انتشرت مؤخرا معطيات و أنباء عن رفض لائحتين لوزارء الحكومة الجديدة المقدمة من طرف رئيس حزب الأحرار أخنوش.
و بحسب هذه التسريبات فقد تم رفض أسماء مقترحة للإستوزار بعد كشف تقارير سوداء حولهم.
و أكد المصدر أنه تم رفض أسماء وازنة في الساحة السياسية بسبب أبحاث سابقة أكدت عدم جدوى استوزارهم بالحكومة الجديدة.
و يدرس أخنوش تعويض هذه الأسماء باقتراحات أخرى أملا في التسريع في إخراج الحكومة المغربية الجديدة.

بلاغ صحفي
01-10-2021
التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد -19

تبعا لتوصيات اللجنة العلمية الوطنية، والتوصيات العلمية الدولية، سيتم الشروع في التطعيم بالجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كوفيد 19، في إطار الحملة الوطنية للتلقيح، التي تعرف منذ بدايتها، دينامية إيجابية، وتجاوبا واسعا من طرف المواطنين.
وسيتم إبلاغ المواطنات والمواطنين بإجراءات وكيفيات الاستفادة من هذه الجرعة الثالثة، وكذا الفئات المستهدفة.
ونظرا لأهمية تقوية المناعة لدى جميع المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، ومن أجل حماية أنفسهم وذويهم من عدوى كوفيد -19، فإنهم مدعوون للانخراط في هذه العملية.
ويجب على الجميع الالتزام بتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل وخلال وبعد عملية التلقيح؛ للمساهمة في المجهود الوطني للحد من انتشار هذا الفيروس ببلادنا، وتحقيق المناعة الجماعية.

قالت وزارة الصحة المغربية ، الجمعة ، إنه تم تسجيل إجمالي 936 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد -19) و 1447 حالة تعافي في المغرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في نشرتها اليومية حول الوضع الوبائي لـ Covid-19 إن عدد اللقاحات لأول مرة وصل إلى 22719.086 ، في حين أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل (الجرعتين الأولى والثانية) يبلغ الآن 19197.916.

وترفع الحصيلة الجديدة للحالات الإيجابية إلى 934،007 إجمالي عدد الإصابات منذ أول حالة تم الإبلاغ عنها في المغرب في مارس 2020. وارتفع عدد المتعافين إلى 907607 ، أي بمعدل علاج 97.2٪.

تم تحديد التلوث في مناطق الدار البيضاء-سطات (382) ، الرباط-سلا-القنيطرة (235) ، طنجة-تطوان-الحسيمة (91) ، الشرقية (75) ، مراكش-آسفي (38) ، بني ملال الخنيفرة ( 34) ، فاس مكناس (26) ، العيون الساقية الحمراء (20) ، سوس ماسة (14) ، الداخلة واد الذهب (12) ، كلميم واد نون (5) ودرعة تافيلالت (4).

أما بالنسبة للوفيات ، فقد ارتفع العدد الإجمالي إلى 14290 (نسبة مميتة 1.5٪) ، مع تسجيل 23 حالة جديدة في مناطق الرباط-سلا-القنيطرة (8) ، مراكش-آسفي (5) ، الدار البيضاء-سطات (3) ، العيون- الساقية الحمراء (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) والورينتال (1) وبني ملال خنيفرة (1) وفاس مكناس (1) وسوس ماسة (1).

وبلغ عدد الحالات النشطة 12110 بينما وصلت الحالات الشديدة أو الحرجة إلى 835 حالة منها 33 تحت التنبيب.

عدد الاختبارات التي تم إجراؤها هو 16192. وبلغت نسبة الإيجابية 5.78٪.

دخلت السفارة المغربية بكوريا بتواصل مع وزارة الخارجية اليوم الجمعة 1 أكتوبر  على خط تعذيب شاب مغربي بسجن في كوريا.

وجاء هذا التدخل بعد الجدل الواسع وتضامن المغاربة معه بعدما ضهر في مقطع فيديو في زنزانة انفرادية بمركز للرعاية الاجتماعية بكوريا، وتعريضه للتعذيب.

 

أوضحت النائبة في البرلمان المجمد عن “حركة الشعب”، ليلى الحداد، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، أن الوقفة التي كانت مبرمجة أمام البرلمان موجهة الى الخارج اكثر منها الى تونس.

واكدت المتحدثة ذاتها في تصريح صحفي أن البرلمان قد انتهى وأنه لا رجوع للوراء، كما اعتبرت أن دعوات بعض النواب لاستئناف عمل المجلس اليوم صادرة عن ما وصفتهم بــ”وجوه الفشل والاخفاقات” الذين تسببوا في الوضعية الكارثية .

