قام عبد الرزاق حمد الله مهاجم النصر السعودي بنشر تدوينة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، يعلن فيها عن تكفله بألف أسرة مغربية في ظل الظروف الحالية، ضمن المسؤولية الاجتماعية للاعبين.

وأعلن حمدالله عبر حسابه الشخصي في تويتر، بأنه قرر التكفل بألف أسرة، تضامنًا مع العائلات المعوزة من باب المسؤولية الاجتماعية.

كما دعا هداف النصر السعودي جميع المغاربة لاتخاذ الحيطة والحذر، وسط مخاوف كبيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

تتوالى القرارات التي اتخذتها الحكومة المغربية من أجل مواجهة جائحة فيروس كورونا التي أخذ منها المغرب نصيبا، واختلفت الإجراءات بين تلك التي تهم المجال الاجتماعي والاقتصادي والصحي.

وفي هذا الإطار اقترح الاتحاد العام لمقاولات المغرب حزمة من القرارات من أجل مواجهة فيروس كورونا وتأثيره على الاقتصاد الوطني.

ومن ضمن الاقتراحات التي حملها الاتحاد للحكومة تعليق الآجال الجبائية المستوجبة في 31 مارس، وتكاليف المرتبات لجميع القطاعات، باستثناء تلك التي لا تعاني من الأزمة، وإقرار توقيف اقتطاع استحقاقات البنوك بالنسبة للمقاولات والأفراد المتضررين، خاصة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

واقترح الاتحاد كذلك تعليق المراجعة الضريبية والإشعار للغير الحائز. ويخص الأمر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمديرية العامة للضرائب والجمارك، ووضع نظام تعويض عن فقدان العمل بالنسبة للأجور المتدنية يتم تفعيله عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من أجل فقدان الوظائف الناتج عن الطرد لأسباب اقتصادية، يتم العمل به حتى إشعار آخر.

واقترح الاتحاد كذلك إنشاء صندوق لدعم القطاعات المتضررة التي لن تكون الإجراءات السابقة كافية لها، وإعلان فيروس كورونا كحالة قوة قاهرة في ما يخص الصفقات العمومية.

ويأتي هذا في وقت قررت الحكومة المساهمة في الصندوق الخاص بتدبير جائحة “فيروس كورونا” المستجد، الذي دخل حيز التنفيذ بعد صدور المرسوم المتعلق به في الجريدة الرسمية عدد 6865 أمس الثلاثاء، والذي كان الملك محمد السادس أمر بإحداثه قبل أيام باعتمادات تصل إلى 10 مليارات درهم.

وقالت الحكومة في بلاغ لها إن قرارها يأتي “سعيا منها إلى الإسراع بتفعيله وتمكينه من الموارد اللازمة”، مضيفة أن أعضاءها “بادروا إلى المساهمة في هذا الصندوق من خلال تبرعهم براتب شهر، تعبيرا منهم عن تجندهم إلى جانب كل المواطنات والمواطنين تحت قيادة الملك لمكافحة هذا الوباء وآثاره”.

ويحمل الصندوق الخاص اسم “الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد”، ومن المنتظر أن يعرض على البرلمان للمصادقة عليه في أقرب تشريع مالي، كما تستوجب ذلك المقتضيات القانونية ذات الصلة.

ويوضح المرسوم أن محمدا بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، هو الآمر بقبض موارده وصرف نفقاته؛ وسيتم تمويله من الميزانية العامة للدولة ومساهمات الجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

كما أوضح المرسوم أن موارد الصندوق تتضمن أيضاً حصيلة العقوبة المالية، البالغ قيمتها 3.3 مليارات درهم، التي أصدرتها الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات في حق شركة “اتصالات المغرب” قبل أسابيع طبقاً للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويمكن للمنظمات والهيئات الدولية أيضاً أن تساهم في هذا الصندوق، إضافة إلى الهبات والوصايا.

أفادت وسائل إعلامية فرنسية يومه الأربعاء 18 مارس 2020، أن ما يزيد عن 13 ألف سائح فرنسي غادروا المغرب، خلال أقل من 48 ساعة على مثن رحلات استثنائية، ويتعلق الأمر بعدد إجمالي يتجاوز 20 ألف مواطن فرنسي متواجد بالمغرب بغرض السياحة على الخصوص.

وخصصت الدولة الفرنسية 40 رحلة جوية إستثنائية لنقل مواطنيها من المغرب منذ صباح أول أمس الاثنين.

