هذه هي مضامين الوثيقة السريّة تحمل خطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية” بتونس

نشر موقع Middle East Eye ، يومه الأحد 23 ماي 2021 ، وثيقة اعتبرها سرية للغاية تحدد الخطوط العريضة لما اسماه خطة الانقلاب “الديكتاتورية الدستورية” ، حسب الموقع.
وقال الموقع أن الوثيقة المسربة صاغها كبار مستشاري قيس سعيد تحث الرئيس على السيطرة على البلاد عبر الانقلاب.

و في ما تفاصيل المخطط ما نصت عليه الوثيقة: “حث كبار مستشاري قيس سعيد الرئيس التونسي على انتزاع السيطرة على البلاد من الحكومة المنتخبة في الوقت الذي تكافح فيه جائحة فيروس كورونا ومستويات الديون المتزايدة. وتتمثل الخطة في جذب خصوم سعيد السياسيين إلى القصر الرئاسي والإعلان عن الانقلاب في وجودهم مع عدم السماح لهم بالمغادرة. سيتم إلقاء القبض على كبار السياسيين ورجال الأعمال الآخرين في نفس الوقت. الخطة واردة في وثيقة تم تمريرها إلى ميدل إيست آي ، وصفت بأنها “سرية للغاية” ومؤرخة في 13 ماي. الخطة توضح كيف سيفعل الرئيس فصلاً من الدستور يمنحه – في حالة الطوارئ الوطنية – سيطرة كاملة على الدولة. وبموجب الخطة ، التي تم تسريبها من مكتب عكاشة الخاص ، يدعو الرئيس إلى اجتماع عاجل لمجلس الأمن القومي في قصره بقرطاج ، تحت ستار الوباء والوضع الأمني ​​وحالة المالية العامة للبلاد. سيعلن سعيد بعد ذلك “دكتاتورية دستورية” يقول واضعو الوثيقة إنها أداة “لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية”. ووصفت الوثيقة الوضع بأنه “حالة طوارئ وطنية” ، تنص على ما يلي: “في مثل هذه الحالة يكون دور رئيس الجمهورية هو جمع كل السلطات في قبضته حتى يصبح مركز السلطة التي تمكنه من حصريا …من كل السلطات “. بعد ذلك ، ينصب سعيد كمينًا للحاضرين – والذي سيشمل رئيس الحكومة هشام المشيشي و راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حزب النهضة – بالإعلان عن أنه سيفعل الفصل 80 من الدستور الذي يسمح للرئيس بالاستيلاء على السلطات في حالة طوارئ وطنية. وتنص الوثيقة على أنه لن يُسمح للمشيشي والغنوشي بمغادرة القصر ، وأن القصر سينفصل عن الإنترنت وجميع الخطوط الخارجية. في تلك المرحلة ، سيوجه الرئيس خطابًا تليفزيونيًا إلى الأمة بحضور المشيشي والغنوشي للإعلان عن انقلابه. *اعتقالات و اقامة جبرية: ثم تنص الوثيقة على تعيين اللواء خ.ي وزيرا للداخلية بالإنابة وأنه سيتم نشر القوات المسلحة “على مداخل المدن والمؤسسات والمرافق الحيوية”. في نفس الوقت سيتم وضع الأشخاص الرئيسيين تحت الإقامة الجبرية. من حركة النهضة .. نور الدين البحيري ، رفيق عبد السلام ، كريم الهاروني ، سيد الفرجاني ، نواب كتلة الكرامة ، غازي القروي ، سفيان توبال ، رجال أعمال ، مستشارون في حكومة…إلخ ولجعل الانقلاب شعبيًا ، تقول الوثيقة إن جميع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف والإنترنت والقروض المصرفية والضرائب سيتم تعليقها لمدة 30 يومًا ، وسيتم تخفيض أسعار السلع الأساسية والوقود بنسبة 20 في المائة. وجاء في الوثيقة أن “الجلسة ستنتهي بعد ذلك دون السماح للحاضرين بمغادرة قصر قرطاج ، مع إبقاء منطقة القصر الرئاسي ، قبل وبعد ذلك ، منفصلة مؤقتًا عن شبكات الاتصال والإنترنت”. تحييد رئيس الوزراء كما تتضمن الخطة مقترحات لمنع أي برلماني مطلوب للمحاكم التونسية من مغادرة البلاد وإعفاء جميع الولاة المنتمين إلى حزب سياسي من مناصبهم. كما سيجري الرئيس “تعديلاً وزارياً شاملاً مع الاحتفاظ برئيس الحكومة فقط دون غيره”. سيتم نصحه من قبل مجموعة من لجان الطوارئ. ولدى سؤاله عن سبب رغبة سعيد في الاحتفاظ برئيس الحكومة أثناء استبدال جميع وزرائه ، قال مصدر سياسي تونسي كبير له علاقات وثيقة بالرئاسة ، إن هذه ستكون وسيلة لتحييده دون الاضطرار إلى إقالته على الفور ، وهو إجراء معقد. يتطلب تصويت البرلمان. وقال المصدر ، الذي طلب عدم الكشف عن هويته ، إن الميشيتشي سيبقى مؤقتًا كرئيس للوزراء لتجنب الاضطرار إلى اتخاذ كل هذه الخطوات. وقال المصدر المقرب من مستشاري سعيد ، إن الخطة تمت مناقشتها من قبل دوائر مقربة من الرئيس منذ أفريل 2021 ، لكن لم يتم تسليمها إليه بشكل مباشر. الأساس لـ “الانقلاب الناعم” وسبق أن اتُهم سعيد ، الذي تولى السلطة في عام 2019 ، بإرساء الأساس لـ “انقلاب ناعم” داخل تونس. في وقت سابق من هذا العام ، وصف الرئيس نفسه بأنه “القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والمدنية” خلال كلمة حضرها كل من المشيشي والغنوشي. وكانت إشارته المحددة لسلطة الرئيس على قوى الأمن الداخلي قد دقت أجراس الإنذار داخل المؤسسة السياسية التونسية. في الشهر الماضي ، أوقف سعيد أيضًا الجهود البرلمانية لإنشاء محكمة دستورية ، وهي عنصر أساسي في الثورة التونسية. و كانت المحكمة ستصبح الأولى من نوعها في العالم العربي” ، حسب ما جاء بالموقع.