توقعات أحوال الطقس حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، أن يظل الطقس حارا وسط البلاد والجنوب والمناطق الواقعة غرب الأطلس، وحارا نسبيا بباقي السهول الداخلية وأقصى الجنوب الشرقي.

وستتشكل كتل ضبابية خلال الصباح والليل محليا بالسواحل وشمال المنطقة الشرقية، كما ستهم قطرات متفرقة ورعد محلي مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، هضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك الهضاب العليا الشرقية مع قطرات مطرية جد خفيفة ستهم الواجهة المتوسطية.

وستهم زوابع رملية محلية الأقاليم الجنوبية، كما ستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من الشرق بمنطقة طنجة، معتدلة شمالية بالسواحل الوسطى والجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالجنوب الشرقي والهضاب العليا الشرقية، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه عموما بباقي الأرجاء.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بالأطلس والريف، وما بين 22 و28 درجة شرق وجنوب الأقاليم الجنوبية وبالجنوب الشرقي، وستكون ما بين 15 و20 درجة بباقي المناطق.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 37 و43 درجة بالجنوب، منطقة سوس، السهول الواقعة غرب الأطلس وبأقصى الجنوب الشرقي، وما بين 33 و39 درجة غرب السايس وباقي المناطق الشرقية، السفوح الجنوبية الشرقية وأقصى جنوب المنطقة الشرقية، وما بين 27 و33 درجة شمال المنطقة الشرقية والسهول الأطلسية، وستكون ما بين 22 و29 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وما بين رأس سبارتيل والمهدية، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الوطني
في 26 شتنبر 2021
بيان
أقدمت سلطات عمالة الرباط على منع بالقوة الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام والتي كان مقررا تنظيمها يوم السبت 25 شتنبر 2021 على الساعة الخامسة مساء أمام مبنى البرلمان تحت شعار:”لا لمنحة وتقاعد الوزراء، لا لعودة المفسدين وناهبي المال العام”، وبدعم من تنظيمات سياسية تقدمية وهيآت نقابية وحقوقية، تفاجأنافي الجمعية المغربية لحماية المال العام بالحجم الكبير لقوات الأمن ورجال السلطة والقوات المساعدة والذين تدخلوا لفض الوقفة ودفع الحاضرين لها في اتجاه الأزقة المقابلة لمبنى البرلمان.
وإننا في الجمعية المغربية لحماية المال العام إذ ندين بشدة هذا المنع الذي يتنافى مع الدستور والمواثيق الدولة ذات الصلة بحقوق الإنسان ويشكل تضييقا على نشاط الجمعية وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع، وهو المنع المغلف بمبررات حالة الطوارئ والتي للأسف يتم استعمالها بشكل مزاجي، حيث أنه يتم السماح لبعض الأحزاب والجمعيات الموالية للسلطة بعقد تجمعات حتى في الأماكن المغلقة دون أن تتعرض لأي منع، بل أنه خلال فترة الانتخابات والإعلان عن نتائجها كانت هناك احتفالات صاخبة دون احترام للتدابير والإجراءات الصحية أمام أعين السلطة ودون التدخل لمنعها وهو ما يشكل ازدواجية في التعامل مع قانون الطوارئ والتي يتم استعمالها لقمع الأصوات الحقوقية المستقلة.
وعليه فإننا في المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام نعلن للرأي العام ما يلي:
دين منع الوقفة الاحتجاجية للجمعية المغربية لحماية المال العام واستعمال القوة لفضها ويعتبر ذلك يشكل تضييقا على نشاط الجمعية وشططا في استعمال السلطة وانتهاكا صارخا للحق في التظاهر السلمي وحرية التجمع.
يتخوف من أن يكون منع وقفة الجمعية المغربية لحماية المال العام والسماح للمفسدين وناهبي المال العام المتابعين قضائيا أو الذين صدرت ضدهم تقارير رسمية بالعودة إلى المؤسسات التمثيلية والسكوت على الممارسات المنافية للقانون أثناء الانتخابات وخلال تشكيل المجالس المنتخبة مقدمة لطي ملفات الفساد وإفلات المتورطين في اختلاس وتبديد أموال عمومية من العقاب ومؤشرا لتدشين مرحلة جديدة قوامها التخلي عن كل النوايا والبرامج ذات الصلة بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة وإغلاق هذا القوس الذي يزعج المراكز والمواقع المستفيدة من واقع الفساد والريع.
يجدد مطالب الجمعية بضرورة الحرص على تسريع وثيرة الأبحاث والتحقيقات والأحكام القضائية التي يجب أن تتناسب وخطورة جرائم الفساد ونهب المال العام ويتخوف من أن يكون للمراكز الجديدة/القديمة للمتورطين في قضايا الفساد المالي فضلا عن بعض الوعود التي تكون قد قدمت لهم من طرف جهات لها مصلحة في استمرار سياسة الفساد والإفلات من العقاب مؤشرا سلبيا وسببا لتعطيل أحكام القانون وقواعد العدالة.
يعتبر أن منحة مغادرة الوزراء وتقاعدهم يشكل ريعا سياسيا وتبديدا للمال العام، ويساهم في صناعة نخب ريعية تنتصر للمصالح الشخصية الضيقة ضدا على المصالح العليا للوطن وهو ما يستوجب إلغاء كل الامتيازات ومظاهر الريع والعمل على تقليص الأجور العليا التي تستنزف أموالا عمومية ضخمة
يعتبر أن التعويضات التي ستمنح لرؤساء الجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية ولنوابهم ورؤساء اللجن، تشكل هدرا للمال العام واستمرارا لسياسة الريع.
يطالب بتوسيع وتعزيز مهام وصلاحيات مؤسسات الحكامة وتمكينها من الآليات الضرورية للقيام بدورها في مجال مكافحة الفساد والرشوة، مع العمل على ملاءمة المنظومة التشريعية مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
يطالب بتعديل قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع ومراجعة قانون الصفقات العمومية وتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
يؤكد أن الجمعية المغربية لحماية المال العام ستواصل نضالها بكل استقلالية ضد كل مظاهر الفساد والريع ببلادنا ومن أجل تخليق الحياة العامة.
المكتب الوطني

