حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية، من المتوقع أن تتشكل اليوم الجمعة، سحب منخفضة مصحوبة ببعض الكتل الضبابية بسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية والأقاليم الجنوبية، في الليل والصباح.
وستشهد مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، في الظهيرة قطرات مطرية ورعد متفرق، فيما ستشهد باقي مناطق المملكة أجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب.
وستهب رياح معتدلة من الشمال على السواحل الوسطى والجنوبية، وستكون من الجنوب ضعيفة إلى معتدلة بالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون شمالية إلى أحيانا غربية بباقي مناطق المملكة.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 06 و13 درجة بالمرتفعات، وما بين 14 و21 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب المملكة، وستكون ما بين 10 و17 درجة بباقي الأرجاء.
فيما ستشهد درجات الحرارة العليا ارتفاعا، حيث ستتأرجح ما بين 18 و25 درجة بكل من المرتفعات والسواحل، وستكون بين 24 و31 درجة بالمنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وبين 28 و35 درجة بشمال ووسط البلاد، والاقاليم الجنوبية وأقصى الجنوب الشرقي للمملكة.
أما عن حالة البحر، فسيكون هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين رأس سبارطيل والمهدية، وهائجا بباقي السواحل.
أعلنت وزارة الصحة اليوم الخميس 6 ماي الجاري، عن تسجيل 360 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الأخيرة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للاصابات منذ بداية الجائحة إلى 513016 حالة.
و تم تسجيل 426 حالة شفاء من فيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمعافين من الفيروس إلى 499917 حالة.
كما أكدت وزارة الصحة انه تم تسجيل 6 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي إلى 9049.
قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا، إلى غاية 10 يونيو المقبل.
وتم اتخاذ هذا القرار من طرف الحكومة لمسايرة جهود المغرب المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.
وصادقت الحكومة على مشروع مرسوم يقضي بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني، معلنا استمرارها 4 أسابيع إضافية.
مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تمديد مدة حالة الطوارئ الصحية من يوم 10 ماي الجاري إلى غاية 10 يونيو المقبل.
كما ينصب المشروع على تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام؛ خاصة الصحة العامة.
ترأس السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، يوم الأربعاء 5 مايو 2021، الاجتماع السنوي الثاني عشر للجنة الوطنية لمناخ الأعمال والذي خصص لعرض واعتماد السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025.
وفي بداية الاجتماع، استحضر السيد رئيس الحكومة مضامين الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي للعدالة المنعقد يوم 21 أكتوبر 2019 بمراكش، التي جاء فيها ” لقد أكّدنا في مناسبات عديدة، على ضرورة وضع رؤية استراتيجية في مجال تحسين مناخ الأعمال، رؤية قوامها توفير بيئة مناسبة للاستثمار، واعتماد منظومة قانونية حديثة ومتكاملة ومندمجة، تجعل من المقاولة رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية”.
وأوضح السيد رئيس الحكومة أنه انطلاقا من هذا التوجيه الملكي السامي، قررت اللجنة الوطنية المكلفة بمناخ الأعمال، خلال اجتماعها السنوي الأخير، إعداد وتطوير سياسة وطنية مندمجة لتحسين وتجويد مناخ الأعمال، وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية المعنية والقطاع الخاص، إلى جانب ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين.
ونوّه السيد رئيس الحكومة بالمقاربة التشاركية التي ميزت كل مراحل إعداد السياسة الوطنية، بدءا من مرحلة تشخيص أهم معيقات تطوير القطاع الخاص ببلادنا بالاعتماد على نتائج الاستقصاء الوطني الذي شمل مجموع جهات المملكة، وصولا إلى مرحلة تحديد الأوراش الإصلاحية وتحديد أولويات المرحلة الراهنة المرتبطة بتجاوز التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وشدد السيد رئيس الحكومة على أن الهدف من هذه السياسة الوطنية يتجلى في بلورة رؤية استراتيجية مندمجة تتوخى توفير الشروط الأساسية والمناسبة للمقاولين والمستثمرين لتمكينهم من المساهمة في إنتاج الثروة ببلادنا.
