قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش، زوال أمس الأربعاء، رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش آسفي بست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة المطالبين بالحق المدني تعويضا اجماليا قدره 10 آلاف درهم لكل واحد منهما، ودرهم رمزي لفائدة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”.
وتوبع المتهم، الذي تقلد منصب رئاسة القسم الاقتصادي والاجتماعي منذ أكثر من 30 سنة، في حالة اعتقال احتياطي طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك، بجناية الارتشاء، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 248 من القانون الجنائي، على خلفية إيقافه متلبسا بتلقي رشوة مفترضة، قدرها 12 مليون سنتيم داخل مكتبه الوظيفي بمقر الولاية، وذلك إثر شكاية تقدم بها منعش سياحي عبر الخط الهاتفي المباشر لتلقي التبليغات عن الرشوة والابتزاز.

أفلحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، زوال أمس الأربعاء، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 39 و42 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات.
وأورد بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة فاس، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة قادمة من ضواحي مدينة تاونات، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز 520 كيلوغرام من مخدر الشيرا مخبأة في هيكل الشاحنة، ومبلغ 21000 درهم يشتبه في كونه من عائدات الاتجار في المخدرات.
وذكر البلاغ أيضا، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد ظروف وملابسات القضية.

نجحت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بالفنيدق، زوال أمس الأربعاء، من إيقاف شخص في حالة تلبس بحيازة 9716 قرص طبي مخدر.

وأوضح البلاغ الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم توقيف المشتبه فيه بأحد الأحياء السكنية بمدينة الفنيدق، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخل منزله عن حجز 9716 قرص طبي مخدر و600 غرام من مخدر الشيرا، علاوة على هاتف محمول ومبالغ مالية مهمة بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات عمليات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

وأضاف البلاغ أيضا، أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمحاربة ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بجميع أصنافها وأنواعها.

أوضح السيد مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مساء أمس الأربعاء بالرباط، أن سنة 2019 شكلت محطة جديدة في مسار التأسيس والبناء المؤسساتي والقيمي للسلطة القضائية، في خضم دينامية الإصلاح والأوراش التنموية الكبرى التي يعرفها المغرب.
وأكد السيد فارس، أن سنة 2019 شهدت ارتفاعا في وتيرة عمل السلطة القضائية لمواكبة التحديات المتعددة، وذلك من خلال رؤية استراتيجية شمولية مرتكزة على التوجهات الملكية السامية ونص الدستور وروحه وعلى المكتسبات الإصلاحية المتعددة التي راكمها المغرب على امتداد السنوات السابقة.
وأورد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أهمية حصيلة عمل السلطة القضائية بمختلف محاكم المملكة خلال سنة 2019، حيث أصدر القضاة 3 ملايين و172 ألفا و653 حكما قضائيا، بمتوسط محكوم سنوي لكل قاض بلغ ألفا و113 حكما، بزيادة ملموسة مقارنة مع سنة 2018.
كما أبرز السيد فارس أنه تم تسجيل 51 ألفا و591 قضية بنسبة زيادة بلغت 2,21 في المائة، معتبرا هذا الرقم مرتفعا جدا مقارنة مع المحاكم العليا المماثلة عبر العالم، وكذلك محاكم الاستئناف بالمملكة، ومؤشرا على إقبال المتقاضين المتزايد وثقتهم الكبيرة في عدالة ونجاعة محكمة النقض.
وشدد السيد مصطفى فارس على ضرورة انخراط الجميع في برامج التحول الرقمي للمحكمة الإلكترونية والتبليغ الإلكتروني والمداولة الرقمية وغيرها من الخدمات القضائية الرقمية الذكية في ظل التسارع التكنولوجي الذي يعيشه العالم.

تم مساء يوم الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقية شراكة بين مجلس المنافسة ومؤسسة التمويل الدولية، تهدف إلى تطوير منظومة مؤسساتية تدعم التنفيذ الفعال لسياسة المنافسة.
ووقع هذه الاتفاقية كل من رئيس مجلس المنافسة، ادريس الكراوي، ونائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، سيرجيو بيمنتا.
وأكد السيد الكراوي، أن التعاون الجديد يشكل تجسيدا لإرادة مشتركة لتدشين شراكة قوية ومستدامة بين مجلس المنافسة ومجموعة البنك الدولي، عبر مؤسسة التمويل الدولية. أن مضامين هذه الشراكة ستكون ذات “جدوى” فيما يتصل بتعزيز قدرات المجلس من أجل رفع تحدياته المرتبطة بمعرفة الأسواق، وتعزيز القدرات، وترسيخ سيادة القانون، وكذا تحدي تعزيز مبدأ المسؤولية الاقتصادية للمقاولات، والدولة، والجماعات الترابية، والمواطنين.
كما أوضح السيد بيمنتا، ن هذه الاتفاقية الشراكة تجسد التزام مؤسسة التمويل الدولية ومجلس المنافسة بتعزيز الإطار المؤسساتي وتنسيق الجهود بين الهيئات العمومية، والجهات التنظيمية والقطاع الخاص من أجل خلق مناخ أعمال تنافسي وتعزيز الأسواق المفتوحة.