النظام الجزائري- أفادت مصادر مطلعة، أن “مجلة الباحث” المغربية للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، قررت الإستغناء عن خدمات عدد من الباحثين الجزائريين الذين تقدموا بطلبات انسحاب من عضوية اللجنة العلمية بالمجلة، وذلك بعدما أمرتهم وزارة التعليم العالي بالإنسحاب الفوري منها.
وأوضحت المجلة في إخبار لعموم الباحثين في الشؤون القانونية، أنها قررت “الإستغناء عن الخدمات العلمية للسادة الأساتذة مقدمي طلبات الإنسحاب، وحذف أسمائهم من اللجنة العلمية للمجلة ابتداءً من العدد القادم 44 يوليوز 2022”.
وأشار المصدر، إلى أن قرارها جاء “بناء على الطلبات التي تقدم به معظم الأساتذة الجامعيين من الجزائر، الذين ينتمون للجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، والبالغ عددهم إثني عشر 12 عضوا، والرامية للإنسحاب النهائي من عضوية اللجنة العلمية لذات المجلة لأسباب تم تدبيجها بذات الطلبات”.
في ذات السياق، تقدمت اللجنة بـ”الشكر الجزيل للسادة الأساتذة المنسحبين على ما قدموه للمجلة من تضحيات علمية وفكرية متمنين لهم كل التوفيق و السداد في مسارهم العلمي والأكــــاديمي”.
كما أعربت الهيئة العلمية ذاتها عن “تشبثها بدفاعها المستميت عن ثوابت المملكة المغربية الشريفة بقيادة ملكها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دام له العز والتمكين، علاوة على تشبثها” بمبادئها العلمية القانونية الصرفة المسطرة سلفا من طاقمها والرامية لتشييع ثقافة البحث العلمي القانوني و تبليغه للقراء الأفاضل”.
من جهة أخرى، يأتي هذا القرار من اللجنة العلمية لمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، بعد الجدل الذي أثارهُ توجـيـهُ النظام الجزائري مُراسلةَ من الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العالي، نشرتها “صحافة بلادي” سابقا، إلى رؤساء الندوات الجهوية للجامعات، يأمرهم فيها بسحب فوري لعضوية أساتذة جامعيين جزائريين في مجـــلة مغـــربية.
وأقــرَّت الوزارة الجزائرية بأن قرارها بإيعازٍ من النظام الحاكم بالجزائر، بقولها إن “مصالحها تلقت مراسلة من وزارة الخارجية و الجالية الوطنية بالخارج تعلمها من خلالها عن عضوية عدد من الأساتذة الجامعين الجزائريين في اللجنة العلمية للمجلة المغربية” مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية”، والتي يديرها الأستاذ محمد القاسمي .