قالت وزارة الصحة المغربية ، الخميس ، إنه تم تسجيل إجمالي 3451 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد -19) و 4487 حالة شفاء في المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي لـ Covid-19 إن عدد اللقاحات لأول مرة هو 19745725 ، في حين أن عدد اللقاحات الكاملة (الجرعتين الأولى والثانية) يبلغ 16257.925.

ويرفع التقرير الجديد إلى 896913 إجمالي عدد حالات العدوى منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في المغرب في مارس 2020. وارتفع عدد المتعافين إلى 844489 ، بمعدل شفاء 94٪.

تم تحديد تلوثات جديدة في مناطق الدار البيضاء-سطات (1،241) ، الرباط-سلا-القنيطرة (1،089) ، طنجة-تطوان-الحسيمة (428) ، فاس-مكناس (163) ، بني ملال-الخنيفرة (173) ، ل. الشرقية (339) ، مراكش آسفي (157) ، سوس ماسة (126) ، درعة تافيلالت (61) ، الداخلة وادي الذهب (69) ، العيون الساقية الحمراء (45) وكلميم وواد نون (39) ).

أما بالنسبة للوفيات ، فقد ارتفع عددها الإجمالي إلى 13،370 (نسبة فتك 1.5٪) ، مع تسجيل 74 حالة جديدة في مناطق الرباط-سلا-القنيطرة (6) ، الدار البيضاء-سطات (14) ، الشرقية (7) ، بني ملال-خنيفرة. (8) ، سوس ماسة (8) ، مراكش آسفي (15) ، طنجة تطوان الحسيمة (4) ، فاس مكناس (2) ، درعة تافيلالت (2) وكلميم واد نون (2).

وبلغ عدد الحالات النشطة 39.054 حالة ، بينما بلغ عدد الحالات الحرجة أو الحرجة 1922 حالة ، تم وضع 69 حالة منها تحت التنبيب.

أفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس 9 غشت الجاري أن سعد اين العثماني قدم استقالته من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية.

سنوافيكم بالتفاصيل….

قالت رئيسة مجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس أن انتخابات 8 سبتمبر أُجريت وفق الإجراءات المنظمة للعمليات الانتخابية ولم يحدد مراقبو المجلس القومي لحقوق الإنسان أي ممارسات رئيسية أثرت على شفافية هذا الاقتراع الثلاثي الذي جرى يوم الأربعاء بالمملكة.

وأوضحت بوعياش، في حديثها خلال مؤتمر صحفي خصص لعرض الملاحظات الأولية على انتخابات 8 سبتمبر، قائلة: “أن المجلس أشار إلى أن الأحكام القانونية الجديدة التي تحكم انتخابات 2021 ساهمت في توسيع التمثيل السياسي للمجتمع، من خلال الحاصل الانتخابي، وتعزيز مشاركة المرأة عبر القوائم الإقليمية وزيادة المشاركة في الانتخابات من خلال تنظيم ثلاث بطاقات اقتراع في نفس اليوم على الرغم من السياق المرتبط بالوضع الوبائي”.

أفادت مصادر  إعلامية اليوم الخميس 9 شتنبر الجاري، أن وزير التعليم العالي الأسبق لحسن الداودي، قدم استقالته من عضوية أمانة حزب العدالة والتنمية.

وجاء هذا القرار من لحسن الداودي بعد العدالة والتنمية في الانتخابات التشريعية والجماعية والجهوية والتي أجريت أطوارها يوم أمس الأربعاء 8 شتنبر 2021.

 

يتقاسم 11 حزبا سياسيا المقاعد الـ 12 المخصصة للدائرة التشريعية الجهوية، بحسب البيانات التي قدمتها صباح الخميس ولاية الدار البيضاء-سطات.

النتائج الأولية التي تم الإعلان عنها بعد فرز حوالي 72 في المائة من الأصوات تشير إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) حصل على مقعدين ويأتي في المرتبة الأولى في النتائج.

حزب الاستقلال (PI) ، وحزب الأصالة والمعاصرة (PAM) ، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) ، والاتحاد الدستوري (UC) ، وحزب العدالة والتنمية (PJD) ، وحزب التقدم والاشتراكية (PPS). ) ، وفاز كل من الحركة الشعبية والحزب الاشتراكي الموحد وتحالف اتحاد اليسار وجبهة القوى الديمقراطية بمقعد واحد.

إجمالي عدد المقاعد المطلوب شغلها هو 69 مقعدًا ، منها 57 مقعدًا محجوزة للدائرة التشريعية المحلية و 12 مقعدًا للدائرة التشريعية الإقليمية.

