الحاضر يعلم الغايب : الحكومة المغربية تكشف طريقة الإستفادة من الدعم الإجتماعي المباشر+(فيديو)

الحاضر يعلم الغايب : الحكومة المغربية تكشف طريقة الإستفادة من الدعم الإجتماعي المباشر+(فيديو)
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن الملك محمد السادس أمر بإقامة صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة، بمختلف جهات وأقاليم المملكة، يوم غد الجمعة،على الساعة العاشرة صباحا.
وذكر بلاغ صادر عن الوزارة نفسها أن أمير المؤمنين الملك محمد السادس أمر بإقامة صلاة الاستسقاء تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته، أن يسقي عباده وبهيمته، وينشر رحمته ويحيي بلده الميت، وهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”.
وأضاف البلاغ أنه “تنفيذا للأمر المولوي السامي، ستقام صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الجمعة 17 جمادى الأولى 1445هـ موافق 1 دجنبر 2023م؛ على الساعة العاشرة صباحا
المصدر : صحافة بلادي
انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة العدل، تم تعيين:
• السيدة ريما لبلايلي، مديرة للتعاون والتواصل؛
وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين:
• السيد عبد العزيز السكري، عميدا لكلية العلوم- عين الشق بالدار البيضاء.
المصدر : صحافة بلادي
انعقد يومه الخميس 16 جمادى الأولى 1445، مُوَافِق 30 نونبر 2023، مجلس للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال هذا المجلس، عبر السيد رئيس الحكومة عن مشاعر الاعتزاز، بالنجاح الجماعي، حكومة وبرلمانا، في استكمال جميع مراحل المصادقة على القانون المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، والقانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أشاد السيد رئيس الحكومة بالتفاعل الإيجابي للبرلمان بغرفتيه، أغلبية ومعارضة، من أجل تسريع الزمن التشريعي لمختلف القوانين والمراسيم المتعلقة بالأوراش الاجتماعية والاستراتيجية. منوها بتحلي الحكومة بالجدية والفعالية اللازمتين، لإخراج القانونين المذكورين والإعداد السريع للمراسيم التنظيمية والتطبيقية لها، والسهر على مواكبتها، في وقت قياسي، في احترام تام للأجندة الملكية.
وأضاف السيد رئيس الحكومة أنه بعد أقل من شهرين على خطاب جلالة الملك، نصره الله، الذي دعا من خلاله إلى توسيع برنامج الدعم الاجتماعي ليشمل فئات جديدة، تستكمل الحكومة اليوم الترسانة القانونية المتعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، من خلال التداول بخصوص مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القانون الصادر في شأن نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وبتحديد عتبة الاستفادة من هذا الدعم، وبتطبيق القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وذلك تماشيا مع حرص الحكومة على تنزيل الرؤية الملكية السديدة المتعقلة بورش الدولة الاجتماعية.
وأكد السيد رئيس الحكومة أنه بالموازاة مع الجانب التشريعي، عكفت الحكومة على إعداد الإطار العملي والميزانياتي لهذا البرنامج، الذي يعتبر تجسيدا لمضامين البرنامج الحكومي، بحيث يتواصل عمل مختلف القطاعات الحكومية المعنية، لتنزيل مختلف التدابير، والإجراءات الكفيلة بإنجاح هذا الورش التاريخي، وصرف التعويضات المالية المباشرة للمواطنين المستوفين لشروط الاستفادة، قبل نهاية السنة الجارية في احترام تام للأجندة التي حددها جلالة الملك، حفظه الله.
وفي هذا الصدد أفاد السيد رئيس الحكومة أنه تم الانتهاء من إعداد منصة رقمية، ستكون متاحة للمواطنين، بحيث يمكن، ابتداء من 2 دجنبر، للراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، والمستوفين لشرط عتبة الاستفادة، التسجيل في هذه المنصة، من أجل الحصول على مبلغ الدعم ابتداء من نهاية دجنبر.
