أفادت يومية “الصباح”، أن المركز الترابي للدرك الملكي بتمارة الشاطئ، أحال على وكيل الملك، طالبا بإحدى كليات الرباط، بتهمة التهديد بإفشاء أمور شائنة والابتزاز، بعدما صور فتيات داخل فيلا والده، وهو باشا سابق، وابتزهن في مبالغ مالية، مقابل عدم نشر الأشرطة المسجلة.

وتعود فصول هذه القضية، بعدما فجرت سيدة أعمال شابة تملك مشروعا للترفيه بمدينة مراكش، هذه الفضيحة، من خلال وضعها نهاية الأسبوع الماضي، شكاية أمام وكيل الملك، اتهمت فيها نجل مسؤول السلطة السابق بابتزازها في مبلغ مالي قدره خمسة ملايين، مقابل عدم تسريب صور جلسة ساخنة معه، وأحالها مسؤول النيابة العامة مباشرة على الدرك الملكي لتمارة الشاطئ، فاستنسخت مبلغا ماليا قدره 4000 درهم أثناء التنسيق مع الضابطة القضائية، قبل نصب الكمين للطالب وبعد ساعات، استجاب لطلبها لقاءه لتسليمه المبلغ المالي المطلوب، لكنه تراجع في نهاية المطاف، وأثناء عودتها في القطار المتجه نحو المدينة الحمراء، ربط بها ضباط التحقيق الاتصال، فأخبروها بإيقاف المتهم واقتياده إلى مركز التحقيق، فعادت أدراجها، وحجز أفراد التدخل هاتفه المحمول ليكتشفوا وجود أربعة فيديوهات جنسية لضحايا أخريات في هاتفه.

وأضاف المصدر، أن عناصر التدخل داهمت فيلا رجل السلطة السابق على ضفاف شاطئ الهرهورة، بغية تفتيشها، حيث عثرت على حاسوب ابنه، وأثناء محاولة تصفحه للتأكد من فرضية وجود أشرطة جنسية أخرى، رفض الموقوف منحها رقم القن السري، وبعدها أمر وكيل الملك بإحالة الحاسوب على مختبر الأبحاث التقني التابع للقيادة العليا للدرك الملكي، من أجل إجراء خبرة عليه، للتأكد من وجود ضحايا أخريات.

وكشفت الأبحاث الأولية-يضيف المصدر- أن الشاب الوسيم الذي يتحرك بسيارة فارهة، كان يعرض على الفتيات علاقات عاطفية تتحول إلى جنسية، ويرافقنه إلى فيلا والده، ويتسللن إلى غرفته بالطابق الأول، دون علم أسرته، وفق تصريحاته، وكان يمارس معهن الجنس دون أن يعلمن بتوثيق اللحظات الحميمية معهن، قبل أن تفجر سيدة الأعمال الفضيحة، حينما حول الطالب حياتها إلى جحيم لا يطاق، واضطرت للتنقل نهاية الأسبوع الماضي إلى مكتب وكيل الملك قصد وضع شكاية ضده.

هذا، وقد باشرت عائلة شاب الموقوف مفاوضات مع سيدة الأعمال بمراكش، من أجل التنازل للشاب المتورط في الأفعال المشينة، وعبرت المشتكية عن رغبتها في ذلك، فيما تنتظر النيابة العامة النتائج النهائية للخبرات المجراة على حاسوب الموقوف قصد حصر العدد النهائي للظاهرات في الأشرطة المثيرة، كما أمرت النيابة العامة بعدم الاستماع إلى الشابات الثلاث المحجوزة أشرطتهن في هاتف الظنين، واكتفت بالاستماع إلى تصريحات الضحية التي قدمت شكاية في الموضوع.

أفادت يومية “الصباح” نقلا عن مصادرها الخاصة، أن المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، يستنطق منذ منتصف الأسبوع الماضي، 15 قاضيا بمحكمة بالرباط، حول شبهات ارتكابهم خروقات، استدعت فتح بحث معهم في الموضوع.

واستمع المفتش -يضيف المصدر- الاثنين الماضي إلى أربعة قضاة بمحكمة استئنافية بالرباط، في شأن أحكام صدرت، في الآونة الأخيرة، من أجل استجماع المعلومات عنها بغية إحالتها على الجهات المختصة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كما وجه استدعاءات لمسؤولين قضائيين آخرين للمثول أمامه في الأيام القليلة المقبلة.

وشهدت المحكمة ذاتها، ما يشبه زلزالا وسط المحامين والمتتبعين للشأن القضائي وممتهني مهن قضائية أخرى، بعدما استمع المفتش، منتصف الأسبوع المنصرم، أيضا إلى قاض حول “شبهة تلقيه أموالا من مقاول لإصلاح منزل”، واستمرت جلسة الاستماع إليه قرابة ساعة ونصف، حيث كشف المصدر ذاته، أن تحقيقات المفتش العام مازالت متواصلة على أكثر من مستوى، وستحال نتائجها على رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل ترتيب الآثار القانونية، إذ اعتبرت جلسات الاستماع مفاجأة وسط المتتبعين، بحكم عدد القضاة الذين جرى استدعاؤهم، في الوقت الذي تسربت فيه معطيات تشير إلى أن اللائحة التي وردت بالرسالة المجهولة تضم 22 قاضيا وقاضية.

وأضافت اليومية، أنه حسب ما تسرب من معلومات قال مختصون إن هناك شبهة قوية لرسالة مجهولة، يشتبه أن صاحبها قاض سابق توصل بها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن كاتبها على دراية قوية ببعض الملفات التي شهدت إخلالات أو تصرفات لمسؤولين تحمل شبهات قوية تستدعي فتح بحث في الموضوع بهدف ترتيب الجزاءات، ولم يستبعد مصدر “الصباح” أن تكون وشاية بدافع تصفية حسابات.

يشار إلى أن استنطاق القضاة جاء تزامنا مع وضع شكاية أمام المفتش العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد تسريب تسجيل صوتي يدعي فيه المتحدث لطرف في نزاع عقاري، بأن محاميا يدافع عن ممثل لشركة وهمية شطبت عليها المحكمة التجارية بحكم نهائي بالرباط، يريد الجلوس معه مقابل تراجعه عن تصريحاته، وذكر التسجيل اسم قاض للتحقيق بتمارة، الذي عمل على عقل العقار ذاته، الذي تحاول الشركة الوهمية السطو عليه، رغم التشطيب على سجلها التجاري، ووجود المتورط في تزوير السجل بسجن العرجات 2 ما يزيد عن سنتين، في الملف نفسه، ولجأ أصحاب السجل الحقيقي للطعن من أجل تجريد القاضي من الملف، بعد ذكر اسمه، وإحالته على قاض آخر بمحكمة تمارة، بعدما أحالت رئيسة المحكمة شكايات في الملف على القاضي ذاته، الأمر الذي أثار حفيظة دفاع أصحاب السجل التجاري الحقيقي، وسارعت النيابة العامة إلى إحالة شكاية تسريب الشريط على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، التي استمعت إليه في الموضوع، حول هوية صاحب المكالمة الذي ادعى أنه موظف بوزارة العدل.