عقد مساء أمس الثلاثاء، لقاء جهوي تواصلي حول البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بكلفة مالية إجمالية قدرها 115,4 مليار درهم، بمقر ولاية جهة الشرق بوجدة.
واستهل السيد معاذ الجامعي، والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة – أنكاد، في كلمة خلال افتتاح اللقاء، أن هذا البرنامج جاء ثمرة للرؤية الملكية المتبصرة لصاحب الجلالة، كما يعكس الإرادة الملكية في مواصلة سياسة السدود والمنشآت المائية من أجل دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الصالح للشرب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين وضمان الأمن المائي للمملكة، والحد من تأثير التغيرات المناخية.
وأكد أن البرنامج يروم أيضا إلى “جعل القطاع الفلاحي محفزا للتنمية الاقتصادية المتوازنة والمستدامة لكافة جهات المملكة، وعاملا محددا للنهوض بالمناطق القروية من خلال توفير وتعزيز مياه السقي”.
وأوضح السيد الجامعي إلى أن جهة الشرق، بالنظر لمحدودية الموارد المائية بكافة مناطقها، شهدت مجموعة من الأوراش الهادفة إلى تعميم الولوج إلى الماء الشروب والمحافظة المستدامة على الموارد المائية عبر استغلالها بشكل معقلن ودعم اللجوء إلى الموارد المائية غير التقليدية، وفي مقدمتها إعادة استعمال المياه العادمة بعد معالجتها.

أوضحت إدارة السجن المحلي بالقنيطرة، في بيان توضيحي ردا على شريط فيديو تم ترويجه على أحد المواقع الإلكترونية أن السجين المتوفى “ي.ح”، الذي كان مودعا بهذه المؤسسة السجنية ، لم يتعرض إطلاقا إلى أي تعنيف أو سوء معاملة من طرف موظفي المؤسسة. وأن السجين ” كان مصابا على مستوى رأسه نتيجة مشاجرة مع أطراف أخرى قبل إيداعه بالمؤسسة السجنية، وحينذاك تم عرضه على طبيب المؤسسة وإشعار السلطة القضائية المختصة “.
وأكد المصدر ذاته أن السجين المعني كان يحظى بالرعاية الصحية والتتبع اللازمين طيلة الفترة الوجيزة التي قضاها داخل المؤسسة السجنية، وخضع لثلاثة فحوصات بتواريخ 23 و24 دجنبر 2019، و12 يناير 2020.
وأوضحت المؤسسة أنه بعد إجراء فحص طبي رابع بتاريخ 16 يناير 2020، أمرت طبيبة المؤسسة بإخراجه إلى قسم المستعجلات بمستشفى الإدريسي بالقنيطرة قصد الاستشفاء وتم إرجاعه إلى المؤسسة، مضيفة أنه في حوالي الساعة الحادية عشرة ليلا من نفس اليوم، تم نقله بصفة استعجالية إلى قسم المستعجلات بالمستشفى المذكور على إثر تدهور حالته الصحية حيث تم الاحتفاظ به تحت المراقبة والعناية المركزة تبعا لتعليمات الطبيب المعالج إلى أن توفي بتاريخ 19 يناير 2020، وقامت إدارة المؤسسة في حينه بإشعار عائلة السجين المعني عبر برقية وبإخبار السلطة القضائية المختصة.

حسب شكاية قام بها مهاجر مغربي بإحدى الدول الأوروبية، أورد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه تم مساء أمس الثلاثاء، إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش متلبسا بتسلم مبلغ مالي يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، أنه “تم تحت إشراف النيابة إيقاف رئيس إحدى الجماعات التابعة لولاية مراكش من طرف الشرطة متلبسا بتسلم مبلغ مالي قدره 110 آلاف درهم يشتبه في أنه طلبه من المشتكي مقابل خدمة إدارية”
وأضاف البلاغ أنه تم وضع المعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية في انتظار انتهاء البحث.

عبر السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربي، أمس يوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة نهج مقاربات جديدة وتبني سياسة عمومية مندمجة لتحقيق أفضل النتائج في المجالات المتعلقة بحماية المرأة والأسرة.
وأوضح رئيس الحكومة في معرض جوابه على سؤال محوري بمجلس المستشارين حول « السياسة العامة للحكومة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة » خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، “إنه لا شك أنه بالرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في السنوات الأخيرة في مجال حماية المرأة والأسرة والطفولة، إلا أننا مطالبون بمواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج في هذه المجالات عبر نهج مقاربات جديدة، وتبني سياسات عمومية مندمجة، لتطوير وتحسين منظومة الحماية الاجتماعية سعيا للاتقائية وتكامل مختلف مكونات هذه المنظومة “.
وأكد العثماني أن موضوع حماية المرأة والأسرة والطفولة يوجد في صلب اهتمامات الحكومة التي التزمت في برنامجها الحكومي بشأنه بمجموعة من التدابير والإجراءات، ونفذت على أرض الواقع عددا منها، مشددا على أن الحكومة تلتزم بالاستمرار في العمل على توفير الضمانات اللازمة للنهوض بحماية الأسرة والطفولة والمرأة من خلال تعبئة الفاعلين في هذا المجال واستشراف آفاق جديدة، تمكن من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.