وفي الأخير، دعا السيد رئيس الحكومة مختلف القطاعات الحكومية إلى مواصلة العمل بنفس الوتيرة، والتنسيق المضبوط، من أجل التنزيل السليم والسلس، لهذا الورش الملكي التاريخي، الذي يعزز بناء مغرب التقدم كما يريده جلالة الملك حفظه الله.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم متعلقة بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، قدمها السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويتعلق الأمر ب:
أولا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1067 بتطبيق القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المواد 2و7و8و12و13 والتي تهم تحديد رب الأسرة الذي ستصرف لفائدته إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، وكيفيات وآجال تقديم التظلمات، وكيفيات التحقق من أهلية الأسر للاستفادة من هذا النظام، وكذا تحديد مبالغ الإعانات وكيفيات صرفها؛ علاوة على تحديد فترة التصريح بنظام الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البند 2 بالفقرة الأولى من المادة 7 من نفس القانون، وكذا درجة الإعاقة التي تمكن من الاستفادة من الدعم التكميلي الخاص بالإعاقة.
وفي هذا السياق، فقد حصر مشروع هذا المرسوم المقصود برب الأسرة بالنسبة لإعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة، حسب الترتيب، في الزوج والحاضن والكافل والنائب الشرعي، أما بالنسبة للإعانة الجزافية فقد حدده في المصرح باسم الأسرة في السجل الاجتماعي الموحد.
كما يحدد هذا المشروع مبالغ إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية، وفصل هذه المبالغ حسب مبلغ المنحة الشهرية، ومبالغ الدعم التكميلي الخاصة باليتامى من جهة الأب وبالأولاد في وضعية إعاقة وكذا منحة الولادة والمنحة الجزافية. ويحدد هذا المشروع أيضا تطور هذه المبالغ سنتي 2024 و2025 والتي سيتم تثبيتها في أفق سنة 2026، على ألا يقل مجموع المبالغ التي تصرف لكل أسرة مستفيدة عن 500 درهم شهريا، حيث سيتم تحويلها مباشرة في حساب رب الأسرة المفتوح لدى إحدى البنوك أو مؤسسات الأداء المعتمدة.
وعلاقة بكيفيات إيداع طلب الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر، فقد نص هذا المشروع على إيداع رب الأسرة الطلب لدى الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عبر منصة إلكترونية تحدث لهذا الغرض، على أن يتم إشعاره بالإعانات التي سيستفيد منها بجميع الوسائل المتاحة ولاسيما بكيفية إلكترونية. ويمكنه في حالة رفض الطلب، التظلم بشأنه لدى نفس الوكالة عبر المنصة الإلكترونية المذكورة، وذلك داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من تاريخ إشعاره بالرفض.
ثانيا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1068 بتحديد عتبة الاستفادة من نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
يندرج مشروع هذا المرسوم أيضا في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادة 3 منه، التي تنص على ضرورة استجابة الأسر الراغبة في الاستفادة من النظام المذكور للعتبة الموضوعة له، وتطبيقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات والتي نصت على أن لكل برنامج من برامج الدعم الاجتماعي المباشر عتبة محددة خاصة به.
ويحدد مشروع هذا المرسوم عتبة نظام الدعم الاجتماعي المباشر في 9,743001 مما سيمكن من تغطية ما يناهز 60% من الساكنة غير المشمولة حاليا بالتعويضيات العائلية وفق القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، والتي ستستفيد من إعانات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانة الجزافية المنصوص عليهما في القانون رقم 58.23 السالف الذكر.
ثالثا: مشروع المرسوم رقم 2.23.1069 بتطبيق القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام القانون رقم 59.23 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي المباشر، ولاسيما المادتين 2 و5 منه، المتعلقتين بوصاية الدولة على الوكالة سالفة الذكر وكذا بتأليف مجلس إدارتها.
