لاتزال تصريحات مدير مديرية الأوبئة بوزارة الصحة “محمد اليوبي”، تثير ردود الأفعال حول ماهية ودور وزارة الصحة الفعلي والحقيقي في مواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بعد ما كشف المتحدث عن اختلالات في القطاع واقتراب تدهور الوضع الوبائي امام تواضع التجهيزات والمنشئات الصحية بالبلاد، على حد قوله.

وكان محمد اليوبي، قد قدم في عرض حول الأوبئة وآفاق المراقبة والاستجابة في المغرب، لمحة عامة عن أحدث البيانات الوبائية المتعلقة بوباء كوفيد-19، محذرا من أن البنيات الاستشفائية العمومية إلى جانب المختبرات الخاصة المكلفة بإجراء اختبارات الكشف عن الفيروس اقتربت من تجاوز قدراتها الاستيعابية.

ووفق ما صرح به ذات المسؤول، فإنه من المرجح أن يزداد الوضع سوءا مع الانتشار المشترك الـ SARS-CoV-2 وفيروس الإنفلونزا.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت قد حذرت الحكومات، في وقت سابق، من أن الانتشار المشترك للإنفلونزا وفيروس كورونا يمكن أن “يؤدي إلى تفاقم التأثير على أنظمة الرعاية الصحية المثقلة بالأعباء سابقا”، وأظهرت العديد من الدراسات أن الأنفلونزا تسهل الإصابة بكوفيد-19.

نفت إدارة السجن المحلي بوركايز بمدينة فاس، اليوم الجمعة 25 شتنبر الحالي، في بيان توضيحي، الادعاءات المتداولة بشأن تسبب موظفين بهذه المؤسسة السجنية في وفاة أحد السجناء.

وقالت المؤسسة السجنية في ذات البلاغ، أن “المزاعم المنشورة لا أساس لها من الصحة، وأن السبب في وفاة السجين المعني هو نشوب شجار بين الضحية وسجين آخر مقيم معه بنفس الغرفة، تسبب في سقوطه في البداية مغمى عليه، قبل تدخل موظفي المؤسسة لنقله إلى المصحة لتلقي الإسعافات الضرورية، وبعدها إلى المستشفى الخارجي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة”.

وتابع البلاغ، أن إدارة السجن، قامت على الفور بإخطار النيابة العامة المختصة، التي فتحت تحقيقا في واقعة الاعتداء المفضي إلى الموت، مشيرة إلى أن السلطات المعنية “باشرت بحثها في نفس الليلة التي عرفت وقوع الحادث”.

أعلن محمد حواشي، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، اليوم الجمعة، أن دواء هيدروكسي كلوروكين الذي تم سحبه من الأسواق قبل أشهر، نظرا لاعتماده في البروتوكول العلاجي لمرضى كوفيد 19، ستتم إعادته للتداول بالصيدليات قريبا، وبهذا سيكون البروتوكول العلاجي لهذا الوباء متوفرا بالكامل.

وقال الحواشي، إن وزارة الصحة ستسمح قريبا بتداول دواء كلوروكين في الصيدليات، وهو القرار الذي من شأنه تخفيف الضغط على المستشفيات، خصوصا في ما يتعلق بأصحاب الأمراض المزمنة، الذين يعتمدون هذا الدواء كعلاج لهم، أو حتى المصابين بكوفيد 19، مع تقريب العلاج من المنازل.

وأوضح ذات المتجدث، أن هيدروكسي كلوروكين كان يباع في الصيدليات منذ سنوات، إلا أنه منذ أن تم اعتماده ضمن البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا المستجد، قامت الوزارة باحتواء مخزون الدواء لسهولة توجيهه، وحتى لا ينفد من الأسواق بسبب إقبال المواطنين على شرائه بكثرة.

وأضاف: “الوزارة كانت صائبة في أخذ القرار حينها، لكي لا يقل الدواء من السوق ولا يجده الناس، سواء المرضى بأمراض مزمنة أو المصابون بكوفيد 19، إلا أن الوضع بات اليوم مختلفا”.

