تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، اليوم السبت 19 مارس الجاري، بتعيين تسعة وأربعين (49) ملحقا قضائيا كقضاة بالمجالس الجهوية للحسابات.
وأصدر المجلس الأعلى للحسابات، بلاغا يعلن من خلاله أن القضاة الجدد المعينين يتوزعون حسب المجالس الجهوية للحسابات كالآتي:
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة طنجة- تطوان- الحسيمة : ثلاثة (3) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الشرق : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة فاس- مكناس : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة بني ملال- خنيفرة : ستة (6) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الدار البيضاء- سطات : خمسة (5) قضاة؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة مراكش- آسفي : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة درعة- تافيلالت : ستة (6) قضاة؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة سوس- ماسة : أربعة (4) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة كلميم- واد نون : خمسة (5) قضاة ؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة العيون- الساقية الحمراء : ثلاثة (3) قضاة؛
– المجلس الجهوي للحسابات لجهة الداخلة- وادي الذهب : قاضيان (2) .
تمكنت عناصر الدرك الملكي بإقليم القنيطرة، في الآونة الأخيرة من تفكيك شبكة لتهريب وتجارة المخدرات كانت تنشط بمنطقة الغرب.
وأكدت مصادر إعلامية أن الأبحاث و التحريات المنجزة على ضوء هذه القضية مكنت من كشف خيوط الشبكة الإجرامية التي تنشط في الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.
وأوضحت ذات المصادر أن الأمر يتعلق بعدد من عناصر الدرك بينهم مسؤول برتبة كبيرة، المتورطين في هذه القضية.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليه.
اشتعل غضب جبهة البوليساريو ، وجن جنونها بعد قرار الحكومة الإسبانية التاريخي والمتعلق باعترافها بمغربية الصحراء، والإشادة بمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق أصدرت الأمانة العامة لجبهة البوليساريو بيانا حول الموقف المعبر عنه من طرف الحكومة الاسبانية، حيث قالت: بكثير من الإستغراب، إطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية و الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادى الذهب ( جبهة البوليساريو) مساء اليوم على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي و حكومة القوة المديرة الاسبانية، و بناء عليه تريدان الإعراب عن ما يلى:
1- الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية. فالأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي و الإتحاد الأوروبى و محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية و كل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون، جميعهم ، بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
إسبانيا باعتبارها كذلك، إلى جانب فرنسا البلد الذى قام برسم الحدود بين الصحراء الغربية و جيرانها الثلاثة، المغرب و الجزائر و موريتانيا، لها مسؤوليات قانونية و سياسية أكثر من غيرها في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها و صد التوسع المغربى بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي و الأمم المتحدة معا. هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير و الإستقلال .
الموقف الصادر فى البيانين يفتقد للمصداقية و الجدية و المسؤولية و الواقعية لأنه انحراف خطير، يتعارض مع الشرعية الدولية و يؤيد الإحتلال و يشجع العدوان و سياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الامام و يحاول تشريع القمع و جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية و نهب الثروات التى يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و خرقا لقرارات الشرعية الدولية.
يحدث هذا ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب امعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة.
2. هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية الى سابق عهدها. للأسف الشديد، وبدلا من أن تسعى مدريد الى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن، المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء.
3- يحتوي الموقف المعبر عنه على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة الى المقترح المغربي باعتباره “الأكثر جدية وواقعية وموضوعية… الخ لحل النزاع في الصحراء الغربية”، في دعم واضح للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. ولم يقف بيان الحكومة الاسبانية عند ذلك، بل تجاوزه الى ما هو أخطر من خلال الإشارة الى الاتفاق على “احترام الوحدة الترابية للبلدين” وهي، في سياق النزاع على الصحراء الغربية، ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية.
هذا الموقف، يؤثر بشكل سلبي كبير، على أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة. لقد كنا نطمح الى أن ترافق اسبانيا، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤولياتها القانونية والتاريخية، الطرفين والمبعوث الشخصي الجديد لإعادة تنشيط العملية السياسية. إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق.
5- بالرغم من كل ذلك، فان اسبانيا لا تستطيع بشكل أحادي التنصل من مسؤلياتها القانونية تجاه الصحراء الغربية وشعبها، باعتبارها القوة المديرة للإقليم في انتظار تصفية الاستعمار منه. كما لا تستطيع إدارة الظهر لمسؤولياتها السياسية باعتبارها المسؤول الأول عن معاناة الشعب الصحراوي، بل وجميع شعوب المنطقة التي لم تتمكن الى حد الساعة من النعم بالاستقرار بسبب الجرح النازف الذي تركته اسبانيا سنة 1975، ومازال يسمم علاقات شعوب ودول المنطقة.
6-يتوجه الشعب الصحراوي وحكومته و جبهة البوليساريو بنداء عاجل الى القوى السياسية الاسبانية وكافة شعوب اسبانيا، بالضغط على الحكومة الاسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، واجبار مدريد على تحمل مسؤلياتها الأصلية والتي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بتمتيع الشعوب المستعمرة في حقها في تقرير المصير والاستقلال
دعا حزب التجمع الوطني للأحرار؛ الذي يقوده عزيز أخنوش، يوم أمس الجمعة 18 مارس الجاري، الى بناء علاقات أقوى مع الجارة الإسبانية لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك تفاعلا مع الرسالة التي بعثها الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز إلى جلالة الملك محمد السادس.