وقد أوكل مشروع هذا المرسوم إلى السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية مهمة الوصاية على الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي. كما حصر هذا المشروع ممثلي مجلس إدارة الوكالة في: السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والسلطة الحكومية المكلفة بالصحة والحماية الاجتماعية، والسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل، والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، والمندوب السامي للتخطيط؛ بالإضافة إلى التنصيص على تعيين الأعضاء المستقلين المنصوص عليهم في المادة 5 من القانون رقم 59.23.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.23.1041 بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويأتي هذا المشروع تطبيقا لأحكام المادة 7 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، الذي يهدف إلى دعم الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وإصلاح قطاع الصحافة ودعم وتحديث مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع بناء على مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد، وذلك لتحقيق إشعاع للصحافة وطنيا ودوليا وتعزيز دورها في الدفاع عن القضايا الكبرى للمملكة.
ويهدف هذا الدعم العمومي إلى تنمية القراءة وتعزيز التعددية ودعم الموارد البشرية من خلال: تقوية القدرات البشرية والتكوين والمواكبة من أجل التأهيل، والتشجيع على إبرام اتفاقات في مجال الشغل بين الهيئات الممثلة للمؤسسات الصحافية والنقابات الصحافية؛ وتشجيع الاستثمار وتحديث الإنتاج والتجهيز؛ وتطوير طباعة الصحافة الوطنية؛ وتطوير بنيات توزيعها.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على شروط استفادة المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع من الدعم العمومي؛ وذلك من خلال التنصيص على شروط مشتركة بين المؤسسات الصحافية وشركات الطباعة والتوزيع، وكذا شروط خاصة بكل واحدة منها، إضافة إلى الشروط الخاصة بكل مطبوع دوري ورقي أو صحيفة إلكترونية.
ولهذه الغاية، سيتم إحداث لجنة تسمى “لجنة دعم تطوير قطاع الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع” تتولى القيام بدراسة الملفات التي يمكن أن تستفيد من الدعم المخصص للصحافة والنشر والطباعة والتوزيع والبث فيها، ويلتزم أعضاؤها بميثاق للأخلاقيات، وكذا على تعيين كتابة للجنة تقوم بمهام تلقي الملفات المرشحة للاستفادة من الدعم والتأكد من استيفاء الملفات المرشحة للدعم لجميع شروط القبول وإمداد اللجنة بجميع المعلومات والوثائق المطلوبة من لدن أعضائها.
المصدر : صحافة بلادي
ساكنة فاس ردو البال : شفارة متخصصين في سرقة الدراجات النارية يهددون حي الفرح بفاس +(فيديو)
المصدر : صحافة بلادي
انطلقت، اليوم الثلاثاء، بفيينا، أعمال الدورة الـ 91 للجمعية العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الانتربول”، بحضور وفد مغربي رفيع المستوى بقيادة عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
و تُعد الجمعية العامة أكبر تجمع عالمي لرؤساء الجهات المسؤولة عن تطبيق القانون، وتمثل فرصة للتواصل وتبادل الخبرات بين رؤساء الشرطة والمسؤولين الأمنيين من الدول الأعضاء البالغ عددها 195 دولة.
في هذه الدورة، يتناول جدول الأعمال التحديات العالمية الحالية، مثل الجريمة المنظمة عبر الحدود والجرائم البيئية، إضافةً إلى استخدام التكنولوجيا الناشئة في مجال تنفيذ القانون.
و تشهد هذه الدورة الإحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس اللجنة الدولية للشرطة الجنائية في فيينا عام 1923، التي أسست إلى الانتربول في عام 1956.
و تتخذ الجمعية المكلفة بانتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية (الهيئة الإدارية التي تحدد توجه المنظمة بين الدورات)، واتخاذ قرارات هامة تتعلق بالسياسة العامة والتعاون الدولي وتوجيهات المنظمة.
و تسعى الأنتربول، كمنظمة حكومية دولية، إلى تعزيز التعاون الشرطي الدولي، وتدير قواعد بيانات عالمية حول المجرمين والجرائم، مع تقديم دعم تطبيقي وخدمات تحليلية في مجالات الطب الشرعي، وتقديم تدريبات حول الجرائم المالية، مكافحة الإرهاب، الجرائم السيبرانية، والجريمة المنظمة.
