة زائفة متعلقة بجريمة خيالية أو التصريح لدى السلطة القضائية بارتكابه جريمة لم يرتكبها ولم يساهم في ارتكابها.”

و تهمة انتحال صفة مهنة نظمها القانون و التي تتراوح عقوبتها بين 3 أشهر إلى سنيتن مع الغرامة بحسب الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي نصه ” من استعمل أو ادعى لقبا متعلقا بمهنة نظمها القانون أو شهادة رسمية أو صفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها، دون أن يستوفي الشروط اللازمة لحمل ذلك اللقب أو تلك الشهادة أو تلك الصفة، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة من 200 إلى خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، ما لم يوجد نص خاص يقرر عقوبة أشد.”

و تهمة التهديد والمشاركة في الوشاية الكاذبة التي تتراوح عقوبتها بين 6 أشهر و 5 سنوات مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 445 و الذي نصه “من أبلغ بأي وسيلة كانت، وشاية كاذبة ضد شخص أو أكثر إلى الضباط القضائيين أو إلى ضباط الشرطة القضائية أو الإدارية أو إلى هيئات مختصة باتخاذ إجراءات بشأنها أو تقديمها إلى السلطة المختصة، وكذلك من أبلغ الوشاية إلى رؤساء المبلغ ضده أو أصحاب العمل الذين يعمل لديهم، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى ألف درهم، ويجوز للمحكمة أن تأمر علاوة على ذلك، بنشر حكمها كله أو بعضه في صحيفة أو أكثر، على نفقة المحكوم عليه.”

و تهمة محاولة الحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بنشر امور شائنة و التي تصل عقوبتها بين سنة واحدة و خمس سنوات مع الغرامة بحسب القانون الجنائي المغربي بالفصل 538 نصه ما يلي : “من حصل على مبلغ من المال، أو الأوراق المالية أو على توقيع أو على تسليم ورقة مما أشير إليه في الفصل السابق، وكان ذلك بواسطة التهديد بإفشاء أو نسبة أمور شائنة، سواء كان التهديد شفويا أو كتابيا، يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى ألفي درهم.

و أجلت المحكمة جلسة المرافعة إلى بداية الشهر المقبل مع رفض ملتمس إطلاق سراح المتهمة.

نقلا من منتدى فورساتين “من قلب مخيمات تندوف”:

