أفاد رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني”، اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، بأن اتخاذ قرار الإغلاق الليلي خلال شهر رمضان، لتفادي انتشار فيروس كورونا، حيث جاء هذا القرار بعد تفكير طويل.

أضاف العثماني لصحافة بلادي، أن: “هذا القرار مؤلم، ولكنه اتخذ بعد تفكير عميق، بناء على آراء اللجنة العلمية التي تتكون من 20 خبيرا، ولجنة القيادة والجهات الصحية والجهات الأمنية”.

وفي سياق الموصوع، ينتقد عدد كبير من المواطنين قرار الإغلاق الشامل في أيام رمضان، خاصة الشرائح التي ستتضرر اقتصاديا.

وأشار العثماني، أنه ليس هناك بديل لهذا القرار، داعيا منتقدي قرار الإغلاق الليلي في رمضان إلى الإنصات إلى ما يقوله الخبراء المتتبعون لوضعية انتشار كورونا.

كشف قطاع إصلاح الإدارة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السوم الإثنين 12 أبريل 2021، عن مواقيت العمل بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية خلال شهر رمضان.

وسيتم اعتماد توقيت مسترسل للعمل من الساعة التاسعة صباحا (09.00) إلى الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00)، من يوم الإثنين إلى يوم الجمعة.

وجاء في بلاغ لقطاع إصلاح الإدارة، أن ذلك يأتي طبقا لقرار الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1899.05 الصادر في 25 شعبان 1426 (30 سبتمبر 2005)، بتحديد مواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية في شهر رمضان، بحسب مصادر مطلعة.

دخلت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الوقائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء يوم أمس الأحد 11 أبريل 2021, على خط اعتداء أم و ابنتها على شخص إلى حد الموت.

و ترجع تفاصيل القضية إلى إقبال الأم و ابنتها البالغين من العمر 58 و 14 سنة على الاعتداء على شخص بالضرب إلى غاية لفظ أنفاسه الأخيرة و إحراق الجثة بهذف اخفاء معالم الجريمة.

و تم تحديد هوية المشتبه فيهم و الاحتفاظ بهم تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على أسباب و ملابسات هذه القضية.

بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني:

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، يوم السبت 10 أبريل الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في التحريض على التجمهر وخرق حالة الطوارئ الصحية وعدم الامتثال ومقاومة تنفيذ أشغال أمرت بها السلطات العامة.

وكان المشتبه فيه قد ظهر في شريط فيديو وهو يحمل قناعا يحجب معطياته التشخيصية ويحرض المواطنين على خرق أحكام حالة الطوارئ الصحية وعلى التجمهر للامتناع عن تنفيذ قرارات السلطات العامة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هويته وتوقيفه.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني:

أسفرت الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية في كل من الرباط وطنجة، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد مكان تواجد قاصرين يبلغان من العمر 16 سنة، كانا يشكلان موضوع مذكرات بحث لفائدة العائلة بعد التصريح باختفائهما في ظروف مشكوك فيها.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للامن الوطني أن مصالح الأمن بمدينة الرباط كانت قد توصلت يوم الأربعاء 7 أبريل الجاري، بإشعار حول اختفاء الطفل والطفلة المذكورين بعد مغادرتهما المؤسسة التعليمية التي يدرسان بها، دون أن يتم الاهتداء لمكان تواجدهما، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث التقنية والتحريات الميدانية التي مكنت من تحديد مكان تواجدهما بمدينة طنجة زوال يوم الأحد، قبل أن يتم استرجاعهما في صحة جيدة ودون أن يكونا قد تعرضا لأي اعتداء.

وأضاف البلاغ أنه من المقرر أن يتم الاستماع للقاصرين بحضور أولياء أمورهما من قبل فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، وذلك من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مقر سكنهما بمدينة الرباط، وبيان الغرض من التوجه إلى مدينة طنجة، وكذا التحقق مما إذا كانت لهذه المغادرة الطوعية أية شبهة غير طبيعية.

تم توقيف عناصر من السلطة المحلية بقرية بوفكران، اليوم الاثنين 12 أبريل 2021, على خلفية تورطهم في قضية تتعلق بالاعتداء و الاهانة و ضرب شاب مما دفعه إلى الانتحار بطريقة وصفت بالبشعة.

و أقدمت وزارة الداخلية على توقيف عناصر السلطة المتورطين في هذه القضية حيث يتعلق الأمر بكل من خليفة الباشا و عون سلطة و عنصرين من القوات المساعدة.

و ترجع تفاصيل الواقعة إلى إقدام الهالك وهو “بائع متجول” على وضع حد لحياته شنقا في سطح منزله تاركا ورائه رسالة يحكي من خلالها أسباب إقباله على الانتحار.

و تم الإحتفاظ بالمشتبه فيهم تحث تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث التمهيدي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة للوقوف على ملابسات هذه القضية.

بحسب مصدر مطلع، يستعدّ “أساتذة التّعاقد” للعودة إلى الأقسام بشكلٍ مؤقّت، بعد أيام متتالية من الاحتجاجات، حيث من المرتقب أن تخوض الأطر التعليمية مرة أخرى إضرابا خلال الشهر الحالي، في ظل رفض وزارة التربية الوطنية فتح قنوات الحوار مع الأساتذة المعنيين.

ويخوض الأساتذة المعنيون، البالغ عددهم 100 ألف أستاذ، والذين جرى توظيفهم في السنوات الأخيرة، مسلسلا متواصلا من الاحتجاج على “نظام التعاقد”، مطالبون إدماجهم الكلي في أسلاك الوظيفة العمومية، ورافضين رفضا تامّا استمرار “تجاهل” الوزارة لمطالبهم.

وبعد مواجهات عنيفة مع سلطات الرباط، دعا الأساتذة المتعاقدون إلى “عقد جموع عامة لمناقشة الآليات النضالية الملائمة للشروط الذاتية والموضوعية الحالية والكفيلة بمواصلة معركتنا لإسقاط التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية”، بحسب مصدر من تنسيقية الأساتذة لصحافة بلادي.

بعد أن خرج حزب الرئيس الفرنسي الحالي “إمانويل ماكرون” ببلاغ رسمي يعلن فيه افتتاح فرع له بمدينة الداخلة المغربية، مما أدّى حسب منابر إعلامية مطلعة، إلى تعليق زيارة كانت مقررة لشخصية فرنسية رفيعة المستوى إلى الجزائر، خرجت يومه الأحد الإذاعة الجزائرية بالمنشور أدناه.

بلاغ هــــــام من وزارة التربية والتعليم