وتتصدر الدار البيضاء ، التي تضم 16 دائرة مقسمة إلى 8 محافظات ، مدن المملكة من حيث مراكز الاقتراع والدوائر الانتخابية وعدد الناخبين والمرشحين.

وتشغل جهة الدار البيضاء-سطات 12 مقعدا في الانتخابات التشريعية الجهوية ، فيما بلغ عدد مقاعد المجالس في الجهة 75 مقعدا منها 29 مخصصة للنساء.

24 قائمة انتخابية تمثل تشكيلات سياسية مختلفة تتنافس على الفوز بهذه المقاعد. عدد اللجان الإقليمية يبلغ 6888 منها 702 مكتبا مركزيا.

بلاغ صحافي
باسم الله الرحمان الرحيم

حضرات السيدات والسادة

لقد عاشت المملكة المغربية على امتداد عدة شهور أجواء من التعبئة الشاملة من أجل إنجاح مختلف الاستحقاقات الانتخابية، التشريعية والجهوية والجماعية، باعتبارها محطة تختزل آمال وطموحات واسعة لعموم الشعب المغربي في تعزيز الدينامية التنموية وترسيخ الخيار الديمقراطي، وباعتبار كذلك ما تحمله من رهانات كبيرة مرتبطة بتحصين المكتسبات السياسية التي راكمتها بلادنا طيلة الاستحقاقات السابقة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

من أجل ذلك، وبالرغم من أن الاستحقاقات الانتخابية مرت في ظرفية خاصة واستثنائية، مطبوعة أساسا بالتحديات المرتبطة بالأزمة الصحية الحالية، إلا أن إرادتنا جميعا ووعينا بأهمية اللحظة السياسية التي تمر منها بلادنا، مكنتنا جميعا من إجراء هاته الانتخابات في أحسن الظروف.

وفي هذا الصدد، وإيمانا منها بضرورة إنجاح هذا الاستحقاق الهام، تعبئت مختلف السلطات المعنية، بمختلف مواردها البشرية ومستوياتها المركزية والترابية، لتوفير كافة الوسائل المادية واللوجستيكية بغية ضمان نجاح مختلف مراحل العملية الانتخابية، وتيسير عملية تصويت المواطنات والمواطنين خلال يوم الاقتراع.

وفي هذا السياق، تم بذل مجهودات كبيرة بمناسبة عملية تجديد اللوائح الانتخابية، حيث بلغ عدد الناخبين الجدد ما مجموعه مليون و806 ألف و724 ناخب، لتصبح الهيئة الناخبة الوطنية محددة في 17 مليون و509 ألف و316 ناخبا.

وبهدف تقريب صناديق الاقتراع من الناخبين، فقد تم إحداث 40.628 مكتبا للتصويت يؤطرها حوالي 4000 مكتبا مركزيا، أي بمعدل 10 مكاتب تصويت لكل مكتب مركزي.

ومن جهتها، تعبأت الأحزاب السياسية لخوض غمار المنافسة الانتخابية، حيث قدم 31 حزبا سياسيا، بما فيها تحالف أحزاب سياسية تم تأسيسه بمناسبة الانتخابات الجارية. وفي هذا السياق، فقد بلغ عدد لوائح الترشيح المقدمة على الصعيد الوطني، برسم مجموع الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، ما مجموعه 1.704 لائحة، تشتمل في المجموع على 6.815 ترشيحا، أي بمعدل وطني يفوق 17 ترشيحا عن كل مقعد.

وبخصوص الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، فقد بلغت في المجموع 2.329أي بنسبة 34,17 % من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1.567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية . كما يلاحظ أن 97 لائحة ترشيح مقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية تترأسها مترشحات بصفة وكيلات للوائح المذكورة.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، فقد بلغ عدد الترشيحات المقدمة على الصعيد الوطني 157.569 تصريحا بالترشيح، منها 62.793 تصريحا في شكل لوائح و 94.776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130.925 ترشيحا سنة 2015 ، أي بزيادة تفوق 20 %.

وبخصوص الترشيحات النسوية لعضوية المجالس الجماعية، فقد سجلت ارتفاعا هاما مقارنة مع انتخابات سنة 2015، حيث بلغ مجموع المترشحات لانتخاب مجالس الجماعات والمقاطعات ما مجموعه 47.060 مترشحة، أي بنسبة تقار ب 30 % من العدد الإجمالي للترشيحات.

وفيما يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، فقد بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح المقدمة برسمها 1.123 لائحة تضم 9.892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3.936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 %.