وفي هذا الصدد، أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن السياسة الوطنية اعتمدت على ثلاثة مرتكزات تهم بالأساس تحسين الظروف المُهيكلة لمناخ الأعمال، وتسهيل الولوج للموارد الضرورية للمقاولات، وأخيرا تعزيز الشفافية والشمولية والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
كما أشار السيد رئيس الحكومة إلى أن السياسة الوطنية، التي سيتم تنزيلها وفق مبدأ المرونة عبر تحيين مضامينها كلما دعت الضرورة إلى ذلك، ستعتمد آليات للحكامة تضم متدخلين عن القطاعين العام والخاص وخارطة طريق محددة ومنظومة تتبع وتقييم الإنجازات.
إلى ذلك، تناول الكلمة السيد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكذا السادة والي بنك المغرب والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب نيابة عن رئيسها، ورئيس جامعة غرف الصناعة والتجارة والخدمات، الذين أبرزوا أهمية أوراش الإصلاح الكبرى التي أطلقتها بلادنا في مجال تحسين مناخ الأعمال خلال السنوات الأخيرة والتي أثرت إيجابا على أداء المقاولات وجاذبية الاستثمار.
كما عبر المتدخلون على ضرورة مواجهة التحديات التي لا زالت تواجه القطاع الخاص، خاصة في هذه الظرفية الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر منها بلادنا بسبب جائحة كورونا، لاسيما عبر تعزيز مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة والرفع من وتيرة الإصلاحات التي تهم أساسا التمويل والرأسمال البشري والطلبيات العمومية وإدماج القطاع غير المهيكل ودعم الابتكار والتحول الرقمي وتحديث المنظومة القانونية المتعلقة بالأعمال والاستثمار والإصلاح الجبائي وتعزيز البعد الجهوي في تنزيل الإصلاحات.
وقد شدد المتدخلون على ضرورة الحرص على التنفيذ الفعلي لمختلف الأوراش وكذا تتبعها بشكل مستمر بغية ضمان الأثر المتوخى على المواطنين والنسيج المقاولاتي إضافة إلى أهمية تعزيز التعاون بين جميع الأطراف من قطاع خاص وقطاع عام من أجل الدفع بعجلة الاقتصاد الوطني.
كما تتبع أعضاء اللجنة عروضا حول مجموعة من الأوراش المهيكلة ببلادنا والتي تهم تطوير مناخ الأعمال والاستجابة لانتظارات المقاولات وعموم المواطنين، ويتعلق الأمر بعرض لوزارة العدل حول حصيلة العمل بالسجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة وأثره على تشجيع الحصول على التمويل، وعرض ثان حول نتائج الدراسة المنجزة تحت إشراف الخزينة العامة للمملكة حول البعد الاقتصادي للطلبيات العمومية.
كما قدمت كتابة اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال عرضا مفصلا حول السياسة الوطنية لتحسين مناخ الأعمال للفترة 2021-2025، باعتبارها ورشا مهيكلا يهدف إلى توفير الشروط الأساسية والمُناسبة للمقاولة والاستثمار، في مختلف جهات المملكة وتعزيز مكانة المغرب كقطب جاذب للاستثمارات.
وتضم السياسة الوطنية 33 ورشا إصلاحيا ترتبط بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحسين الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تسهيل الولوج للتمويل والبنى التحتية والطلبيات العمومية وتحسين آجال الأداء، إضافة إلى تأهيل الرأسمال البشري وتعزيز آليات مواكبة المقاولات والابتكار وإدماج القطاع غير المهيكل.
وسعيا إلى ضمان الوقع الإيجابي لمختلف هذه الأوراش على تنافسية المقاولات وتعزيز مكانة المغرب كقطب لجذب المزيد من الاستثمارات، ستعتمد هذه السياسة آلية للحكامة ومنظومة لتتبع وتقييم مختلف الأوراش.
وخلال مناقشة السياسة الوطنية، أجمع المتدخلون على أهمية مضامينها، خاصة في الظرفية الاقتصادية الراهنة، منوهين بالمقاربة التشاركية التي ميزت مختلف مراحل إعدادها، مع التأكيد على ضرورة تسريع وثيرة تنزيلها.
