جدل واسع في الجزائر بسبب استثناء الصحافي درارني من العفو

أثار استثناء الصحافي الجزائري، خالد درارني، من العفو الرئاسي الذي شمل عددا كبيرا من المعتقلين على خلفية قضايا متعلقة بالرأي والحراك الشعبي الذي عرفته لبلاد منذ الـ 22 من فبراير سنة 2019.

ويشترك ملف درارني في نفس الوقائع والتهم الموجهة للمعتقلين الذين تم اللإفراج عنهم، غير أن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، وربما جهات عليا، قررت استثناءه من العفو لأسباب غير معروفة.

وأنهى الصحافي الجزائر 100 يوم من الاعتقال لحدود اليوم، دون أن يشمله العفو الرئاسي، ما أدى بالنشطاء لطرح عدة تساؤلات بخصوص السبب وراء هذا القرار.

جدير بالذكر أن التهم الموجهة إلى درارني، هي المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح، وهي نفسها التهم التي وُجهت لعدة معتقلين أفرخ عنهم.