قامت رئاسة الجمهورية التونسية، في بلاغ لها يوم الثلاثاء 03/12/2019، بالاعلان عن تعيين سامي بن جنات، مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية، خلفا لناجي جلول.

ويشار إلى أن بن جنات من مواليد 11 أفريل 1977 بنابل، حيث تم يوم أمس الإثنين 2 ديسمبر 2019، تنصيبه مديرا عاما للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية خلفا لناجي جلول.

وزجب التنويه إلى أن سامي بن جنات هو المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد منذ شهر فيفري لسنة 2017، وكان قد سمي بمقتضى أمر عدد 1205 لسنة 2012 مؤرخ في 27 جويلية 2012 مراقبا للمالية من الدرجة الأولى بوزارة المالية التونسية.

كما تجدر الاشارة إلى أن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، مؤسسة تأسست في 25 أكتوبر 1993، ويقع مقرها في تونس العاصمة، وتقع تحت إشراف رئاسة الجمهورية التونسية.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

أعلنت الهيئة التونسية للوقاية من التعذيب ، عن افتتاح ورشة لمناقشة مسألة تصنيف المحتجزين وفق مقاييس مختلفة ،تضمن للسجناء والموقوفين عدم الاختلاط الذي من شانه ان يؤثر على سلوكياتهم ومستقبلهم الاجتماعي.

كما يناقش المشاركون في الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة التونسية للوقاية من التّعذيب بالدّورة الأولى للأسبوع الثّقافي لمقاومة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة بمدينة الثّقافة بتونس، من 2 إلى 7 ديسمبر الجاري.

وتنظم الهيئة التونسية التظاهرة بالتّعاون مع شركائها من المنظّمات الدّولية ومن جمعيات المجتمع المدني ومع الإدارة العامة للسجون والاصلاح، ويشتمل برنامج الندوة على معارض لوحات وصور وأعمال فنّية أخرى تحاكي تجربة السّجن والتعرّض للتّعذيب، ومعرض مصغّر لأدب السّجون، كما يتضمّن على عروض يوميّة لأعمال سينمائية درامية ووثائقية متاحة للشّباب وللعموم بالمجّان، تعقبها نقاشات ومقابلات مع سجناء ومناضلين سابقين وصحفيين.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

كشفت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات التونسية ، “فاطمة قرط”، بأنها عند لقائها، يوم الثلاثاء 03/12/2019، و رئيس الحكومة التونسية المكلّف، “الحبيب الجملي”،  والذي أكّد على “أهميّة دور القضاء المالي في تحسين منظومة التصرّف في المال العام،ّ وضرورة تفعيل توصياته، ودعم جهود قضاة المحكمة”.

وصرّحت مساء الثلاثاء 03/12/2019، لوكالة تونس إفريقيا للانباء، إلى أنّه تمّ خلال اللقاء التّداول في أهمّ الإصلاحات الكفيلة بتحسين الماليّة العموميّة وحوكمة الهياكل العموميّة، لا سيما ضرورة استكمال محاور رقمنة هذه الهياكل قصد وضع نظام معلوماتي وطني مندمج، بالإضافة إلى إحكام التصرّف في المشاريع والصّفقات العموميّة، لافتة، في هذا الجانب، إلى أهميّة رقمنة الهياكل العموميّة، وذلك من أجل إضفاء الشفافية على عملها، والقضاء على سوء التصرّف والفساد.

وأشارت رئيسة اتّحاد قضاة محكمة المحاسبات ، بحسب ما نشر على صفحة الإتحاد، أنّ “رئيس الحكومة المكلّف تفاعل إيجابيّا مع مختلف المقترحات التي تمّ تقديمها”، مثمّنا “دور القضاء المالي في السّهر على حسن التصرّف في المال العامّ”، بحسب قولها.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

صرّح رئيس الحكومة التونسية المكلف، “الحبيب الجملي”، “إن مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة، شهدت تقدما جيّدا وأنه سيتم قريبا التوافق حول البرنامج والأولويات وهيكلة الحكومة وتمشيها”.

وقال رئيس الحكومة التونسية في كلمة توجّه بها يوم الثلاثاء 03/12/2019 إلى الشعب التونسي وتم نشرها بصفحته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أنه سيعمل على تحييد وزارات السيادة، وأنه قطع أشواطا متقدمة في جمع الترشحات تخص كفاءات وطنية مستقلة سيقترحها لشغل عدد من المناصب الوزارية، داعيا الأحزاب إلى أن تقدّم مقترحاتها بخصوص الحقائب الوزارية المعنيّة بها.

كما أكّد على وجوب أن “تتوفر في هذه الشخصيات الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير والنجاعة في العمل”.

مضيفا أنه انتهج طريقة إعداد جديدة لحكومته، تختلف عن الطرق المتداولة والتي “كانت تقوم على المحاصصة والتجاذب السياسي”، بحسب تعبيره، ملاحظا أنه “يسعى هذه المرة، إلى الإتفاق حول برنامج الحكم في المرحلة المقبلة، قبل التشاور بخصوص الأسماء المرشحة لنيل الحقائب الوزارية”.

وأشار إلى أنّ مسار تكوين حكومته، انبنى أولا على “إعداد برنامج الحكم”، ثم تحديد إجراءات عاجلة تستجيب لانتظارات الشعب ومن ثمّة إعادة هيكلة مركز الحكم بالقصبة، فالعمل على توزيع الحقائب الوزارية.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019

تستمر مشاورات رئيس الحكومة التونسية المكلف “الحبيب الجملي”، بخصوص تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لم يتبق من المهلة الدستورية الأولى المحددة بشهر واحد سوى 11 يوما حيث تنتهي يوم 14 ديسمبر الجاري.

واستمرت العثرات التي تعترض طريق تشكيل الحكومة الجديدة مع الأحزاب الممثلة في البرلمان والتي تلوح في الأفق ،وهي ليست بالقليلة، حيث أن مختلف الآراء بشأن التوصل إلى حكومة تنال ثقة 109 نواب فأكثر بالبرلمان، والتي تصرح أن الحكومة لن تحظى بالثقة المطلوبة أو على الأقل بالثقة الواسعة من مختلف التوجهات السياسية الممثلة بجلس نواب الشعب.

عن (وات) في 3 ديسمبر 2019