أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن تهم زخات رعدية محليا قوية، يوم غد الخميس وبعد غد الجمعة، عددا من عمالات وأقاليم المملكة.
في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، أن زخات رعدية محليا قوية (من 20 إلى 40 ملم) ستهم أقاليم فحص -أنجرة والمضيق-الفنيدق، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس من الساعة الثانية وإلى غاية الساعة الثالثة بعد الزوال.
كما ستهم هذه الزخات (من 30 إلى 50 ملم) أقاليم أسا-الزاك و سمارة وكلميم (شرق) و طانطان (شرق)، وذلك ابتداء من يوم غد الخميس على الساعة الثانية عشرة زوالا وإلى غاية الجمعة على الساعة التاسعة صباحا.
أن هذه الزخات الرعدية ستكون مصحوبة محليا بتساقط البرد وهبات رياح.
أفادت مصادر إعلامية إسبانية اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، عن قرب موعد فتح المعابر الحدودية البرية لمدينتي سبتة ومليلية المحتلتين.
وجاء ذلك بعد ما يقارب سنتين من الإغلاق بسبب الوضعية الوبائية بعد انتشار فيروس كورونا، حيث كشفت ذات المصادر أنه سيتم فتح المعابر الحدودية خلال شهر مارس من السنة المقبلة 2022.
وأضافت أيضا أن هذا القرار جاء باقتراح من السلطات المغربية، مشيرة أيضا الى أن خالد الزروالي الوالي مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، أصدر أوامرا للسلطات بالناظور وتطوان، من أجل الإعداد لعملية فتح الحدود مع سبتة ومليلية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات المغربية فيما يخص الموضوع إلى حدود الساعة.
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، أمس الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في عملية تهريب وترويج شحنة من المؤثرات العقلية تتكون من ستة آلاف قرص طبي مخدر.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه جرى توقيف المشتبه فيه على متن سيارة خفيفة على مستوى محطة الاستراحة بالطريق السيار الرابط بين مدينتي طنجة والقنيطرة، قبل أن تسفر عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز شحنة المؤثرات العقلية، المكونة من أقراص “ريفوتريل” الطبية المخدرة.
وقد تم ، وفق البلاغ، الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وتوقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل تفكيك شبكات جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، التي تشكل تهديدا حقيقيا لأمن وسلامة المواطنين.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، يوم أمس الثلاثاء 16 نونبر الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر معا 58 سنة، كلاهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة الموصوفة.
وكان المشتبه فيهما قد حاولا تعريض سيدة للنصب والاحتيال عن طريق إيهامها بتأجيرها شقة في ملك الغير مقابل سومة كرائية تفضيلية، حيث تم توقيفهما وهما في حالة تلبس بحيازة عقد مزور لكراء المنزل المذكور، كما تم العثور بحوزتهما على 12 ختما مزورا ودفتر شيكات في اسم الغير وبطاقة تعريفية مزيفة.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهما يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومصالح الشرطة القضائية والدرك الملكي بمدن الجديدة والمحمدية والدار البيضاء، للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالتزوير واستعماله والنصب والاحتيال والسرقة.
وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
أصدر حزب العدالة والتنمية اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، بلاغا، إثر صدور قرار وزير الداخلية بتحديد تاريخ تنظيم انتخابات جماعية تكميلية وجزئية بهدف ملء مقاعد “شاغرة” في بعض الجماعات.
وفي ذات السياق أعلن حزب العدالة والتنمية وبعد تدارسه للدواعي الواقعية والأساس القانوني للدعوة لتنظيم هذه الانتخابات التكميلية والجزئية، ما يلي:
ــ إن أصل الشغور المعلن عنه في مجالس الجماعات المعنية لا يعود نهائيا لأي داع من الدواعي الطبيعية التي تنص عليها القوانين الانتخابية والتي تطرأ عادة في حياة المجالس المنتخبة وإنما هو “شغور” نشأ في حينه ليلة الانتخابات الجماعية ليوم 8 شتنبر 2021 بمجرد القيام بعملية فرز الأصوات وتوزيع المقاعد وذلك بحكم التغيير الذي طرأ على هذه القوانين.
ــ إن هذا الشغور يعود في الأصل لكون التغيير الذي طرأ على القوانين الانتخابية قضى بحذف العتبة، وبتوزيع المقاعد على اللوائح بواسطة القاسم الانتخابي المحتسب على أساس عدد المصوتين (الأصوات الصحيحة والأصوات الملغاة)، وليس فقط على أساس عدد الأصوات الصحيحة كما كان سابقا، وهو ما يؤدي حتما إلى فائض في المقاعد يبقى غير موزع في بعض الحالات من مثل ما وقع في هذه الجماعات.
