ذكر مصدر مطلع، أن لجنة ولائية مكونة من مسؤولين بارزين حلت صباح يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، بالمشروع السياحي الضخم “تغازوت باي”، لتباشر إجراءات التحقيق في عدد من الملفات والتراخيص ذات الصلة بالمشروع المذكور.
ويأتي ذلك بعد يوم واحد من زيارة الملك محمد السادس للمنطقة، حيث تبين أن الطريق ليست في المستوى المطلوب ولا تستجيب للمعايير المعمول بها.
وأوضحت ذات المصادر، أن اللجنة منهمكة في التحقيق، وتدوين عدد من التقارير والمحاضر.

قالت مصادر إعلامية أن المَلك محمد السادس قام يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، بتأجيل زيارته التي كانت مُبرمجة إلى مدينة آيت ملول وإقليم اشتوكة آيت باها، إلى موعد لاحق.
وكان من المنتظر أن يدشّن المَلك منصة الشّباب للإدماج الاقتصادي بحي “اركانة” بجماعة آيت ملول، ومشروع تحليّة ماء البحر بمنطقة “الدويرة” بإقليم اشتوكة آيت باها.

أصدرت وزارة الصحة المغربية بلاغا صحفيا بخصوص الاجتماع التنسيقي المزمع عقده يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، سيتدارس فيه المجتمعون توصيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية تخص مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة.

وفيما يلي نص البلاغ الصحفي كما توصلت به جريدة صحافة بلادي.

بلاغ صحفي
11-02-2020
وزارة الصحة: اجتماع تنسيقي لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة
في إطار أنشطة اللجنة الوطنية للمخدرات، عقد السيد وزير الصحة، البروفيسور خالد ايت طالب، بصفته رئيسا لهذه اللجنة، اجتماعا تنسيقيا ، يوم الثلاثاء 11 فبراير 2020، بمقر وزارة الصحة، حضره كل أعضاء اللجنة، لتدارس توصيات منظمة الصحة العالمية حول مخدر نبتة القنب الهندي أو ما يطلق عليه اصطلاحا ب”الكيف” والمواد ذات الصلة.
ويندرج هذا الاجتماع في سياق انعقاد الدورة العادية الثالثة والستين للجنة المخدرات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بعاصمة النمسا فيينا من 02 إلى 06 مارس من السنة الجارية، حيث من المقرر أن تعرض هذه التوصيات للتصويت أمام أعضاء اللجنة الأممية ومن ضمنهم المملكة المغربية. كما يهدف هذا الاجتماع تقييم هذه المواد ودراسة مدى انعكاسها، في حالة اعتمادها، على سياسة مكافحة المخدرات التي ينهجها المغرب في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات.

والجدير بالذكر أن هذه التوصيات تنص على مراجعة جدولة مخدر نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة داخل إطار الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات واتفاقية 1971 حول المواد المنشطة من أجل تخفيض حالة الرقابة المطبقة حاليا حول هذا المخدر، وذلك بعد تقييم بعض الأدلة من طرف لجنة خبراء منظمة الصحة العالمية حول استخداماته الطبية المحتملة، كعلاج الصرع أو التخفيف من الألم في حالة فشل الأدوية الكلاسيكية في علاج هاته الأمراض.
و بالإضافة إلى ذلك، تؤكد منظمة الصحة العالمية، في سياق هذه التوصيات على ضرورة وجود نظام أكثر عقلانية للمراقبة الدولية على نبتة القنب الهندي والمواد ذات الصلة لمنع الأضرار المترتبة عن استعماله كمخدر، دون عرقلة استعمالاته الطبية المفترضة.

حسب مصدر إعلامي، أكدت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أمس يوم الإثنين 10 فبراير 2020، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الدبلوماسية المغربية، بما فيها تمثيلياتها القنصلية بدول الاعتماد، معبأة ومجندة بكل احترافية وجدية للدفاع عن قضية الصحراء.
وقالت الوفي، يضيف المصدر، أن مهام المراكز القنصلية لم تعد مهاما إدارية محضة، وإنما أصبحت مهاما تشمل أنشطة أخرى ذات طبيعة اقتصادية واجتماعية وثقافية تروم التعريف بالإشعاع الثقافي والحضاري لبلادنا والدفاع عن مصالحها وثوابتها ووحدتها الترابية.
وأشارت أيضا أن المهام التي يقوم بها القناصلة للدفاع عن الوحدة الوطنية، تتمثل في تنظيم ندوات لاستضافة صناع الرأي من صحافيين وكتاب وأكاديميين، مغاربة وأجانب، للتفاعل والتواصل معهم للتعريف بتاريخ المغرب والدفاع عن وحدته الترابية واطلاعهم على تطورات قضية الصحراء المغربية ودعم جدية مبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

قال مصدر إعلامي، أن وزارة العدل المغربية، كشفت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وسيمكن هذا السجل، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.

ذكرت مصادر مطلعة، يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، أنه تم توجيه اتهامات لوزارة الصحة المغربية بتفويت صفقتين بقيمة 16 مليارا لشركة واحدة، تهم مشروع تجهيز المركز الاستشفائي في مدينة طنجة الواقعة في شمال المملكة المغربية، حيث حصلت الشركة على 9 مليارات في الدفعة الأولى، وتستعد للحصول على 7 مليارات في الدفعة الثانية من المشروع ذات، بينما 6 شركات احتجت على ما سمته “خرق مبدأ المنافسة الشريفة في تفويت الصفقة العمومية”.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن هناك تجاوزات في تدبير بعض الصفقات المتعلقة بالتجهيزات الطبية الثقيلة لتوجيهها إلى شركة معينة.

وزارة العدل المغربية: تطلق منصة السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة
قال مصدر إعلامي، أن وزارة العدل المغربية، كشفت يومه الثلاثاء 11 فبراير 2020، عن تفاصيل السجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة، المنصوص عليه في القانون رقم 21.18 المتعلق بالضمانات المنقولة، والذي سيشرع في أداء خدماته لعموم المواطنين والتجار والمتعاملين الاقتصاديين ابتداء من تاريخ 02 مارس 2020، وذلك من خلال منصة إلكترونية متاحة للعموم أشرفت وزارة العدل على إعدادها وتثبيتها لإيواء هذا السجل.
وسيمكن هذا السجل، من القيام بعدد من الوظائف والمهام تتمثل أساساً في إشهار الضمانات المنقولة وإخبار الأغيار بوجودها، خاصة الدائنين المحتملين، وإثبات حجية الضمانات في مواجهة الغير لتفادي النزاعات، وإشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة، وإشهار التقييدات المعدلة والتشطيبات، وإخضاع رهن الأصل التجاري ورهن أدوات ومعدات التجهيز لشكليات الإشهار بالسجل الوطني الإلكتروني للضمانات المنقولة عوض تقييده بالسجل التجاري.