تفاعلت ولاية أمن الدار البيضاء مع مقطع فيديومتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي يوثق لعملية انتحار الشاب المدعو زكرياء بعدما أضرمالنار في جسده.

ويقول نص البيان “بتاريخ 02 مارس 2022، سجل المصرح شكاية أمام دائرة الشرطة الهراويين التابعة لمنطقة أمن مولاي رشيد بالدار البيضاء، أوضح فيها أنه دخل في خلاف مع شخصين تربطهما علاقة قرابة بسوق الجملة للسمك، تطور إلى تعريضه لاعتداء جسدي من قبلهما، حيث تم على الفور تحصيل شكايته ومباشرة الإجراءات والانتقالات التي يحتاجها البحث”.

وفي هذا السياق، تم تحصيل إفادة المشتكى بهما في محاضر قانونية وتم إشعار النيابة العامة المختصة بملابسات القضية وتطورات البحث، فأصدرت تعليماتها القاضية بوضع أحد الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بعد ضبطه متلبسا بحيازة قطعة من مخدر الشيرا، مع تقديم المشتبه فيه الثاني في حالة سراح بتاريخ 04 مارس الجاري.

وقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة العامة المشرفة على البحث، والتي قررت إرجاع المسطرة إلى الشرطة القضائية مذيلة بتعليمات كتابية جديدة تقضي بإجراء كافة التحريات والإستماع للشهود مع تمديد سريان الحراسة النظرية بالنسبة للموقوف الأول وإعادة تقديم قريبه في حالة سراح.

وتعميقا للبحث، تم الإنتقال مجددا إلى سوق الجملة للسمك مسرح الحادث والقيام ببحث ميداني حول ظروف وملابسات الخلاف، الذي كان مرده أحقية استغلال عربة يدوية مجرورة داخل السوق، كما تم أيضا تلقي إفادات أربعة شهود في محاضر قانونية، أكدوا فيها نفس المعطيات، ليتم إعادة تقديم المشتكى بهما أمام النيابة العامة المختصة مرة ثانية بتاريخ 05 مارس الجاري، والتي تابعت المشتبه فيهما مع تحديد جلسة 23/03/2022 من أجل النظر في هذه القضية.

جدير بالذكر أيضا، أنه بموازاة مع البحث المنجز في هذه القضية، فقد باشرت دائرة الشرطة السالمية بولاية أمن الدار البيضاء إجراءات معاينة قيام الهالك بإضرام النار في نفسه بشكل متعمد، حيث أصيب بحروق من الدرجة الثالثة، والتي نقل على إثرها للمستشفى الذي تم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية إلى أن وافته المنية يوم أمس الأربعاء 16 مارس الجاري.

وقال البيان إنه “إذ تستعرض ولاية أمن الدار البيضاء جميع الإجراءات المسطرية التي باشرتها مصالحها المختصة في شأن شكاية الهالك، وكذا المآل القانوني لهذه الشكاية، فإنه تؤكد في المقابل بأن المديرية العامة للأمن الوطني أوفدت لجنة تفتيش مركزية للتحقق من الادعاءات المنسوبة لموظفيها، توخيا للحقيقة وترتيبا كذلك للمسؤوليات في حالة تسجيل أي تجاوز مفترض”.

وتجدر الإشارة إلى أن شاب ينحدر من مدينة الدار البيضاء في الآونة الأخيرة، على وضع حد لحياته حرقا، بعد تعرضه للظلم والضرب الإعتداء من طرف بعض الأشخاص بالسوق الذي كان يعمل به موجها بذلك التهم لعناصر الشرطة بالدائرة الأمنية الهراويين بالتعامل معه بقسوة وعدم إنصافه.

وقام الشاب الذي يدعى زكرياء والبالغ من العمر 19 سنة، على وضع حد لحياته حرقا وتوثيق هذه الواقعة في مقطع فيديو بعدما سرد القصة الكاملة التي جرت له داخل السوق وتعرضه للضرب الشيء الذي إستدعى تقديم شكاية لدى عناصر الشرطة بالدائرة الأمنية سالفة الذكر.

ويقول الشاب زكرياء أن عناصر الشرطة قامت بإطلاق سراح هؤلاء الأشخاص الذين عمدوا على الإعتداء عليه.

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، يوم أمس السبت 20 مارس الجاري، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

ومما جاء في برقية الملك “يسرني والجمهورية التونسية الشقيقة تخلد عيد استقلالها المجيد، أن أتوجه إليكم، باسمي شخصيا وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني وأطيب المتمنيات للشعب التونسي باطراد التقدم والازدهار”.

وأضاف الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة، أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية التونسية، مؤكدا لفخامتكم حرصي على مواصلة العمل معكم من أجل تعزيز تعاوننا الثنائي، والارتقاء به إلى مستوى الروابط التاريخية والروحية التي تجمع شعبينا الشقيقين”.

اهتزت عدد من الأحياء بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد 20 مارس الجاري، على وقع حريق مهول بأحد المحولات الكهربائية، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن البيوت.

وتسببت هذه الحادثة في انقطاع الكهرباء عن أزيد من 56 في المائة من أحياء مدينة طنجة، من ضمنها حي طنجة البالية ووسط المدينة والنجمة، مما خلف موجة خوف وهلع في صفوف الساكنة.

وتعذر تزويد الكهرباء عن نصف أحياء المدينة لما يفوق ثلاث ساعات، مما تسبب في إستنفار السلطات المحلية بولاية جهة طنجة لكافة أطقمها التقنية ومصالحها الخارجية.