وبنفس المستوى من التعبئة السياسية، قامت الأحزاب السياسية بإعداد برامج انتخابية وطرح أفكار جديدة تتميز بواقعية وبوضوح في الأهداف مع تدعيم قوي للتعهدات والتعاقدات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بالأرقام.

وبما أن الأحزاب السياسية على وعي تام بما تشكله الحملة الانتخابية من أهمية على مستوى تعزيز المشاركة السياسية، بوصفها محطة أساسية ضمن المسلسل الانتخابي ومقياسا حقيقيا لمدى جاذبية خطاباتها، فقد بذلت مجهودات كبيرة للتعريف ببرامجها وتوجهاتها ومواقفها من قضايا الوطن والمواطنين، من خلال استعمال وسائل دعائية متنوعة، كتوزيع المناشير وعقد اللقاءات، مع لجوء المرشحين إلى توظيف الفضاءات الإعلامية المكتوبة والإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا الإطار، وفي احترام للإجراءات الاحترازية المرتبطة بالوضعية الوبائية، فقد عقدت الأحزاب السياسية ومرشحوها خلال الحملة الانتخابية ما يناهز 12.249 نشاطا.

وأغتنمها فرصة لأهنئ المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في إطار الإجراءات المعمول بها والتحلي بروح المواطنة والابتعاد عن السلوكات المُشِينة وترجيح المصلحة العليا للبلاد على الرغم من وقوع بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على السير العادي للحملة.

حضرات السيدات والسادة

تنفيذا للأمر المولوي السامي، الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده إلى وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها، تم إحداث اللجنة المركزية واللجان الجهوية والإقليمية لتتبع الانتخابات.

هدف هذه اللجان هو اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية والحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداء من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الهيئات المنتخبة، مع تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.

وفيما يخص مراقبة وملاحظة الانتخابات، عملت هذه الوزارة في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.

هذا، وقد بلغ عدد الملاحظين الذين قاموا بتغطية العملية الانتخابية 5020 ملاحظا، منهم 4323 ينتمون إلى جمعيات المجتمع المدني، و568 تابعين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 129 ملاحظا أجنبيا، قاموا بتغطية كافة عمالات وأقاليم المملكة، مما عزز شفافية المسلسل الانتخابي بالمغرب وأبان عن التنافس الذي يحتكم إلى النتائج التي تفرزها صناديق الاقتراع.

وفي هذا الصدد، وجب التأكيد على أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

حضرات السيدات والسادة

توجه الناخبون المغاربة طيلة يوم الإقتراع إلى مكاتب التصويت لممارسة حقهم الدستوري بكل حرية، حيث مرت عملية التصويت في ظروف عادية، باستثناء بعض الأحداث المعزولة التي لم تؤثر على سير العملية، التي تمت كذلك في احترام تام لسرية الاقتراع ونزاهة عمليات الفرز والإحصاء بحضور ممثلي لوائح الترشيح.

وفي هذا السياق، فقد بلغت نسبة المشاركة على المستوى الوطني 50.35 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، في مقابل 42 في المائة سنة 2016. وبهذا، يكون اقتراع 8 شتنبر قد عرف مشاركة 8 ملايين و 789 ألف و676 ناخب وناخبة، أي بزيادة 2 مليون و152 ألف و252 ناخب مقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2016. وهي نسبة جد مهمة تعكس مدى الأهمية القصوى التي يوليها المواطن المغربي لهذه المحطة الانتخابية الهامة ولمختلف المؤسسات المنتخبة.

وقد كان إقبال المواطنين على صناديق الاقتراع كثيفا، كالعادة، في الأقاليم الجنوبية، حيث وصلت هذه النسبة 66.94 في المائة بجهة العيون- الساقية الحمراء، و63.76 في المائة بجهة كلميم- واد نون و58.30 في المائة بجهة الداخلة -وادي الذهب، مما يعد خير دليل على تشبث المواطنين بهذه الأقاليم العزيزة بمغربيتهم وانخراطهم الفعلي في مؤسسات البلاد وفي تطوير مسار الديمقراطية وتعزيز المكتسبات.

في المقابل، تم تسجيل أقل نسبة مشاركة بجهة الدار البيضاء-سطات، حيث بلغت 41.04 في المائة.

وعلى مستوى النتائج، وبعد انتهاء عملية الفرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تم تسليم نسخ من محاضر التصويت لجميع ممثلي المرشحين.