بيان حقيقة:

تفاعلت ولاية أمن طنجة، بجدية كبيرة، مع مقاطع فيديو منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها شخص يدّعي بأنه حارس للسيارات سبق أن تعرّض لاعتداء جسدي من طرف بعض الأشخاص، وأن عناصر الشرطة تقاعست عن إتمام الإجراءات القانونية خلال مجريات البحث المجرى في قضيته.

وتنويرا للرأي العام، وتفاعلا مع ما جاء في هذه الأشرطة المصورة من معطيات غير صحيحة، تؤكد ولاية أمن طنجة أنها فتحت بحثا دقيقا خلصت نتائجه إلى ضرورة توضيح النقاط التالية:

بتاريخ 19 يوليوز 2020، فتحت مصالح الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، على خلفية شكاية بالعنف وإلحاق خسائر مادية والتهديد تقدم بها الشخص المصرح الذي يظهر في التسجيل المرجعي، حيث تم تحصيل إفادة المعني بالأمر وإخضاع جميع المشتكى بهم للبحث القضائي مع إحالة الإجراءات المسطرية المنجزة في الموضوع على النيابة العامة المختصة.

وبتاريخ 16 يوليوز 2021، توصلت مصالح الشرطة بنفس المنطقة الأمنية بشكاية ثانية تقدم بها نفس الشخص في شأن تعرضه للسب والشتم والتهديد، حيث تم فتح بحث قضائي آخر تحت إشراف النيابة العامة، تم خلاله إخضاع الأطراف المشتكى بهم للبحث مع إجراء قراءة تقنية لشريط كاميرا المراقبة الذي أدلى به المشتكي، فضلا عن تحصيل إفادات عدد من الشهود، وذلك قبل أن تتم إحالة كافة هذه الإجراءات المسطرية على العدالة.

