صحافة بلادي صحيفة إلكترونية مغاربية متجددة على مدار الساعة تعنى بشؤون المغرب الجزائر ليبيا موريتانيا تونس
قال مصدر إعلامي مطلع اليوم الأربعاء، أن الجزائر تواجه في الوقت الراهن على الصعيد الاقتصادي تحديات متعددة الأبعاد “أضلاعها” مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، تتكون من وضعية احتياطيات الصرف، معدلات التضخم وقيمة العملة، وكلها تؤثر على القدرة الشرائية للجزائريين، فضلا عن الإسقاطات التي يتعرض لها النشاط الاقتصادي عامة، التي يضاف إليها عدم القدرة على تحقيق التحرر من التبعية للريع وتداعيات الأزمة الصحية المترتبة عن جائحة كورونا.
وفي هذا الصدد، دق الخبير الاقتصادي الجزائري عبد الرحمان مبتول، جرس الإنذار بخصوص الانعكاسات التي تنبئ عنها هذه المؤشرات الاقتصادية، من منطلق أن السلطات العمومية مطالبة في هذا الاتجاه باستباق الوضع من خلال اتخاذ التدابير الضرورية و اللازمة، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية المناسبة قبل وقوع الاختلال المتوقع في الميزان الاقتصادي الوطني.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن احتياطي الصرف الذي لطالما اعتبر أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني، ومصدر للتمويل استنجدت به الحكومة الجزائرية على مدار السنوات الماضية، دخل مرحلة “الذوبان” منذ قرابة 10 سنوات بوتيرة متسارعة، إذ بدأت من سنة 2013 حين بلغ هذا الاحتياطي من العملة الصعبة 190 مليار دولار، لينزل في السنة التي تلتها إلى 178.9 مليار دولار، ثم 144 مليار دولار في 2015، ليتواصل الاعتراف بمعدلات أكبر نتيجة تراجع أسعار البرميل وتقلص موارد الجزائر من صادرات الريع في السنوات التي تلت.
و أضاف المصدر، أن احتياطي الصرف بلغ في نهاية السنة الماضية 62 مليار دولار حسب الأرقام الرسمية، بينما بلغ هذا المورد في نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية أقل من 43 مليار دولار، ليكشف عن تأزم الوضعية بما تحمله من تداعيات على قيمة العملة الوطنية التي تبقى “هشة” في بورصة الصرف العالمية.
وأوضح المصدر بخصوص، صعوبة إقامة التوازن المنشود بكون حجم النفقات المتوقعة في قانون المالية لسنة الجارية يقدر بـ64.98 مليار دولار، بينما توقعت الحكومة ألاّ تتجاوز مداخيل الجبائية العامة بما فيها الجباية العادية والجبائية البترولية 41.62 مليار دولار، وهو ما يجعل العجز الموازني يقفز إلى 21.75 مليار دولار، بعدما بلغ في السنة التي سبقت 18.6 مليار دولار، يضاف إليه عجز للخزينة العمومية يقدر بـ28.26 مليار دولار، ما يمثل أكثر من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ونقلا عن المصدر، أشار الخبير عبد الرحمان مبتول، أنّ التراجع المستمر لقيمة الدينار الجزائري في معاملات الصرف الرسمية، يزيد من طينة الاقتصاد الوطني بلة، مستعرضا مسار سقوط العملة الوطنية في مقابل أهم العملات العالمية، حيث انتقلت من 74.31 دينار مقابل واحد دولار في سنة 2010 إلى أزيد من 133.5 دينار في 2020، جارةً معها نحو الأسفل القدرة الشرائية للشريحة الواسعة من المواطنين، ترجمت في شكل ارتفاع غالبية الأسعار المتداولة في السوق الوطنية، وهو نفس التوجه الذي عرفته معاملات الدينار في مقابل الأورو، حيث فاق في آخر الأرقام الرسمية 161 دينار مقابل كل واحد أورو.
