صدر يومه الثلاثاء 17 مارس 2020، مرسوم في الجريدة الرسمية، يقضي بإحداث صندوق بتدبير فيروس كورونا الذي تبلغ اعتماداته 10 مليار درهم.

ويتضمن هذا الصندوق المبالغ المدفوعة من الميزانية العامة ومساهمات الجماعات الترابية ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية ومساهمات القطاع الخاص، و كذا “حصيلة العقوبة المالية التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات تطبيقا للقانون المتعلق بحرية الأسعار و المنافسة في حق شركة اتصالات المغرب” والمقدرة بـ330 مليار سنتيم.

وكان العاهل المغربي قد أعطى تعليماته السامية نهاية الأسبوع الماضي للحكومة قصد الإحداث الفوري لصندوق خاص لتدبير ومواجهة وباء فيروس “كورونا”.

الصندوق، الذي ستوفر له اعتمادات بمبلغ عشرة ملايير درهم، سيخصص من جهة، للتكفل بالنفقات المتعلقة بتأهيل الآليات والوسائل الصحية، سواء فيما يتعلق بتوفير البنيات التحتية الملائمة أو المعدات والوسائل التي يتعين اقتناؤها بكل استعجال.

تخبر وزارة الصحة الرأي العام أنه تم تسجيل ثاني حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا المستجد، ويتعلق الأمر بمواطن مغربي من مدينة سلا بالغ من العمر 75 سنة.

كما تعلن الوزارة تسجيل حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور المغرب، لمواطن مغربي من مدينة الدار البيضاء قادم من فرنسا حالته الصحية مستقرة ولا تدعو للقلق، ويوجد حاليا تحت الرعاية الصحية بإحدى مستشفيات الدار البيضاء حيث سيتم التكفل به وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، وبذلك تكون حصيلة الحالات المؤكدة بالإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى غاية صدور هذا البلاغ 38 حالة مؤكدة.

هذا ويهيب وزارة الصحة والمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

تعلن كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب لعموم المواطنين أن كل الصيدليات الوطنية عبر كل ربوع المملكة ستعمل خلال المرحلة المقبلة بصفة اعتيادية، و ستلتزم  في ذلك بأوقات عملها الرسمية والقيام بحراساتها الدورية دون أدنى تغيير في الخدمات الصيدلانية المقدمة.

كما نخبر كافة المواطنين أن كل الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة المغربية اتجاه مختلف المؤسسات المختلفة، و المرتبطة بالوضعية الوبائية لفيروس الكورونا لا تهم الصيدليات الوطنية، باعتبارها مرافق صحية ودعامة أساسية للمنظومة الصحية لبلادنا، و لا يمكن في أي حال من الأحوال إغلاقها، لما يستوجب من استمرار الخدمات الصيدلانية في الحالات الوبائية.

و عليه، فإننا نتوجه لعموم المواطنين باقتناء أدويتهم من الصيدليات وفق احتياجاتهم العادية، و ليس هناك أي ضرورة لاقتناء أدوية إضافية و تخزينها، لأن ذلك بدون معنى بل قد يترتب عنه فساد بعض الأدوية على إثر تخزينها في المنازل مما قد يمس بسلامة مستعمليها.

و أخيرا، فإننا نهيب بوعي جميع المواطنين للتفاعل بالشكل المطلوب، حتى يتسنى للصيدليات الوطنية الحفاظ على جودة خدماتها المقدمة لعموم المواطنين.

كجزء من تدابير الصحة العامة المتخذة لمكافحة الوباء المرتبط بفيروس سارس COV2 ، تولي الاستراتيجية الوطنية اهتمامًا خاصًا بالفحوص البيولوجية للتأكيد والمتابعة.
بالنظر إلى الوضع الوبائي في بلدنا ، وخصوصية الاختبارات ، وتوصيات منظمة الصحة العالمية ، فإن المختبرات التالية فقط هي المخولة والمصرح لها بإجراء هذه الفحوصات:
– معهد النظافة في الرباط تابع لوزارة الصحة.
– معهد باستور المغربي بالدار البيضاء التابع لوزارة الصحة.
– مختبر مستشفى محمد الخامس التعليمي العسكري بالرباط.
هذا الإجراء الخاص بحماية الصحة العامة والذي يتماشى مع القانون 34-09 (المواد 3 و 6 و 7 و 8) سيبقى سارياً حتى إشعار آخر.
يعرض أي عدم امتثال لهذا الإجراء للإجراءات الإدارية والقانونية المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها.