وفي هذا الإطار، يمكن الإعلان عن النتائج المؤقتة الخاصة بــ 96 في المائة من مجموع المقاعد، كما يلي:

– حزب التجمع الوطني للأحرار 97 مقعدا.

– حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا.

– حزب الاستقلال 78 مقعدا.

– الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا.

– حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا.

– حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا.

– الاتحاد الدستوري 18 مقعدا.

– حزب العدالة والتنمية 12 مقعدا.

– الأحزاب الأخرى 12 مقعدا.

حضرات السيدات والسادة

لقد برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية، لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين.

وبهذه المناسبة، أود أن أشيد بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف الفاعلين السياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية ببلادنا.

كما أهنئ المترشحات والمترشحين، ومن خلالهم الهيئات السياسية، على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل والتحلي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن.

وأريد في هذا الباب تثمين الدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل الملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور الممارسة الديمقراطية ببلادنا.

وأتوجه بالشكر الجزيل كذلك لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا الاقتراع وخاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اضطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة.

كما أنوه بأداء كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكافة أفراد القوات العمومية، من درك ملكي ومصالح أمنية وقوات مساعدة ووقاية مدنية، على المجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي.

وأؤكد في الأخير أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية، من خلال بلاغ لوزارة الداخلية، فور الانتهاء من عملية فرز واحتساب الأصوات وفق المساطر القانونية./.

 

والسلام عليكم ورحمة الله تعال وبركاته./

فاز حزب التجمع الوطني للأحرار (RNI) في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت يوم الأربعاء ، بعد فرز 96٪ من الأصوات ، في حين تراجعت أصوات حزب العدالة والتنمية بشكل ملحوظ.

بعد فترتين متتاليتين على رأس الحكومة وحصوله في انتخابات 2016 على 125 مقعدًا في مجلس النواب ، استطاع حزب العدالة والتنمية فقط الفوز بـ 12 مقعدًا خلال هذا الاجتماع الانتخابي ، وبذلك احتل المركز الثامن. وكانت هذه هي أضعف نتيجة لحزب العدالة والتنمية بعد ظهوره لأول مرة في انتخابات عام 1997 ، والتي فاز فيها بتسعة مقاعد.

أما بالنسبة لـ RNI ، فقد حقق قفزة إلى الأمام بفوزه بأكثر من ضعف المقاعد التي حصل عليها في عام 2016 (37 مقعدًا) ، وبالتالي فرض نفسه كقوة سياسية رائدة. علاوة على ذلك ، وعلى الرغم من خسارة 20 مقعدًا في البرلمان ، فقد تمكن حزب الأصالة والمعاصرة (PAM) من الاحتفاظ بالمركز الثاني الذي حصل عليه في انتخابات عام 2016 ، على الرغم من انخفاضه من 102 إلى 82 مقعدًا.

بدوره ، تمكن حزب الاستقلال (PI) من الاحتفاظ بالمركز الثالث ، مع زيادة ملحوظة في عدد المقاعد ، وبالتالي تعزيز مكانته كمنافس جاد بحصوله على 78 مقعدًا مقابل 46 في عام 2016. وينطبق الشيء نفسه على الاتحاد الاشتراكي. حزب القوى الشعبية ، الذي تمكن من مضاعفة حصته تقريبًا من المقاعد بحصوله على 35 مقعدًا مقابل 18 عام 2016 ، مما أتاح له احتلال المركز الرابع ، وإعلان عودته إلى الحلبة السياسية.

من جهتها ، احتفظت الحركة الشعبية بمركزها الخامس بإجمالي 26 مقعدًا. من جانبه ، استطاع حزب التقدم والاشتراكية (PPS) الفوز بمركزين مقارنة بانتخابات 2016 (المركز الثامن بـ 12 مقعدًا) ، واحتل المركز السادس بـ 20 مقعدًا ، فيما حافظ الاتحاد الدستوري (UC) على مركزه الأولي بـ الحصول على 18 مقعدًا ، ارتفاعًا من 19 في عام 2016.

وهكذا أنتجت نتائج هذه الانتخابات خارطة سياسية جديدة ، وجعلت سيناريو تشكيل الحكومة مفتوحًا على كل السيناريوهات. أجريت الانتخابات التشريعية والإقليمية والبلدية في 8 سبتمبر في ظل ظروف طبيعية ووفقًا للإجراءات الوقائية التي فرضها جائحة كوفيد -19. وبلغت نسبة المشاركة في هذه الاستطلاعات 50.35٪ على المستوى الوطني مقابل 42٪ عام 2016.