ــ هذا الفائض الناجم عن الفارق عند توزيع المقاعد، بين عدد المصوتين، المعتمد في احتساب القاسم الانتخابي، وعدد الأصوات الصحيحة المحصل عليها، وهو الفارق الذي تنشأ عنه طبيعيا في بعض الحالات مقاعد فائضة بعد عملية التوزيع، باعتبار احتساب الأصوات الملغاة في القاسم الانتخابي واعتماد الأصوات المحصل عليها عند توزيع المقاعد.
وعليه فإن حزب العدالة والتنمية يؤكد ما يلي :
1ـ تأكيده لموقفه السابق والذي عبر عنه في حينه والرافض للتعديلات التي أدخلت على القوانين الانتخابية والتي وبالإضافة لكونها لا تمكن من فرز مجالس منتخبة تعبر عن الإرادة الشعبية، فإنها تعاني بالإضافة إلى ذلك من ثغرات واختلالات قانونية وتقنية وفراغات تؤدي لمثل هذه الحالات غير المنطقية.
2ـ إن هذا الشغور الناشئ عن قصور القوانين الانتخابية، هو شغور سبق تشكيل المجالس ومكاتبها وهيئاتها وهو بذلك يطرح إشكالية ديمقراطية وقانونية باعتبار تشكيل هذه المجالس لمكاتبها وهيئاتها قبل استكمال عدد أعضاءها القانوني بناء على الانتخابات الجماعية العامة واللجوء بعد ذلك إلى الاستدراك عبر انتخابات تكميلية وجزئية بعد الانتهاء من مسلسل انتخاب هياكل المجالس المعنية بالرغم من أنها لم تستكمل العدد القانوني لأعضائها.
3ـ إن الدعوة لانتخابات تكميلية في هذه الحالة لا يوجد له أي سند قانوني ضمن القوانين الانتخابية الجاري بها العمل والتي حددت حالات الشغور ومسطرة التعويض بشكل حصري ولاسيما في المواد 24 و 33 و 153 من القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والتي لا تتضمن حالة الشغور الناشئة عن طريقة توزيع المقاعد.
4ـ إن معالجة هذه الثغرات والاختلالات يتطلب مراجعة القوانين الانتخابية ولا يمكن أن يتم من خلال الدعوة إلى انتخابات جزئية بإجراء إداري بدون أي سند قانوني.
5ـ يعلن حزب العدالة والتنمية أنه غير معني بهذه الانتخابات الجزئية بالنظر للاعتبارات السابقة.
أصدرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، بلاغا لها بلاغ لها تؤكد من خلاله أنه تقرر اعفاء شهاب بن أحمد، الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات من مهامه.
وتجدر الإشارة إلى أن شهاب بن أحمد تقلد عدة مناصب إدارية على غرار وزيرا للنقل في 2014 ومدير مركزي بالخطوط التونسية في ماي 2015 ومدير عام مساعد فني وعملياتي بالخطوط التونسية في فيفري 2019 كما شغل بن أحمد منصب رئيس مدير عام الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية.
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 17 نونبر الجاري، أنه سيتم استفادة 3 ملايين شخص من التغطية الصحية وفقا للمراسيم التطبيقية للقانونين المتعلقين بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبإحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وقال رئيس الحكومة في تصريح صحفي قبيل انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي “إن الحكومة ستعمل على تنزيل مراسيم تطبيقية لهذا الورش الملكي الكبير، المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية”.
وأبرز المتحدث ذاته أن لجنة وزارية وتقنية ستسهر على القيادة وتتبع الإنجاز، مشيرا الى أن مجلس الحكومة سيتدارس مراسيم تطبيقية للقانونين سالفي الذكر.
وأوضح أخنوش أن “الأمر يتعلق بالأشخاص الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة، الذين سيكون بإمكانهم أداء مساهماتهم انطلاقا من شهر دجنبر القادم على أن يشرعوا في الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض في الشهر الموالي”.
من منشور على الصفحة الرسمية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى:
بعد مجموعة من اللقاءات الأولية السابقة، اجتمع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، صباح اليوم الثلاثاء، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش.) والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.)، من أجل الوصول لحلول تشاركية تهدف إلى النهوض بالمدرسة العمومية وتجويد الممارسة التعليمية والارتقاء بمسـتوى هيئـة التدريـس من خلال تحفيزهـا ورفـع مسـتوى كفاءتهـا، وتأطيرهـا بمعاييـر مهنيـة.