لم تعد الجزائر تخفي سر تسييرها وإشرافها على المخيمات، ولم يعد يهمها أمر “الدولة الصحراوية” الشقيقة ، وجبهة البوليساريو المستقلة، فكل شيء تفضحه الوقائع والدلائل اليومية.
خرج النظام الجزائري بقرار مجحف وغير مسبوق في حق ساكنة المخيمات، فبعد سلسلة الاجراءات الصارمة للحد من التنقل ، وفرض نظام التراخيص الصادر عن قيادة البوليساريو ، الذي حد من عدد السيارات التي يمكنها التنقل الى خارج المخيمات، وحصر التنقل في أيام محدودة، ما أدى الى غضب عارم بين صفوف المواطنين ، وتعطيل مصالحهم ومنع تبادل زياراتهم العائلية .
بعد كل ذلك ، يبدو أن القائمين على شؤون المخيم ( النظام الجزائري) رأوا أنه غير كاف ، ويحتاج لإجراءات إضافية تعجيزية ، فكانت المفاجأة الخروج بقرار يمنع أي تنقل كيفما كان الا بالحصول على “أمر بمهمة ” وليس هذا فقط بل ينبغي الحصول عليه من “السكتور” بمدينة تندوف الجزائرية ، تحت إشراف جزائري كامل .
تفاصيل القرار :
يوم أمس تفاجأ المتنقلون خارج المخيمات والمنضبطون لقرار التراخيص الصادر عن ما يسمى ” وزارة الداخلية ” التابعة لجبهة البوليساريو ، رغم ما أثار من غضب ، وردود فعل ساخطة، قبل أن تحل الكارثة يوم أمس بتفاجئهم بتعديل الاجراءات الى نظام جديد يتطلب الحصول على “أمر بمهمة ” صادر عن السلطات الجزائرية ولا تتحكم فيه قيادة البوليساريو ، وهو ما أثار الاحتجاج وذهبت مجموعة من الصحراويين لوزارة الداخلية التي ادعت أن القرار صادر عن الوزارة الأولى التي انتقلت اليها الاحتجاجات .
انتشر الخبر بين الصحراويين بالمخيمات وفي الخارج، واحتج كل بطريقته، متساءلين عن حقيقة ما تدعيه قيادة البوليساريو عن “الدولة ” والاستقلالية ، والمؤسسات الصحراوية، وحياد الحليف الجزائري، وعدم تدخله في شؤون المخيمات.
كل ذلك أصبح من الماضي لمن لا يزال يصدق به، فلا حركة ولا سكون الا بمعرفة جزائرية مسبقة، لكن ذلك كان يتم بتنسيق مع شركة البوليساريو المسؤولة عن تنظيم المخيمات وترتيب أمورها ، قبل أن يخرج المعني بالأمر “الجزائر” لتسيير أموره بنفسه، وهو ما تطرقنا اليه في مقال سابق ، حول تدخل الجزائر في المخيمات بعد غياب ابراهيم غالي ، وانتشار فوضى عارمة داخل مؤسسات البوليساريو ، اقتضت إشرافا مباشرا من الجزائر اصطدم بالتعامل مع أطر وقيادات الصف الثاني ، ممن لم يعتادوا التنسيق مع الجزائر، أو لم يكونوا على علم بحقيقة تحكمها الكلي في مفاصل المخيمات، وكانوا يظنون ان المخيمات تسير بهواهم وبتسيير صحراوي .
اليوم تمعن الجزائر في التضييق، وتطبق قبضتها على المخيمات، وقد أرسلت مباشرة بعد نقل ابراهيم غالي الى اسبانيا ، رسالة الى قيادة البوليساريو ممثلة في ما يعرف بالوزارة الأولى ، تدعوها الى الامتثال لأمر جديد يروم تنظيم الخروج من المخيمات، وضبطها تماشيا مع حالة الطوارئ وغياب زعيم البوليساريو وبعض رفاقه المرضى بكورونا .
لم يكن الأمر كما يبدو طلبا للتنظيم أو تأطير الخروج الذي سبق تأطيره بقرارات قيدت الحرية ، ومنعت التنقل السلس ، قبل أن يخرج القرار الجزائري الأخير ، الذي طالب قيادة البوليساريو بإحالة مسألة التراخيص وطلبات التنقل الى السلطات الجزائرية ، واشتراط حصول المتنقل على “أمر بمهمة ” .
في السابق كانت الجزائر تتسلم لوائح قادمة من قيادة البوليساريو ، ترخص على أساسها المرور للصحراويين المتنقلين الى الخارج عبر الموانئ الجزائرية وعند تجاوز الجمارك ، ومن لم يرد إسمه في اللائحة فلا يحلم بالخروج، فاضطر غالبية المهاجرين بالخصوص الى تغيير الوجهة الى التنقل عبر الأراضي الموريتانية لسهولة التنقل .
اليوم وبعد الاعلان عن الطريق بين موريتانيا الى الجزائر ومرور الطريق بمدينة تندوف، قامت السلطات الجزائرية ببناء نقطة مراقبة جديدة ، استغلتها في خنق المخيمات، وضبط الخروج منها ، واشتراط الحصول على إذن من ما يسمى “السكتور ” بتندوف.
أخيرا ، سلمت قيادة البوليساريو مفاتيح المخيمات للنظام الجزائري ، فهل يكون تسليما دائما ، أو مؤقتا ؟ ، قد لا نستطيع التكهن ، لكن ما نحن متأكدون منه ، أن الساكنة غاضبة حد الثورة ، ولن تقبل بهكذا قرار ، وقد بدأت المؤشرات الدالة على الرفض تظهر ، باتفاق المتواجدين بأوروبا من الجالية ، رفضها لزيارة المخيمات بعد إعلان فتح الحدود ، خوفا من حبسها بالمخيمات، وعدم تمكنها من التنقل خارجه بسبب هذ القرار.
ويبقى المتضرر الأكبر هم ساكنة المخيمات، وقاطنوا الأرياف والبوادي ، الذين لن يستطيعوا الحصول على “أمر بمهمة” ، خاصة من لا يملكون جوازات سفر موريتانية أو أوروبية تخول لهم التنقل الى موريتانيا أو الى الخارج ولو متأخرين.
“أمر بمهمة ” تعطيه الجزائر للعسكر والعاملين به، فكيف لآلاف المدنيين أن يحصلوا عليه بسهولة ومن داخل التراب الجزائري ، إنه العبث ، بل هو أمر مقصود يروم حصار ساكنة المخيمات، خوفا من الهروب ، أو التنقل لدواعي العمل أو زيارات عائلية، لكن في الخفاء ، هو قرار سجن جماعي في حق الاف من ساكنة المخيمات، الى حين استتباب الأمور للقيادة من جديد أو من ينوب عنها، في ظل فوضى عارمة ، وصراع خطير بين من تبقى من القيادة، ينذر بحدوث الأسوء في قادم الأيام تستبقه الجزائر بمحاولة التحكم في الأمور، ونبشر النظام الجزائري أن هذا القرار لن يدوم طويلا، فالصحراويون سيثورون ، لكنهم اليوم يعرفون على من يثورون ، على المعني الحقيقي بمعاناتهم ، والمتسبب الرئيس في سجنهم ومآسيهم، فإما انتصار أو خلاص ، وإن غدا لناظره لقريب .