ويشار أن الآلاف من السياح الأجانب قد إكتظت بهم مطارات المملكة المغربية منذ إعلان المغرب تعليقاً شاملاً للرحلات الجوية من وإلى المملكة، بسبب فيروس كورونا.

هذا، وأعلنت الحكومة الألمانية عن تخصيص طائرات لنقل ألاف الألمان من المغرب بعد حصولها على ترخيص من السلطات المغربية.

أقدمت المندوبية العامة لإدارة السجون المغربية  على إجراءات استثنائية تندرج ضمن الحرب التي أعلنها المغرب لمحاربة انتشار فيروس “كورونا” داخل السجون.

وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن الحالات التي اشتبه فيها بإمكانية حمل فيروس “كورونا” كانت معزولة، وتم التعامل معها وفقا للإجراءات المعمول بها، وهي التواصل مع مصالح وزارة الصحة وإجراء التحاليل المخبرية الضرورية.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه في الوقت الذي لم تسجل أي حالة إصابة بفيروس “كورونا” إلى حدود الساعة في سجون المملكة، ضمن ما أعلن عنه المغرب من إصابات، كشفت المصادر ذاتها أن التعامل الحذر مع المصابين المحتملين سجل في عدد من السجون وكانت النتائج سلبية.

ومن جانب آخر، جرى إجراء التحاليل المخبرية لموقوف على خلفية جريمة حيازة الشيرا في منطقة بني أنصار الحدودية، وعند مدخل السجن تم إجراء التحاليل المخبرية التي أثبتت خلوه من مرض “كورونا”، رغم الأعراض التي كانت بادية عليه.

كما ذكرت المصادر الإعلامية أن من بين الإجراءات التي تعرفها سجون المملكة هو التعقيم الذي يشمل جل مرافق المؤسسات السجنية في المغرب، ضمن سلسلة التعقيمات التي تعرفها المدن المغربية.

ويشار أن الإجراءات التي اتخذتها مندوبية السجون تتضمن “التقليص من عدد الزوار والاكتفاء بزائر واحد فقط، مع استفادة كل نزيل من الزيارة مرة واحدة كل 15 يوما، وتمكين النزلاء من الاتصال بذويهم في نهاية الأسبوع من أجل إبلاغهم بهذه الإجراءات الاحترازية، وعدم السماح بالزيارة للزوار الأجانب الذين تقل مدة إقامتهم بالمغرب عن 15 يوما”.

ومن ضمن الإجراءات التي أعلنت عنها المندوبية، أيضا، “عزل ومراقبة السجناء الجدد القادمين من بلدان أجنبية (الأصل أو العبور) لمدة 14 يومًا حتى يتم التأكد من عدم إصابتهم بهذا الفيروس”، و”اتخاذ التدابير والإجراءات التي حددتها لجنة القيادة الوطنية بخصوص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس “كورونا””.

تعتبر فئة المشردين في المغرب والأشخاص بدون مأوى، بمن فيهم الأطفال، من الفئات المهددة بالإصابة بفيروس “كورونا” أو نقل العدوى إلى أشخاص آخرين، بحكم تنقلهم من مكان إلى آخر دون التقيد بأي إجراءات وقائية أو صحية.

وفي المغرب يوجد أزيد من 4 آلاف مشرد، منهم 250 طفلاً، وفق أرقام رسمية لسنة 2018، يجوبون شوارع المملكة، في حين تقدر جمعيات مدنية عدد أطفال الشارع ما بين 30 و50 ألف طفل.

وشرعت العديد من المنظمات الدولية في التنبيه إلى مسألة الخطر الذي يتهدد الأشخاص الذين يعيشون في الشوارع ويفتقرون إلى مواد التنظيف أو الوصول إلى المرافق الصحية، وهو الأمر الذي يشكل خطراً على سلامة وحياة الآلاف من الأطفال والمشردين في المغرب.

وإلى حدود اللحظة، لم تصدر وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، أو السلطات الوصية على القطاع، أي تعليمات لحماية هذه الفئة من خطر فيروس “كورونا”. كما أن الأشخاص الذين يقومون بجمع القمامة في المغرب لضمان لقمة العيش يعرضون أنفسهم لمخاطر مرتفعة للإصابة بالوباء.

ودعا عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، الحكومة إلى تخصيص تدابير استثنائية لحماية المشردين في إطار البرامج الوقائية والاحترازية التي تقوم بها الدولة لمواجهة وباء “كورونا”.

وأكد الرامي أن “من واجب الدولة الاهتمام بهذه الفئة والتكفل بها في هذه الظرفية الصعبة التي تمر منها البلاد، سواء الأطفال أو العجزة”، مضيفا أن تواجد هذه الفئة في الشوارع اليوم يمكن أن يشكل ضررا عليها وعلى الآخرين.

