أفاد مصدر إعلامي قبل قليل، ان الفنان المغربي طارق البخاري قد تعرض لحادثة سير وصفها شهود عيان “بالخطيرة” بالقرب من مركز أمتار بإقليم شفشاون.
وحسب ذات المصدر فإن الممثل المغربي كان متجها نحو منطقة الجبهة لحضور فعاليات مهرجان الجبهة للفيلم التربوي، قبل أن يتعرض لحادثة سير، تعرض على إثرها لإصابات ورضوض متفاوتة الخطورة في أنحاء متفرقة من جسمه، فيما تهشمت سيارته بشكل كبير.
في الأثناء حل رجال الدرك الملكي لعين المكان للوقوف على ظروف وملابسات الحادثة وتحرير محضر في الموضوع.
تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، وكذا النظام الداخلي للمجلس، وميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، أصدرت لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية بالمجلس ما مجموعه ستة وثلاثون (36) قرارا بخصوص الشكايات التي توصل بها المجلس منذ بداية سنة 2021 وإلى غاية نهاية شهر شتنبر 2021، وهي موزعة على الشكل التالي:
خمس (05) قرارات تأديبية تتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ستة (06) أشهر لخمسة (05) من مديري نشر صحف إلكترونية، قاموا بخرق ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة أثناء ممارستهم لمهامهم من خلال نشر مقالات تتضمن الأمور التالية:
نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة دون تقديم دليل مادي من الطرف المشتكى به، وهذا ما يخالف مقتضيات البند الأول المتعلق بالبحث عن الحقيقة الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات المهنة الذي ينص على ضرورة البحث الدؤوب عن الحقيقة وحق المواطن في إعلام صادق ومعلومات صحيحة مستقاة بطرق سليمة ومعالجة بشكل مهني يعلو فوق أي اعتبار آخر؛
اتهام مواطنين بتبييض الأمول والاتجار في المخدرات وامتهان الدعارة، في مخالفة للبند الثالث الخاص بالأخبار الكاذبة والتضليل الوارد في محور المسؤولية المهنية من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي يعتبر الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة بمثابة خرق سافر لأحكام الميثاق؛
استعمال صور خاصة دون إذن من صاحبها، مما يشكل مخالفة للبند الرابع المتعلق بالحق في الصورة الوارد في المحور الثاني المعنون بالمسؤولية إزاء المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة، الذي يعتبر أن لكل شخص الحق في تملك صورته وطرق استعمالها من طرف الغير، إلا إذا كانت الصورة المستعملة تدخل في إطار ضرورات الإخبار أو مبررة موضوعيا بمصلحة عامة، أو إذا كان المعني بالأمر موافقا على التقاط صورته واستعمالها؛
المس بالشرف والكرامة الإنسانية والدعوة إلى الكراهية، في مخالفة صريحة لمقتضيات البند الخامس المتعلق بالمس بالشرف والكرامة الوارد في محور المسؤولية اتجاه المجتمع من ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة وهو المقتضى الذي “يمنع نشر الاتهامات الكاذبة أو السب أو القذف، كما لا يقبل مطلقا ممارسة التشهير والتحامل ونشر الإشاعات، أو كل ما يسيء لشرف الأشخاص أو سمعتهم وكرامتهم الإنسانية”؛
تقديم صورة المرأة بكيفية تمييزية تحط من كرامتها، في مخالفة للبند العاشر المتعلق باحترام صورة المرأة الوارد في محور المسؤولية إزاء المجتمع الذي ينص على أنه “لا يجب أن تقدم المرأة في صورة تمييزية أو حاطة من كرامتها، ولا تستعمل بأي شكل من الأشكال في الإثارة التي تتجاوز فعل الإخبار.
قرار تأديبي واحد (01) يتعلق بسحب بطاقة الصحافة المهنية لمدة ثلاثة (03) أشهر من مدير نشر صحيفة إلكترونية، قام بإهانة مؤسسة محدثة بقانون ووصفها بأنها تمارس الابتزاز أثناء تقديم خدماتها بدون أن يقدم دليلا، وهذا ما يعد خرقا لميثاق أخلاقيات المهنة في شقه المتعلق بالمسؤولية المهنية؛
قرار تأديبي واحد (01) قضى بتوجيه تنبيه إلى مدير نشر صحيفة إلكترونية، وقراران تأديبيان اثنان (02) قضيا بتوجيه إنذار إلى مدير نشر صحيفة ورقية وأخرى إلكترونية، بعد مخالفتهم لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بخصوص حق التصحيح والرد، لاسيما البند الحادي عشر من المحور الثاني المتعلق بالمسؤولية إزاء المجتمع؛
عشر (10) قرارات قضت بعدم اختصاص المجلس للبت في الشكايات، بحكم أن موضوعها لا يحترم الشروط الشكلية الواردة في المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة التي تنص على ضرورة أن يكون المشتكى به صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف؛
تسع (09) قرارات قضت بحفظ الشكايات، منها:
قراران اثنان (02) يتعلقان بتنازل الطرف المشتكي عن شكايته بعد تقديم اعتذار من طرف المشتكى به؛
قرار واحد (01) بعد تجاوب الصحيفة لتوجيهات اللجنة بخصوص احترام مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة المتعلقة بحق التصحيح والرد؛
قراران اثنان (02) بعد مراسلة صاحب الشكاية عدة مرات لتقديم توضيحات أو إضافات والتي بقيت دون جواب، هذا ما يجعلها مشمولة بالحفظ نظرا لعدم تحديد الطرف المشتكي للأخطاء الشخصية التي تخالف ميثاق الأخلاقيات بشكل واضح ودقيق، وعدم تعبئة نموذج الشكاية الذي وضعته لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية؛
أربع قرارات (04) تتعلق بشكايات هي موضوع مسطرة قضائية جارية طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة؛
سبع (07) قرارات قضت بعدم المتابعة التأديبية، لتضمن الشكايات أفعالا لا تستوجب المتابعة، لكونها لا تخالف مقتضيات ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة؛
قرار واحد (01) قضى بعدم قبول الشكاية لتضمنها أفعالا طالها التقادم طبقا لمقتضيات المادتين 38 و39 من القانون المذكور رقم 90.13.