بلاغ لوزير الداخلية:

أفاد بلاغ لوزير الداخلية حول مراجعة اللوائح الانتخابية العامة استعدادا للانتخابات العامة المقبلة، أن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، ستنطلق يوم 2 يونيو الجاري وتنتهي يوم فاتح يوليوز المقبل.

وأوضح البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات العامة المقبلة لأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات المقرر إجراؤها يوم 8 سبتمبر 2021، يخبر الوزير المواطنات والمواطنين أنه صدر في الجريدة الرسمية ليوم الإثنين 17 ماي 2021 قرار تم بموجبه تحديد الآجال والتواريخ المتعلقة بإجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة.

وأشار البلاغ إلى أنه بمقتضى هذا القرار، فإن الفترة المخصصة لتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح المذكورة، والمحددة في ثلاثين يوما، ستنطلق يوم الأربعاء 2 يونيو 2021 وتنتهي يوم 1 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يضيف البلاغ، فإن المواطنات والمواطنين، خاصة منهم الشباب، ذكورا وإناثا، غير المقيدين في اللوائح الحالية، البالغين من العمر 18 سنة شمسية كاملة على الأقل أو الذين سيبلغون هذا السن في التاريخ المحدد لإجراء الانتخابات المذكورة، أي يوم 8 سبتمبر 2021، والذين لا يوجد بهم مانع قانوني، مدعوون إلى تقديم طلبات قيدهم إما مباشرة لدى مكاتب السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص باللوائح الانتخابية العامة: www.listeselectorales.ma

وذكر وزير الداخلية الناخبات والناخبين المقيدين في اللوائح الحالية، الذين غيروا محل إقامتهم، أنه يتعين عليهم أن يتقدموا خلال نفس الفترة، أي ما بين 2 يونيو و1 يوليوز 2021، بطلبات نقل قيدهم إلى لائحة الجماعة أو المقاطعة التي انتقلوا للإقامة في نفوذها الترابي.

وخلال نفس الفترة، يضيف البلاغ، يجب أيضا على الناخبات والناخبين الذين غيروا أماكن إقامتهم داخل النفوذ الترابي لنفس الجماعة أو المقاطعة، أن يخبروا بذلك السلطة الإدارية المحلية التابع لها محل إقامتهم الجديدة، وذلك قصد تحيين عناوينهم المضمنة في اللائحة الانتخابية للجماعة أو المقاطعة المعنية.

وستجتمع اللجان الإدارية خلال الفترة الممتدة ما بين 2 يوليوز و8 يوليوز 2021، قصد دراسة طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد واتخاذ القرار اللازم في شأنها، وتصحيح الأخطاء المادية التي قد تلاحظها في اللوائح الحالية، وكذا إجراء التشطيبات القانونية.

وحتى يتمكن الناخبات والناخبون من الاطلاع على نتائج مداولات اللجان المذكورة، يقول البلاغ، فسيتم إيداع الجداول التعديلية المتضمنة لقراراتها بمكاتب السلطة الإدارية المحلية ومصالح الجماعة أو المقاطعة طيلة الفترة الممتدة من يوم 9 يوليوز إلى غاية يوم 15 يوليوز 2021.