وإذ تحرص ولاية أمن طنجة على توضيح المعطيات الخاصة بهذه القضايا، فإنها تنفي المزاعم التي تشير إلى أن عناصر الشرطة لم تقم بواجبها المهني خلال مجريات البحث، وتؤكد في المقابل بأن الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية جرت في إطار الحياد والاحترام التامين للضوابط القانونية والمهنية الجاري بهما العمل.

قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، الغاء انتخاب السيد المهدي الرملي عن الدائرة الانتخابية رقم 4 مكتب التصويت جماعة المكر مع ترتيب الاثار القانونية على دالك.

وجاء هذا القرار من طرف المحكمة بعد الطعن الذي تقدم به شكري سعيد مرشح بالدائرة الرابعة مركز المكرن.

قررت المحكمة الإدارية بالرباط اليوم الأربعاء 29 شتنبر الجاري، الغاء عملية انتخاب المطلوب في الطعن محمد الفايز عضو بمجلس جماعة الزحيليكة مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.

وجاء هذا القرار من طرف المحكمة بعد الطعن الذي تقدم به محمد لبصير.

ينهي المجلس الأعلى للسلطة القضائية الى الرأي العام القضائي أنه تطبيقا للفقرة الأولى من المادة 31 من القانون التنظيمي للمجلس، فقد قام بحصر القائمة النهائية للمترشحين والمترشحات الخاصة بكل هيئة ناخبة حسب الترتيب الذي تم وفقه إيداع الترشيحات، وذلك في اجتماعه المنعقد يوم الثلاثاء 13 صفر 1443 الموافق لـ 21 شتنبر 2021.
وتطبيقا للفقرة الثانية من نفس المادة، تنشر القائمة النهائية الخاصة بكل هيئة ناخبة بالمحاكم وبالموقع الالكتروني للمجلس.
وقد بلغ مجموع المترشحين والمترشحات 50 مترشحا من بينهم 18 نساء قاضيات يمثلن نسبة 36% من المجموع الموزع كما يلي:
– عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم الاستئناف 19، منهم 05 نساء قاضيات يمثلن نسبة 26.31% من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة؛
– عدد المترشحين والمترشحات عن هيئة قضاة مختلف محاكم أول درجة 31، منهم 13 نساء قاضيات يمثلن نسبة 41.93% من مجموع المترشحين عن هذه الهيئة.
وتوزعت أعمار المترشحين والمترشحات كما يلي:
ما بين 35 و44 سنة: 21 مترشحا؛
ما بين 45 و54 سنة: 16 مترشحا؛
ما بين 55 و64 سنة: 12 مترشحا؛
أكثر من 64 سنة: مرشح واحد.
هذا، ويعمل المترشحون والمترشحات في 16 دائرة استئنافية من مجموع 22 دائرة.
وإن المجلس إذ يرفق هذا البلاغ باللائحة النهائية للمترشحين عن الهيأتين، يذكر المترشحين وكافة القضاة، بأن فترة تعريف المترشحين بأنفسهم قد حددت ابتداء من 05 إلى يوم 22 أكتوبر2021.

هاجم رئيس أركان الجيش الجزائري، أمس الثلاثاء، المغرب، وسط تصاعد التوتر بين البلدين، متهما المملكة بالتآمر على “مؤامرات” ضد الجزائر.

وأعلن اللواء سعيد شنقريحة في كلمة ألقاها في مقر رئاسة المؤتمر الثاني أن “تمسك الجزائر بمبادئها وتصميمها على عدم الخروج عنها يزعج نظام المخزن (السلطة في المغرب) ويعيق تحقيق مخططاته المشبوهة في المنطقة”. المنطقة العسكرية في وهران.

وأضاف أن “هذا النظام التوسعي ذهب بعيدا جدا في المؤامرات والحملات الدعائية التخريبية بهدف تقليص دور الجزائر في المنطقة”.

كما اتهم المغرب بـ “محاولة تقويض وحدة” الشعب الجزائري “من خلال زرع الفتنة والانقسام داخله” ، وقال إن هذه الأعمال “ستحكم عليها بالفشل لأن الجزائر عاقدة العزم. (…) للدفاع عن سيادتها … الوحدة الوطنية وقرارها السيادي “.