قال رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية “يوسف الشاهد”، أن “سيناريو إعادة الإنتخابات التشريعية الذي يتداوله البعض سيكون وقعه كارثيا على البلاد”.

وأضاف رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية، نقلا عن مصادر صحفية بأنه “رغم أن الدستور يسمح بذلك، إلا أن وضع بالبلاد لا يحتمل فترة انتقالية أطول من أربعة أشهر”، بحسب تقديره.

كما أبرز “يوسف الشاهد”، لدى إشرافه اليوم الجمعة 31/01/2020، على اجتماع مجلس الوزراء التونسي بقصر الحكومة بالقصبة، ضرورة تركيز حكومة في أسرع وقت ممكن، ملاحظا أن الطبقة السياسية غير واعية بالصعوبات التي تمر بها البلاد، وهو ما يتجلى في استمرارها في التجاذبات السياسية، على حد قوله.

كما لاحظ “الشاهد” أن الفترة الانتقالية قد طالت أكثر من اللزوم، فالأسبوع القادم سيكون قد مر أربعة أشهر على تنظيم الانتخابات التشريعية (6 أكتوبر 2019)، مؤكدا أن حالة الضبابية وغياب الوضوح جعلت حكومة تصريف الأعمال تشتغل في ظروف غير مريحة وصعبة للغاية، محييا صمود أعضاء حكومته في هذه الفترة الحساسة.

واسترسل “الشاهد” :  “كنا جاهزين لتسليم السلطة منذ 6 أكتوبر المنقضي، لأن كل يوم تأخير يعقد الوضع ويكلف تونس كثيرا “، مؤكدا أن حكومته ليست مسؤولة على هذا التأخير، لكنها مدعوة الى مواصلة عملها بنفس الوتيرة من أجل مصلحة تونس والمرفق العمومي، يقول رئيس حكومة تصريف الأعمال التونسية.

عن (وات)

نقلا عن مصادر إعلامية تونسية ، حيث عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب التونسي، يوم الخميس 30/01/2020، جلستي استماع إلى قضاة من محكمة المحاسبات وإلى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية، في إطار مواصلة النظر في مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

وقدم ممثلو محكمة المحاسبات، بحسب ماذكرته المصادر الاعلامية، عدة اقتراحات للجنة لإدراجها صلب مشروع القانون، تتعلق خاصة بمزيد توضيح مجالات تدخل المحكمة والهيئات الرقابية الأخرى، تفاديا لكل تداخل أو لبس في الاختصاصات، مؤكدين ضرورة مزيد تحديد صلاحيات هيئة حوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المزمع إحداثها، والمدرجة صلب المشروع محل النظر، على حد قولها.

كما استمعت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، الى رئيس الهيئة الوطنية التونسية لمكافحة الفساد “شوقي الطبيب” والوفد المرافق له، حيث أبرز أولوية ملف حوكمة المؤسسات العمومية والمنشآت للتمهيد لفتح نقاش وطني حول وضعية هذه المؤسسات.

وأكد ممثلو الهيئة التونسية لمكافحة الفساد بالخصوص، على ضرورة توضيح بعض المفاهيم والتدقيق في التعريف القانوني، منتقدين كثرة الأوامر التطبيقية التي يحيل إليها مشروع القانون، بما من شأنه إثارة إشكاليات على مستوى التطبيق بسبب البطء في إصدارها من جهة، والمس من نجاعة النص القانوني من جهة أخرى، بحسب تقديرهم.

عن (وات)

عبّر المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية “إلياس الفخفاخ”، نقلا عن مصادر صحفية، عن أمله في أن تحظى الوثيقة التعاقدية لبرنامج العمل الحكومي بمصادقة أغلب الكتل البرلمانية والاحزاب التونسية وذلك للانطلاق في تشكيل الحكومة مشيرا الى أنّ الأحزاب العشرة التي شاركت في نقاش هذه الوثيقة لم تبد اعتراضها عليها .

وكشف المكلّف بتشكيل الحكومة التونسية خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الجمعة 31/01/2020 بدار الضيافة بقرطاج أن حكومته المرتقبة تحظى بدعم 160 نائبا بالبرلمان و10 احزاب من مختلف العائلات السياسية “دون شروط “، على حد وصفه.

عن (وات)

قام رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي” بيوم الخميس 30/01/2020 بعاصمة بوركينافاسو “واقادوقو”، نقلا عن مصادر إعلامية تونسية، بعقد لقاء مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي “قابرييلا بارون” ، وذلك بحضور الوفد المرافق لرئيس المجلس التونسي في الدورة 15 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي، وسفير تونس ببوركينا فاسو.

