المحامي بوشاشي يحذر…مواجهة السلطة للحراك السلمي بتهم الإرهاب ستكون نتائجه وخيمة

تأسف المحامي مصطفى بوشاشي، بخصوص تسارع أحداث، شن حملة إعتقالات واسعة عبر مختلف ولايات الجزائر، توجت جميعها بتوجيه تهم الإنخراط في منظمات إرهابية والمؤامرة ضد سلطة الدولة، مع صدور أوامر إيداع الحبس المؤقت، لجميع المشتبه فيهم تقريبا، واعتبر أن هذا التصرف «…لن يحل الأزمة السياسية في الجزائر، بل على العكس من ذلك ستساهم في تعميق الهوة بين الشعب والسلطة أكثر فأكثر، باعتبار أن السلطة التي تتعمد تغييب إرادة الشعب لن تكون قادرة على حلّ أي مشكل من مشاكل البلاد…».

وأوضح المحامي بوشاشي أن، “إستراتجية السلطة الحالية ستساهم في إضعاف الجزائر داخليا وبالتالي إضعاف دورها في الجانب الإقليمي، لأنها سياسية تعتمد على متابعة حصرية لكثير من نشطاء الحراك الشعبي السلمي الجزائري، والتي تهدف من ورائها السلطة إلى تخويف كل من لديه رغبة في التغيير نحو وضع سياسي أفضل، وبالتالي تكسير الثورة السلمية التي تريد الذهاب لبناء دولة القانون من خلال سيادة الشعب على القرار.. وهو ما سيكون له نتائج وخيمة على مستقبل البلاد..”.

من جهة أخرى، بخصوص توقع تتويج هذا الغلق و الإحتقان السياسي وتراجع القدرة الشرائية للمواطن وتأزم الوضع الاقتصادي والإجتماعي تدريجيا بتراجع أسعار المحروقات، وتوقف عجلة التنمية نتيجة جائحة كوفيد-19، بموجة غليان شعبي، جدد مصطفى بوشاشي الرئيس السابق للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان موقفه المتعلق بقناعاته الراسخة “بإستحالة تكرار سيناريو التسعينيات، لكون أن الوعي الجماعي ترسخ في المخيال الإجتماعي للجزائريات والجزائريين، وقد ترجم إلى أفعال وممارسات على مدار سنتين من الحراك الشعبي الجزائري، الذي أصبح علامة سياسية جزائرية مسجلة في تاريخ البلاد وتاريخ الأمم والأنظمة السياسية، بل العكس من ذلك فإن استمرار هذه السلمية في الحراك هو من أحرج السلطة، وأتمنى من الشعب الجزائري التحلي بمزيد من السلمية والوعي..”.

وأضاف المتحدث ذاته في تصريح صحفي، بتوجيه رسالة لما أسماه بـ «الخيرين من النساء والرجال من لديهم الحس الوطني والوعي، بأن هذا الجو من الترهيب الكامل للشعب لن ينجح وستكون نتائجه وخيمة..».