كما يخبر المجلس، أن لجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية، منكبة حاليا على دراسة عدد من الشكايات المتوصل بها قصد البت فيها وإصدارا قرارات بشأنها.
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للصحافة، ينظر في القضايا التأديبية بناء على شكاية مقدمة من أي شخص يعنيه الأمر، يدعي بواسطتها أن صحافيا مهنيا أو مؤسسة ناشرة للصحف ارتكب خطأ شخصيا يبرر إقامة دعوى تأديبية، أو من خلال النظام الخاص المتعلق بالتصدي التلقائي في القضايا الاستعجالية التي تمس المجتمع وفيها خرق لميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة. كما أن مسطرة تقديم الشكايات موضوعة رهن إشارة العموم على الموقع الإلكتروني للمجلس (www.cnp.press.ma).
أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، عن التزام الحكومة بتنزيل، مخطط تعميم الحماية الاجتماعية الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي على هامش اجتماع حكومي ترأسه حول السياسات الاجتماعية، إن القطاعات المعنية بمخطط تعميم الحماية الاجتماعية “ستعمل على تسريع تنزيل هذا الورش الاستراتيجي، الذي يُوليه جلالة الملك أهمية كبرى”، للرفع التدريجي من قاعدة المستفيدين من الحماية الاجتماعية طيلة سنة 2022.
أعلن النائب رضا شرف الدين, اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، إستقالته من مجلس نواب الشعب المعلّقة إختصاصاته.
وجاء في نصّ الإستقالة أنّ شرف الدين “قرر وبصورة نهائية لا رجعة فيها الإستقالة من عضوية مجلس النواب التونسي المجمّد حاليا بموجب الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المؤرخ في 29 جويلية 2021”.
وأوضح شرف الدين، أنّه قرّر الإستقالة “بصورة طوعية ونهائية بعد أن قرّر إعتزال العمل السياسي والرياضي والحزبي نهائيا لأسباب شخصية وعائلية بحتة” .
أوضح المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أحمد شوقي بنيوب، اليوم الأربعاء 3 نونبر الجاري، أنه من المرتقب “إطلاق مبادرة بخصوص وضعية حقوق الإنسان ببلادنا، وذلك في غضون الأسبوع المقبل”.
وأكد المتحدث ذاته في بلاغ صادر عنه أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ مهامه في مجال حماية حقوق الإنسان، في نطاق الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأوضح المندوب الوزاري “يثمن عاليا ما أعلن عنه وزير العدل ومن خلاله الحكومة، بنقل كامل الاختصاص إليه”، معتبرا أن ذلك يُعد “مبادرة رائدة في مسار تفعيل الرسالة الملكية بمناسبة الذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان”.
أفادت مصادر إعلامية اليوم الأربعاء 3 أكتوبر الجاري، أن المناضلة الحقوقية راضية النصراوي التي تقيم منذ نصف شهر بالمستشفى العسكري، خضعت اليوم لعملية جراحية دقيقة على الدماغ.
وأكدت ذات المصاد أن هذه العملية جاءت على اثر تعكر حالتها الصحية في الايام الاخيرة.
وحسب الاطار الطبي فقد جرت هذه العملية في ظروف طيبة وحالتها الان مستقرة.
أيدت محكمة الاستئناف بنابل، خلال الجبسة التي تم انعقادها يوم أمس الثلاثاء 2 نوفمبر الجاري، حكما ابتدائيا صدر عن المحكمة الابتدائية بتونس في حق كاتب محكمة سابقا ونائب مجمد عن ائتلاف الكرامة ماهر زيد المتهم في قضية اختلاس وإعدام وثائق قضائية تتعلق بقضايا إرهابية .
وأوضح الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بنابل، منصف الحامدي، في تصريح صحفي ، أن الحكم الابتدائي قضى بادانة المتهم بواقعة الاختلاس واعدام الوثائق وبسجنه أربع سنوات نافذة.
هذا وقد استئنف الحكم في محكمة الاستئناف بتونس ثم تم استجلاب القضية الى محكمة الاستئناف بنابل أين قضى قاضي الاستئناف بتأييد الحكم وتنفيذه نظرا لغياب المتهم عن الجلسة وثبوت ادانته.
حذاري يا مغربي : الذباب الإلكتروني الجزائري يستغل قضية التلقيح لزرع حماقاته الغادرة
https://www.youtube.com/watch?v=NTUlCf7iowU
دخل المستشار لدى رئيس الجمهورية، وليد الحجام، اليوم الأربعاء 3 نوفمبر الجاري، على خط ما يروج حول العثور على نفق طوله 300 متر في المرسى قرب إقامة السفير الفرنسي بتونس
وأكد المتحدث ذاته في تصريح صحفي أن “ما وقع في المرسى عملية أمنية بامتياز ولا يمكنه تقديم أي معلومة أو توضيح أنه لا أن يؤكد أن رئيس الجمهورية قد تحول إلى المنطقة أو لا”.
