أدانت جمعية خبراء الحاسوب اليوم في بيان توصلت صحافة بلادي بنسخة منه تعرض مؤخرا بعض المسؤولين والأعضاء في سلك القضاء لحملات تشهير رقمية، وعبر منصات التواصل الإجتماعية، دون أي أدلة، ما يعتبر خرقا للقانون ويوجب عقوبات رادعة.
وفي ذات السياق، عبرت الجمعية عن قلقها العميق من استمرار حملة التشهير و التنمر الالكترونية والإستهداف الذي طال الأستاذ “أحمد نهيد” الرئيس الأول لمحكمة الاستئنافية الجديدة.
و دعت الجمعية النيابة العامة فورا بفتح تحقيق و إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الجناة.
و بقدر استنكار الجمعية للهجوم بواسطة الجرائم الإلكترونية على هذا المسؤول القضائي، بقدر ما أعلنت عن تضامنها و مؤازرتها المطلقة له.
ويتعرض الأستاذ أحمد نهيد لحملة تشهيرية رقمية، خصوصا ما تم نشره عبر منصة يوتيوب و تيك توك.
و طالبت الجمعية النيابة العامة بتشديد التكييف القانون لمحاضر الشرطة القضائية الخاصة بهذا النوع من الجرائم.
و أكدت الجمعية أن هناك نواب لوكلاء الملك يتساهلون بشكل خطير في مواجهة أخطر الجرائم الماسة بحياة الأشخاص.
و أضافت الجمعية أن الأحكام المخففة أيضا ساهمت في تنمية مؤشر هذه الجرائم .
و شددت الجمعية على وجوب تفعيل المساطر القانونية بفعالية لحماية المجتمع بالعالم الرقمي.
و ينص الفصل 2 – 447 بالقانون الجنائي على :”يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم.”