وأصدر حزب التجمع الوطني للأحرار بلاغ له، يعلن من خلاله أن الظرفية تقتضي السير في اتجاه بناء علاقات تعاون أقوى لمواجهة التحديات المشتركة التي تطرحها علاقات الجوار، مثمنا الدعم الإسباني لمقترح الحكم الذاتي في الصحراء المغربية.
وقد تعهدت الحكومة الإسبانية، بضمان “سيادة المغرب ووحدته الترابية”، في إطار “المرحلة الجديدة” التي تم تدشينها بين البلدين.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الإسبانية، “ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم. وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”.
كما جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على “عزمها” القيام مع المغرب بـ “رفع التحديات المشتركة، لاسيما التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة في الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، من خلال العمل دوما بروح من التعاون الكامل، واستعادة السير الطبيعي لحركة الأشخاص والبضائع، لما فيه مصلحة شعبينا”.
وجه وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب المغربي، يوم الخميس الماضي رسالة خاصةإلى اللاعب سفيان الرحيلي ، على خلفية إدماج في تشكيلة فريق أسود الأطلس خلال المباراة التي ستجمعهم ضد الكونغو الديمقراطية.
وأكد وحيد خليلوزيتش أن عدم استدعاء رحيمي، لا يعود لمستواه الفني، مشيرا إلى أنه يتمتع بقدرات عالية، ومن اللاعبين الواعدين.
وشدد المتحدث ذاته خلال ندوة صحفية يوم الخميس 17 مارس الجاري، على أن سفيان رحيمي ضحية المنافسة الشرسة التي يعرفها مركز الهجوم في المنتخب الوطني المغربي.
وجاء ذلك على خلفية تساءل المغاربة عبر منصات التواصل الاجتماعية على سبب عدم إستدعاء سفيان الرحيمي ضمن تشكيلة اللاعبين، يث يواجه منتخب المغرب، خصمه الكونغو الديمقراطية، ذهابًا وإيابًا في الملحق المؤهل لكأس العالم قطر 2022.
قرر جو بايدن، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، يوم أمس الجمعة 18 مارس الجاري، ترشيح بونيت تالوار واحد من صقور الدبلوماسية الأمريكية في منصب سفير فوق العادة بالعاصمة المغربية الرباط.
وجاء ذلك وفقا لما أفاد به الموقع الرسمي للبيت الأبيض، حيث أكد أن الرئيس الأمريكي أعلن عن ترشيحه لتالوار، ليصبح سفيرا فوق العادة بالمغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تالوار بونيت من الأصول الهندية تقل عدة مناصب سامية في أمريكا، حيث سبق تعيينه في مجال الأمن القومي والسياسة الخارجية في وزارة الخارجية والبيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأمريكي، خاصة خلال فترة حكم باراك أوباما، حيث كان أحد المستشارين المفقربين من الرئيس الأسبق، كما يتولى حاليا منصب كبير مستشاري وزارة الخارجية.
تمكن عناصر الدرك الملكي ببلفاع التابعة لسرية اشتوكة آيت باها ضواحي أكادير، أمس الجمعة 18 مارس الجاري، من الإطاح بالعصابة المعروفة تحث إسم “التيتيز” والتي تتكوم من ثلاث فتيات إحداهن قاصر.
وتم توقيف المشتبه فيهم البالغ هددهم ثلاث فتيات على خلفية تكوين عصابة، روعت منطقة بلفاع بمدينة أكادير، كما عمدوا على اقتحام منزل بالمنطقة المذكورة وسرقة هاتفين.
وترجع تفاصيل الواقعة إلى تظاهر الفتيات بتعرضهم الملاحظة من طرف أحد الأشخاص محاولين الفرار منه ودخول المنزل المذكور والسرقة وإصابة صاحبة المنزل بالذهول من الحادثة التي مرت بسرعة.
وتقدمت الضحية بشكاية لمصالح الدرك الملكي والتي قامت بتفعيل تحريات ميدانية وتقنية مكنت من تحديد هوية أفراد العصابة، وتوقيفهن بمنطقة خميس آيت اعميرة.
وتم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات وقوع الحادث وتحديد كافة الأفعال المنسوبة إليهم.
تعهدت الحكومة الإسبانية، يوم أمس الجمعة 18 مارس الجاري، بضمان “سيادة المغرب ووحدته الترابية”، في إطار “المرحلة الجديدة” التي تم تدشينها بين البلدين.
وأصدرت رئاسة الحكومة الإسبانية بلاغا جاء فيه “ندشن اليوم مرحلة جديدة من العلاقات مع المغرب، تقوم على الاحترام المتبادل، تطبيق الاتفاقات، عدم اللجوء إلى الإجراءات الأحادية، الشفافية والتواصل الدائم. وسيتم تطوير هذه المرحلة الجديدة (…) بناء على خارطة طريق واضحة وطموحة. كل هذا من أجل ضمان الاستقرار، السيادة، الوحدة الترابية وازدهار بلدينا”.
وفي هذا السياق، جددت الحكومة الإسبانية التأكيد على “عزمها” القيام مع المغرب بـ “رفع التحديات المشتركة، لاسيما التعاون في مجال تدبير تدفقات الهجرة في الحوض المتوسطي والمحيط الأطلسي، من خلال العمل دوما بروح من التعاون الكامل، واستعادة السير الطبيعي لحركة الأشخاص والبضائع، لما فيه مصلحة شعبينا”.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة الإسبانية “ترحب” ببرمجة زيارة لرئيسها إلى المغرب “من أجل بلورة خارطة الطريق لهذه المرحلة الجديدة، وكذا بالدعوة الموجهة لوزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون لزيارة الرباط قبل نهاية الشهر”.