علم قبل قليل من مصادر إعلامية عن تعيين وكيل الملك للمحكمة الابتدائية بفاس السيد الزواكي وكيلا عاما للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة الجديدة.
و بحسب المعطيات فالوكيل العام الجديد عرف سابقا بنزاهته فعاليته في تنزيل جميع الخطط الاستراتيجية لخطة العدالة في الشق الخاص بالنيابة العامة.
و اعتبر بعض الفاعلين بمدينة الجديدة هذا التعيين بمثابة مكسب هام للمدينة نظرا لتحديات كبيرة على مستويات اقتصادية و اجتماعية.
يتبع

أدين شاب بالسجن من لدن المحكمة الإبتدائية بمدينة صفرو، بعد نشره لتدوينة حول فيروس كورونا عبر حسابه الشخصي بالفايسبوك.

وجاء في نص الحكم الصادر عن المحكمة، أن المتهم قام “بنشر تدوينة على حسابه الشخصي بالفایسبوك يخبر من خلالها بظهور حالة وباء فيروس كوفيد 19 المستجد، وتأكيده بأنه قام بنشر التدوينة مزحة وقام بحذفها بعد مرور قرابة 5 دقائق مع تقديمه اعتذار عن المنشور، يجعله رغم ذلك مرتكبا لجنحة بث ادعاءات ووقائع كاذبة بواسطة أنظمة معلوماتية قصد المساس بالحياة الخاصة للأفراد والتشهير بهم، طبقا للفصل 447 – 2 من القانون الجنائي”.

وينص الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي المغربي على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة للأشخاص أو التشهير بهم”.

أصدرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للإتحاد المغربي للشغل، أمس الخميس، بلاغا تكذب فيه خبر إعفاء حنان فضل الله رئيسة قسم الإعلام و التواصل بالكتابة العامة للوزارة سابقاً، جاء فيه: “أن الوزير آيت الطالب صرح في اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية بمجلس النواب الخميس المنصرم، أن رئيسة قسم الإعلام و التواصل بالكتابة العامة للوزارة سابقاً حنان فضل الله، قد تقدمت بطلب إعفائها من هذا المنصب، وبطلب منها تمت الموافقة على انتقالها إلى مندوبية وزارة الصحة بتمارة”.

وكشفت النقابة الصحية في ذات البلاغ، أن الحقيقة عكس ذلك ، موردةً أن “المسؤولة المعفاة مورست عليها ضغوط رهيبة لتقديم طلب الإعفاء لكنها رفضت ذلك و تشبثت بحقها في الإستمرار في شغل المنصب الذي تبارت للحصول عليه بكل استحقاق”، مضيفة، أن “وزير الصحة جانب الصواب حين قدم معلومات مغلوطة أمام أعضاء لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب و الرأي العام الوطني حول إعفاء حنان فضل الله من منصب رئيسة قسم الإعلام والتواصل تناقلتها وسائل الإعلام و شبكات التواصل الإجتماعي على نطاق واسع”.

ومن جانبه، أكد المكتب النقابي للإدارة المركزية التابع للجامعة الوطنية للصحة أن “المسؤولة المعفاة لم تقدم أي طلب لإعفائها من منصب رئيسة قسم الإعلام و التواصل عكس ما جاء في تصريح وزير الصحة في اجتماع لجنة القطاعات الإجتماعية يوم الخميس، مطالباً بالإفصاح عن هذا الطلب إن كان أي طرف بالوزارة يتوفر عليه”.

وأضاف المكتب النقابي للإدارة المركزية، أن المسؤولة كانت قد تقدمت بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد آيت الطالب بتاريخ 05 شتنبر من أجل إلغاء قرار الإعفاء، و قد برمجت المحكمة أول جلسة للنظر في هذا الملف يوم الخميس فاتح أكتوبر المقبل.