وقد حضر هذا الاجتماع على الخصوص السادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة، ووزير الشغل والإدماج المهني، إلى جانب مسؤولين عن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، العضوة باللجنة.
كما حضر هذا الاجتماع أيضا السادة رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ووالي بنك المغرب، ورئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات والمدير العام للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها ورئيس مجلس المنافسة.
بعد الضجة الواسعة التي خلفتها خرجة اليوتوبر “ندى حاسي” و اعترافها باستحمار المغاربة رفقة زوجها عن طريق صنع سيناريوهات مفبركة بهذف جمع أكبر عدد من المتابعين والمشاهدين.
خلف هذا الفعل موجة غضب من طرف واحد مواقع التواصل الاجتماعي عبر صفحات الفايسبوك، حيث أطلق متابعيها حملات تهذف إلى إغلاق حساباتها بمواقع أنستغرام و يوتيوب.
و دخلت جمعيات حقوقية على خط هذا الفيديو حيث تم رفع دعوى قضائية ضد ندى ماشي بعد اعترافها باستحمار المغاربة مطالبين باتخاد الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم من أجل وضع حد لهذه المهزلة.
و خرجت مدى في فيديو جديد تعتذر فيه من المغاربة و تطالب بمساندتها و التضامن معها حيث قالت
“عفاكوم عتقوني منقدرش على الحبس، بنتي صغيرة وخدامة عليها هي وماما، أنا يلا كنبني مستقبلي عاونوني باش ميتهدمش ليا كلشي”.
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، يوم أمس الأربعاء 5 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 26 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في إلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير وحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تعريض أمن وسلامة المواطنين للخطر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية إقدامه على إحداث الفوضى وإلحاق خسائر مادية بواسطة سلاح أبيض بمجموعة من السيارات المستوقفة بالشارع العام بأحد الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء، وهي الأفعال الإجرامية التي تم توثيقها بشرائط فيديو تداولها مستعملو تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
استقبل رئيس مجلس النواب “الحبيب المالكي”، أمس الأربعاء 05 ماي 2021، وزير خارجية جمهورية صربيا Nikola Selakovic، بمقر مجلس النواب، والذي يقوم حاليا بزيارة صداقة وعمل لبلادنا.
خلال هذا اللقاء، ثمن رئيس مجلس النواب موقف صربيا الثابت في دعم الوحدة الترابية للمغرب، مذكرا بالدور الهام الذي لعبه المغرب بقيادة المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني في بناء حركة عدم الانحياز.
وفي سياق الموضوع، دعا المتحدث إلى مواصلة التنسيق القوي والمنتظم بين المغرب وصربيا داخل المنظمات الدولية، بما يخدم مصالحهما المشتركة، وإلى توطيد التعاون الإقتصادي بينهما، وخاصة من خلال إنجاز مشاريع مشتركة توجه لتنمية القارة الإفريقية.
وأشاد وزير خارجية جمهورية صربيا بحكمة الملك محمد السادس، وقال: “المغرب أصبح بلدا نموذجيا، ونجح في سياساته كجسر يربط بين إفريقيا وأوروبا، والشعب الصربي يكن كل التقدير للسياسة المتبصرة لجلالة الملك، مُلفتا أن زيارته “وزير خارجية صربيا) للمغرب هي أول زيارة يقوم بها لبلد إفريقي، بما يعكس مستوى الصداقة المتميزة والثقة المتبادلة بين الشعبين والبلدين”.
أعلنت قطر، اليوم الخميس، صدور أوامر بإلقاء القبض على وزير المالية “شريف العمادي”، والتحقيق معه بشبهة الإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة.
وحسب وكالة الأنباء القطرية، فإنه: “بعد الإطلاع على الأوراق، وما أرفق بها من تقارير، أمر النائب العام بالقبض على وزير المالية، وسؤاله عما أثير في التقارير من جرائم متعلقة بالوظيفة العامة، تمثلت بالإضرار بالمال العام، واستغلال الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة”.
وأمر النائب العام القطري، بفتح تحقيقات موسعة في الجرائم المثارة في الأوراق المقدمة.
صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
