اعتداء- أدان المغرب الاعتداء “الهمجي وغير المبرر” على لاعبي المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما بالجزائر في نهائي كأس العرب للناشئين، حيث أكد على سلك الإجراءات القانونية لدى المحافل الدولية التي تشرف على تنظيم مثل هذه التظاهرات الرياضية لصون حقوق هؤلاء اللاعبين.
وأكدت الحكومة المغربية على لسان ناطقها الرسمي، مصطفى بايتاس، في تصريح صحفي، أن “الحكومة ومعها كل مكونات الشعب المغربي تقف إلى جانب هؤلاء الشبان الذين مثلوا بلادهم أحسن تمثيل، ورفعوا الراية الوطنية وأظهروا الروح الرياضية الكبيرة جدا”.
وفي هذا السياق، قال الصحافي الرياضي، هشام رمرام، “أعتقد أن الحكومة من حقها التعبير على تذمرها من الواقعة، لأن الأمر يتعلق بمواطنيها، إلا أن المساطر القانونية من اختصاص الهيآت الرياضية والمعني هنا هو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم”.
من جهة أخرى، وفيما يخص العقوبات المفترضة، أوضح رمرام في تصريح صحفي “أعتقد أن العقوبات ستكون من اختصاص الهيآت الرياضية والمعني هنا بالتحديد هو الإتحاد العربي لكرة القدم منظم البطولة، وحتى في حال اتخذ الاتحاد العربي عقوبات فهي لن تتعدى إيقاف الملعب لكن فقط في ما يتعلق بالمنافسات التي ينظمها هذا الاتحاد”.
وأضاف، “مع إيقاف بعض اللاعبين، ودائما في إطار بطولات الاتحاد العربي، وهذا في رأيي أقصى ما يمكن اتخاذه، مؤكدا على أن “الاتحاد العربي ليست له سلطة كبيرة على الجامعات بالقدر التي تتمتع بها اتحادات قارية أو دولية”.
وتابع كلامه، “المسألة في نظري هي أخلاقية أكثر من قانونية، لأن العراك بين اللاعبين شيء وارد وربما منتظر أكثر من لاعبين قاصرين، لكن ما ليس مقبولا ألا تكون هناك تدخلات لإنهاء العراك و ألا تكون الحماية بما يكفي لمنع الجمهور من محاولة الاعتداء على اللاعبين”.
وقال، “الرياضة بين المغرب والجزائر بشكل عام، بلا أغلب المعاملات بين الطرفين كانت دائما بعيدة وفي منأى عن أي احتقان سياسي”، مضيفا “المشكل أنه في المستقبل لا بد أن تتواجه الرياضة المغربية مع نظيرتها الجزائرية في جميع الأنواع، فهل سنكون راضين عن نقل الاحتقان السياسي إلى ملاعب الرياضة؟”.
وفي هذا الصدد، اعتبر رمرام ما حدث للاعبين المغاربة على أرضية ملعب وهران بعد نهاية مباراة نهائي كأس العرب “تصرف غير مقبول لكن يجب أن يبقى محصورا في من أخطأ وفي من يتحمل مسؤولية التقصير ولا يمكن أن نعممه على جميع أشقائنا الجزائريين”.