أعلن بنك المغرب، أمس الاثنين 16 مارس الجاري، عن تأمين إمدادات كافية من العملة الائتمانية في جميع أنحاء المملكة المغربية، وذلك بالنظر إلى الظرفية الحالية.

وأورد البنك المركزي في بلاغ صادر عنه أن “بنك المغرب نسق، مع القطاع البنكي لكي يتم تموين كل أجهزة الصراف الآلي باستمرار، وذلك للاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين.

قال رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني في حوار بث على قناة تمازيغت المغربية، أمس الاثنين، أن الحكومة قامت بمجهودات مهمة لوقف انتشار فيروس كورونا من خلال “منع التجمعات التي تصل لـ 50 شخصا ومنع مجموعة من المهرجانات والمواسم وغيرها من اللقاءات التي تعرف اكتظاظا”، داعيا المواطنين لـ “اتخاذ التدابير الوقائية من غسل اليدين بشكل مستمر ووقف التصافح والابتعاد ما أمكن عن كثرة التنقلات إلا للضرورة القصوى”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن وزارة التربية الوطنية أوقفت الدراسة باعتبارها تجمعا يمكن أن يؤدي لنقل الفيروس بين المتمدرسين، مستدركا بالقول :”لكن يجب على التلاميذ وأوليائهم أن يعرفوا أن هذا التوقيف ليس عطلة، بل يجب متابعة الدراسة عبر الوسائط الرقمية التي ستوفرها الوزارة وعبر قناة الرابعة”.

كما وجه سعد الدين العثماني التحية والشكر لكل رجال ونساء قطاع الصحة والسلطات والقطاعات الوزارية على “مجهوداتهم الجبارة لتجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا”، معبرا عن تفاؤله لمحاصرة هذا الوباء الذي فتك بالآلاف في دول أخرى، حيث إن “بلادنا والحمد لله لم ولن تصل إلى وضعية بلدان أخرى التي تسجل يوميا أرقاما كبيرة”.

ذكرت مصادر إعلامية مغربية، أن عددا من الملاهي الليلية والحانات  لم تعر أي اهتمام لقرار إغلاق أبواب، والذي تلقته منذ الجمعة الماضي، كإجراء وقائي للحد من انتشار “كورونا”، إذ فتحتها ليلة السبت في وجه الذين لم يتقبلوا القرار، خصوصا فتيات الليل.

وعاينت المصادر ذاتها، ملاهي معروفة فاتحة أبوابها في منتصف الليل في شارع جيليز، خصوصا تلك المتواجدة في شوارع غير رئيسية، وقد استقبلت شبانا وشابات رغم قلتهم، خصوصا الفتيات. إلا أن دوريات خاصة أجبرتها على الإغلاق الذي استمر بعد ذلك نهائيا إلى أجل غير مسمى على غرار جميع التجمعات.

وقد أدى هذا التدخل إلى خلق حركة غير معتادة في شارع جيليز حيث تجتمع العشرات من هذه التجمعات الليلية، إذ تبين أنها كانت تحتضن العشرات من رواد الليل، قبل أن يجبروا على الخروج تباعا.

وأعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التدابير والإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لخطر تفشي وباء كورونا المستجد ببلادنا، ومن منطلق المسؤولية والحرص على ضمان الأمن الصحي للمواطنات والمواطنين، تقرر إغلاق المقاهي، والمطاعم، والقاعات السينمائية، والمسارح، وقاعات الحفلات، والأندية والقاعات الرياضية، والحمامات، وقاعات الألعاب وملاعب القرب، في وجه العموم، وحتى إشعار آخر، وذلك انطلاقا من يومه الاثنين 16 مارس 2020 على الساعة السادسة مساء.

وبهذا الخصوص، تضيف وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن هذا الإجراء لا يشمل الأسواق والمتاجر ومحلات عرض وبيع المواد والمنتجات الضرورية للمعيشة اليومية للمواطنين وكذا المطاعم التي توفر خدمة توصيل الطلبات للمنازل، مع الحرص على ضمان التموين المستمر والمنتظم للسوق الوطنية بالمواد التموينية الأساسية وعدم المساس بمسالك التوزيع وتأمين توفر العرض الكافي من هذه المواد بمختلف نقاط البيع وبمجموع أسواق المملكة.

ودعا البلاغ ذاته عموم المواطنين إلى الانخراط والمساهمة القويين بمسؤولية وحس وطني والتجاوب الإيجابي مع مختلف التوجيهات والإجراءات المتخذة لتدبير هذا الطارئ الاستثنائي، والعمل على تجنب ارتياد أماكن التجمعات المكثفة، واحترام المعايير العامة للوقاية والسلامة الصحية التي تحث عليها السلطات المختصة.