الجزائر مقبلة على زلزال اقتصادي واجتماعي خطير وهذه هي المعطيات

أفادت “الجزائر تايمز”، أن زلزال اقتصادي سيضرب القدرة الشرائية للجزائريين في عمومهم، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار، الذي كان خامدا وتحمله المواطن الجزائري، بسبب ما وصفته بـ “التنويم” على ترنيمة «دعم» المنتجات الأساسية، والتي هي الأخرى خرجت عن السيطرة بسبب الفوضى والجشع اللذين عما السوق وركب التجار والفلاحين، والكل يصوب اتهاماته تجاه الآخرين.

وقالت “الجزائر تايمز” في مقال، “دخول اجتماعي متأزم يتكرر منذ عدة سنوات، وازداد سوءا بسبب الجوائح المتعددة المتشعبة، فليس فقط الاقتصاد الذي تهاوى أمام تهاوي الدينار أمام العملات الصعبة، فعوض التباعد الجسدي، حدث تباعد اجتماعي زاد من الهوة بين فئات المجتمع الجزائري، وتغيرت مؤشرات الفقر والرفاهية”.

في ذات السياق، “بينما تلتهب أسعار كل المواد، بقي سلم الأجور على حاله لم يتغير منذ عدة سنوات، بل تزامن هذا مع تهاوي القيم وتنامي العنف بشكل غير مسبوق شمل النساء والشباب والأطفال”.

وأشار المصدر، إلى قضية مقتل إمام برج بوعريريج، الذي نقلته منصات التواصل الاجتماعي واعتبره بعض روادها حادثة تشبه حادثة قتل وحرق جمال بن إسماعين، حيث وجد الشيخ خالد صالحي جثة متفحمة بالقرب من عمارات في منطقة الميزان في بلدية «رأس الواد» في برج بوعريريج.

من جهة أخرى، خلف ارتفاع أسعار اللحوم البيضاء الذي قارب 500 دينار للكيلوغرام موجة غضب من طرف مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قال أحدهم “تحول بعض البقوليات كالعدس والحمص والفاصوليا إلى «مكسرات»”.

هذا و يرجع رئيس جمعية حماية المستهلك، مصطفى زبدي الوضع بالجزائر إلى «التراكمات الحاصلة واختلالات السوق، وكذا التهاب الأسعار، وكل ذلك أثر على القدرة الشرائية والتي تعرف انهيارا.

وهذا الانهيار، حسب المصدر، “أثر على كثير من الأسر متوسطة الدخل والمعوزة، مطالبا الحكومة الجزائرية إيجاد آليات لضبط السوق، بالإضافة إلى إعادة النظر في سياسة الدعم التي جعلت الكثير يجمعون ثروة على ظهور الفقراء والمعوزين، والدعم الذي تريده الجمعية، أو يريده، ذلك، الذي لا يمس كرامة المواطن ولا يشكل إخلالا بالبلد. دعم يشبع حاجيات كل الفئات المحتاجة ويمكنها من العيش بكرامة. وهذا الحد الأدنى للكرامة، يحققه أجر شهري لا يقل عن 75 ألف دينار جزائري، يمكّن المواطن من تلبية أساسيات احتياجاته»”.

وأشار المصدر، إلى أنه ما يخيف أكثر هو انهيار الصحة العمومية البدنية والنفسية للجزائريين الذين لن يكون بمقدورهم توفير ما يحميهم صحيا، وسيكونون غير قادرين على الاستهلاك العادل والمتوازن والمنتظم، وبالتالي لن يكون هناك مردود في العمل ومنه مشكل تدهور في الوضع الاقتصادي»”.