انطلقت اليوم الاثنين 13 دجنبر الجاري، عملية الإحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية برسم سنة 2022، والتي ستشمل الشباب الذين سيبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنة في 16 ماي السنة المقبلة والمتوفرين على الشروط المطلوبة قانونا لأداء الخدمة العسكرية, وذلك تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية.
وستمتد هذه العملية إلى غاية يوم 10 فبراير 2022، حيث سيتم اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج المقبل في الخدمة العسكرية، وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل.
هذا وقد شهدت عملية انتقاء الفوج الأول من المجندين إقبالا كبيرا، حيث تقدم 70 ألفا و701 متطوع من أصل 80 ألفا، ضمنهم 24 ألف فتاة، من الذين تم إحصاؤهم خلال المراحل الأولى للانتقاء، وهو ما دفع إلى رفع عدد الفوج الأول من المستدعين من 10 آلاف إلى 15 ألف مجند, وشكلت الخدمة العسكرية بالنسبة للفوج الأول من المجندين، المكون من 15 ألفا و362 شاب وشابة، مرحلة حاسمة في حياتهم ما مكنهم بشكل كبير من تعزيز الثقة في أنفسهم، والانفتاح على آفاق جديدة، وتقوية تشبثهم بالهوية والثوابت الراسخة للأمة.
وستمكن الخدمة العسكرية، حسب ماء جاء في الموقع الإلكتروني www.tajnid.ma، من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفرة لدى وحدات القوات المسلحة الملكية، مما سيساعدهم على اكتساب خبرات جديدة ليصبحوا فاعلين في المجتمع.
يرتقب قيام مبادرة “مواطنون ضدّ الإنقلاب ” بوقفات إحتجاجية, وذلك للمطالبة بإنهاء التدابيرالإستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في 25 جويلية الفارط ،والتعبير عن رفضهم للإجراءات الواردة في الأمر الرئاسي عدد 117 و”إستئناف مسار البناء الديمقراطي”.
وستتم هذه الوقفات الاحتجاجية وفق ما أعلنت عنه المبادرة عبر صفحتها الرسمية إنطلاقا من يوم 17 ديسمبرالجاري وإلى غاية 14 جانفي 2022, وذلك انطلاقا من”شارع الثورة بتونس العاصمةلمواجهة انقلاب 25 جويلية”.
وأشارت المبادرة سالفة الذكر إلى أن هذه الوقفة الاحتجاجية تتزامن مع ذكرى اندلاع شرارة ثورة الحرية والكرامة وهي تفتتح “مسارا كفاحيا متصاعدا في الشوارع على إمتداد شهر الثورة حتى يوم 14 جانفي ذكرى هروب المخلوع والتي ستكون ذكرى إغلاق قوس الإنقلاب الكريه وانهاء كل اجراءاته الاستثنائية واستئناف مسار البناء الديمقراطي”.
وأضافت أن هذه الوقفة تهدف إلى فرض خارطة طريق “المبادرة ديمقراطية” التي انبثقت عن مجموعة “مواطنون ضد الإنقلاب” من أجل “عودة البرلمان المنتخب لإستكمال بناء المؤسسات ومن أجل الدفاع عن دستور الثورة ومواجهة كل اشكال التآمر عليه الى جانب مواجهة كل اشكال استهداف القضاء والتعدي على الحقوق و الحريات وترسيخ الحكم الفردي”.
يرتقب اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد, عن جملة من القرارات المتعلقة بالمشهد العام في تونس وبالتدابير الاستثنائية التي أقرها يوم 25 جويلية 2021.
وسيتم الاعلان عن هذه القرارات يوم 17 ديسمبر الجاري, حيث سيتحول خلالها رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى ولاية سيدي بوزيد, وذلك بمناسبة ذكرى اندلاع الثورة. حيث سيلقي خطابا رسميا يتضمن جملة من القرارات الجديدة التي تخص المسارين السياسي والدستوري بالبلاد, وتتعلق كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية التنموية.
وتجدر الاشارة الى أن عدة منظمات وجمعيات مجتمع مدني تستعد لتنظيم تحركات احتجاجية, حيث دعت مبادرة ‘مواطنون ضد الإنقلاب’ و”حراك 14/17″، إلى ضرورة تنظيم تحركات احتجاجية للاعتراض على القرارات التي سيعلنها قيس سعيد.
أعلنت المديرية العامة للأم الوطني نهاية الأسبوع المنصرم عن قائمة جديدة من التعيينات بالعديد من المصالح الخارجية للأمن الوطني بكل من الرباط وفاس وأكادير وبني ملال وبرشيد, وذلك في سياق سعيها لترسيخ دينامية داخلية متواصلة، لتدعيم المصالح المركزية واللاممركزة للأمن الوطني بكفاءات مهنية راكمت تجارب مهمة في مجال تدبير الشأن الأمني، فضلا عن فتح المجال لأطر شابة لتحمل المسؤولية والمساهمة في خدمة قضايا أمن الوطن والمواطنين.