 

منح المشرع المغربي لجميع المغاربة تقديم شكاية لتحريك الدعوى العمومية في غضون ستة أشهر من يوم إعلان النتائج الانتخابية.
و حدد المشرع المغربي عدة جرائم نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :

حسب ما جاء في المواد القانونية لمدونة الإنتخابات:

المادة 80:
يعاقب بغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم على القيام بإعلانات انتخابية لمرشحين أو لوائح مرشحين غير مسجلين وبتوزيع برامجهم ومنشوراتهم.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكبها موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الإدارة أو جماعة محلية.

المادة 81:
يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من حصل على قيده في لائحة انتخابية باسم غير اسمه أو بصفة غير صفته أو أخفى حين طلب قيده أن به مانعا قانونيا يحول بينه وبين أن يكون ناخبا أو حصل على قيده في لائحتين أو أكثر من اللوائح الانتخابية.

المادة 85:
يعاقب بالحبس من ستة أيام إلى شهر وبغرامة من 1.000 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص فقد حق التصويت لسبب من الأسباب وصوت إما بحكم قيده في لوائح انتخابية وضعت قبل فقده حق التصويت أو قيد فيها بعد ذلك دون طلب منه.

المادة 86:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من صوت بحكم قيد في اللائحة الانتخابية حصل عليه في الحالات المنصوص عليها في المادة 81 أعلاه وبانتحاله اسم وصفة ناخب مقيد أو استعمل حقه في الانتخاب أكثر من مرة واحدة.

المادة 87:

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص مقيد في لوائح انتخابية متعددة صوت أكثر من مرة واحدة.

المادة 88:

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص مكلف في عمليات اقتراع بتلقي الأوراق المصوت بها وإحصائها وفرزها قام باختلاس أوراق منها أو أضاف إليها ما ليس منها أو أفسدها أو قرأ اسما غير الاسم المقيد فيها.

المادة 89:

لا يجوز لشخص يحمل أسلحة ظاهرة أو مخفية أو أدوات فيها خطر على الأمن العام أن يدخل قاعة التصويت وإلا تعرض للعقوبات المنصوص عليها في الفصول 8 و9 و 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر فـي 3 جمـادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) في شأن التجمعات العمومية.

المادة 90:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل شخص أقدم باستعمال أخبار زائفة أو إشاعات كاذبة أو غير ذلك من طرق التدليس على تحويل أصوات الناخبين أو دفع ناخبا أو أكثر إلى الإمساك عن التصويت.

المادة 91:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم كل من استأجر أو سخر أشخاصا على وجه يهدد به الناخبين أو يخل بالنظام العام.

تضاعف العقوبة إذا كان هؤلاء الأشخاص ناخبين.

الماد ة 92:

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أقدم بواسطة تجمعات أو صياح أو مظاهرات تهديدية على إحداث اضطراب في سير عمليات التصويت أو مس بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت.

المادة 93:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 1.200 إلى 5.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط على اقتحام أو محاولة اقتحام قاعة التصويت بعنف لمنع الناخبين من اختيار مرشح من المرشحين أو لائحة من اللوائح.

تكون العقوبة هي السجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المقتحمون أو محاولو الاقتحام يحملون السلاح.

المادة 94:

تكون العقوبة هي السجن من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا وقع الاقتحام المشار إليه في المادة السابقة بناء على خطة مدبرة اتفق على تنفيذها إما في جميع أرجاء المملكة وإما في عمالة أو إقليم أو عدة عمالات أو أقاليم أو في دائرة أو عدة دوائر انتخابية.

المادة 95:

يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من 2.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الناخبون الذين يقومون أثناء اجتماعهم للاقتراع بإهانة مكتب التصويت أو عضو من أعضائه أو يرتكبون نحوهم عملا من أعمال العنف أو يؤخرون العمليات الانتخابية أو يحولون دون إجرائها باستعمال الاعتداء والتهديد.

المادة 96:

يعاقب بالحبس من سنة إلى سنتين وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم على انتهاك العمليات الانتخابية بكسر صندوق الاقتراع وفتح أوراق التصويت وتشتيتها أو أخذها أو إتلافها أو القيام بإبدال أوراق التصويت بأخرى أو بأي مناورات أخرى يراد بها تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع أو انتهاك سر التصويت.

المادة 97:

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من استولى على صندوق الاقتراع قبل فرز أوراق التصويت الموجودة بداخله.

– تم تغيير المادة 96 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

المادة 98:
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات على انتهاك عمليات الاقتراع إذا ارتكبه أعضاء مكتب التصويت أو مأمورو السلطة المعهود إليهم بحراسة أوراق التصويت قبل فرزها.