وشدد الفاعل الجمعوي، في تصريحه، على ضرورة القيام بحملة عاجلة لجمع المشردين من الشوارع وإخضاعهم للفحوصات الطبية، داعيا أيضا إلى “تعقيم المراكز الاجتماعية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتوفير لوازم الوقاية حتى للعاملين في هذه المراكز التي تشهد بعضها اكتظاظا، مثل حالة مركز عين عتيق”.

ويقترح الفاعل الجمعوي استغلال مراكز استثنائية أو استغلال مؤسسات مغلقة مؤقتاً أو متوقفة عن العمل، مثل بعض الفنادق المغلقة بفعل أزمة “كورونا”، كحل استثنائي لإيواء المشردين وحمايتهم من خطر “كورونا” الذي يتربص بهم في الشوارع.

ولفت عبد العالي الرامي، رئيس جمعية منتدى الطفولة، إلى أن وضعية “كورونا” في المغرب اليوم في فترة انتقائية، أي فترة حضانة الفيروس، وهو ما يتطلب احتياطات شديدة وعدم التهاون للتقليل من حدة انتشار “كوفيد-19”.

وجهت وزارة الصحة المغربية يومه الأربعاء 18 مارس 2020، تحذيرا بشأن إجراء التحاليل المخبرية الخاصة بالكشف عن فيروس “كورونا” المستجد، مهددة باللجوء إلى تفعيل المتابعات القانونية والإدارية في حال عدم احترام توجيهاتها في هذا الشأن.

وأكدت وزارة الصحة أن المختبرات المعتمدة هي:

• المعهد الوطني للصحة بالرباط ومعهد باستور المغرب بمدينة الدار البيضاء.
•  مختبر المستشفى العسكري محمد الخامس بمدينة الرباط.

وكانت الوزارة قد أشارت إلى الاستراتيجية المتبعة في هذا الشأن وخصوصية إجراءات الكشف عن فيروس.

أعلنت المنظمة الوطنية لمهنيي الصحة لحزب التجمع الوطني للأحرار إطلاق منصة إلكترونية بغية إرشاد وتوعية وتحسيس المواطنين المغاربة، وذلك في إطار محاربة الوباء العالمي فيروس “كورونا المستجد”.

ومن المرتقب أن يتم إعلان الموقع مساء اليوم الثلاثاء، وهو www.irchadcovid19.ma، بهدف خلق جسر تواصل مباشر بين أطباء المنظمة والمواطنين في مختلف جهات المملكة المغربية قصد الإجابة عن تساؤلاتهم وتخوفاتهم والتخفيف من حالة الهلع السائدة.

وفي وقت قررت المنظمة تعبئة 120 طبيبا من جهات المملكة الـ12 لتتبع الاستفسارات، قال بلاغ رسمي لها إن ‎”الموقع الإلكتروني يمكن الولوج إليه عبر الهاتف النقال أو الحاسوب، حيث بإمكان المواطن الاستشارة من خلال المحادثة برسائل نصية أو مكالمة هاتفية صوتا وصورة، بالإضافة إلى إمكانية تحميل مختلف الوثائق عبر الموقع”.

وفي هذا السياق أكد عبد الرفيع دحان، خبير في الميدان المعلوماتي والتواصل الرقمي، أن “هذه المنصة تكفل كل المتطلبات اللازمة لتأمين التواصل بين الطبيب والمواطن حفاظا على سرية المعلومات”، مضيفا أن “المنظمة سخرت كل الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية الضرورية للمساهمة في مواجهة هذا الوباء العالمي، خدمة لصحة المواطن والصالح العام خلال هذه المرحلة”.

أعلنت وزارة الصحة، أنه تم ليلة أمس الثلاثاء-الأربعاء، وإلى غاية التاسعة والنصف صباحا من اليوم الأربعاء 18 مارس 2020، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالمغرب، ليكون بذلك العدد الإجمالي للحالات المؤكدة إصابتها بمرض “كوفيد-19” هو 49 حالة.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه الحالات الخمس تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور-المغرب والمختبر الوطني للأنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط. وقالت الوزارة إن الأمر يتعلق بحالات إصابة وافدة، منها حالتان بمدينة أكادير لفرنسيين، وحالتين لمواطنين من مدينة الدار البيضاء قادمين من إسبانيا، وحالة واحدة لمواطن من مدينة مكناس قادمة من مصر، وتوجد جميعها تحت الرعاية الصحية بالمستشفى حيث سيتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة.