أوضح الأمين العام لحركة الشعب والنائب بالبرلمان المجمدة عضويته زهير المغزاوي اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، أن حركته لم تتلق أي دعوة فيما يتعلق بالمشاركة في الحوار الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد.
ودعا المتحدث ذاته خلال إشرافه على اجتماع بمنخرطي الحركة وهياكلها بجهة القصرين، يوم أمس الأحد 17 أكتوبر الجاري، رئيس الدولة قيس سعيد الى تشريك الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية على رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل في الحوار، مرجحا انطلاق الحوار في الأيام القادمة ، وفق قوله.
أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، اليوم الاثنين 18 أكتوبر الجاري، أن هناك لقاءات مرتقبة بين الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والرئيس قيس سعيّد، في الأيام القادمة.
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن هذه اللقاءات بين الطرفين تهدف إلى مناقشة عديد الملفات أبرزها الوضع العام بالبلاد.
وأوضح البوغديري، أن اتحاد الشغل معني بالحوار الوطني الذي أعلن عنه الرئيس سعيد، لأنه قوة حقيقية في البلاد، وفق قوله.
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني بهذه المناسبة:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الأحد 17 أكتوبر 2021 م، الموافق 10 ربيع الأول 1443 هـ، بالقصر الملكي بفاس، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2022، والمصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى عدد من الاتفاقيات الدولية، إضافة إلى تعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، جدد جلالة الملك تهانئه للحكومة الجديدة، ومتمنياته لها بالتوفيق في مهامها الوطنية، في خدمة الشعب المغربي، والتجاوب مع تطلعاته المشروعة.
إثر ذلك، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2022.
وقد أكدت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع ببروز بوادر لانتعاش الاقتصاد الوطني، واستخلاص الدروس من تدبير الأزمة الوبائية، وبداية تنزيل النموذج التنموي، باعتباره مسؤولية وطنية، تتطلب مشاركة كل الطاقات والقوى الحية للبلاد.
وقد حرصت الحكومة على أن يكون مشروع قانون المالية منطلقا لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، وللبرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2022 على المحاور التالية :
• أولا : تقوية أسس انتعاش الاقتصاد الوطني : بهدف إضفاء دينامية جديدة على مختلف القطاعات الإنتاجية، والرفع من قدرتها على الحفاظ على مناصب الشغل، وخلق فرص عمل جديدة ؛ وذلك من خلال مواصلة تنفيذ خطة الإنعاش الاقتصادي، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وكذا إخراج ميثاق الاستثمار، وتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.
وستتخذ الحكومة التدابير الاستعجالية لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب حاملي المشاريع في المجال الفلاحي، وإعطاء دينامية جديدة لبرنامج “انطلاقة”، من خلال إطلاق مشروع جديد تحت إسم “الفرصة”، لتمويل مشاريع الشباب دون شروط مسبقة.
• ثانيا : تعزيز آليات الإدماج ومواصلة تعميم الحماية الاجتماعية : كورش ذي أولوية يحظى برعاية جلالة الملك. فإضافة إلى تعميم التغطية الصحية الإجبارية لفائدة العاملين غير الأجراء، فإن 2022 ستعرف إطلاق المرحلة الثانية من هذا الورش الكبير، التي تتعلق بتوسيع قاعدة المستفيدين لتشمل الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام “راميد”.
وبموازاة ذلك، سيتم اتخاذ التدابير المتعلقة بالتعميم التدريجي للتعويضات العائلية، من خلال إعمال السجل الاجتماعي الموحد، وإعطاء عناية خاصة لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى جعل المساواة بين الجنسين في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، إحدى أولويات العمل الحكومي.
• ثالثا : تأهيل الرأسمال البشري : عبر اتخاذ الإجراءات اللازمة، الكفيلة بتمكين المدرسة العمومية من القيام بدورها المزدوج، في نقل المعرفة وتحقيق الارتقاء الاجتماعي.
وفي هذا الإطار، ستعمل الحكومة على تسريع تعميم التعليم الأولي، وتعزيز المعارف الأساسية للأطفال من التعليم الابتدائي، ودعم تعليم الأطفال من الفئات الهشة، وخاصة في العالم القروي، إضافة إلى إصلاح منظومة تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين.
وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
• رابعا : إصلاح القطاع العام، وتعزيز آليات الحكامة : من خلال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق القانون-الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، وإقامة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
وستنكب الحكومة أيضا على تنزيل إصلاح الإدارة، عبر تفعيل ميثاق المرافق العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعميم الإدارة الرقمية، وإعمال ميثاق اللاتمركز الإداري.
بعد ذلك، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. ويهدف هذا المشروع إلى :
• إضافة المؤسسات التالية إلى لائحة المؤسسات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري :
– الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي ؛
– الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية ؛
– الوكالة الوطنية للمياه والغابات.
• وتغيير تسمية “شركة الاستثمارات الطاقية”، إلى “شركة الهندسة الطاقية”.
• وإضافة ثلاث مؤسسات إلى لائحة المؤسسات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة. ويتعلق الأمر بمؤسسات الأعمال الاجتماعية بكل من وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ؛ وقطاع المياه والغابات ؛ والقطاع الوزاري المكلف بالصيد البحري.
• وأخيرا، حذف “مكتب التسويق والتصدير” من لائحة المؤسسات الوطنية التي يتم التداول في شأن تعيين المسؤولين عنها في مجلس الحكومة، وذلك بعد نشر القانون القاضي بحل هذا المكتب وتصفيته.
وفي إطار توطيد علاقات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على سبع اتفاقيات دولية، منها أربع اتفاقيات ثنائية، وثلاثة متعددة الأطراف.
وتهم الاتفاقيات الثنائية تعزيز الجانب الإنساني في علاقات بلادنا، مع دول تنتمي إلى فضاءات مختلفة في أوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وتتعلق بمجالات المساعدة القضائية المتبادلة في المادة الجنائية، وتطوير التعاون في مجال الخدمات الجوية، والثقافة والرياضة والشباب.
أما على المستوى متعدد الأطراف، فتتعلق الاتفاقيات بانضمام المغرب لميثاق النهضة الثقافية الإفريقية، والاتفاق المنشئ لمؤسسة التمويل الإفريقية، وبروتوكول تعديل اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي.
وفي ختام أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين :
• السيد محمد بنشعبون، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الجمهورية الفرنسية ؛
• والسيد يوسف العمراني، سفيرا لصاحب الجلالة لدى الاتحاد الأوروبي”.المب
توقعات أحوال الطقس حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الأحد، أن تكون الأجواء حارة نسبيا بأقصى جنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السواحل الأطلسية خلال النهار والليل.
وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئياً بالأطلس والشمال، وصافية إلى قليلة السحب بباقي المناطق، فضلاً عن تناثر بعض الحبات الرملية داخل أقاليمنا الجنوبية والجنوب-الشرقي.
وستهب الرياح ضعيفة إلى معتدلة من الشرق بالجنوب، من الشمال بالقرب من السواحل ومتقلبة الإتجاه بباقي المناطق.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 05 و 12 درجة بالمرتفعات، وما بين 12 و17 درجة بالمنطقة الشرقية، وما بين 21 و 27 درجة بأقصى جنوب البلاد وستكون ما بين 14 و 20 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتأرجح درجات الحرارة العليا، ما بين 35 و 41 درجة داخل الأقاليم الجنوبية، وما بين 32 و 36 درجة داخل منطقة سوس، وما بين 29 و 35 درجة بالجنوب- الشرقي، بملوية، سهول تادلة والرحامنة وتانسيفت وهضاب الفوسفاط وستكون ما ما بين 22 و 28 درجة بالمنطقة الشرقية، بالمرتفعات وبالقرب من السواحل.
وسيكون بحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان ما بين رأس سبارتيل والداخلة، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي المناطق
بلاغ صحفي
السبت 16 أكتـوبر 2021
وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تدعو الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة
من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصة بهم، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن.
كما تدعو الوزارة جميع المواطنات والمواطنين الذين مَرّ على تلقيحهم أزيد من 6 أشهر بعد تلقيهم الجرعة الثانية، وخاصة كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، الى أن يسارعوا إلى أخذ جرعة ثالثة مُعزِّزة من اللقاح، وذلك من أجل تقوية وتعزيز مناعتهم ضد كوفيد-19، وتفادي أي مضاعفات محتملة في حالة الإصابة بالفيروس.
وتهيب الوزارة بالجميع مواصلة الانخراط في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كوفيد-19، وذلك بالامتثال لتوجيهات السلطات الصحية العمومية، والاستمرار في التقيد التام بالتدابير الوقائية قبل عملية التلقيح وخلالها وبعدها ضد الفيروس، تفاديا لانتقال العدوى.
تعرض قارب يحمل ما لا يقل عن 28 مواطن مغربي للغرق، يوم الخميس 14 أكتوبر الجاري، في سواحل قادس الإسبانية.
وترجع تفاصيل الواقعة، الى محاولة الشباب الذين ينحذر أغلبهم من مدينة فاس، الهجرة عبر قوارب الموت، والوصول إلى شبه الجزيرة الأيبيرية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية إسبانية.
وتمكنت منظمة الإنقاذ البحري يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري من العثور على 6 أشخاص جثث هامدة، فيما تمكنت من إنقاذ 4 أشخاص من موت محقق.
ولحدود الساعة لازال البحث جاريا عن بقيت المفقودين البالغ عددهم 18 شخصا وفق ذات المصادر.
أوضح مجموعة من المشاركين في ندوة إقليمية حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري؛ أن النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية يمثل “عقبة رئيسية” أمام التكامل الاقتصادي لإفريقيا وعائق يعترض السلم والاستقرار بالقارة.
وشددوا على ضرورة إيجاد حل واقعي ونهائي للنزاع المفتعل على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، بهدف تسريع عملية الاندماج في ظل السياق الحالي الذي تطغى عليه الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كوفيد-19.
وأشار المشاركون في هذه الندوة إلى أن المجموعات الانفصالية التي تزرع بذور التفرقة تمثل “تهديدا مقلقا” لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية، كما تمالتأكيد على ضرورة طرد ما يسمى بـ الجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي وجميع هياكله لتمكين هذه المنظمة القارية من الاضطلاع بدور بناء وتحقيق أهداف أجندة 2063.
وسلط المشاركون في الندوة الضوء على النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشاريع الكبرى التي تهم قطاعات رئيسية كالبنيات التحتية والطاقات المتجددة والخدمات اللوجستية والتعليم العالي وغيرها.
دعا ثلة من الخبراء والجامعيين وأعضاء مراكز التفكير وباحثين وشخصيات سياسية إفريقية بارزة، اليوم السبت 16 أكتوبر الجارب في ندوة صحفية حول “ضروة الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لحل قضية الصحراء أن يعزز استقرار افريقيا وتكاملها”، إلى طرد ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” من الاتحاد الإفريقي.
وأكد الخبراء المشاركين في هذه الندوة علة أن طرد ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” الوهمية، وهي مجموعة مسلحة تدعمها الجزائر ولا تتوفر على أي مقومات دولة سيادية، سيصحح “خطأ مؤسفا” موروث عن منظمة الوحدة الإفريقية، يمس بمصداقية الاتحاد الإفريقي الذي ينص ميثاقه التأسيسي على ضم فقط الدول التي تتمتع بسيادة.
واتفق المشاركون بالاجماع على أن تسوية قضية الصحراء المغربية تنطوي بالضرورة على طرد هذا الكيان الوهمي “مصدر الانقسام وعدم الاستقرار” في إفريقيا.
وفي ذات السياق أكد فهمي سعيد إبراهيم، وزير خارجية جزر القمر الأسبق، أن وجود ما يسمى ب”الجمهورية الصحراوية” داخل الاتحاد الإفريقي يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وميثاق المنظمة الإفريقية، موضحا أن هذا الكيان لا يتوفر على أي من العناصر القانونية المؤسسة لدولة، وهي الأرض والسكان وسلطة يمكن ممارستها.
أكد وزير خارجية جزر القمر الأسبق، فهمي سعيد إبراهيم، اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري، أن طرد ما يسمى بـالجمهورية الصحراوية من الاتحاد الإفريقي سيتيح للمنظمة القارية استعادة مصداقيتها وتصحيح خطأ تاريخي.
وقال المتحدث ذاته في تصريح صحفي على هامش ندوة إقليمية حول موضوع “ضرورة تحقيق الانتعاش ما بعد كوفيد: كيف يمكن لتسوية قضية الصحراء أن تعزز استقرار إفريقيا واندماجها”، إنه أصبح من الضروري “طرد هذا الكيان غير الشرعي من الاتحاد الإفريقي لتصحيح خطأ تاريخي مس بمصداقية منظمتنا القارية”، مضيفا أنه “يجب علينا أيضا ضمان عدم تكرار هذه السابقة المؤسفة مرة أخرى”.
واعتبر الرئيس الأسبق أن طرد ما يسمى ب+الجمهورية الصحراوية+ من الاتحاد الإفريقي سيشكل “مساهمة كبيرة” في تسوية قضية الصحراء من خلال تعزيز حيادية المنظمة الإفريقية في هذا النزاع المفتعل.
أشار السيد إبراهيم إلى العناصر التاريخية التي تثبت مغربية الصحراء، مسجلا بعض الوثائق التي يعود تاريخها إلى القرن السابع عشر، والتي قُدمت إلى محكمة العدل الدولية، تؤكد وجود رابط ثابت ودائم لسيادة المغرب على الصحراء.
أصدرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اليوم السبت 16 أكتوبر الجاري، بلاغا تدعوا من خلاله الفئات غير الملقحة إلى الإسراع بأخذ جرعاتها، وكذا كبار السن إلى تعزيز مناعتهم بجرعة ثالثة.
وذكر البلاغ “من أجل تسريع وتيرة عملية التلقيح الوطنية ضد فيروس كورونا المستجد وتحقيق المناعة الجماعية، وبعد تسجيل تأخر بعض المواطنات والمواطنين في أخذ جرعتي اللقاح الخاصتين بهم، تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جميع الفئات المستهدفة بالتلقيح، ابتداء من 12 سنة فما فوق، إلى المشاركة في هذه العملية والتوجه إلى أقرب مركز تلقيح لأخذ جرعاتهم الأولى أو الثانية دون اعتماد عنوان السكن”