وخلال هذه الفترة، يمكن لكل شخص تم رفض طلب قيده أو طلب نقل قيده، أو وقع شطب اسمه من اللائحة الانتخابية المسجل فيها أن يتقدم بطعن ضد قرار اللجنة الإدارية أمام المحكمة المختصة، التي يتعين عليها البت في الطعن داخل أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

وخلص البلاغ إلى أنه سيتم حصر اللائحة الانتخابية العامة النهائية في كل جماعة أو مقاطعة يوم 30 يوليوز 2021.

هام للحاصلين على شهادة البكالوريا.. كونكور الدرك الملكي هادي هي الشروط المطلوبة بالمغرب

هــام.. لتلاميذ البكالوريا هذه هي شروط ولوج مبارات القوات المسلحة الملكية.

متابعة لموضوع طرد حزب الأصالة و المعاصرة لتسعة من منتخبيه، بسبب أخطاء جسيمة مرتكبة من طرفهم ووضع أنفسهم خارج التنظيم الحزبي.

أفاد مصدر إعلامي موثوق، أن قرار الطرد اتخذ بسبب “التحاق المعنيين بالأمر سرا بحزب منافس”.

وحسب المعطيات المتوفرة لدى ذات المصدر، فإن: “المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة المنعقد يوم الجمعة 28 ماي 2021، وبعد التداول قرر طرد المعنيين بالأمر من صفوف الحزب بعد تأكده من التحاقهم سرا بحزب التجمع الوطني للأحرار”.

استقبلت ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، أمس الإثنين، ممثلين عن شركة هواوي تكنولوجيز المغرب، أحد المزودين الرئيسيين لحلول تكنولوجيا المعلومات والإتصالات في العالم، للتعاون المستقبلي لنشر حلول تكنولوجية جديدة، بهدف التحول الرقمي لمدينة الداخلة المغربية.

وأعرب كل من المدير العام “جيري كوي”، المدير العام لمجموعة النشاط التجاري و”نيكولا يوان”، عن رغبتهما في التعاون المستقبلي مع ولاية جهة الداخلة وادي الذهب، عاصمة أقصى جنوب المملكة والتي شهدت تطورًا مذهلًا، خلال السنوات القليلة الماضية، في مختلف المجالات الإقتصادية.

وسيهتم تعاون هواوي المستقبلي مع ولاية جهة الداخلة بعدة مجالات، من بينها إطلاق مدينة الداخلة الذكية، وتجهيز الميناء الجديد بالحلول التكنولوجية، واعتماد أنظمة حماية فيديو ذكية لتعزيز أمن المدينة، دون إغفال مجالات الطاقات المتجددة والتعليم والصحة.

بلاغ للحكومة:

الحكومة تقرر اتخاذ مجموعة من التدابير، ابتداء من فاتح يونيو المقبل، تشمل السماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة لأقل من 50 شخص والسماح بتنظيم التجمعات والأنشطة في الفضاءات المفتوحة لأقل من 100 شخص، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

و تشمل هذه التدابير أيضا تحديد الطاقة الاستيعابية لوسائل النقل العمومي في 75 في المائة، وافتتاح المسارح وقاعات السينما والمراكز الثقافية والمكتبات والمتاحف والمآثر في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية.

كما قررت الحكومة السماح لقاعات الحفلات والأفراح بالاشتغال في حدود 50 في المائة من طاقتها الاستيعابية، على ألا يتجاوز عدد الحضور 100 شخص، والسماح بارتياد الفضاءات الشاطئية، مع ضرورة احترام التباعد الجسدي، وفتح المسابح العمومية في حدود 50 في المائة من إمكانياتها الاستيعابية.

هذه القرارات جاءت أخذا بعين الاعتبار النتائج الإيجابية المسجلة في منحى الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبالنظر للتقدم المحرز في “الحملة الوطنية للتلقيح” ضد هذا الوباء.

لإنجاح تنزيل مختلف هذه التدابير، تهيب الحكومة بجميع المواطنات والمواطنين مواصلة التزامهم الكامل والتقيد الصارم بكافة التدابير الاحترازية المعلن عنها من تباعد جسدي وقواعد النظافة العامة وإلزامية ارتداء الكمامات الواقية.