ووفق بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب التونسي، فقد تناول اللقاء واقع الاتحاد البرلماني الدولي وأفق مزيد تطوير عمله كما تم التطرّق الى الاستعدادات للدورة القادمة للاتحاد المزمع عقدها في مدينة جينيف السويسرية في افريل 2020 حيث تقدمت رئيسة الإتحاد البرلماني الدولي في هذا الإطار بدعوة لرئيس مجلس نواب الشعب التونسي للمشاركة فيها.

وعبّرت رئيسة الاتحاد الدولي عن إعجابها بالتجربة الديمقراطية التونسية.

كما أعربت عن تطلعها لزيارة تونس في أقرب المناسبات للإطلاع على هذه التجربة عن قرب، مؤكّدة أهمية تعزيز التعاون بين الإتحاد البرلماني الدولي ومجلس نواب الشعب التونسي لاسيما في مجال التشريعات المتعلقة بمقاومة الفساد وغيرها من المجالات الاخرى ذات الإهتمام المشترك، على حد قول المصدر .

كما أكّد “راشد الغنوشي” على الاهمية التي يكتسيها الاتحاد البرلماني الدولي في توثيق الصلة بين البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم، منوها بما يوفّره من فرص لتعميق النظر وتبادل الرؤى بخصوص القضايا الاقليمية والدولية.

مؤكدا في ذات السياق حرص مجلس نواب الشعب التونسي على الحضور الفاعل والمتواصل في هذا الهيكل البرلماني الدولي إيمانا منه بالأهمية التي تكتسيها الديبلوماسية البرلمانية اليوم في دفع التعاون وتعزيز التقارب بين الشعوب، يقول رئيس مجلس نواب الشعب التونسي “راشد الغنوشي”.

عن (وات)

أكد رئيس الجمهورية التونسية، “قيس سعيد”، في لقائه مع إحدى الوسائط الاعلامية التونسية أن “فلسطين ليست ضيعة أو بستانا كي تكون موضوعا لصفقة”، في إشارة إلى المبادرة الأمريكية لتسوية نزاع الشرق الأوسط تحت شعار “صفقة القرن”.

وشدّد رئيس الجمهورية التونسية على أن تونس تعتبر قضية فلسطين قضيتها المركزية، وهي تنتصر للحق الفلسطيني الثابت، الذي تكفله نصوص الشرعية الدولية على ما فيها من نقائص، وترى أن أي انتقاص من الحقوق المشروعة والطبيعية للفلسطينيين يمثل أمرا مرفوضا بكل المقاييس، على حد وصفه.

وأضاف “قيس سعيد” في حديث مطول على القناة العمومية التونسية ، مساء يوم الخميس 31/01/2020، بمناسبة مائة يوم على تسلمه مهامه، إنه من منطلق الإيمان بأن الحق الفلسطيني ثابت، وبأن فلسطين تمثل مظلمة القرنين العشرين والحادي والعشرين، لا مجال مطلقا للتطبيع مع الكيان المغتصب قبل إنهاء اغتصاب الأرض والحقوق الفلسطينية، معتبرا أن فكر التطبيع هو من نسل ثقافة الهزيمة .. وهو من قبيل الجريمة، لأنه فكر مختل وعميل.. وهو يرتقي إلى مرتبة الجريمة، وفق تقديره.

كما أوضح الرئيس التونسي بشأن الملف الليبي، أنه اجتمع مع العديد من زعماء القبائل وممثلي الجمعيات الليبية وأنه تلقى يوم الخميس 30/01/2020 رسائل من زعماء قبائل حتى من الجزء الغربي لليبيا يطلبون فيه مواصلة تمشية في ربط جسور الحوار بين مكونات الشعب الليبي.. كل ذلك بحثا عن مشروعية ليبية ليبية تدعم الشرعية الدولية التي تتمسك بها تونس، يقول “سعيّد”.

كما اعتبر “سعيد” أن زيارته الأحد القادم إلى الجزائر، مثلما وعد، هي المحطة الاولى في زياراته الرسمية الخارجية، وأن تأخر الموعد ارتبط فقط بالانتخابات الجزائرية ومسار تشكيل الحكومة في تونس، مضيفا “سأذهب إلى الجزائر، لأنها جزء منا ونحن جزء منها”، ومتحدثا عن إمكانية التوافق على مبادرة تونسية جزائرية لحل الأزمة الليبية لأن البلدين يهمهما استقرار الأوضاع في هذا البلد ولأنهما متضرران من الأزمة المتواصلة هناك، بحسب تعبيره.

عن (وات)