ويتعلق الأمر بستة مناصب جديدة للمسؤولية، أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي, من أبرزها تعيين رئيس للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس بعد بلوغ المسؤول السابق عن هذه المصلحة حد سن بالتقاعد،بالاضافة الى وضع أطر أمنية في مناصب المسؤولية في مجال الأمن العمومي.
وتجدر الاشارة الى أن هذه التعيينات الجديدة شملت أربعة رؤساء لدوائر الشرطة بفاس وبني ملال وأكادير وكذا رئيس لمصلحة حوادث السير بمدينة برشيد, وتم الحرص خلال هذه العملية على الجمع بين اعتماد معايير الكفاءة المهنية والانضباط المهني والشخصي.
دخلت زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية، مارين لوبان، أمس الأحد 12 دجنبر الجاري على خط قيام المشجعين الجزائريين بأعمال الشغب ضمن احتفالاتهم الأحد في شوارع العاصمة الفرنسية باريس بالفوز على المنتخب المغربي.
ونشرت لوبان تغريدة عبر حسابها الشخصي على تويتر جاء فيها: “أمس، كسر المشجعون الجزائريون كل شيء من جديد وهاجموا سلطات إنفاذ القانون في الشانزليزيه بعد فوز فريقهم. في غضون 4 أشهر ستكون نهاية الإفلات من العقاب، دعهم يدركون ذلك جيدًا!”.
وأكدت المتحدثة ذاتها أن نهاية الإفلات من العقاب ستكون بعد 4 أشهر، مشيرة بذلك إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستقام في شهر مارس المقبل.
وتجدر الاشارة الى وقوع مواجهات بين الشرطة الفرنسية وبعض مشجعي المنتخب الجزائري بعد خروجهم الى الشوارع الشانزليزيه في العاصمة باريس للاحتفال بتأهل “الخضر” لنصف نهائي بطولة كأس العرب.
اهتز حي السلام بمدينة أكادير، صباح اليوم الإثنين 13 دجنبر الجاري, على وقع حريق مهول جاء على مستوى محل لبيع الأثاث المنزلي والأفرشة مما تسبب في خسائر مادية فادحة.
وأكدت مصادر اعلامية أن الحريق جاء على مستوى التجهيزات التي كانت بالمحل التجاري لتنتقل بعد ذلك الى الطابق الأول والثاني للمنزل، مما خلف خسائر مادية فادحة قدرت في أزيد من 12 مليون سنتيم.
أجرى الدكتور منير القادري مداخلة له يوم السبت 11 ديسمبر 2021، في الليلة الرقمية الثانية والثمانين، ضمن فعاليات ليالي الوصال الرقمية التي تنظمها مشيخة الطريقة القادرية البودشيشية ومؤسسة الملتقى بتعاون مع مؤسسة الجمال.
وخلال هذه المداخلة تطرق الدكتور القادري إلى عدة محاور تتعلق بالقيم الأخلاقية ودور الأسرة في تربية الناشئة عليها، والمسؤولية الاجتماعية وأهمية الإحساس بها وتحقيقها وضرورة التأهيل الروحي، وعلاقة كل ذلك بالتنمية.
وفي البداية أكد المتحدث ذاته على أن القيم الاخلاقية بأبعادها الاجتماعية والعملية تعتبر أحد أهم المكونات الأساسية للشخصية الإنسانية، وأنها معايير وأهداف تمثل ضرورة اجتماعية، يشمل تأثيرها سلوك الأفراد، واتجاهاتهم، وعلاقاتهم.
وتابع المتحدث ذاته أنها توفر إطارا مهما لتوجيه وتنظيم سلوك الأفراد والجماعات، وانها تقوم بدور المراقب الداخلي الذي يراقب أفعال الفرد وتصرفاته، وأورد مقولة عالم الاجتماع أميل دوركايم “…الإنسان لا يوصف بأنه أخلاقي بمجرد تبنيه لبعض القيم الأخلاقية في داخله، بل لأنه يعيش في مجتمع مرتبط بهذه الأخلاق والقيم”.
وأوضح رئيس مؤسسة الملتقى أن الإسلام ربَط بين أفراد الإنسان برباط قلبي يوحِّد بينهم في الاتجاه والهدف، ويجعل منهم وَحدة قوية متماسكة، يأخذ بعضها برقاب بعض، وأضاف ان سُداها المحبة، ولُحْمتها الصالح العام، وهدفها السعادة في الدنيا والآخرة، وتابع شارحا أن هذا الرباط هو رباط الإيمان والعقيدة المتَّصلة بمبدأ الخير والرحمة.
وأكد الدكتور منير على أن الأسرة هي القوة الموجهة والمؤثرة في غرس هذه القيم والاتجاهات في نفوس أبناءها، إلى جانب المؤسسات الأخرى، وأن هناك حاجة ملحة لاستعادة الأسرة دورها في التربية وغرس الأخلاق الحميدة والقيم النبيلة المستمدة من ثقافتنا النقية وشرعنا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا المجتمعية المنضبطة.