و أكت مصادر إعلامية أن السلطات المحلية بمدينة طنجة قامت بالدفع بعدد من التقنيين والمسؤولين من أجل إصلاح العطب وضمان عودة التيار الكهربائي للأحياء المتبقية

عمدة فاس :هنيئا لجماعة فاس بهذا اللقاء الذي أكد أن المدينة مهد النضال في الدفاع عن القضايا الوطنية

عاد والدا الطفل ريان الذي غادرنا إلى دار البقاء، إلى منزلهم بدوار إغران بشفشاون، بعد أدائهمها لمناسك العمرة برعاية ملكية.

وقد سافرا والدا الطفل ريان إلى المملكة العربية السعودية لأداء العمرة، وذلك قبيل مرور 40 يوما على وفاته.

وتجدر الإشارة إلى أن العالم قد إهتز بداية السنة الجارية على واقعة سقوط الطفل ريان البالغ قيد حياته 5 سنوات؛ في بئر ضيق بدوار إغران بشفشاون والذي ظل عالقا بداخله لمدة خمسة أيام، إلا أنه قد غادرنا إلى دار البقاء بعد لحظات قليلة من إخراجه في تلك اللحظات التي كان يشاهدها العالم ويدعوا له بالفرج.

وأوضحت بعض المصادر أن أسرة الطفل الراحل ريان، لم تتوصل بأي مساعدات من طرف النجوم والمشاهير والمؤسسات الإعلامية كما تم تداوله.

وأكدت ذات المصادر أن الأسرة لم تتوصل بأي تبرعات سواء مالية أو منازل كما أن وضعها الاجتماعي لا زال كما كان من قبل، رغم كل تلك الضجة الإعلامية والتعهدات الشفوية، باستثناء مناسك العمرة برعاية من الملك محمد السادس.

عبر وزير شؤون الرئاسة الإسباني، فيليكس بولانيوس، اليوم السبت، أن بلاده ترغب في الإنخراط إلى جانب المغرب في علاقة “مستقرة وجيدة”.

وأكد فيليكس بولانيوس في تصريح صحفي أن ذلك يأتي بعد إعتراف إسبانيا بتفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها “الأساس الأكثر جدية، واقعية ومصداقية”، فإنها تريد الانخراط إلى جانب المغرب في علاقة “مستقرة وجيدة”.

قال المتحدث ذاته أن “العالم في حاجة للتعاون بين الدول والانكباب سويا على معالجة المشاكل المشتركة”، مؤكدا أن الموقف الجديد لبلاده حول الصحراء المغربية يندرج في سياق هذه الرؤية.

وارتباطا بالموضوع فقد سلط وزير شؤون الرئاسة الإسباني الضوء على أهمية المغرب بالنسبة لإسبانيا، لاسيما في مجال التعاون حول تدبير تدفقات الهجرة ومحاربة شبكات الاتجار في البشر.

دخل الممثل الشخصي الأسبق للأمين العام للأمم المتحدة في الصحراء، إيريك يانسن، يوم أمس السبت 19 مارس الجاري، على خط الموقف الجديد الذي عبرت عليه الحكومة الإسبانية ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي للصحراء المغربية.

وأكد إيريك يانسن في تصريح صحفي، أن الموقف الجديد لإسبانيا المتعلق بقضية الصحراء المغربية، يعطي دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المقترحة من طرف المغرب.

وأكد المتحدث ذاته، أن “الأمر استغرق وقتا طويلا حتى تنضج آفاق حل سياسي لقضية الصحراء، لكن مبادرة إسبانيا الأخيرة ودعم القوى الكبرى يمنح دفعة قوية لمبادرة الحكم الذاتي المغربية، مشيرا إلى أن رسالة الرئيس الإسباني بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، تصطف على نحو لا لبس فيه إلى جانب موقف الولايات المتحدة، ألمانيا والأمم المتحدة المؤيد للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء، والذي وصفه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأنه جاد، ذو مصداقية وواقعي”.

وذكر السيد يانسن بأن العديد من البلدان الإفريقية، وفي الخليج، أوروبا وأمريكا اللاتينية عبرت بالفعل عن دعمها، معتبرا مع ذلك أن دعم إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة التي تحافظ على علاقات تاريخية عميقة مع المنطقة وساكنتها، يكتسي طابعا “خاصا”.

وحذر المتحدث ذاته من أن التخلي عن فرصة الحل السياسي السلمي سيكون بمثابة خطأ فادح، مؤكدا أن “الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية سيمنح الشعوب المغاربية مستقبلا مشرفا، الاستقرار وآفاقا ممتازة”.

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن بني مكادة بمدينة طنجة، زوال اليوم السبت 19 مارس الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 و28 سنة ، احدهما من ذوي السوابق العدلية وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وتم توقيف المشتبه فيهما على مستوى محطة القطار بمدينة طنجة، وهما في حالة تلبس بحيازة 870 قرص طبي مخدر من نوع “نورداز وريفوتريل”.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف باقي المتورطين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان بتنسيق وثيق مع فرق الشرطة القضائية بكل من مارتيل وطنجة، يوم أمس السبت 19 مارس الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تزوير الأوراق المالية وعرضها للتداول.

وكانت مصالح الأمن الوطني بمدينة مارتيل قد ضبطت أحد المشتبه فيهم، البالغ من العمر 26 سنة، وهو في حالة تلبس بمحاول تصريف أربع أوراق مالية مزورة من فئة 200 درهم، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة إلى توقيف المشتبه فيه الرئيسي ومساهم ثالث بمدينة طنجة.

وقد مكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، بمنزل المشتبه فيه الرئيسي بمدينة طنجة وبسيارته الخاصة، من حجز مجموعة كبيرة من الأوراق المالية المزورة التي تحمل ثلاثة أرقام تسلسلية، وهي ملفوفة على شكل أوراق البنك، وتناهز قيمتها الإجمالية مليون و600 ألف درهم.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.