أودع حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، يومه الأربعاء 07 غشت الجاري، ملف ترشحه لرئاسة تونس لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، حسب مصدر إعلامي.

وأضاف المصدر أن الهمامي أكد في تصريح له أن ترشحه للانتخابات جاء بعد حصوله على 20 ألف تزكية من الشعب التونسي مثلما يفرضه القانون الانتخابي، موضحا أن هدفه الأول في ممارسته للسياسة تقديم رؤية جديدة لتونس تقوم على الانفتاح ومكافحة الإرهاب والحفاظ على الطابع الاجتماعي للدولة.

يذكر أن الجبهة الشعبية تعاني من خلافات دفعت حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد إلى الانسلاخ منها، وتقديم النائب بالبرلمان منجي الرحوي مرشحا لها للانتخابات الرئاسية.

عن موقع : الخليج

وأضاف المصدر أن عبد الكريم الزبيدي قال إنه سيواصل مهامه على رأس الوزارة إلى حين تعيين وزير جديد.

عن موقع : تونس الرقمية

صحيفة بريطانية ذائعة الصيت تشير في عدد لها إلى تسارع جهات “سيادية” بالجزائر من اجل استرجاع دفئ العلاقات بين البلدين، وذلك انطلاقا من سياسة اليد الممدودة التي قررها ملك المغرب محمد السادس، في خطاب العرش الاخير.

هذا وأوردت صحيفة “اندبندنت” البريطانية الذائعة الصيت، شروع بعض الاطراف التي وصفتها بـ”السيادية” بالجزائر، في استشارة عدد من الاكاديميين والخبراء ، حول الطرائق الانجع لاستعادة فتح الحدود البرية بين المغرب والجزائر، التي تم غلقها قبل عقود.

وقالت ذات الصحيفة حسب مصادر وصفتها بالخاصة، أن من بين الطرائق المقترحة في هذا الشأن، البدء بملف تنقل المواطنين، فيما يتم تأجيل حرية تنقل البضائع والتبادل وحركة نقل البضائع إلى ما بعد تقييم نتائج ملف حرية تنقل الأشخاص.

ويأتي هذا الأمر بعد تنحي الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بالإضافة إلى الرسائل القوية التي تم بعثها انطلاقا من “بين لجراف” بين الجزائر والمغرب عقب تتويج الجزائر بكأس الأمم الإفليقية، بين الشعبين المغربي والجزائري.

أكدت لجنة الحوار والوساطة بالجزائر، التي يرأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق بالجزائر، كريم يونس، (أكدت) على انها ستعمل بكل الأرضيات والمقترحات كورقات عمل أساسية سوف تسترشد بها الهيئة، من اجل الوصول إلى حل للأزمة التي تعيشها البلاد.

علمت صحافة بلادي من مصادر محبة مطلعة، أن الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، قد أيدت الحكم الذي صدر في وقت سابق عن محكمة بئر مراد رايس، والذي قضى بإدانة رجل الاعمال الجزائري ، علي حداد، بستة أشهر سجنا نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تقدر ب، 50 الف دينار جزائري، ومصادرة المحجوزات.

علمت صحافة بلادي من مصادر محلية، ان وزير الدفاع الجزائري السابق، خالد نزار، متهم بالتآمر على سلطة الجيش بالجزائر، رفقة كل من شقيق الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، والجنرالين، طرطاق وتوفيق، حيث تصل عقوبة هذه التهمة حسب ذات المصادر إلى الإعدام.

يشار إلى أن خالد نزار في حالة فرار خارح الجزائر، قبل أسابيع من إصدار المحكمة العسكرية بالجزائر امرا بإلقاء القبض عليه.

أكد رئيس حركة البناء الوطني بالجزائر، عبد القادر بن قرينة، خلال لقاء بولاية جيجل الجزائرية، (أكد) أن الحل الدستوري هو السبيل الوحيد الذي يحمي مؤسسات الدولة من الانهيار، والحل الوحيد الذي يحمي البلاد من التدخل الخارجي.

أكد العقيد الجزائري المتقاعد، العربي شريف، أن القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية بالجزائر “سليم ومنتظر”، مشيرا إلى أن “المحكمة العسكرية معروف عليها الدقة العالية في معالجات التحقيقات”.

يشار إلى ان المحكمة العسكرية بالجزائر، قد أصدرت أمرا بإلقاء القبض على وزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، وابنه لطفي.

علمت صحافة بلادي من مصادر جد مطلعة، ان المستشار المحقق لدى المحكمة العليا بالجزائر، قد امر بإيداع الوزير الجزائري السابق، ووالي ولاية وهران سابقا، رهن الحبس المؤقت، وذلك على خلفية قضية المدير العام السابق للأمن الوطني بالجزائر، عبد الغني هامل.