وأضاف المتحدث ذاته أن مباشرة العملية التربوية تعني أن نكون قدوة لمن حولنا ونجعل من الشعارات أفعالا ملموسة تترجم ذاتها وفاعليتها ويتعلّم منها أطفالنا، مستشهدا بأحاديث نبوية منها قول النبي صلى الله عليه وسلم ’’مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ”.
وبين أن الشعور بالمسؤولية من الأمور التي بنت التربية الإسلامية ركائزها عليها، مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم “كُلُّكُمْ راعٍ، وكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، الإمامُ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والرَّجُلُ راعٍ في أهْلِهِ وهو مَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في بَيْتِ زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتِها، والخادِمُ راعٍ في مالِ سَيِّدِهِ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ، وكُلُّكُمْ راعٍ ومَسْئُولٌ عن رَعِيَّتِهِ”.
واستطرد أن الأفكار والرؤى والمواقف تتغيّر بفعل عامليْ الزمان والمكان، و السياق الاجتماعي والحضاري، موردا قول الإمام علي ابن طالب (ض) “لا تربوا ابناءكم كما رباكم اباءكم، فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم”.
وشدد على أن كل إنسان يبقى مسؤول إجتماعياً عن نفسه وعن الجماعة، والجماعة مسؤولة عن نفسها وعن المجتمع ككل، مضيفا أن التربية على مقاصد المسؤولية الإجتماعية كتربية بأبعاد قيمية وأخلاقية، هي تكوين ذاتي يقوم على نمو الضمير -كرقيب داخلي- ونتاج اجتماعي يتم تعلّمه واكتسابه، منذ أن يعي الناشئ تحمّل والديه المسؤولية في رعايته وتربيته وإشباع حاجاته المادية والمعنوية، تم تنمو هذه المسؤولية تدريجياً عن طريق التربية والتنشئة، وتابع انه في كلا المستويين يظلّ الهدف واحداً، وهو إعداد الفرد ليكون مواطن المستقبل ويكون راعياً وواعياً لذاته ومسؤولياته.
وبين أن تحمل أعباء المسؤولية الإجتماعية هي إحدى أهم القنوات التي تدعم المصلحة العامة، وأن هذا سرّ قوتها كعنصر أساسي مطلوب لتمتين روابط العلاقات الإنسانية، في التعاطى مع ذواتنا ومع الآخرين ومع مجتمعنا بروح مسؤولة.
وأشار الى أن كبريات الشركات صارت تمتلك حالياً نظاماً خاصاً للمسؤولية الاجتماعية تتناسب مع بيئة عملها، غايتها ضمان الموازنة بين أهداف الحفاظ على سلامة المجتمع وحماية بيئة العمل، وتحقيق الغايات الاقتصادية للشركة.
وأضاف أن تحمل أعباء المسؤولية الاجتماعية هو في حد ذاته قيمة شاملة لكل الجوانب الحياتية، وانه يشمل الجانب الاجتماعي والروحي والمادي والسياسي، وأن تعاليم ديننا الحنيف لم تمنع الإنسان من النظر في حاجاته المادية وطلب الرزق، بل دعت إلى التوازن بين الحاجات المادية ومتطلبات حياته في المجتمع.
ونوه الى أن “تماسكَ المجتمع وصلاحه واستقراره من أهم الخطوات الداعمة إلى التقدّم والرّقي نحو المستقبل، وأن هذا الدور هو الذي يضطلع به المكون القيمي والروحي في المجتمع، واستطرد أن منهج التربية الأخلاقية يدور حول تهذيب النفس والسمو بها لتحقيق مراد الله من حيث العبادة والتزكية والعمران ويدور منهجها أيضا حول مفاهيم الإصلاح، والمصلحة، والتكافل الاجتماعي، وتحقيق منافع الناس”.
وأكد أن تأهيل المجتمع روحياً هو المدخل الحقيقي لبناء مواطنة صادقة صالحة كمعنى روحي يتميز بالتوجه إلى جوهر الإنسان ليزيل عنه العوائق المثبطة، فيصبح قادراً على جلب الإصلاح المبتغى و تقلد المسؤولية أمام الحق والخلق، فتشغله عن النظر إلى حظوظه الذاتية والأنانية، وينصرف إلى خدمة الصالح العام ونفع مجتمعه.
و اختتم الدكتور منير مداخلته بقوله: “لدينا كامل اليقين بأن هذا الأفق الاستشرافي لمنظومة القيم في ثابت التصوف يمكن أن تضمن للمغرب مكانة رائدة في عالمنا المعاصر ما بعد جائحة كورونا ان شاء الله، مع ضرورة التعاون والتعاضد والعمل جميعا كل من موقعه: حكومة و شعبا مجندين تحت القيادة الراشدة لمولانا أمير المؤمنين نصره الله من اجل تحقيق اهداف التنمية الشاملة والمستدامة، بلوغ مقاصد المشروع التنموي الجديد وإعلاء مكانة وطننا إلى مصاف الدول العظمى”.