 

النتائج الرسمية بعد فرز 96٪ من الأصوات
1- RNI: 97
2- بام: 82
3- الإستقلال: 78
4-الاتحاد الاشتراكي: 35
6- التقدم والاشتراكية : 20
8- PJD: 12
آخرون: 12

في وقت متأخر من الليل، سارعت ردود أفعال القادة الرئيسيين لمواجهة كارثة حزب العدالة والتنمية، لكن الجميع أجمعوا على الترحيب بالتعبئة القوية للمغاربة لهذه الانتخابات.

عزيز أخنوش (RNI)
قال رئيس التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، أن المشاركة القوية للمغاربة في انتخابات 8 سبتمبر تشهد على رغبتهم في التغيير وتعكس وعيا بأهمية هذه المواعيد النهائية.

ووصف أخنوش نسبة المشاركة بأنها “أكثر من مشرف” ، والتي زادت بأكثر من 7 نقاط مئوية عن عام 2016 ، وأبرزت “الإرادة الشعبية للتغيير”.

وقال: “لقد فازت بلادنا برهان تنظيم هذه الانتخابات في ظل ظروف طبيعية وفي موعدها، على الرغم من الوضع الاستثنائي المرتبط بوباء كوفيد -19”.

إدريس الأشقر (USFP)
إن انتخابات 8 سبتمبر هي رمز يحمل شعار تناوب جديد لأفق ديمقراطي-اجتماعي سيكون قاعدة عمل للحزب مع الفاعلين السياسيين في الأيام المقبلة، حسب ما أكده، مساء الأربعاء بالرباط، ادريش لشقر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وأكد الأشقر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن الإقبال في هذه الانتخابات يؤكد وعي المغاربة الكامل بأهمية هذا الموعد والتحديات التي تنشأ عنه ، مشيرا إلى أن “الديمقراطيات الراسخة واجهت عقبات. وبلغت نسبة المشاركة 50.35٪ في أوقات الجائحة هذه “.

بالنسبة لادريس لشقر، فإن هذه المشاركة القوية للمواطنين ستبث حياة جديدة في مؤسسات الغد ، محددًا أن غالبية الشعب المغربي قد اتخذ قراره.

عبد اللطيف وهبي (البام)
وأكد عبد اللطيف وهبي ، في تصريح صحفي عقب إعلان النتائج الجزئية للمجلس التشريعي بعد فرز 96٪ من الأصوات ، أن نتائج الحزب “إيجابية للغاية”. ويرى أن حزب الأصالة والمعاصرة ، على الرغم من الفترة الأخيرة التي اتسمت بالمشاكل والنزاعات العضوية ، تمكن من الحفاظ على المركز الثاني الذي حققه خلال الانتخابات التشريعية الماضية.

واغتنم هذه الفرصة ليهنئ نشطاء الحزب على تضحياتهم ومساهمتهم في العملية الانتخابية والتزامهم الحزبي.

وأضاف وهبي أن المكتب السياسي سيجتمع في الأيام المقبلة لتقييم نتائج الحزب واتخاذ القرار الذي سيبلغ إلى أجهزة تشكيله.

وبعد أن أشار إلى أن انتخابات 8 سبتمبر تشكل “انتصاراً للديمقراطية في المملكة وتقاليدنا والنموذج المغربي” ، رحب وهبي بالتزام الملك بالحفاظ على مواعيد الانتخابات وفق الدستور وترسيخ العملية الديمقراطية تمر المملكة على الرغم من الوضع الاقتصادي الذي اتسم به وباء كوفيد -19.

كما أشاد بدور المواطنين في إرساء أسس الديمقراطية من خلال المشاركة في التصويت خلال هذه المرحلة الانتخابية ، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية لنسبة المشاركة تؤكد ارتباط الشعب المغربي بالعملية الديمقراطية.

بصفتي عضواً في المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وانطلاقاً منذ وضعي الاعتباري كأمين عام سابق لنفس الحزب، وبعد اطلاعي على الهزيمة المؤلمة التي مُني بها حزبنا في الانتخابات المتعلقة بمجلس النواب، أرى أنه لا يليق بحزبنا في هذه الظروف الصعبة إلا أن يتحمل السيد الأمين العام مسؤوليته ويقدم استقالته من رئاسة الحزب والتي سيكون نائبه ملزما بتحملها إلى أن يعقد المؤتمر في أقرب الآجال الممكنة في أفق مواصلة الحزب تحمل مسؤوليته في خدمة الوطن من موقعه الجديد.

عبد الإله ابن كيران