المصدر : صحافة بلادي
بالفيديو.. ممثل للوكلاء العقاريين يطالب الجهات المسؤولة بتنظيم منصف للقطاع و هذه مداخلته
المصدر : صحافة بلادي
علم من مصدر خاص إدارة جماعة فاس فعلت مسطرة تنقيل في حق مسؤول بالشؤون القانونية و المنازعات بجماعة فاس.
و أضاف المصدر أن هذا الإجراء جاء بعد الاشتباه في وجود خروقات بالجملة و مشاكل في التواصل وعدم استئناف بعض الاحكام القضائية التي أدت إلى هدر المال العام بشكل مثير جدا.
و أدت هذه الشبه إلى تنقيل المسؤول المعني بإدارة الشؤون القانونية و المنازعات من مكتبه بجماعة فاس إلى محلقة ادارية خارج المقر الرئيسي للجماعة.
يتبع
تمكّنت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الشرطة القضائية الوطنية، يوم أمس الاثنين 27 نوفمبر الجاري، من توقيف مستخدم في مركز للنداء بمدينة الدار البيضاء يبلغ من العمر 42 سنة، بناءً على اشتباهات في تورطه بجرائم الابتزاز الرقمي والتهديد بتنفيذ أعمال تؤثر في النظام العام.
وتشيرالمعطيات الأولية إلى أن الموقوف قام بإرسال رسائل بريد إلكتروني إلى مجموعة من المؤسسات في مجالات الضيافة والخدمات والتعليم داخل المغرب وخارجه، يطلب فيها مبالغ مالية على سبيل الابتزاز، مقابل عدم تنفيذ تهديدات مزعومة بارتكاب تفجيرات إرهابية وهمية تستهدف هذه المؤسسات.
وقد تمكنت الأبحاث الميدانية والتقنية من تحديد هوية المشتبه فيه واعتقاله في الدار البيضاء. كما كشفت البحث أنه قام بربط رسائل التهديد برقم حساب بنكي يعود لمواطن مغربي مقيم في الخارج، بدافع الانتقام بسبب خلافات ناتجة عن معاملات تجارية سابقة بينهما.
وقد أسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز معدات معلوماتية ودعامات تخزين رقمية، يجري حاليا إخضاعها للخبرات التقنية من أجل استخلاص أية آثار رقمية على صلة بهذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الظروف والملابسات وكذا الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
المصدر : صحافة بلادي
أجرى عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، صباح اليوم الثلاثاء 28 نونبر الجاري، محادثات ثنائية في العاصمة النمساوية فيينا مع عمر حيجاوي بيرشنر، المدير العام لمصالح حماية الدولة والاستخبارات في جمهورية النمسا.
تم هذا اللقاء في إطار مشاركة المدير العام للأمن الوطني في الدورة الواحدة والتسعين ،لأشغال الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية أنتربول، التي تحتضنها العاصمة النمساوية فيينا خلال الفترة الممتدة ما بين 28 نونبر وفاتح دجنبر2023.
وقد تناول هذا اللقاء الذي جمع بين السيدين عبد اللطيف حموشي ونظيره النمساوي سبل تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والجمهورية النمساوية في جميع المجالات الأمنية، وكذا آليات تطوير هذا التعاون المشترك لمواجهة مختلف التحديات والتهديدات الأمنية.
وحضر الاجتماع مسؤولون أمنيون من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني الجانب المغربي، بالإضافة إلى مسؤولين في المديرية العامة لمصالح حماية الدولة والاستخبارات بجمهورية النمسا.
تأتي هذه الزيارة في إطار التزام المغرب بتعزيز التعاون الأمني الدولي وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة مع الدول الصديقة والشقيقة، ومع جميع الشركاء الدوليين.
المصدر : صحافة بلادي