المادة 100:
يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حصل أو حاول الحصول على صوت ناخب أو أصوات عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو وعد بها أو بوظائف عامة أو خاصة أو منافع أخرى قصد بها التأثير على تصويتهم سواء كان ذلك بطريقة مباشرة أو بواسطة الغير أو استعمل نفس الوسائل لحمل أو محاولة حمل ناخب أو عدة ناخبين على الإمساك عن التصويت.
يحكم بالعقوبات المشار إليها أعلاه على الأشخاص الذين قبلوا أو التمسوا الهدايا أو التبرعات أو الوعود المشار إليها أعلاه وكذا على الأشخاص الذين توسطوا في تقديمها أو شاركوا في ذلك.

المادة 101:

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا على الإمساك عن التصويت أو أثر أو حاول التأثير في تصويته بالاعتداء أو استعمال العنف أو التهديد أو بتخويفه من فقد وظيفته أو تعرض شخصه أو أسرته أو ممتلكاته إلى ضرر.

المادة 102:

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى 100.000 درهم كل شخص قام خلال الحملة الانتخابية بتقديم هدايا أو تبرعات أو وعود بها أو بهبات إدارية إما لجماعة محلية وإما لمجموعة من المواطنين أيا كانت بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين أو بعض منهم.

– تم تغيير المادة 101 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

– تم تغيير المادة 102 أعلاه، بمقتضى المادة الأولى من القانون رقم 64.02، السالف الذكر.

المادة 106:
فيما عدا الحالات المنصوص عليها بصورة خاصة في القوانين الجاري بها العمل، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 5.000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام في لجنة إدارية أو في مكتب تصويت أو مكتب إحصاء للأصوات أو في مكاتب السلطات الادارية المحلية أو خارج ذلك بخرق أو محاولة خرق سر التصويت أو بالمس أو محاولة المس بنزاهته أو بالحيلولة أو محاولة الحيلولة دون إجراء عمليات الاقتراع، سواء كان ذلك بتعمد الإخلال بالنصوص الجاري بها العمل أو بأي عمل آخر من أعمال التدليس، وسواء جرى ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
تضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الجنحة موظفا عموميا أو مأمورا من مأموري الادارة أو جماعة محلية.

و بالتزامن مع الاستحقاقات الانتخابية لهذه السنة فقد عبر العديد من المنتخبين عن فرحة انتصار بالحصول على كراسي المسؤولية بشكل مستفز للرأي العام.
يتبع

دخلت السلطات المحلية بإقليم اشتوكة أيت باها، اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري على خط الحريق الذي اندلع يوم أمس ب”واحة تاركا”.

وأكدت مصادر إعلامية أن السلطات قامت بتجنيد فرق مختصة من أجل إخماد الحرائق والسيطرة عليها بشكل كامل.

وتجدر الإشارة إلى أن الحريق جاء على مستوى الواحة التي تقع على مساحة تصل إلى سبعين هكتارا، والمتواجدة بالجماعة الترابية تنالت التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها.

وفتحت السلطات المحلية تحقيقا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للوقوف على ظروف وأسباب اندلاع هذا الحريق.

راسل المستشار الجماعي بأصيلة أحمد الجعيدي، والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أمس الخميس 30 شتنبر 2021، في موضوع سلوك التنافي مع أخلاقيات المرفق العمومي بأصيلة.

إليكم نص المراسلة كما توصلت بها الجريدة:

أفادت مصادر إعلامية اليوم الجمعة 1 أكتوبر الجاري، أن النيابة العامة بمدينة أكادير، قررت فتح تحقيق مع الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي؛ محمد رضا الطوجني، وذلك بعد وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه.

وأكدت ذات المصادر أن هذا القرار جاء بعدما قام الطوجني بلي شريط فيديو الأسبوع الماضي حول وفاة السياسي عبد الوهاب بلفقيه، حيث كشف من خلاله أنه كان قد اتفق مع الراحل عبد الوهاب بلفقيه قبيل وفاته بأسبوع لإجراء حوار مصور معه، مبرزا أن بلفقيه وعده بأنه سيصرح بأمور غير مسبوقة و”حقائق خطيرة”.

ونشر الطاوجني تدوينة عبر صفحته الرسمية فايسبوك حيث قال، “مزيد من القضايا ضدي. وآاقيلا المعلومات لي عندهم أنني أشكل خطر على أمن واستقرار المغرب وشمال أفريقيا”، مضيفا “وبزآاف على التضييق هادشي”.